پول نفت، دمكراسي را تضعيف مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: پول نفت، دمكراسي را تضعيف مي‌كند

انرژي- 100 سالگي نفت را ايرانيان در حالي گرامي مي‌دارند كه قيمت آن به بيش از 130 دلار رسيده است و نفت ايران نيز بالاي 100 دلار معامله مي‌شود.

نكته‌اي كه دكتر محمد مهدي بهكيش نسبت به آن احساسي دو گانه دارد. او پيامد چنين كاري را افزايش وابستگي دولت به نفت مي‌داند كه دمكراسي در سطح افقي وعمودي را تضعيف مي‌كند.دمكراسي در سطح افقي به اين دليل تضعيف مي‌شود كه با افزايش درآمدها روند امور متمركز‌تر مي‌شود ودر سطح عمودي نيز به‌دليل آنكه حضور گسترده‌تر دولت در اقتصاد وبه حاشيه راندن بخش خصوصي را موجب مي‌شود دمكراسي ضعيف مي‌شود.100سالگي نفت بهانه گفت‌وگويي با دكتر محمد مهدي بهكيش، اقتصاددان، استاد دانشگاه و دبير كل آي‌سي‌سي (اتاق بازرگاني بين‌الملل) در اتاق ايران، شد تا بررسي شود نفت براي ايران نعمت بود يا نقمت.

* هفته گذشته مصادف با 100 سالگي نفت ايران بود برخي پيدايش نفت را فرصت مي‌دانند و برخي تهديد.به‌نظر شما از تاثير اين ماده بر جامعه چه مي‌توان برداشت كرد؟ آيا نفت بر روند دمكراسي تاثير منفي نداشته است؟

در كشوري مثل ايران 2 عامل بسيار مهم در اختيار دولت قرار دارد، يكي اينكه بخش عمده‌اي از منابع بودجه از طريق درآمدهاي نفتي است و باتوجه به افزايش قيمت نفت دولت‌ها علاقه‌اي ندارند كه اين درآمد به حساب ذخيره ارزي واريز شود پس در عمل تمام آن را هزينه مي‌كنند در نتيجه دولت از ساير درآمدها تقريبا بي‌نياز مي‌شودو عامل دوم اينكه بيش از 80 درصددرآمد ارزي هم در اختيار دولت قرار دارد.

در نتيجه در عرضه و تقاضاي ارز كه بايد قيمت ارز مشخص شود به‌دليل انحصاري بودن عرضه كننده‌ارز قيمت ارز به‌صورت طبيعي مشخص نمي‌شود و دولت با داشتن جايگاه انحصاري خود قيمت را آنطور كه دلخواه خودش است، تعيين مي‌كند. از طرف ديگر دولت به اين دليل كه درآمد نفت را در اختيار دارد نيازجدي به درآمدهاي مالياتي ندارد و اين باعث مي‌شود تا درآمد حاصل از ماليات در كشور ما تنها 6 درصد توليد ناخالص داخلي باشد. توليد ناخالص داخلي از يك طرف جمع ارزش افزوده‌ها و از طرف ديگر جمع درآمدهاست. وقتي مي‌گوييم سهم ماليات 6 درصد است يعني 6 درصد درآمدهاي كشور را مي‌توانيم ماليات بگيريم. درصورتي كه در ساير كشورها نزديك به 25 درصد اين درآمدها را دولت ماليات مي‌گيرد. اين سهم اندك ماليات از يك طرف به‌دليل فرارهاي مالياتي و وجود بخش‌هايي از اقتصاد است كه ماليات پرداخت نمي‌كنند و معافيت مالياتي دارند و از طرف ديگر هم به درآمد نفت برمي‌گردد.

در نتيجه وقتي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي كم مي‌شود دولت به اين درآمدها وابستگي زياد ندارد و وقتي دولت به درآمدهايي كه از مردم كسب مي‌شود متكي نباشد وابستگي مالي خود را به جامعه از دست مي‌دهد. اين موضوع باعث به‌وجودآمدن رابطه‌اي يك طرفه ميان دولت و جامعه مي‌شود. درصورتي كه در تمام دولت‌هاي دمكراتيك، عمده درآمد دولت از جامعه كسب مي‌شود كه در قالب ماليات و ساير درآمدها است و دولت بايد به جامعه در قبال چگونگي مصرف آن پاسخگو باشد. اما در كشور ما رابطه برعكس است زيرادولت پولدار و توزيع‌كننده درآمد نفت است و مردم نيازمند و متقاضي آن وطبيعي است كه در چنين شرايطي مكانيسم پاسخگويي در قبال مصرف اين درآمد هابه وجود نمي‌آيد.

