آخرين وضعيت قانون مديريت خدمات كشوري تشريح شد; سال 88 ، اجراي نظام هماهنگ

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: آخرين وضعيت قانون مديريت خدمات كشوري تشريح شد; سال 88 ، اجراي نظام هماهنگ
گروه سياسي-قانون مديريت خدمات كشوري يا همان كه كارمندان "نظام هماهنگ پرداخت حقوق"مي خوانندش، اگر چه زماني خبر اول حوزه هاي اقتصادي و سياسي كشور بود اما با اعلام خبرهاي مربوط به طرح هدفمندكردن يارانه ها و پرداخت يود سهام عدالت و همچنين اخبار ضدونقيض از مقاومت برخي دستگاهها دربرابر اجراي آن، اين طرح مدتي از حوزه هاي خبري و محافل اقتصادي خارج شده بود،به گونه اي كه درمحاق فراموشي فرورفته بوداينك اما در ماه هاي پاياني سال معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه سرمايه انساني رياست جمهوري از نهايي شدن مراحل تدوين آيين نامه هاي اجرايي فصول پانزده گانه قانون مديريت كشوري، افزايش دستمزد سالانه بر مبناي تورم و ضابطه مند شدن عزل و نصب مديران بدون توجه به تغييرات سياسي خبر داد و گفت: هيچ دستگاهي از شمول اجراي اين قانون مستثني نشده است.سيد احمد طباطبايي در گفت و گو با خبرنگارفارس كه پرسيد: قانون مديريت خدمات كشوري قرار است از سال اينده اجرا شود، با اجراي اين قانون چه تغييراتي در بحث پرداخت دستمزد ها و يا اصلاح ساختارهاي اداري و دولت را شاهد خواهيم بود، اظهار داشت: برخلاف آن كه در قانون مديريت خدمات كشوري بحث پرداخت دستمزدها بزرگنمايي مي شود، اين قانون داراي جامعيت بوده و ابعاد بسياري را در بر مي گيرد. وي با بيان اين كه پرداخت دستمزدها تنها بخش كوچكي از قانون مديريت خدمات كشوري است، خاطرنشان كرد: مسايل مربوط به اصلاح ساختار هاي دولت، اصول حكمراني خوب، مشاركت، شفافيت، پاسخگويي، عدالت گرايي، كارايي و اثربخشي در دولت از رويكرد هايي است كه مورد توجه قانون مديريت خدمات كشوري است. طباطبايي افزود: بالا بردن توان پاسخگويي دولت در برابر مردم، ايجاد رابطه مناسب دولت ملت و همچنين فن آوري، استفاده از آي تي در سطوح مديريتي كشور، توانمند سازي منابع انساني و تحولاتي كه به بهبود بهره برداري و كارايي منجر شود، از جمله مسايلي است كه به عنوان مباني فكري در قانون مديريت خدمات كشوري مورد توجه قرار گرفته است.
