شروط ضمن عقد شروطي براي زيستن‌ زير سقف مشترك

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: شروط ضمن عقد شروطي براي زيستن‌ زير سقف مشترك
جام جم آنلاين: روزي كه سند ازدواج را امضا مي‌كرد، خودش را سوار بر ابرهاي مي‌ديد. انگار دنيا مال او بود،‌ روياهايش به واقعيت تبديل شده بود. آينده‌اي خوش و زيبا را در ذهنش مي‌ساخت. آن روز فكر جدايي از ذهنش هم عبور نمي‌كرد. امروز بيش از 24 سال ندارد اما كوله‌باري از تجربه تلخ روي شانه‌هايش سنگيني مي‌كند.

ماجرا از آن روزي شروع شده كه دعواهاي كوچك زن و شوهري، خانه را تبديل به جهنمي كرده و شوهر تصميم به طلاق زن گرفته است. دختر فكر مي‌كند، مي‌تواند مانع اين طلاق شود، اما افسوس كه نه‌تنها نتوانست از صدور حكم طلاق جلوگيري كند، بلكه حتي نتوانست مهريه‌اش را بگيرد.

كلام قاضي را كه به او گفته بود تنها مي‌تواني لوازم شخصي و مقدار كمي از لوازم منزل را كه با خود آوردي از شوهرت پس بگيري، باور نمي‌كرد. اعتراض و فريادهايش به جايي نرسيد چون خودش اين‌گونه متعهد شده بود در آن هنگام كه خود را سوار بر ابرها مي‌ديد، شوهرش هنگام عقد نكاح در سند ازدواج ذكر كرده بود زوجه حق مهر خود را ساقط كرده و او بي‌آن كه بداند چيست، آن را امضا كرده بود. قبل از ورود به بحث ابتدا به تعريف شرط مي‌پردازيم.

برخي حقوقدانان و فقها شرط را اين‌گونه تعريف كرده‌اند، امري كه وقوع يا تاثير عمل يا واقعه حقوقي خاص به آن بستگي داشته باشد، مانند شرايط صحت معامله كه قصد، رضا، اهليت، مشروعيت جهت معامله و معين بودن موضوع بيان شده است.

در تعريف ديگر شرط آورده‌اند: توافقي كه برحسب طبيعت خاص موضوع يا تراضي طرفين در شمار توابع عقد آمده است بنابراين شرط، تعهدي است كه ضمن تعهد ديگر درج مي‌گردد و در اثر اين امر، بستگي و روابط ميان آن دو تعهد ايجاد مي‌شود كه شرط، صورت تعهد تبعي به خود مي‌گيرد.

شروط موجود در قباله ازدواج: ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم زوجه شرط كند هرگاه طلاق بنا به درخواست او نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

ضمن عقد نكاح به زوج، زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي‌دهد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي‌دهد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نمايد. مواردي كه زن مي‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق كند، به شرح زير است:

1-‌ استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه نپردازد و اجبار او به پرداخت هم ممكن نباشد.

2-‌ سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل كند.

3- ابتلاي زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد.

4- جنون زوج در مواردي كه فسخ نكا شرعا ممكن نباشد.

5- عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوجه به شغلي طبق نظر دادگاه صالح كه منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.

6- محكوميت شوهر به حكم قطعي اعم از مجازات پنج سال حبس يا بيشتر و يا جزاي نقدي‌اي كه بر اثر عجز از پرداخت، منجر به پنج سال يا بيشتر حبس شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

7- ابتلاي زوج به هرگونه اعتيادي كه به تشخيص دادگاه به‌ اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كرده و ادامه زندگي براي زوجه دشوار باشد.

8- زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا اين‌كه زوج شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.

9- محكوميت قطعي زوج بر اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حدود و تعزير بر اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شوون زوجه باشد كه تشخيص آن با دادگاه است.

10- در‌صورتي كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر او صاحب فرزند نشود.

11- ‌در صورتي‌كه زوج مفقود‌الاثر شود و ظرف مدت 6 ماه پس از اين‌كه زن به دادگاه مراجعه كرد، از او خبري نشده باشد.

12- زوج، همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت نكند.

علاوه بر شروط دوازده‌گانه، زنان مي‌توانند شروط ديگري را نيز به شوهر خود پيشنها كنند مانند حق تحصيل، حق انتخاب مكان حق اشتغال و ... چرا كه ديگر بسختي مي‌توان شخصي را يافت كه در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق زن در ايران نباشد.