* چنين فرآيندي چه تاثيري بر اقتصاد دارد؟

موجب شكاف بخش‌هاي مختلف مي‌شود.زيرا با افزايش درآمدها دولت همانطور كه گفتم از درآمد بالايي برخوردار مي‌شود وترجيح مي‌دهد تمامي آن منابع را خرج كند.با خرج اين منابع مداخله دولت در اقتصاد گسترش پيدا مي‌كند وبخش خصوصي تضعيف مي‌شود وبه حاشيه رانده خواهدشد.

به اعتقاد من يكي از دلايل اصلي اين شكاف، شكل نگرفتن رشد همه‌جانبه در ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور به‌خصوص بخش صنعت است به‌عنوان مثال صنايع كشور به‌دليل وجود نرخ ارزي كه تابع عرضه و تقاضاي واقعي نيست صاحب رانت‌هاي عمده‌اي مي‌شوند( مستقيم و غيرمستقيم ) و دولت به‌دليل اينكه اين رانت را به صنايع اعطا مي‌كند، به‌خودش اجازه مي‌دهد تا قيمت محصولات را نيز در اين صنايع كنترل كند پس وقتي هم داده و هم ستانده به وسيله دولت كنترل مي‌شود، شرايط رقابتي براي اين صنعت شكل نمي‌گيرد و رشد مناسب و كاهش هزينه هم به وجود نخواهد آمد و صادرات و حضور در بازارهاي بين‌المللي نيز غيرعملي مي‌شود اما اگر همين الگو را در كشورهاي غيررانتير بررسي كنيم، مي‌بينيم كه صنايع، در بازارهاي رقابتي رشد مي‌كنند و چون مجبور به حفظ خودشان هستند دنبال حداكثرسازي سود مي‌روند در نتيجه از فناوري روز دنيا عقب نمي‌مانند و قيمت تمام شده كالا را پايين آورده و كيفيت را افزايش مي‌دهند.

اما در دولت‌هاي رانتير صنايع به‌دنبال فناوري نمي‌روند زيرا يك محيط رقابتي وجود ندارد كه بخش خصوصي در آن فعاليت كند و براي بازنده نشدن به‌دنبال فناوري برود. در ايران هم چون دولت پول و امكانات ورانت فراواني را در يك مكانيسم غلط به صنايع مي‌دهد، اين صنايع هم نيازي به رشد پيدا نمي‌كنند و راكد مي‌مانند. امروزه هم اين مكانيسم غيررقابتي كه قبلا به‌طور جدي در كشورهايي مانند اتحاد جماهيرشوروي اجرا مي‌شد، كاملا فراموش شده است و همه كشورها به سمت يك محيط رقابتي در حال حركت هستند.

* يعني جامعه رانتي شده است؟

بله، جامعه‌ رانتير شكل گرفته است به گونه‌اي كه جامعه طرفي كه رانت وجود دارد را مي‌بيند ولي طرف ديگري را كه باعث خسارت به او مي‌شود، در نظر نمي‌گيرد. شما نگاه كنيد تفاوت نرخ توليد ناخالص داخلي اسمي كشور كه نزديك به 3 هزار دلار است با نرخ توليد ناخالص داخلي براساس قدرت خريد كه نزديك به 9 هزار دلار است كاملا گوياي وجود رانت در جامعه است؛ يعني ما عملا 9 هزار دلار درآمد داريم ولي اين درآمد با يك توزيع بسيار نامناسب بدون رابطه با كارايي و تلاش مردم توزيع مي‌شودو مقدار زيادي از اين درآمد در لايه‌هاي بروكراسي و عدم‌كارايي از بين مي‌رود.

بنابراين اين رانت كه از زمان برنامه اول عمراني قبل از انقلاب وجود داشت و آن زمان هم دولت تحمل نداشت تا اين درآمد صرف امور سرمايه‌گذاري شود، در برنامه دوم و سوم نيز ادامه پيدا كرد و به‌صورتي فزاينده اين درآمد به هزينه‌هاي جاري تزريق شد و دولت را بزرگ‌تر كرد تا اينكه امروز قدرت اصلي در دست دولت است و اين مسئله باعث مي‌شود تا دولت در تمامي شئون زندگي جامعه دخالت ‌كند. به‌طوري كه حتي براي سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها نيز تصميم مي‌گيرد.

