واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: استراتژى ملى انرژى فرصت سوزى يا گازسوزى در اثر سوء مديريت
دكتر محمد على ايزدىميزان اتلاف انرژى در كشور سالانه ۴۰ ميليارد دلار است. ايران راهى جز توسعه سرمايه گذارى نفتى در جهت دستيابى به تكنولوژى پيشرفته و تضمين تداوم توليد و ظرفيت سازى ندارد، چون اقتصاد ايران به قدرت توان توليدى صنايع نفت و گاز متكى است و غفلت در حفظ اين منبع عظيم درآمد كشور را با فقر و سقوط روبه رو مى كند.اگر فكرى به حال انرژى كشور نكنيم تا ۱۰ سال آينده كشور با فاجعه روبه رو خواهد شد.اگر وضعيت سوخت با روند كنونى ادامه پيدا كند، در آينده با بحران انرژى روبه رو هستيم.بدون هيچگونه شبهه اى نفت و گاز يك كالاى معمولى نبوده بلكه در همه جهان كالاهاى استراتژيك تلقى مى شود و در برنامه ريزى هاى مربوط به آن ها نمى توان صرفا عوامل اقتصادى وتجارى، را در نظر گرفت. موضع امنيت ملى و رابطه آن با مساله اى مانند صادرات گاز نبايد به صورت دربسته و در درون جعبه سياه باقى بماند، طرفين معادله تعامل ميان يك امر اقتصادى و يك امر سياسى و امنيتى بايد به صورت شفاف تبيين گردد.موضوع قطع وابستگى اقتصاد ملى ايران از نفت كه در سال هاى اخير اغلب در سخنان مقامات عالى رتبه كشور مطرح شده و بسيارى از انديشمندان فرهيخته جامعه نيز ميزان درجه وابستگى كشور به نفت را نامناسب و در پاره اى موارد خطرآفرين دانسته اند، موجب گشته كه موج منفى نگرى نسبت به نفت به خصوص در اقشار جوان كشور به وجود آيد. آن هايى كه از ناملايمات اقتصادى جامعه و گاه فضاى سياسى كشور رنج مى برند مى گويند اى كاش نفت نمى داشتيم و علت تمامى عقب ماندگى هاى ما از نفت است.اقتصاد ايران به قدرت توان توليدى صنايع نفت و گاز متكى است و غفلت در حفظ اين منبع عظيم درآمد كشور را با فقر و سقوط روبه رو مى كند.مااكنون با چند چالش اساسى به عنوان واقعيت هاى پيش روى خود مواجه هستيم كه در نظر گرفتن آن ها در استراتژى ملى نفت و گاز اهميت ويژه اى دارد.۱- ركود نسبى پروژه هاى نفت و گاز كشور۲- ميزان گاز تزريقى به مخازن نفتى بايد به حداقل ۵۰۰ ميليون مترمكعب در روز برسد كه متاسفانه از اين مقدار كمتر از ۱۰۰ ميليون مترمكعب گاز تزريق مى شود با اين ميزان تزريق توليد نفت نيز كاهش خواهد يافت.۳- با افزايش ميزان صدور گاز به خارج از كشور، قيمت نفت نيز كاهش مى يابد.با توجه به موارد مذكور در استراتژى ملى گاز كشور بايد چند موضوع لحاظ شود.الف- افزايش توان توليدب- فرآورده فروشى به جاى خام فروشىپ- بهينه سازى و مديريت مصرف و كنترل اتلاف انرژى، كه از ساير موارد ذكر شده مهم تر است ميزان اتلاف انرژى در كشور سالانه به ۴۰ ميليارد دلار مى رسد.فاجعه اى كه ساليان سال اتفاق افتاده و به دليل سوءمديريت ميلياردها دلار به منافع ملى و كشور زيان وارد نموده است.حوزه مشترك گاز با همسايگان و تاراج منابع گازى كشور در حوزه مشترك تمامى متخصصين و اقتصاددانان را اندوهگين كرده است. كوتاهى در مورد ميادين مشترك گازى با قطر و در مورد ساير منابع مشترك با همسايگان سوء مديريت در مورد ميادين گازى ايران به رغم اين كه دومين كشور داراى گاز جهان است ميلياردها دلار به كشور زيان وارد كرده است؟ و هنوز هم با بى فكرى مديران مسوول در پيچ و خم كوچه هستيم. گاز سوخت قرن بيست و يكم هست،( قرن نوزدهم قرن زغال سنگ، قرن بيستم قرن نفت و قرن بيست و يكم قرن گاز مى باشد ) ما داراى بزرگترين منابع گازى دنيا بعد از روسيه هستيم. متاسفانه دولت هاى قبلى و فعلى مى بايست بيشتر به استراتژى اين منبع مى پرداختند.قطر بيش از ۱۳ سال است كه از حوزه مشترك برداشت مى نمايد و ۴۰۰ ميليارد دلار براى استخراج منابع مشترك سرمايه گذارى كرده است و از منابع ما برداشت مى نمايد در حالى كه ما تنها ۴ ميليارد دلار تاكنون در اين زمينه هزينه كرده ايم.