به‌نظر مي‌رسد در اين مورد نيز اتفاق نظر وجود دارد كه سمت و جهت اين تحول بايد براي رفع تبعيضات ناروا و زدودن مرد‌سالاري و جايگزيني شايسته‌سالاري به‌جاي آن باشد، ولي متاسفانه در عمل اختلافات شديد بر سرمواردي كه در آنها لزوم تحول وجود دارد و نيز درباره نحوه اين تغييرات و همچنين سياست زدگي حاكم بر شوون مختلف كشور، مانع از آن شده است كه نام‌هاي عملي واقعي موثري در اين راه برداشته شود.

لذا شايد مناسب باشد حال كه تغييرات قانوني در حقوق زن به دلايل مختلف با اشكالات متعدد روبه‌رو شده است و بسيار كند پيش مي‌رود، پيشنهاد كرد كه بخشي از اين تحول، از راه توسعه شروط ضمن عقد در سند‌هاي نكاح انجام شود.

قانون با ارائه يك الگوي واحد در تشكيل، ادامه ونحوه انحلال زندگي خانوادگي شايد نتواند پاسخگوي متنوع سلايق و عقايد، فرهنگ‌ها، موقعيت‌هاي اجتماعي و نيازهاي مادي و معنوي افراد در جامعه امروزي باشد؛ در حالي‌‌كه شروط ضمن عقد تا حد زيادي مي‌تواند به اين تنوع و اين نيازها پاسخ مثبت دهد، بي‌آن‌كه حرمت قانون شكسته شود، همچنين از ظاهر اين امر مي‌توان استنباط كرد كه فلسفه درج اين شروط معضل در نكاح نامه چيزي نيست جز حمايت از زن و حفظ موجوديت خانواده و رعايت پيش‌بيني‌هاي لازم براي پيشگيري از سوء استفاده از اختيار طلاق به‌دست مرد.

شروط ضمن عقد نكاح

در ماده 1119 قانون مدني آمده است كه:

«طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند».

چگونه شرايط ضمن عقد را در عقدنامه اضافه كنيم؟

واقعيت انكار‌ناپذير اين است كه زنان پس از ازدواج از حقوقي به مراتب كمتر از شوهران خود برخوردارند. در حالي كه طلاق، حضانت فرزندان و... حق مرد است،‌زن بايد براي سفر به خارج از كشور، ادامه تحصيل و شغل رضايت شوهرش را كسب كند. بتازگي مي‌‌بينيم كه دختران جوان همراه شوهران آينده خود ضمن آن كه اعتقاد دارند اين قوانيني ناعادلانه است و بايد تغيير كند، با نگرفتن مهريه خواستار افزايش شروط‌هايي مثل حق طلاق، نصف شدن دارايي مشترك، حضانت و سفر كار براي زن شده‌اند؛ اما از آنجا كه جامعه و بسياري از خانواده‌ها آمادگي روبه‌رو شدن با اين تصميم را ندارند، عملا به مشكلاتي برخورده‌اند.

نكاتي كه در زير مي‌خوانيد، ‌تقديم مي‌شود به همه كساني كه تصميم گرفته‌اند مثل دو انسان برابر، زندگي خود را شروع كنند تا شايد كمي از مشكلات اجتماعي به اين‌گونه حل شود.

عروس و دامادهاي عزيز، اگر قصد داريد شرايطي را به عقدنامه‌هاي خود بيفزاييد لطفا چند روز پيش از زمان تعيين شده براي عقد به دفتر خانه مراجعه كنيد و شرايط خود را به سردفتر اعلام كنيد، چون گاهي يك بي‌دقتي يا نارسايي جمله در عقدنامه باعث مي‌شود شرط كاملا از اثر بيفتد و دادگاه‌ها آن را باطل يا بدون اثر بدانند لذا به دقت آنچه مي‌خواهيد را براي سردفتر تشريح كنيد و بعد از آن مطمئن شويد كه سردفتر در كار شما مشكل تراشي نخواهد كرد؛ چرا كه در اكثر مواقع آنان موانعي را براي شروطي كه زن و شوهرها مي‌‌خواهند به عقدنامه خود اضافه كنند، ايجاد مي‌نمايند كه بيشتر از آن كه قانوني باشد،‌ برخاسته از فرهنگ حاكم بر ذهن سردفتران است.

در ادامه برخي از موانع ياد شده را طبقه‌بندي كرده و راه‌هاي مقابله با اين مانع‌تراشي‌ها را با استفاده از قوانين موجود تشريح مي‌كنيم.

موانع:

1- سعي در انصراف با ارائه دلايل و نصايح اخلاقي‌

بسياري از سردفتران،‌ تلاش مي‌كنند با جملاتي نظير طلاق مكروه‌ترين مباح‌هاست و ما شرطي به آن اضافه نمي‌كنيم، يا اين كه زمان فرخنده‌اي مثل زمان عقد نكاح نبايد به فكر طلاق يا اختلاف بود و طرفين را از صرافت انجام اين كار مي‌‌اندازند.