* شما صحبت از وجود يك جامعه رانتير به‌علت وفور نفت در ايران كرديد كه باعث شكل نگرفتن بازارهاي رقابتي شده كه جامعه را وابسته به دولت كرده است اما باتوجه به اينكه اولين چاه نفت در سال 1287 شمسي به بهره‌برداري رسيد ولي ما ردپاي اين رابطه يك طرفه بين دولت و جامعه را قبل از پيدايش نفت نيز در ايران مي‌بينيم و رگه‌هايي از استبداد نيز همواره وجود داشته است، اين مسئله را چطور بايد تبيين كنيم؟

چون در آن زمان انحصار درآمدها به گونه‌اي ديگر در دست دولت بود.وقتي به دوره صفويه يا قاجار بر مي‌گرديم ،مي‌بينيم درست است كه نفت نداشتيم اما عمده تجارت باز هم در دست دولت بوده است؛ يعني شاه عباس اول كه به‌نظر من فرد بسيار باهوشي بود و مزيت‌هاي كشور را به خوبي درك كرده بود، ‌نوعي انحصار تجارت را به وجود آورد. يعني اين انحصار درآمد قبل از نفت هم بوده و باز هم يك رابطه يكسويه بين حكومت‌هاي متمركز و ديكتاتوري با جامعه وجود داشته است.

البته نبايد فراموش كنيم كه دمكراسي هم آن زمان در دنيا خيلي توسعه پيدا نكرده بود. مثلا بعد از جنگ جهاني اول، اتحاد جماهير شوروي در سال 1917 به وجود مي‌آيد كه با خودش تمام اروپا را به سمت تمركز اقتصادي مي‌برد ودمكراسي بين 2 جنگ جهاني به شدت تضعيف مي‌شود و بحران سال‌هاي 1929 تا 1932 را به وجود مي‌آورد كه دنيا را به سمت نابودي هدايت مي‌كند اما بعد از جنگ جهاني دوم، يك دوره بازگشت را در دنيا مي‌بينم كه آمريكايي‌ها بازار خودشان را با استفاده از مقررات «گات» در اختيار اروپا قرار مي‌دهند و بانك ترميم و توسعه براي تامين اعتبار و صندوق بين‌المللي پول شكل مي‌گيرد و به نوعي آزادسازي اقتصادي از سال 1950 به بعد شروع مي‌شود كه عمر آن به0 6 سال هم نمي‌رسد. پس اگر بخواهيم رابطه دمكراسي با اقتصاد بازار را بررسي كنيم بايد بعد از جنگ جهاني دوم را بررسي كنيم.

دمكراسي در محيط اقتصادي همان آزادسازي اقتصادي است يعني اگر من آزادم كه نماينده پارلمان را انتخاب كنم پس در انتخاب كالا نيز آزاد خواهم بود. اين2 موضوع، 2 روي يك سكه است كه بعد از جنگ جهاني دوم با هم رشد كردند البته بايد اين را هم در نظر گرفت كه حكومت‌ها در دنيا همواره گرايش به نوعي ديكتاتوري دارند. شما حكومت‌هاي آمريكا و اروپا را در نظر بگيريد، مي‌بينيد دمكراسي موجود در اروپا عميق‌تر از آمريكا ست كه به‌دليل فرهيختگي بيشتر مردم اروپاست.

در ساير كشورهاي نفت‌خيز مانند كشورهاي اروپايي پيامدهاي منفي دولت‌هاي رانتير ديده نمي‌شود آيا تفاوت بين اقتصاد نفتي و دولت نفتي مي‌تواند دليل اين مسئله باشد؟
در اروپا وقتي نفت به وجود آمد جامعه مباني دمكراتيك را داشت اما زماني كه نفت در ايران به وجود آمد، حكومت اساسا دمكراتيك نبود. پس مبناي حركت متفاوت است و كشورهاي اروپايي به اين دليل كه ساختار اقتصادي متفاوتي داشتند به سمت دولت‌هاي رانتيرحركت نكردند. اما در ايران در آن زمان اقتصاد متمركز بود يعني شكل آن فرق مي‌كرد ودر بستر متمركز آن زمان نفت به وجود آمد و ابزار قدرت شد و رابطه دولت و جامعه از هم گسسته‌تر شد.

* شما اتخاذ چه سياست‌هايي را به‌عنوان راه گريز از پيامدهاي منفي ناشي از دولت رانتير مناسب مي‌دانيد؟

به‌نظر من، اقتصاد امروز ما متأسفانه بيشتر به اقتصادي غيررسمي نزديك شده است يعني هم رانت بسيار زيادي وجود دارد و هم اينكه شفاف نيست. وقتي اقتصادغير رسمي شكل مي‌گيرد و عوامل رقابت در بازار حضور ندارند مسلما فساد شكل مي‌گيرد.