9 هزار ميليارد اعتبار براي اجراي قانون در سال 88
معاون راهبردي منابع انساني گفت: يكي از بحث هاي قانون مديريت خدمات كشوري مربوط به پرداخت دستمزدها و سامان بخشيدن به اين نظام است. طباطبايي با اشاره به اينكه بر اين اساس در بخش مربوط به بازنشستگان اقدامات خوبي صورت گرفته است، افزود: در بخش كاركنان شاغل نيز قانون مديريت خدمات كشوري ظرفيت هاي مناسبي ايجاد كرده و پيش بيني هاي خوبي را براي سالهاي آينده انجام داده است. وي اضافه كرد: آيين نامه اجرايي اين فصل در حال نهايي شدن است و اميدواريم با اجراي آزمايشي آن در چند جا زمينه اجرايي شدن آن براي سال آينده فراهم شود. طباطبايي تصريح كرد: قطعا در استقرار هر نظام پرداخت، اصولي حاكم است و از جمله اصولي كه بايد رعايت شود، بهبود وضعيت پرداختها نسبت به وضع موجود است، اگر چنين تحول و رويكردي وجود نداشته باشد، اساسا استقرار يك نظام غيرممكن مي شود. وي ادامه داد: بايد هميشه انگيزه هاي لازم براي استقرار يك نظام در مديران و مجموعه سازمان بروكراسي كشور به وجود آيد تا مولفه هاي اساسي پرداخت كه فراهم آوردن زمينه هاي كارايي بيشتر، رقابت پذيري، داشتن حقوق مساوي در شرايط و كار مساوي و عادلانه تر كردن پرداخت ها يا حداقل افزايش نسبي است به وجود آيد. وي گفت: خوشبختانه هم مجلس و هم دولت توجه لازم را داشته اند و اميدواريم در سال آينده شاهد افزايش نسبي در بخش حقوق و دستمزد ها باشيم. خبرنگار فارس پرسيد: آيا منابع لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در بخش دستمزد ها پيش بيني شده است و آيا افزايش 25 تا 30 درصدي حقوق و دستمزدها در سال آينده محقق مي شود؟ طباطبايي پاسخ داد: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رقمهاي مربوط به بودجه را مورد بررسي قرار مي دهد و اعتباري كه براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري پيش بيني شده 9 هزار ميليارد تومان است. وي پيش بيني اين اعتبار را براي بازنشستگان و شاغلين دولت عنوان كرد و افزود: آنچه ما بر آن تاكيد داريم و قانون نيز به شدت مورد تاكيد قرار مي دهد، اجرايي شدن بخش هاي مهمي از قانون مديريت خدمات كشوري است.
اجراي بخشهايي از قانون آغاز شده است
طباطبايي درباره اينكه فصول مختلف قانون مديريت خدمات كشوري از كي آغاز مي شود، گفت: هم اكنون نيز فصل هايي از قانون مديريت كشوري در حال اجرا است.معاون راهبردي منابع انساني ادامه داد: اگر قانون را به سه بخش تقسيم كنيم، يك بخش اصلا نياز به آئين نامه و دستورالعملي ندارد، زمينه اجراي آن وجود دارد و هم اكنون نيز در حال اجراست. وي ادامه داد: بخشي نياز به تدوين آئين نامه دارد كه در حال تدوين اين آئين نامه ها هستيم، در عين حال زمينه استقرار برخي از مفاهيم در قانون مديريت خدمات كشوري بايد طي چند سال فراهم شود و جامعه اداري بتواند كم كم اين مفاهيم را در بحثهاي مديريتي جاري كرده و مورد استفاده قرار دهد.
اجراي آزمايشي به مدت5 سال
طباطبايي خاطرنشان كرد: اجراي قانون مديريت خدمات كشوري 5 سال به صورت آزمايشي خواهد بود و به همين دليل يعني پيچيدگي ابعاد و كار تدابيري انديشيده شده كه زمينه استقرار مفاهيم قدم به قدم فراهم شود و در صورت برخورد با اشكال و ايراداتي اصلاحات لازم در آن انجام شود. خبرگار فارس گفت: ايا رقم 9 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري علاوه بر پيش بيني حقوق و دستمزد ها در بودجه جاري كشور؟ وي پاسخ داد: اين رقم تنها براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري پيش بيني شده است. خبرنگار فارس پرسيد: با اجراي قانون خدمات كشوري امور مربوط به كاركنان دولت اعم از پرداخت حقوق و دستمزد، روند استخدام و مرخصي هاي كاركنان دولت با چه تغييراتي رو به رو خواهد شد؟ طباطبايي پاسخ داد: بحث حقوق و مزايا را اشاره كردم، در بحث كلي يك سري تغيير و تحولات، تئوريك مطرح است. سازمان و بروكراسي كشور ما در حال توسعه و رفتن به سراغ مدلهاي توسعه يافته تر است.