2- اطلاع به شهود

با توجه به اين كه طبق قانون نه تنها رضايت دو طرف براي اضافه كردن شروط به عقدنامه كافي است،‌ بلكه ثبت شروط نيازي به شاهد ندارد،‌ اما بسياري از سردفتران بر اين كه حتما بايد اجازه والدين براي اين كار اخذ شود يا شهودي از خويشاوندان حضور داشته باشند، اصرار مي‌ورزند.

3- دادگاه به عنوان مانع‌

بسياري از دفترخانه‌ها براي ثبت نشدن شرايط ضمن عقد، دلايلي ظاهرا قانوني ذكر مي‌كنند كه به سبب ناآگاهي مراجعان از قوانين و آيين‌نامه‌هاي ثبتي، در بسياري از موارد موجبات انصراف آنها را فراهم مي‌آورد. به عنوان مثال، به زن و مرد گفته مي‌شود دادگاه‌ها اين شروط را قبول ندارند و به همين دليل ما از ثبت آن خودداري مي‌كنيم و... .

شايد آسان‌ترين راه براي حل مساله اين باشد كه از انجام كار خود در آن دفترخانه صرف‌نظر كنيد و به سراغ دفترخانه‌اي ديگر برويد، اما اين تصميم تنها شايد مشكل شخصي ما را حل كند و نه اصل مساله را. در حالي كه مستندات قانوني زير به شما اين توانايي را مي‌دهد كه عليه سردفتراني كه از انجام وظيفه خود سر باز مي‌زنند، شكايت كنيد.

ماده 13 آيين‌نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 بصراحت مي‌گويد: ساير شروط ضمن عقد نكاح و يا ضمن عقد لازم ديگر كه بين زوجين مقرر شده است، بايد در دفتر ثبت نكاح و طلاق قيد شود. «همچنين طبق آيين‌نامه براي ثبت ازدواج و شروط ضمن آن نيازي به شهادت شهود نيست».

ماده 52 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 1316 مي‌گويد: «سردفتران و دفترياران حق ندارند از تنظيم و ثبت سندي امتناع ورزند، مگر آن كه مفاد سند يا ثبت آن مخالف با قوانين و اخلاق حسنه باشد كه در اين صورت بايد كتبا به تقاضاكننده علل امتناع را اطلاع دهند.

ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 روشن مي‌كند كه اضافه كردن شروط ضمن عقد نه‌تنها مخالف قانون يا اخلاق حسنه نيست، بلكه كاملا در قانون پيش‌بيني شده است: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج با عقد لازم ديگر بنمايند».

ماده 11 همين قانون مي‌گويد: «تعيين منزل زن با شوهر است، مگر خلاف آن شرط شده باشد.» بنابراين براساس اين مواد هرگاه سردفتر يا دفترياري از ثبت اسناد مربوط به شروط ضمن عقد ازدواج خودداري كرد، مي‌توان از او به اداره امور ثبت اسناد شكايت كرد تا به تخلف‌اش رسيدگي شود.

البته توصيه ما به شما اين است براي اين كه در يك شرايط برابر مانند دو انسان برابر ازدواج كنيد، با گرفتن اين حقوق، ديگر مهريه نگيريد.

به فكر شما هم هستيم‌

اگر شما فردي هستيد كه قبلا ازدواج كرده‌ايد و با خواندن اين مطلب افسوس مي‌خوريد كه «ايكاش من هم شروطي ذكر كرده بودم» افسوس نخوريد براي شما هم راه هست، اگر مي‌خواهيد شرط يا شروطي را به عقدنامه‌تان اضافه كنيد، بايد همراه همسرتان و با در دست داشتن شناسنامه‌ها و عقدنامه به يك دفتر اسناد رسمي و (نه دفتر ازدواج)‌ مراجعه كنيد. در آنها سندي جداگانه براي شروط شما تنظيم خواهد شد كه معمولا سند وكالت است كه به موجب آن، شوهرتان به شما براي طلاق يا ساير امور وكالت مي‌دهد.

دقت كنيد اگر در عقدنامه فقط آمده باشد كه زوجه حق طلاق دارد، اين شرط هيچ قابليت اجرايي نخواهد داشت؛ چون طلاق از نظر حقوقي يك حق نيست كه دادني يا گرفتني باشد، بلكه يك «ايقاع» مختص به شوهر است. يعني حتي يكطرفه مرد براي اين كه طلاق بدهد و اوست كه فقط مي‌تواند به كس ديگر مثلا همسر خود وكالت بدهد كه از طرف او، اين ايقاع را انجام دهد.

ميترا پازكي‌زاده
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 587]