بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي درباره وضعيت اقتصادي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي درباره وضعيت اقتصادي كشور
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

جبهه مشاركت ايران اسلامي در بيانيه‌اي به بررسي وضعيت اقتصادي كشور در سال 87 پرداخته و از روند افزايش تورم اظهار نگراني كرده است.

به گزارش ايسنا دايره اطلاع رساني جبهه مشارك ايران اسلامي در اين بيانيه با اشاره به شرايط اقتصادي كشور كه آن را نگران‌كننده خوانده است ‌خواستار اتخاذ سياستي اجرايي براي رفع اين وضع و پذيرش اشتباهات اقتصادي از سوي دولتمردان شده و تاكيد كرده است كه تدوام اين روند به اقتصاد بيمار ايران آسيب وارد مي‌كند.

بخش‌هاي مهم اين بياينه به شرح زير است:

« ‌از زمان روي كار آمدن دولت نهم تا كنون جبهه مشاركت به مناسبت‌هاي مختلف به ارائه تحليل از وضعيت اقتصادي كشور و پيش‌بيني‌هاي خود نسبت به پيامدهاي منفي سياست‌هاي متخذه پرداخته و هشدارهاي لازم را داده است. متاسفانه توجه نكردن به اين هشدارها و ديگر نظرات و انتقاداتي كه از سوي كارشناسان با تجربه كشور بيان مي‌شد و نمونه بارز آن در قالب دو نامه سرگشاده جمعي از اقتصادانان به رييس‌جمهور بازتاب عمومي يافت باعث به وجود آمدن وضعيتي در شرايط حاضر شده است كه صداي اعتراض مردم از جمله برخي مراجع تقليد و عالمان ديني و حتي چهره‌هاي شاخص همراه با دولت را نسبت به مساله گراني و تورم و شكاف طبقاتي و فقر درآورده است و اين در حالي رخداد كه دولت بزرگترين رسالت‌اش را تحقق عدالت اجتماعي و بهبود وضعيت معيشيتي و اقتصادي اقشار محروم و متوسط اعلام كرده است.

جبهه مشاركت ايران اسلامي در بيانيه‌اي كه زمستان سال 84 درباره لايحه بودجه سال 1385 انتشار داد، اعلام كرد: علي رغم مشكلات ساختاري اقتصاد ايران و عقب ماندگي از قافله اقتصاد جهاني و وجود نرخ بيكاري و تورم نامطلوب، دولت نهم در حالي اداره قوه مجريه را از دولت خاتمي تحويل گرفت كه روند شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور در سايه سياست‌هاي دولت خاتمي و مجلس ششم روندي رو به بهبود نشان مي‌داد.

در كنار ساخت زيربناهاي توسعه، دستيابي به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه (76-84) 4.6 درصد، نرخ تورم سالانه 15.5 درصد، افزايش كم سابقه ذخاير ارزي كشور تا 35 ميليارد دلار، تمهيد حساب ذخيره ارزي براي تبديل ثروت نفت به سرمايه گذاري و توليد و تحويل ذخيره‌اي معادل 10 ميليارد دلار به دولت نهم، با يادآوري اينكه قيمت نفت در زمان تحويل دولت به خاتمي در سال 76 در حدود بشكه‌اي 9 دلار بوده است و افزايش درآمد سرانه ايرانيان از 1800 دلار در سال 1376 به 2300 دلار در سال 1383 شواهدي مستند و غير شعاري براي ارزيابي واقعيت‌هاست در عين حال كه به دليل رويكردهاي كلي دولت خاتمي در عرصه داخلي و خارجي و به دليل تحولات پيراموني ايران، كشور به لحاظ موقعيت بين المللي و منطقه‌اي در شرايط بسيار مناسبي قرار گرفته بود و در سايه همين شرايط و با تكيه بر تجربيات اجرايي سال هاي پس از پيروزي انقلاب و سه برنامه توسعه، نظام تصميم گيري كشور در عالي ترين سطوح به تدوين و تصويب و ابلاغ "سند چشم انداز توسعه 20 ساله" و "قانون برنامه چهارم توسعه" پرداخت.