در بخش حوزه مشترك گاز با كشورهاى همسايه قطر با ۶ پالايشگاه موجود گاز خود را روزانه از اين حوزه مشترك ميليون ها تن برداشت مى كند.در حالى كه كشور ما به عنوان دومين منبع گاز جهان مطرح بوده، متاسفانه هنوز نتوانسته آن طور كه بايسته و شايسته است از اين منبع مشترك گاز پالايش شده استحصال كند و همين امر پايمال شدن حقوق حقه مردم را درپى داشته و دارد. مسوولان دولتى براى پايان دادن به دغدغه هاى موجود در اين بخش ناگزير به تلاش مضاعف هستند.صرفنظر از هرگونه جنجال هاى بين المللى كه طلاى سياه ايران همواره در تحريك اشتهاى مديران نفتى بين المللى و مافياى نفتى كه نقش موثرى در اين نابسامانى ها داشته است در صورت دورانديشى مديران اين صنعت، شيطنت هاى بين المللى و كوتاه نمودن دست دلالان و شبه دلالان كه با استراتژى اوليه تطميع نسبت به مطلعين و افشاكنندگان و سپس با انجام تضيقات و نفوذ در پرونده سازى و منزوى نمودن كه هميشه در دستور كارشان بوده و هست، مواجه مى شوند و در به چالش كشيدن سياست هاى اقتصادى كشور و خروج مشتريان نفتى بدون واسطه و دلال از ميدان عمل موفق بوده اند.قطر در آينده با تعريف استراتژى درازمدت از برداشت گاز به همان اندازه كه ما از نفت درآمد داريم از گاز نصيبش خواهد شد. با تحريكاتى كه امريكا نسبت به خروج شركت هاى خارجى در ايران انجام مى دهد مثل خروج اخير شل و سوختن گاز از فاز ۱۳ پارس جنوبى روزانه ميليون ها دلار را از دست مى دهيم. كشور حتى براى بالا بردن توليد نفت احتياج به احياء گاز دارد كه براى مصارف داخلى و هم مصرف خارجى و هم براى تزريق در چاه ها و هم صادرات از نظر استراتژى و سياسى كمك خواهد كرد، براى مثال اگر ما قبلا به اين فكر مى افتاديم به نحوى كه بتوانيم گاز به اروپا صادر كنيم، اروپايى ها در مورد تحريم هم تجديد نظر مى كردند، سرمايه گذارى روى توليد گاز، ميلياردها دلار براى ما فايده دربردارد و از طرفى مى توان موقعيت سياسى خود را در جهان تثبيت كنيم همان كارى كه گازپروم روسيه در صادرات گاز به اروپا انجام مى دهد و تقريبا اروپا را گروگان گرفته از طريق صادرات گاز به اين كشورها و ما هنوز مديريت صادرات گاز به ميزان قيمت جهانى حتى يك مورد هم انجام نداده ايم.آيا كشورى كه خود دومين منابع گازى جهان است، بايد براى كمبود ، گاز از تركمنستان وارد نمايد، همه برمى گردد به سوء مديريت در منابع، ما متخصص داريم، آدم داريم فقط استراتژى روشن و مديريت شده نداشته و نداريم و هنوز هم همان اشتباهات گذشته ادامه دارد و اين سوء مديريت همچنان در مورد ميادين مشترك با همسايگان به خصوص قطر و در مورد ساير منابع مشترك با ساير همسايگان ادامه دارد.چهارمين كشور توليد كننده نفت جهان باشيم و نفت خام را حدود ۱۰۰ دلار بفروشيم و يكى از مشتقات نفت را كه بنزين است به قيمت چند برابر وارد نماييم. چرا ما نبايد از واردات بنزين بى نياز شويم بايد سوال كرد كدام منطق و تئورى اقتصادى حاكميت دارد كه بايد چنين معاملاتى در تيول اشخاص خاص قرار بگيرد (در واردات بنزين) كه به ضرر پابرهنگان و مردم فقير كه سهام مالكانه طبق قانون اساسى از نفت دارند، انجام گيرد.اگرچه مى شود درك كرد كه اقتصاد ايران به شدت سياست زده است و حتى مسايل اقتصادى و به خصوص نفت نيز از منظر سياست گرايى مورد توجه عموم است، اما نسل جوان پژوهشگر شديداً نياز دارد تا با دلايل علمى و استدلال هاى منطقى به پاسخ هاى مطلوب دست يابد كه در غير اين صورت فرآيند رشد تعقل گرايى در نسل مديران آينده ساز فردا متوقف خواهد ماند. همانا بهره گيرى مطلوب از كليه عوامل و مديريت علمى تمامى منابع در جهت رشد سرمايه گذارى هاى توسعه به منظور دستيابى به جامعه رفاهى و بسط عدالت اجتماعى و توسعه انسانى مى باشد و مى طلبد كه با نظارت دقيق بر نفت، قدرت هاى جريان هاى نامرئى انحصارگرا با اقتدار و با اتكاء به تجارب آزمون و خطا در هم كوبيده شود.
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 401]