پس اگر مي‌خواهيم از اين پيامدها دور بشويم و رقابت واقعي را به وجود آوريم ابتدا بايد مباني اصلي جامعه را كه عرضه و تقاضا در آنجا شكل مي‌گيرد اصلاح كنيم ؛يعني اقتصاد بايد شفاف شود. به‌عنوان مثال سال‌هاست كه شركت‌ها به پيروي از يك سنت قديمي همواره 2دفتر داشتند؛ يك دفتر واقعي و يك دفتر براي ماليات به‌دليل اينكه نرخ‌هاي ماليات غيرمنطقي بود اما اقدام دولت گذشته براي يكسان‌سازي نرخ ماليات باعث شد تا شركت‌ها نيازي به داشتن 2‌دفتر نداشته باشند و اين امر موجب شفاف‌سازي‌ حساب شركت‌ها شد كه تصميم مناسبي بود، از اين دست تصميم‌ها در اقتصاد كشور باعث مي‌شود تا بنگاه‌ها نيز شفاف‌تر عمل كنند.

بنابراين بايد مباني قانوني را تصحيح كنيم و اول از همه دولت بايدخود به قانون احترام بگذارد. شما ببينيد اينكه در حال حاضر دولت مي‌گويد من به برنامه چهارم اعتقاد ندارم واقعا ادبيات مناسبي براي دولت نيست زيرا به هر حال برنامه چهارم قانوني است براي حركت و راهبردي است براي رفتار دولت در طول 5 سال متوالي و در اين حالت بي‌احترامي به قانون از خود دولت شروع شده است پس دولت هم بايد با رفتار شفاف به قانون احترام بگذارد و از طرف ديگر مقررات زدايي كند.

بعد از اصلاح مباني جامعه بايد به سمت اطلاع‌رساني شفاف حركت كنيم و نخبگان جامعه نيز رسالت بسيار مهمي در اين زمينه دارند. از طرف ديگر در مورد چگونگي مديريت نفت در اقتصاد بهتر است نفت هم در مكانيسم بازار در قالب بهره مالكانه قرار گيرد كه در برنامه چهارم هم وجود داشت زيرا در حال حاضرقيمت تمام شده استخراج نفت در يك چاه خيلي كم و در چاه ديگر زياد است و دولت هم بايد به اين نسبت بهره مالكانه بگيرد تا سود متعادل در بازار تخصيص يابد و تمام منافع چاه نفت را هم در اختياريك بخش خصوصي قرار ندهد.اما بهره مالكانه متأسفانه در برنامه چهارم اجرا نشد و گرنه پول نفت نبايد به دست دولت برسد.

اگر اين‌طور مي‌شد دولت هم بهره مالكانه مي‌گرفت و هم ماليات بر سود، در اين صورت حجم ماليات در كشور افزايش پيدا مي‌كرد و مكانيسمي پيدا مي‌شد كه رقابت صحيح ميان افرادي كه در چاه‌هاي نفت كار مي‌كنندو همچنين آنهايي كه در صنايع وابسته به آن مشغول مي‌شوند صورت گيرد. در نهايت اتخاذ اين راهكارهاي اقتصادي و جامعه شناختي بايد باعث شكل‌گيري يك اقتصاد آزاد و رقابتي در كشور شود. همچنين به‌منظور پياده كردن اين رابطه دو طرفه بين حكومت و جامعه و تقويت دمكراسي به‌طور بنيادين ابتدا بايد انسان‌سازي كرد. در ميان مدت هم بايد مطبوعات رشد پيدا كنند به اين دليل كه آزادي مطبوعات يكي از شاخص‌هاي اصلي دمكراسي است. در كوتاه مدت هم بايد به دولت فشار بياوريم تا قدم به قدم به سمت آزادسازي حركت كند.

* با توجه به شرايطي كه ايران در فرآيند رسيدن به توسعه دارداين آزاد‌سازي‌ از اقتصاد بايد شروع شود يا بايد خط آغاز را به سياست داد؟

اين بحث خيلي زياد مطرح شده است اما من هميشه اين دو پديده را به همراه هم مي‌بينم و سلسه مراتب براي آنها قائل نيستم زيرا هر دو، فرآيندهايي هستند كه در جامعه وجود دارند. پس بحث مقدمه و موخره درست نيست بلكه بايد توأم با هم حركت كنند و اگر اين دو بعد به‌طور هماهنگ با هم حركت نكنند جامعه نيز نامتعادل مي‌شود. توصيه من به دولتمردان نيز در گذشته همين بود كه نمي‌شود دمكراسي سياسي را افزايش داد اما دمكراسي در محيط اقتصادي وجود نداشته باشد يا كمرنگ باشد يعني اين دو بعد لازم و ملزوم يكديگر هستند.من به‌طور مجرد به هيچ كدام اصالت نمي‌دهم بلكه طرفدار توسعه با محوريت انساني هستم.

تاريخ درج: 7 خرداد 1387 ساعت 14:16 تاريخ تاييد: 7 خرداد 1387 ساعت 16:36 تاريخ به روز رساني: 7 خرداد 1387 ساعت 16:24
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 353]