يك گفتگو درباره يكصد سالگي نفت

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: يك گفتگو درباره يكصد سالگي نفت

انرژي- همشهري امارات:
يكصد سالگي نفت را ايرانيان در حالي گرامي مي‌دارند كه قيمت آن به بيش از 130 دلار رسيده است و نفت ايران نيز بالاي 100 دلار معامله مي‌شود.

نكته‌اي كه دكتر محمدمهدي بهكيش نسبت به آن احساسي دوگانه دارد؛ او پيامد چنين كاري را افزايش وابستگي دولت به نفت مي‌داند كه دموكراسي در سطح افقي و عمودي را تضعيف مي‌كند.

دموكراسي در سطح افقي به اين دليل تضعيف مي‌شود كه با افزايش درآمدها روند امور متمركزتر مي‌شود و در سطح عمودي نيز به دليل آنكه حضور گسترده‌تر دولت در اقتصاد و به حاشيه راندن بخش خصوصي را موجب مي‌شود دموكراسي ضعيف مي‌شود.

يكصد سالگي نفت بهانه گفت‌وگويي با دكتر بهكيش شد تا بررسي شود نفت براي ايران نعمت بود يا نقمت.

*
هفته گذشته مصادف با يكصد سالگي نفت ايران بود، برخي پيدايش نفت را فرصت مي‌دانند و برخي تهديد. به نظر شما از تاثير اين ماده بر جامعه چه مي‌توان برداشت كرد؟ آيا نفت بر روند دموكراسي تاثير منفي نداشته است؟

در كشوري مثل ايران دو عامل بسيار مهم در اختيار دولت قرار دارد، يكي آنكه بخش عمده‌اي از منابع بودجه از طريق درآمدهاي نفتي است و با توجه به افزايش قيمت نفت دولت‌ها علاقه‌اي ندارند كه اين درآمد به حساب ذخيره ارزي واريز شود پس در عمل تمام آن را هزينه مي‌كنند در نتيجه دولت از ساير درآمدها تقريبا بي‌نياز مي‌شود و عامل دوم اينكه بيش از 80درصد درآمد ارزي هم در اختيار دولت قرار دارد.

در نتيجه در عرضه و تقاضاي ارز كه بايد قيمت ارز مشخص شود به‌دليل انحصاري بودن عرضه‌كننده‌ ارز قيمت ارز به صورت طبيعي مشخص نمي‌شود و دولت با داشتن جايگاه انحصاري خود قيمت را آن‌طور كه دلخواه خودش است تعيين مي‌‌كند.

از طرف ديگر دولت به اين دليل كه درآمد نفت را در اختيار دارد نياز جدي به درآمدهاي مالياتي ندارد و اين باعث مي‌شود تا درآمد حاصل از ماليات در كشور ما تنها 6درصد توليد ناخالص داخلي باشد.

توليد ناخالص داخلي از يك طرف جمع ارزش افزوده‌ها و از طرف ديگر جمع درآمدها است. وقتي مي‌گوييم سهم ماليات 6درصد است يعني 6درصد درآمدهاي كشور را مي‌توانيم ماليات بگيريم.

در صورتي كه در ساير كشورها نزديك به 25درصد اين درآمدها را دولت ماليات مي‌گيرد. اين سهم اندك ماليات از يك طرف به دليل فرارهاي مالياتي و وجود بخش‌هايي از اقتصاد است كه ماليات پرداخت نمي‌كنند و معافيت مالياتي دارند و از طرف ديگر هم به درآمد نفت برمي‌گردد.

در نتيجه وقتي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي كم مي‌شود دولت به اين درآمدها وابستگي زياد ندارد و وقتي دولت به درآمدهايي كه از مردم كسب مي‌شود متكي نباشد وابستگي مالي خود را به جامعه از دست مي‌دهد.

