افزايش حقوق كارمندان 4/8درصد كمتر از تورم است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: افزايش حقوق كارمندان 4/8درصد كمتر از تورم است

سرمايه: بودجه جبران خدمات كاركنان دولت در سال 87 نسبت به سال 86 بيش از 5/14درصد افزايش پيدا كرده اما اضافه حقوق كاركنان دولت تنها9/7درصد افزايش پيدا كرده است. طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم دولت موظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد اما در دو سال گذشته با توجه به افزايش نرخ تورم، اين افزايش صورت نگرفته است اگرچه بودجه اين امر (جبران خدمات كاركنان دولت) امسال نسبت به سال گذشته 5/14درصد افزايش پيدا كرده است.

امسال نيز دولت برخلاف قانون برنامه با وجود اين كه نرخ تورم سال 86 طبق اعلام بانك مركزي 4/18درصد بوده ميزان افزايش حقوق كارمندان را تنها 10درصد اعلام كرد كه 4/8 درصد كمتر از نرخ تورم است.
البته ميزان حقيقي افزايش حقوق كارمندان دولت 9/7درصد است. در بند 24 قانون بودجه سال 87 دولت 900 ميليارد تومان براي ضريب سنواتي و 740 ميليارد تومان براي بازنشستگان پيش بيني بودجه شده است. يكي از كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق با اشاره به اينكه مصوبه 10درصد افزايش حقوق كارمندان به دليل عدم تطابق با قانون باطل شده است، گفت: «مصوبه افزايش 10درصدي در تاريخ 23 يا 24 مرداد امسال باطل شده اما براي اجرا هنوز توسط هيات رئيسه مجلس به دولت ابلاغ نشده است و دولت كماكان براساس مصوبه پيش از ابطال عمل مي كند.»
وي افزود: «بودجه جبران خدمات كاركنان دولت در سال 86 حدود
35 درصد بودجه جاري يعني حدود
140 ميليارد تومان بوده كه براي سال 87 نيز اين بودجه با 5/14 درصد افزايش به حدود 160 ميليارد تومان رسيد اما باز هم دولت اصرار بر اضافه كردن 10 درصدي حقوق كارمندان دولت دارد.»
اين كارشناس خاطرنشان كرد: «متاسفانه قانون مديريت خدمات كشوري نيز تاكنون اجرايي نشده چرا كه اگر دولت التزام به عمل كردن به اين قانون داشت باز هم نمي توانست به اضافه حقوق 10 درصدي بسنده كند.»
وي افزود: «بيش از 9 ماه از انتصاب معاونت توسعه منابع انساني مي گذرد اما هنوز چارت و تشكيلات اداري اين معاونت كه عهده دار تنظيم آيين نامه قانون مديريت خدمات كشوري بوده به طور كامل مشخص نيست. تنها حدود دو يا سه هفته است كه اين معاونت دو تن از مديران خود را معرفي كرده است.»
اين كارشناس يادآور شد: «طبق قانون مديريت خدمات كشوري ضريب حقوقي نظام هماهنگ در سال 86، حدود 500 بوده كه با احتساب 4/18 درصد تورم سال گذشته ضريب حقوقي سال 87 بايد 592 باشد كه باز هم هيچ تطابقي با افزايش حقوق امسال دولت ندارد.»
افزايش حقوق كارمندان دولت هر سال بر مبناي نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي صورت مي گرفت اما در دو سال گذشته دولت بي توجه به قوانين موجود و حتي قانون خدمات كشوري (كه قرار بود از آذرماه سال 86 اجرا شود) اين كار را انجام نداده است. برخي كارشناسان و صاحب نظران معتقدند نهادي چون سازمان مديريت و برنامه ريزي دقيقاً براي پيگيري چنين مسائلي به وجود آمده بود كه با انحلال اين سازمان در حال حاضر اينگونه كارها بر زمين مانده است.
حسين ذوالفقاري كارشناس ارشد علوم اداري در مورد نقايص و مشكلات ساختار اداري كه موجب كاهش بهره وري شده است، گفت: «بيش از 9 ماه از انتصاب آقاي عزيزي معاونت توسعه انساني مي گذرد اما تا سه هفته پيش معاونت هاي اين بخش مشخص نبود و در حال حاضر نيز فقط دو تن از مديران اين مجموعه معرفي شده اند.»
وي افزود: «با انتخاب نشدن مديران اين معاونت چهره جديد و خط مشي آينده امور استخدامي و به طور كلي سيستم اداري كشور مشخص نخواهد شد و اين امر در ظاهر فقط منصوب نشدن مديران است اما در واقع ناقص و معطل ماندن سيستم اداري و استخدامي كشور را به دنبال دارد.»
ذوالفقاري خاطرنشان كرد: «تشكيل نشدن اين معاونت اختلال هاي بسياري را در پي داشته و هنوز هم دارد. مباحث بسياري مانند اضافه كار كارمندان كه ممنوع شده بود ولي دوباره پرداخت مي شود، ميزان و مقدار تعطيلات، ساعات كار كارمندان از جمله ساعات كار در ماه رمضان، تعطيلات روز پنجشنبه برخي ادارات و سازمان هاي اجرايي كه خلاف قانون است، بررسي و تصويب آيين نامه هاي قانون مديريت خدمات كشوري و... به دليل مشخص نشدن تشكيلات اداري اين سازمان معلق مانده است.»
وي افزود: «فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه با عنوان نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت به طور كلي مربوط به اصلاح ساختار و نظام اداري كشور است. اما متاسفانه مجري اين بخش كه بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي يا معاونت توسعه امور انساني باشد به معناي واقعي وجود خارجي ندارد.»
اين كارشناس ارشد علوم اداري گفت: «متاسفانه تصويب قانون مديريت خدمات كشوري نيز نتوانست دردي را درمان كند چرا كه خود اين قانون به سبب كاستي ها و مشكلات فراوانش قابليت اجرايي ندارد.»
چهارشنبه 3 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]