قانون مديريت خدمات كشوري و مبناي افزايش حقوق كارمندان

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: mahdigaz27th May 2009, 11:53 AMدر گفت‌وگوي تفصيلي فارس با نماينده ويژه دولت صورت گرفت تشريح ويژگيهاي قانون مديريت خدمات كشوري و مبناي افزايش حقوق كارمندان خبرگزاري فارس:‌نماينده تام‌الاختيار معاون رئيس جمهور از مشمول شدن 90 درصد كاركنان دولت در قانون مديريت خدمات كشوري و ويژگيهاي اجرايي اين قانون گفت. کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند غلامرضا سعيدي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، در مورد قانون مديريت خدمات كشوري اظهار داشت:‌ قانون مديريت خدمات كشوري علاوه بر بيان نحوه اداره دستگاه‌هاي دولتي، به موارد استخدامي كاركنان دولت مي‌پردازد. وي افزود: اين قانون شامل كليه كاركنان اعم از شاغل، بازنشسته و كاركنان موظف يعني كارمند يا بازنشسته‌اي كه فوت كرده است مي‌باشد. *افزايش گستردگي قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به قوانين استخدامي نماينده تام‌الاختيار معاون رئيس جمهور در نظارت بر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري با بيان اينكه قانون مديريت خدمات كشوري گستردگي بيشتري نسبت به قوانين استخدامي قبل دارد، بيان داشت: در گذشته هر دستگاهي براي خود قوانين استخدامي داشت اما در اين قانون اكثريت دستگاه‌هاي كشور مانند بانك‌ها، صداوسيما، سازمان انرژي اتمي و غيره را در بر‌مي‌گيرد. معاون اداري و مالي وزارت كار در مورد دستگاه‌هايي كه شامل قانون مديريت خدمات كشوري نمي‌شود، بيان داشت‌: كليه نهادهاي وابسته‌ به رهبري، وزارت اطلاعات، نيرو‌هاي نظامي و انتظامي، قضات، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي شامل محدوديت‌ها و مزاياي اين قانون نمي‌شوند. وي ادامه داد:‌ به علت وظيفه نظارتي و اشراف به كليه امور كشور توسط اين دستگاه‌ها، قانون مديريت خدمات كشوري شامل آنها نمي‌شود. به گفته سعيدي، دستگاه‌هايي كه شامل قانون مديريت خدمات كشوري نمي‌شوند كمتر از 10 درصد كارمندان دولت هستند، چون فرهنگيان نصف كارمندان دولت را تشكيل مي‌دهند. *تعريف جديد قانون مديريت خدمات كشوري از كارمند رسمي و پيماني معاون اداري و مالي وزارت كار واموراجتماعي با اشاره به توجه قانون مديريت خدمات كشوري به امور حاكميتي و غيرحاكميتي، در مورد مشمولان اين قانون تصريح كرد: در اين قانون با تعريف خاص به نحوه افزايش حقوق و مزاياي كاركنان رسمي و پيماني دولت اشاره شده است. نماينده تام‌الاختيار معاون رئيس‌جمهور در نظارت بر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري خاطر نشان كرد: منظور از كارمندان رسمي متصديان مشاغل حاكميتي و حساس دولتي است كه امكان واگذاري آنها به بخش غير دولتي وجود ندارد. وي ادامه داد: به طور مثال در سازمان زندان‌ها شغل رييس زندان و زير مجموعه آن حاكميتي است ولي امور مالي زندان‌ها حاكميتي به حساب نمي‌آيد و هر دستگاهي مي‌تواند سيستم مالي داشته باشد. سعيدي در مورد تعريف مشاغل حاكميتي در قانون مديريت خدمات كشوري اظهارداشت: تاكيد اين قانون با توجه به اجراي سياست‌هاي اصل 44 ، واگذاري مشاغل دولتي غير حاكميتي به بخش خصوصي است. وي خاطر نشان كرد: هدف از اين كار كوچك و محدود سازي دولت به بخش‌‌هاي حاكميتي است. *قانوني جامع براي افزايش حقوق كارمندان نماينده تام‌الاختيار معاون رئيس جمهور در نظارت بر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري با بيان اينكه هر دستگاهي براي حقوق كارمندان خود برنامه متفاوت داشت، افزايش حقوق در اين قانون را داراي سه روش عنوان كرد و افزود: در صورتي كه حقوق