اين موضوع باعث به‌وجودآمدن رابطه‌اي يك‌طرفه ميان دولت و جامعه مي‌گردد. در صورتي كه در تمام دولت‌هاي دموكراتيك، عمده درآمد دولت از جامعه كسب مي‌شود كه در قالب ماليات و ساير درآمدها است و دولت بايد به جامعه در قبال چگونگي مصرف آن پاسخگو باشد. اما در كشور ما رابطه بر عكس است زيرا دولت پولدار و توزيع‌كننده درآمد نفت است و مردم نيازمند و متقاضي آن و طبيعي است كه در چنين شرايطي مكانيزم پاسخگويي در قبال مصرف اين درآمدها به‌وجود نمي‌آيد.

در نتيجه دولت با مردم رابطه‌اي يك‌طرفه پيدا مي‌كند و مباني دموكراسي كه يكي از مولفه‌هاي آن رابطه دولت با جامعه مدني است به‌درستي برقرار نمي‌شود و بنابراين فرآيند توسعه كه روندي توام با رشد همه جانبه است شكل نمي‌گيرد.

بنابراين براي پاسخ به سئوال شما بايد به نحوه رفتار دولت توجه كرد اما شواهد نشان مي‌دهد در اكثر كشورهاي نفتي چنين فرآيندي حاكم بوده است.

*
چنين فرآيندي چه تاثيري بر اقتصاد دارد؟

موجب شكاف بخش‌هاي مختلف مي‌شود. زيرا با افزايش درآمدها؛ دولت همان‌طور كه گفتم از درآمد بالايي برخوردار مي‌شود و ترجيح مي‌دهد تمامي آن منابع را خرج كند. با خرج اين منابع مداخله دولت در اقتصاد گسترش پيدا مي‌كند و بخش خصوصي تضعيف مي‌شود و به حاشيه رانده خواهد شد.

به اعتقاد من يكي از دلايل اصلي اين شكاف شكل نگرفتن رشد همه‌جانبه در ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور به‌خصوص بخش صنعت است.

به عنوان مثال صنايع كشور به دليل وجود نرخ ارزي كه تابع عرضه و تقاضاي واقعي نيست صاحب رانت‌هاي عمده‌اي مي‌شوند (مستقيم و غير‌مستقيم‌) و دولت به دليل اينكه اين رانت را به صنايع عطا مي‌كند به خودش اجازه مي‌دهد تا قيمت محصولات را نيز در اين صنايع كنترل كند پس وقتي هم داده و هم ستانده به وسيله دولت كنترل مي‌شود، شرايط رقابتي براي اين صنعت شكل نمي‌گيرد و رشد مناسب و كاهش هزينه هم به‌وجود نخواهد آمد و صادرات و حضور در بازارهاي بين‌المللي نيز غير عملي مي‌شود، اما اگر همين الگو را در كشورهاي غير‌رانتير بررسي كنيم مي‌بينيم كه صنايع، در بازارهاي رقابتي رشد مي‌كنند و چون مجبور به حفظ خودشان هستند دنبال حداكثرسازي سود مي‌روند در نتيجه از تكنولوژي روز دنيا عقب نمي‌مانند و قيمت تمام‌شده كالا را پايين آورده و كيفيت را افزايش مي‌دهند.

اما در دولت‌هاي رانتير صنايع به دنبال تكنولوژي نمي‌روند، زيرا يك محيط رقابتي وجود ندارد كه بخش خصوصي در آن فعاليت كند و براي بازنده نشدن به دنبال تكنولوژي برود.

در ايران هم چون دولت پول و امكانات و رانت فراواني را در يك مكانيزم غلط به صنايع مي‌دهد، اين صنايع هم نيازي به رشد پيدا نمي‌كنند و راكد مي‌مانند. امروزه هم اين مكانيزم غير‌رقابتي كه قبلا به‌طور جدي در كشورهايي مانند اتحاد جماهيرشوروي اجرا مي‌شد، كاملا فراموش شده است و همه كشورها به سمت يك محيط رقابتي در حال حركت هستند.

بنابراين به‌خاطر مكانيزم‌هاي غلط دولت رانتير خسارات فراواني به جامعه وارد مي‌شود. دولت در كنار اقتصاد رانتير جامعه رانتير را به وجود مي‌آورد‌، زيرا جامعه چون صنايع به اين رانت عادت كرده‌اند.