دولت جديد در اولين سال اجرايي برنامه چهارم و در حالي كه شرايط بازار جهاني نفت، درآمد بي سابقه در تاريخ اقتصادي كشور يعني 50 ميليارد دلار در سال 84 را به ارمغان آورد، عهده دار مسوولت اداره كشور شد و همه اجزاء نظام نيز همراه و پشتيبان قوه مجريه هستند، اكنون بايد ديد كه اين لايحه چه نسبتي با سند چشم انداز توسعه و قانون برنامه چهارم از يك سو و از سوي ديگر با شعارهاي "عدالت محوري"‌ "مبارزه با فقر و تبعيض" دارد. به علاوه از ياد نبايد برد كه ائتلاف‌هاي حاكم در همه سال‌هاي پس از دوم خرداد 76 و در چالش با سياست هاي اصلاح طلبان بر اولويت توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي و فرهنگي تاكيد داشته اند و با داعيه آبادگري و حل مشكلات اقتصادي و رفع فقر و دغدغه معيشت مردم در مقام رد سياست هاي گذشته بر مي آمده اند.

جبهه مشاركت در ارزيابي اوليه خود از لايحه بودجه سال 1385 آورده بود: به طور خلاصه نتيجه اجرايي اين بودجه براي كشور وابستگي بيشتر به درآمد نفت، واردات بي رويه و ضربه جبران ناپذير به توليد از طريق تزريق ارز نفتي، گسترش بيكاري، رشد نقدينگي و بالا رفتن تورم، تزريق ريال نفتي و افزايش درآمد بادآورده به ويژه براي صاحبان قدرت و ثروت و ته مانده اي براي اقشار كم درآمد و افزايش فاصله طبقاتي خواهد بود.

قابل توجه است كه سند چشم انداز توسعه و برنامه چهارم از اعتبار قانوني برخوردارند و تا زماني كه قانون برنامه با طي مسير مشخص آن دستخوش تغيير و دگرگوني نشده است، دولت ملزم به رعايت آن در تدوين لايحه بودجه است، اما با كمال تاسف ادامه بي توجهي‌ها به حوزه اقتصاد نيز سرايت كرده است و لايحه بودجه 85 چه به لحاظ محتوايي و چه به لحاظ شكلي در انطباق با قانون برنامه چهارم تدوين نشده و به مجلس پيشنهاد شده است‌، اين لايحه از سوي ديگر در شرايط خطير منطقه اي و بين المللي به گونه اي تنظيم شده است اقتصاد را در مقابل شوك‌هاي نفتي و صادرات نفت آسيب پذير كرده است.

جبهه مشاركت با تاسف از اينكه پيش بيني هاي مبتني بر دانش اقتصادي و كارشناسي اش مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته و تحقق يافته است است و همچنان كه در بيانيه منتشره زمستان 86 درباره لايحه بودجه سال 87 اين پيش بيني ها را متذكر شديم و متاسفانه باز هم مورد توجه اكثريت راه يافتگان به مجلس هفتم قرار نگرفت و آنها با افزايش ارقام بودجه بر طبل روند افزايش تورم در اقتصاد ايران كوبيدند، نكته قابل توجه اينكه در ازاي اين افزايش بودجه هميشه اصرار بر القاي اين نظر بوده كه افزايش ارقام بودجه به دليل افزايش بودجه عمراني و حجم سرمايه گذاري در كشور بوده است و در حالي كه با توجه به افزايش قيمت ها به دليل تورم، عملا امكان تامين منابع (با در نظر گرفتن قدرت خريد) لازم به دليل افزايش هزينه ها به ويژه در مصالح ساختماني بيش از نصف كاهش يافته و لذا عملا بودجه عمراني با توجه به قيمت واقعي افزايش قابل توجهي نسبت به سال 83 نداشته است.

در سايه آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي در مورد ارقام شاخص هاي كلان اقتصادي كشور به ويژه تورم به رغم برخورداري از درآمد افسانه اي نفت در سه سال گذشته كه بالغ بر 200 ميليارد دلار مي شود (بيش از درآمد دوره هشت ساله خاتمي) پيش بيني روزهاي سختي را براي اقتصاد ايران مي كند واگر چالش هاي موجود بر سر پرونده هسته اي و سياست خارجي و مواجهه با قدرت هاي اقتصادي واعمال تحريم ها و خشكسالي را هم بر اين موضوع بيفزاييم و به جد بايد نگران وضعيت اقتصادي كشور و معيشتي مردم در سال پيش رو بود.