قبلي كارمند بيشتر باشد، طبق قانون حقوق فرد را كاهش نمي‌يابد و در اين قانون پيش‌بيني شده است كه كاهش حقوقي صورت نگيرد. سعيدي تاكيد كرد: در صورتي كه حقوق فرد تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، يك ميليون تومان بوده‌ است اما طبق اين قانون به 900 هزار تومان كاهش پيدا كند مابه‌التفاوت كسري 100 هزار توماني طبق قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي‌شود. معاون اداري مالي وزارت كار وامور اجتماعي در مورد روش دوم بيان داشت: در اين حالت نبايد حقوق دريافتي سال 88 كارمندي نسبت به مواد اصلي مندرج در آيين نامه (كسورات بازنشستگي و غيره) كمتر از سال گذشته باشد، بلكه كمتر از 15 درصد افزايش پيش‌بيني شده در اين قانون نبايد باشد. وي با اشاره به روش سوم در مورد افزايش 15 درصدي حقوق كارمندان بيان داشت: در اين حالت حقوق كارمندي 500 هزار تومان است و با افزايش 15 درصدي به 575 هزار تومان مي‌رسد كه در اين صورت 25 هزار تومان ما‌به‌التفاوت براي رسيدن به حداقل 100 هزار تومان در نظر گرفته مي‌شود. *معيار افزايش حقوق متناسب با تورم است نماينده تام‌الاختيار معاون رئيس جمهور در نظارت بر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در مورد معيار افزايش 15 درصدي اظهارداشت: اين افزايش تا حدودي متناسب با نرخ تورم است كه بايد امكانات دولت متناسب با جمعيت سه ميليوني باشد و در نظر گرفتن تورم واقعي در افزايش حقوق كارمندان تورم‌زا است. سعيدي تصريح كرد: در افزايش حقوق كارمندان بايد منابع مالي و محدوديت‌هاي دولت را در نظر داشت. *در نظر گرفتن بودجه پنج هزار ميليارد توماني براي حقوق كارمندان وي با اشاره به اينكه در قانون بودجه سال 88 ، پنج هزار ميليارد تومان براي افزايش حقوق در نظر گرفته شده است، تاكيد كرد: دولت قبول دارد كه بايد افزايش حقوق بيشتر باشد اما كمبود منابع و محدوديت‌ها اجازه افزايش حقوق بيشتر را نمي‌دهد. معاون اداري مالي وزارت كار و اموراجتماعي با بيان اينكه نبايد افزايش حقوق كارمندان كمتر از 100 هزار تومان باشد، گفت: كارمندان متاهل كه حق اولاد دريافت مي‌كنند، نسبت به حقوق سال گذشته افزايش 15 درصدي دارند و اين افزايش نبايد كمتر از 100 هزار تومان باشد. وي ادامه داد:‌ افزايش حقوق كارمندان مجرد نبايد كمتر از 60 هزار تومان باشد و كارمندان فاقد همسر كه فرزند دارند به ازاي هر فرزند 10 هزار تومان پرداخت مي‌شود. *افزايش حقوق براساس معيار جديد در قانون مديريت خدمات كشوري سعيدي با اشاره به افزايش حقوق براساس شغل و شاغل اظهار داشت:‌ از نظر محتوايي همواره در نظام دولتي شغل را با سيستم طبقه‌بندي خودش تعيين مي‌كردند كه اين الگو از سال 45 تاكنون رايج بوده است. به گفته وي اكنون طبق قانون مديريت خدمات كشوري هر شغلي يك حقوقي دارد به علاوه قيمت خود فرد كه براساس مدرك تحصيلي، آموزش، كارايي، سابقه كار دولتي و تجربه در نظر گرفته مي‌شود. *افزايش مزاياي ايثارگران در قانون مديريت خدمات كشوري نماينده تام‌الاختيار معاون رئيس جمهور در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در مورد مزاياي اجتماعي ايثارگران گفت: در اين آئين‌نامه در مورد ايثارگران عواملي مانند مدت حضور در جبهه، مدت اسارت و درصد جانبازي ملاك افزايش حقوق است. *بندهاي 12 گانه براي افزايش حقوق به گفته سعيدي نرخ گذاري شغل و شاغل براساس بندهاي 12 گانه است كه اگر حقوق شغل 100 در نظر گرفته شود قيمت فرد 75 درصد خواهد بود. معاون اداري مالي وزارت كار و امور اجتماعي تاكيد كرد: حداكثر امتياز شغل براي كارمندان هفت هزار امتياز و حداكثر امتياز شاغل 75 درصد هفت هزار يعني پنج هزار و 625 و حداكثر امتياز