*
يعني جامعه رانتي شده است؟

بله، جامعه‌ رانتير شكل گرفته است به گونه‌اي كه جامعه طرفي كه رانت وجود دارد را مي‌بيند، ولي طرف ديگري را كه باعث خسارت به او مي‌شود را در نظر نمي‌گيرد.

شما نگاه كنيد تفاوت نرخ توليد ناخالص داخلي اسمي كشور كه نزديك 3 هزار دلار است با نرخ توليد ناخالص داخلي براساس قدرت خريد كه نزديك 9 هزار دلار است كاملا گوياي وجود رانت در جامعه مي‌باشد.

‌يعني ما عملا 9 هزار دلار درآمد داريم، ولي اين درآمد با يك توزيع بسيار نامناسب بدون رابطه با كارايي و تلاش مردم توزيع مي‌شود و مقدار زيادي از اين درآمد در لايه‌هاي بروكراسي و عدم‌كارآيي از بين مي‌رود.

بنابراين اين رانت كه از زمان برنامه اول عمراني قبل از انقلاب وجود داشت و آن زمان هم دولت تحمل نداشت تا اين درآمد صرف امور سرمايه‌گذاري شود، در برنامه دوم و سوم نيز ادامه پيدا كرد و به صورتي فزاينده اين درآمد به هزينه‌هاي جاري تزريق شد و دولت را بزرگ‌تر كرد تا اينكه امروز قدرت اصلي در دست دولت است و اين مسئله باعث مي‌شود تا دولت در تمامي شئون زندگي جامعه دخالت ‌كند. ‌به طوري‌كه حتي براي سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها نيز تصميم مي‌گيرد.

*
شما صحبت از وجود يك جامعه رانتير به علت وفور نفت در ايران كرديد كه باعث شكل نگرفتن بازارهاي رقابتي شده كه جامعه را وابسته به دولت كرده است، اما باتوجه به اينكه اولين چاه نفت در سال 1287 شمسي به بهره‌برداري رسيد، ولي ما ردپاي اين رابطه يك طرفه بين دولت و جامعه را قبل از پيدايش نفت نيز در ايران مي‌بينيم و رگه‌هايي از استبداد نيز همواره وجود داشته است اين مسئله را چطور بايد تبيين كنيم؟

چون در آن زمان انحصار درآمدها به‌گونه‌اي ديگر در دست دولت بود. وقتي به دوره صفويه يا قاجار بر مي‌گرديم مي‌بينيم درست است كه نفت نداشتيم، اما عمده تجارت باز هم در دست دولت بوده است يعني شاه عباس اول كه به نظر من فرد بسيار باهوشي بود و مزيت‌هاي كشور را به خوبي درك كرده بود، ‌نوعي انحصار تجارت را به وجود آورد.

يعني اين انحصار درآمد قبل از نفت هم بوده و باز هم يك رابطه يك‌سويه ‌بين حكومت‌هاي متمركز و ديكتاتوري با جامعه وجود داشته است.

البته نبايد فراموش كنيم كه دموكراسي هم آن زمان در دنيا خيلي توسعه پيدا نكرده بود. مثلا بعد از جنگ جهاني اول، اتحاد جماهير شوروي در سال 1917 ‌به‌وجود مي‌آيد كه با خودش تمام اروپا را به سمت تمركز اقتصادي مي‌برد و دموكراسي بين دو جنگ جهاني به‌شدت تضعيف مي‌شود و بحران سال‌هاي 1929 تا 1932 را به‌وجود مي‌آورد كه دنيا را به سمت نابودي هدايت مي‌كند، اما بعد از جنگ جهاني دوم،‌ يك دوره بازگشت را در دنيا مي‌بينم كه آمريكايي‌ها بازار خودشان را با استفاده از مقررات «گات» در اختيار اروپا قرار مي‌دهند و بانك ترميم و توسعه براي تامين اعتبار و صندوق بين‌المللي پول شكل مي‌گيرد و به نوعي آزادسازي اقتصادي از سال 1950 به بعد شروع مي‌شود كه عمر آن به0 6 سال هم نمي‌رسد.

پس اگر بخواهيم رابطه دموكراسي با اقتصاد بازار را بررسي كنيم بايد بعد از جنگ جهاني دوم را بررسي كنيم.