اينكه دولت و مجلس و افراد مسوول در اين دو قوه، يكديگر را عامل رخداد تورم و گراني معرفي و از وضعيت بد اقتصادي كشور گلايه و انتقاد كنند و در اين ميان به جاي پاسخگويي به شهروندان با دادن نشاني غلط مافياهاي ناشناخته اما پرنفوذ و مفسدان ريز و درشت اقتصادي به نوعي فرافكني كرده و همچنان بر اجراي سياست هاي اشتباه اصرار ورزند دردي دوا نمي‌كند.

پمپاژ نقدينگي ناشي از افزايش بودجه كل كشور (در سه سال نزديك به سه برابر نسبت به سال 83) و بودجه عمومي دولت (2.3 برابر نسبت به سال 83) با تبديل ارزهاي نفتي به ريال و دادن وام هاي ارزان قيمت بانكي با توجيه راه اندازي بنگاه هاي اقتصادي زود بازده همراه با گسترش دامنه اقتصاد دولتي (سرمايه گذاري جديد بيش از صد هزار ميليارد تومان در شركت هاي دولتي در برابر واگذاري 15 هزار ميليارد تومان سهام اين شركت ها با احتساب سهام عدالت در سه سال گذشته) و گذشتن رقم واردات از مرز 50 ميليارد دلار آنچنان بهمني را بر سر اقتصاد ايران آوار كرده است كه كمترين نشانه اش ابتلاي به بيماري هلندي و افزايش سرسام آور قيمت زمين و مسكن و اجاره است و قطعا اگر دولت و بانك مركزي در اجراي قانون بودجه سال 87 دقت و توجه لازم را مبذول ندارند و انضباط سخت مالي و پولي را رعايت نكنند و به اصلاح سياست هاي اشتباه گذشته نپردازند و به تدبير مجموعه اي همساز از سياست هاي اقتصادي و سياسي مرتبط با هدف مهار و كاهش تورم و راه اندازي چرخ سرمايه گذاري و توليد روي نياورند، اين بهمن همچنان به حركت تخريبي خود ادامه خواهد داد و وضعيت اقتصادي كشور را به نقطه بحراني و غير قابل پيش بيني خواهد رساند.

متاسفانه بايد اذعان كرد انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تدريج دارد خلا سازماني اين مغز متفكر و كارشناسي را در اداره امور به نمايش مي گذارد چرا كه اگر اين سازمان فعال بود با دادن هشدارهاي لازم و به موقع از فرو رفتن دولت و اقتصاد كشور به اين وضعيت جلوگيري مي كرد.

جبهه مشاركت ايران اسلامي با توجه دادن همه مسوولان اداره كشور به وضعيت كنوني اقتصاد و مرور ارقام شاخص هاي كلان اقتصادي و اينكه به دليل درآمد بالاي نفت در سه سال گذشته ما بهترين فرصت ها را براي اصلاح ساختار و جهش اقتصادي داشته ايم نگراني عميق خود را از ادامه روند افزايشي شاخص تورم كه از اوايل سال 85 به اين سو شكل گرفته است اعلام داشته ونسبت به پيامدهاي زيان بار آن در افزايش شكاف طبقاتي و فشار اقتصادي به سوي اقشار فقير و متوسط و دامن زدن به آسيب هاي اجتماعي و .. و در يك كلام دوري از عدالت اجتماعي به عنوان هدف غايي انقلاب اسلامي هشدار مي دهد.

آناني كه در همه دوران اصلاحات دولت خاتمي را در پاسخگويي به مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم ناكارآمد معرفي مي كردند و اصلاح طلبان را نسبت به معيشت مردم بي توجه مي دانستند اين روزها بايد پاسخگوي آن مدعاها و شعارها و وعده هاي خود باشند و به جاي متهم كردن يكديگر و دادن نشاني غلط به داد مردم محروم و متوسط كه از اين وضعيت بيشترين آسيب را ديده و سلامت زندگي شان به خطر افتاده است، برسند و هر چند ريس دولت نهم مديريت ادامه جهان را در امسال در دستور كار خود قرار داده است اما از قديم گفته اند چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.»

انتهاي پيام
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 404]