ايثارگران 1500 است. سعيدي افزود: مواردي مانند نشان لياقت و شجاعت در نظام دولتي كه به مسئولان داده مي‌شود حداكثر 800 امتياز دارد و از عوامل اصلي دريافتي كارمندان دولت محسوب مي‌شود. به گفته معاون وزير كار، بدي آب و هوا و حضور در نقاط دور افتاده جزء اقلام دريافتي در حال بررسي است ولي براي اينكه حكم‌‌ها خالي نباشد اقلام دريافتي سال 87 كه براساس احكام نه گانه است را براي اينكه كاهش حقوق نداشته باشند، دريافت مي‌كنند. *افزايش حقوق كارمندان قراردادي طبق قانون كار نماينده تام‌الاختيار معاون رئيس جمهور در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در مورد كارمندان قراردادي گفت:‌ مصوبه‌اي از هيئت وزيران در تاريخ هفت مرداد سال 87 در مورد كارمندان قراردادي ذكر شده كه طبق قانون كار و تامين اجتماعي اجرا مي‌شود. وي با بيان اينكه كارمندان قراردادي و ساعتي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نمي‌شوند، در مورد شائبه حذف نيروهاي قراردادي خاطرنشان كرد: سياست اشتغال دولت مبني بر حذف هيچ شغلي نيست ولي مي‌شود در جايگزيني افراد ترتيبي اتخاذ شود كه در نهايت با محدود كردن وظايف يا واگذاري به بخش خصوصي مانند واگذاري بانك‌ها منجر به كاهش شود. سعيدي افزود:‌ در حقيقت شغلي از بين نرفته و از بدنه دولت به بخش خصوصي واگذار شده است. معاون اداري و مالي وزارت كار واموراجتماعي با بيان اينكه دولت عقيده دارد حقوق كارمندان غير دولتي طبق قانون جامع‌ و با ثبات‌تري به نام قانون كار اعمال مي‌شود، گفت: افزايش حقوق در قالب قانون كار حداقل 20 درصد است كه اين افزايش درقانون خدمات كشوري 15 درصد است و جايگاه شخص در بخش غير دولتي و نظام طبقه‌بندي و ارزيابي مشاغل وضعيت بهتري نسبت به قانون مديرت خدمات كشوري دارد. معاون وزير كار بيان داشت: امتياز دهي به مدرك و سنوات در قانون كار نسبت به قانون مديريت خدمات كشوري هنوز به جامعيت قانون كار نرسيده است و در قيمت‌گذاري واقعي تفاوت دارد. به گفته سعيدي براي كارگا‌ه‌هاي بيش از 50 نفر طبق قانون كار بايد حتما نظام طبقه‌بندي در مورد كارگران اجرا شود. *حداكثر اضافه كار ساعتي كارمندان 175 ساعت در ماه نماينده تام‌الاختيار معاون رئيس‌جمهور در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در مورد سقف اضافه كار در اين قانون اظهار داشت:‌ مبلغ اضافه‌كار كارمنداني كه با توجه به سياست ابلاغي از سوي بالاترين مقام دستگاه يا مقام مجاز از طرف وي كه معمولا معاون اداري و مالي آن دستگاه است موظف به انجام كار اضافي در خارج از ساعت اداري مي‌شوند، انجام اضافه كار كارمندان بايد به تاييد بالاترين مسئول واحد مربوطه برسد. سعيدي نحوه محاسبه اضافه‌كار را منوط به ضوابط خاص دانست، گفت: مبلغ هر ساعت اضافه كار به مجموع امتيازات شغل، شاغل و مديريت ضرب در ضريب ريالي سال است كه اين ضريب در سال جاري 600 ريال و بر مبناي 176 تقسيم مي‌شود كه در نهايت مبلغ هر ساعت اضافه كار بدست مي‌آيد. معاون اداري و مالي وزارت كار و امور اجتماعي با بيان اينكه حداكثر اضافه كار ساعتي كارمندان 175 ساعت در ماه است افزود: اين 175 ساعت مشروط به مجموع مبلغ اضافه‌كار و حق التدريس پرداختي به كارمندان در يك ماه است كه نبايد از حداكثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وي تجاوز كند. معاون وزير كار اظهار داشت: حداكثر تا 20 درصد كارمندان هر دستگاه اجرايي كه وضعيت شغلي آنان ضرورت انجام اضافه كار بيشتر را ايجاب مي‌نمايد طبق دستورالعمل صادره از سوي بالاترين مقام دستگاه از محدوديت سقف 50 درصد حقوق براي دريافت اضافه كار معاف هستند. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 524]