دموكراسي در محيط اقتصادي همان آزادسازي اقتصادي است، يعني اگر من آزادم كه نماينده پارلمان را انتخاب كنم پس در انتخاب كالا نيز آزاد خواهم بود. اين دو موضوع، دو روي يك سكه است كه بعد از جنگ جهاني دوم با هم رشد كردند البته بايد اين را هم در نظر گرفت كه حكومت‌ها در دنيا همواره گرايش به نوعي ديكتاتوري دارند.

شما حكومت‌هاي آمريكا و اروپا را در نظر بگيريد مي‌بينيد دموكراسي موجود در اروپا عميق‌تر از آمريكا است كه به دليل فرهيختگي بيشتر مردم اروپا است.

اما در كشورهاي جهان سوم كه انسان‌ها رشد كافي پيدا نكرده‌اند، جامعه هم رشد پيدا نكرده است تا دموكراسي توسعه پيدا كند. البته در همين اروپا هم تصميمات يك‌طرفه توسط دولت‌ها گرفته مي‌شود.

*
در ساير كشورهاي نفت‌خيز مانند كشورهاي اروپايي پيامدهاي منفي دولت‌هاي رانتير ديده نمي‌شود آيا تفاوت بين اقتصاد نفتي و دولت نفتي مي‌تواند دليل اين مسئله باشد؟

در اروپا وقتي نفت به وجود آمد جامعه مباني دموكراتيك را داشت اما زماني كه نفت در ايران به وجود آمد حكومت اساسا دموكراتيك نبود.

پس مبناي حركت متفاوت است و كشورهاي اروپايي به اين دليل كه ساختار اقتصادي متفاوتي داشتند به سمت دولت‌هاي رانتير حركت نكردند.

اما در ايران در آن زمان اقتصاد متمركز بود يعني شكل آن فرق مي‌كرد و در بستر متمركز آن زمان نفت به وجود آمد و ابزار قدرت شد و رابطه دولت و جامعه از هم گسسته‌تر گرديد.

*
شما اتخاذ چه سياست‌هايي را به عنوان راه گريز از پيامدهاي منفي ناشي از دولت رانتير مناسب مي‌دانيد؟

به نظر من، اقتصاد امروز ما متاسفانه بيشتر به اقتصادي غيررسمي نزديك شده است يعني هم رانت بسيار زيادي وجود دارد و هم‌اينكه شفاف نيست. وقتي اقتصاد غير‌رسمي شكل مي‌گيرد و عوامل رقابت در بازار حضور ندارند مسلما فساد شكل مي‌گيرد.

پس اگر مي‌خواهيم از اين پيامدها دور بشويم و رقابت واقعي را به وجود آوريم ابتدا بايد مباني اصلي جامعه را كه عرضه و تقاضا در آنجا شكل مي‌گيرد اصلاح كنيم يعني اقتصاد بايد شفاف شود.

به عنوان مثال سال‌ها است كه شركت‌ها به پيروي از ‌يك سنت قديمي همواره دو دفتر داشتند يك دفتر واقعي و يك دفتر براي ماليات به دليل اينكه نرخ‌هاي ماليات غيرمنطقي بود، اما اقدام دولت گذشته براي يكسان‌سازي نرخ ماليات باعث شد تا شركت‌ها نيازي به داشتن دو دفتر نداشته باشند و اين امر موجب شفاف‌‌سازي حساب شركت‌ها شد كه تصميم مناسبي بود، از اين دست تصميم‌ها در اقتصاد كشور باعث مي‌شود تا بنگاه‌ها نيز شفاف‌‌تر عمل كنند.

بنابراين بايد مباني قانوني را تصحيح كنيم و اول از همه دولت بايد خود به قانون احترام بگذارد. شما ببينيد اينكه در حال حاضر دولت مي‌گويد من به برنامه چهارم اعتقاد ندارم واقعا ادبيات مناسبي براي دولت نيست، زيرا به هر حال برنامه چهارم قانوني است براي حركت و راهبردي است براي رفتار دولت در طول 5 سال متوالي.

و در اين حالت بي‌احترامي به قانون از خود دولت شروع شده است پس دولت هم بايد با رفتار شفاف به قانون احترام بگذارد و از طرف ديگر مقررات‌زدايي كند.