عزل و نصب مديران ضابط مند مي شود
وي گفت: در قانون مديريت خدمات كشور انتصاب و انتخاب مديران كاملا نظام مند مي شود، تغيير مديران بايد كاملا با شاخص هاي عملكرد صورت پذيرد. طباطبايي افزود: تغييرات زودهنگام سياسي كه آثار مخربي بر فضاي سياسي كشور دارد، نظام مند شده و تغييرات كاهش پيدا خواهد كرد. وي افزود: قانون نگاه ويژه اي به بحث آموزش و توانمندسازي منابع انساني دارد، اين فرآيند مشاركت و اعطاي اختيار بيشتر به كاركنان را به خواهد داشت. وي گفت: شكل استخدام ما در ادارات هم اكنون وقت مزدي است. در قانون مديريت خدمات كشوري براي استخدام زمينه هايي فراهم شده كه بر اين اساس ورود به خدمت كاملا نظام مند بوده و در طراحي استانداردهاي اين فرآيند برگزاري دوره هاي آموزشي مورد توجه قرار گرفته است.
جهت گيري قانون به سمت بهبود شرايط كاركنان
طباطبايي تاكيد كرد: پرداخت حقوق و دستمزد يكي از مباث قانون مديريت خدمات كشوري است كه بايد متناسب با شان كاركنان دولت بايد مورد توجه قرار گيرد. وي در عين حال گفت: بخش عمده مفاهيمي كه در قانون مديريت خدمات كشوري بايد اتفاق بيفتد و شايد در درازمدت بتواند تنگناهاي پرداخت به كاركنان را برطرف كند، در ديگر بخش هاي قانوني نهفته است. وي يادآور شد: اگر مرتب ميزان نيروهاي غيرمتخصص در دولت افزايش يابد، دولت به جاي اينكه نخبگان كارافرينان و افراد خلاق را گردآورده و ايجاد اشتغال كند، مرتبا تعداد عائله و حجمش افزايش يابد، نمي توان انتظار داشت تحول عظيمي پرداخت و حقوق و دستمزدها صورت گيرد.
هيچ دستگاهي از شمول اجراي قانون مستثني نيست
خبرنگار فارس گفت: عليرغم گستردگي قانوني مديريت خدمات كشوري درباره بحث حقوق و دستمزد سوال هاي بسياري وجود دارد. مثلا اينكه برخي از دستگاه ها مايل بودند از شمول اجراي اين قانون مستثني شوند، مانند وزارت نفت و برخي نيروهاي مسلح. آيا اين درخواستها مورد توجه قرار گرفته است؟ طباطبايي پاسخ داد: اينها همه در حد طرح موضوع با مسئولان بوده و هيچ دستگاهي از شمول اجراي قانون مستثني نشده است. وي همچنين در خصوص اينكه آيا منابع اجراي قانوني از محل هدفمند كردن يارانه ها پيش بيني شده است پاسخ داد: خوشبختانه بخشي از آيين نامه هاي فصل دهم قانون كه مربوط به حقوق و پرداخت است تهيه شده و بخشي در مرحله كارشناسي است و بايد به زودي جمع بندي كنيم. معاون راهبردي منابع انساني افزود: معتقديم اگر بخواهيم قانون را در بخش دستمزدها اجرا كنيم به طور طبيعي دستمزدها افزايش خواهد داشت، اما اينكه پيش بيني هاي انجام شده مي تواند نيازها را پوشش دهد يا خير مربوط به بخش هاي بودجه اي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي است. وي گفت: رويكرد افزايش دستمزدها در سطوح پايين تر بيشترو در دستمزدهاي بالاتر كمتر است اما اينكه درصد آن چقدر خواهد بود،مسئله اي است كه بايد در عمل محقق شود.
تورم، مبناي افزايش دستمزدها
وي در خصوص مبناي افزايش ساليانه دستمزدها در قانون مديريت خدمات كشوري نيز خاطرنشان كرد: در قانون مديريت خدمات كشوري افزايش ساليانه دستمزدها متناسب با تورم پيش بيني شده است. خبرنگار فارس گفت: قرار بود بخشي از مابه التفاوت دستمزدها از آبان امسال پرداخت شود و در اين رابطه بحث اعطاي سهام عدالت نيز مطرح بود. وي گفت: اينها را از معاونت ذيربط يعني معاونت بودجه بپرسيد. تدوين آيين نامه ها ناظر به آينده است و ما مسئول انجام اين كار هستيم.

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 392]