بعد از اصلاح مباني جامعه بايد به سمت اطلاع‌رساني شفاف حركت كنيم و نخبگان جامعه نيز رسالت بسيار مهمي در اين زمينه دارند از طرف ديگر در مورد چگونگي مديريت نفت در اقتصاد بهتر است نفت هم در مكانيزم بازار در قالب بهره مالكانه قرار گيرد كه در برنامه چهارم هم وجود داشت زيرا در حال حاضر قيمت تمام شده استخراج نفت در يك چاه خيلي كم و در چاه ديگر زياد است و دولت هم بايد به اين نسبت بهره مالكانه بگيرد تا سود متعادل در بازار تخصيص يابد و تمام منافع چاه نفت را هم در اختيار يك بخش خصوصي قرار ندهد.

اما بهره مالكانه متاسفانه در برنامه چهارم اجرا نشد و‌گرنه پول نفت نبايد به دست دولت برسد.

اگر اين‌طور مي‌شد دولت هم بهره مالكانه مي‌گرفت و هم ماليات بر سود‌، در اين صورت حجم ماليات در كشور افزايش پيدا مي‌كرد و مكانيزمي پيدا مي‌شد كه رقابت صحيح ميان افرادي كه در چاه‌هاي نفت كار مي‌كنند و همچنين آنهايي كه در صنايع وابسته به آن مشغول مي‌شوند صورت گيرد.

در نهايت اتخاذ اين راهكارهاي اقتصادي و جامعه‌شناختي بايد باعث شكل‌گيري يك اقتصاد آزاد و رقابتي در كشور شود.

همچنين به منظور پياده كردن اين رابطه دو طرفه بين حكومت و جامعه و تقويت دموكراسي به‌طور بنيادين ابتدا بايد انسان‌سازي كرد.

در ميان مدت هم بايد مطبوعات رشد پيدا كنند به اين دليل كه آزادي مطبوعات يكي از شاخص‌هاي اصلي دموكراسي است.

در كوتاه مدت هم بايد به دولت فشار بياوريم تا قدم به قدم به سمت آزادسازي حركت كند.

*
با توجه به شرايطي كه ايران در فرآيند رسيدن به توسعه دارد اين آزاد‌سازي از اقتصاد بايد شروع شود يا بايد خط آغاز را به سياست داد.

اين بحث خيلي زياد مطرح شده است، اما من هميشه اين دو پديده را همراه هم مي‌بينم و سلسله مراتب براي آنها قائل نيستم، زيرا هر دو، فرآيندهايي هستند كه در جامعه وجود دارند.

پس بحث مقدمه و موخره درست نيست بلكه بايد توام با هم حركت كنند و اگر اين دو بعد به‌طور هماهنگ با هم حركت نكنند جامعه نيز نامتعادل مي‌شود. توصيه من به دولتمردان نيز در گذشته همين بود كه نمي‌شود دموكراسي سياسي را افزايش داد، اما دموكراسي در محيط اقتصادي وجود نداشته باشد يا كم‌رنگ باشد يعني اين دو بعد لازم و ملزوم يكديگر هستند.

من به‌طور مجرد به هيچ كدام اصليت نمي‌دهم بلكه طرفدار توسعه با محوريت انساني هستم.

سرمايه انساني بالاترين و با‌ارزش‌ترين سرمايه و بزرگترين دارايي هر سازمان و كشوري محسوب مي‌شود، اگر چه در هيچ ترازنامه و حساب سود و زياني آورده نمي‌شود، ولي نتيجه سود و زيان سازمان‌ها را رقم مي‌زند، تنها سرمايه‌اي است كه با استفاده بيشتر كاهش نيافته و به‌صورت فزاينده توسعه پيدا مي‌كند. بنا‌براين بايد براي رسيدن به توسعه به شاخص‌هاي اين نوع توسعه توجه شود.

منبع: همشهري امارات

تاريخ درج: 10 خرداد 1387 ساعت 18:32 تاريخ تاييد: 10 خرداد 1387 ساعت 20:28 تاريخ به روز رساني: 10 خرداد 1387 ساعت 19:25
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]