ارزيابي كارنامه اقتصادي سه ساله دولت احمدي‌نژاد توسط جبهه مشاركت ايران اسلا‌مي؛فرصت‌هاي طلا‌يي سوزانده شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ارزيابي كارنامه اقتصادي سه ساله دولت احمدي‌نژاد توسط جبهه مشاركت ايران اسلا‌مي؛فرصت‌هاي طلا‌يي سوزانده شد
جبهه مشاركت ايران اسلا‌مي با انتشار بيانيه‌اي كارنامه اقتصادي دولت محمود احمدي‌نژاد را مورد ارزيابي قرار داد: به نام خدا ‌؛ با سپري شدن هفته دولت، سه سال از عمر دولت نهم گذشت و در سال آتي در ميدان انتخابات رياست‌جمهوري ارزيابي عملكرد اين دولت در عرصه‌هاي گوناگون به نظر و راي ملت نهاده خواهد شد و از اين رو سال در پيش‌رو را بايد سال ارزيابي و پاسخگويي دولت در مورد عملكرد و دستاوردهايش نام نهاد و همانگونه كه در هفته دولت عمل شد انتظار داشت تمام رسانه‌ها و دستگاه‌هاي اداري و اجرايي همسو با دولت همه امكان و توان تبليغي خود را براي معرفي دستاورد‌ها و كارهاي انجام‌شده توسط اين دولت به كار بندند.

ابتدا يادآور مي‌شويم كه براي ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت نهم به 4 طريق مي‌توان اقدام كرد:

1- ارزيابي عملكرد در مقايسه‌اي جهاني و منطقه‌اي: اين روشي است كه در قالب سند چشم‌انداز توسعه بيست ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني و دولت مكلف به ارائه آن بوده است اما متاسفانه به‌رغم گذشت بيش از سه سال از اجراي قانون برنامه چهارم به اين تكليف قانوني توسط دولت نهم عمل نشده است و دو گزارش نظارتي عرضه‌شده در مورد عملكرد اقتصادي براي دو سال 84 و 85 توسط دولت نهم فاقد يك چنين ارزيابي مقايسه‌اي است و به ناچار بايد براي ارزيابي اينگونه به گزارش‌هاي منتشره توسط نهادهاي بين‌المللي و ازجمله گزارش توسعه انساني برنامه عمران سازمان ملل مراجعه كرد. متاسفانه با رجوع به اين گزارش‌ها مي‌توان دريافت كه رتبه ايران به لحاظ شاخص‌هاي توسعه انساني و اقتصادي در سه سال دولت احمدي‌نژاد تنزل يافته است و جمهوري اسلا‌مي ايران در رقابت نفسگير توسعه با بسياري از كشور‌هاي جهان و منطقه به‌رغم دستيابي به درآمد بالا‌ و افسانه‌اي نفت عقب‌مانده و از تحقق هدف غايي سند چشم‌انداز بيست ساله يعني قدرت برتر منطقه شدن دور شده است. ‌

2- ارزيابي عملكرد در مقايسه با اهداف كمي قانون برنامه چهارم توسعه: چون دولت نهم همواره نسبت به اجراي برنامه چهارم اما و اگر داشته و در اجرا نيز بدان وفادار نبوده است، انجام چنين مقايسه‌اي مي‌تواند محل اعتناي دولت قرار نگيرد؛ هرچند دولت نهم به لحاظ حقوقي و قانوني ملزم به رعايت اين قانون و تحقق اهداف كمي پيش‌بيني شده در آن بوده است. با توجه به اين موضوع در اين بيانيه به ارائه تحليلي و تفصيلي يك چنين مقايسه‌اي نپرداخته‌ايم اما اجمالا‌ و با قاطعيت و در يك ارزيابي مقايسه‌اي بين شاخص‌هاي هدف‌گذاري‌شده در برنامه و نتايج حاصله از عملكرد اجرايي و اقتصادي دولت احمدي‌نژاد در سه سال 84 ‌الي 86 براي اين شاخص‌ها، مي‌توان دريافت كه به‌رغم هزينه‌اي بيش از 8/2 برابر منابع پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم براي اين سال‌ها توسط دولت نهم، اين دولت در تحقق اهداف برنامه ناكام بوده است. دستيابي متوسط سالا‌نه به نرخ رشد اقتصادي 27/6 درصد، نرخ تورم 6/15 درصد و نرخ سرمايه‌گذاري 8/4 درصد با هزينه 3/133 ميليارد دلا‌ر در اين سه سال در مقايسه با متوسط سالا‌نه نرخ رشد اقتصادي 8 درصد، نرخ تورم 9/9 درصد و نرخ رشد سرمايه‌گذاري 2/12 درصد هدف‌گذاري شده در برنامه با هزينه 2/47 ميليارد دلا‌ر، به خوبي حكايت از اين ناكامي مي‌كند و اينكه دولت و اقتصاد ايران حتي به‌رغم برخورداري از درآمد افسانه‌اي نفت و هزينه آن در پيمودن راه توسعه براي تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه سند چشم‌انداز توسعه بيست ساله كشور ناموفق بوده و به عبارتي ديگر فرصت طلا‌يي براي جهش اقتصادي را سوزانده است.

3- ارزيابي عملكرد در مقايسه با سه سال آخر دولت خاتمي: با فرض ثابت بودن ساير شرايط، اين منطقي‌ترين مقايسه‌اي است كه مي‌تواند كارآمدي دو دولت خاتمي و احمدي‌نژاد را در اداره اقتصاد كشور به نمايش گذارد و اينكه هر دولت با در اختيار داشتن چه ميزان منابع به چه محصولي دست يافته است؟ ‌ در سه سال 81 الي 83 منابع در اختيار دولت خاتمي عبارتند از: 106 ميليارد دلا‌ر درآمد ارزي 55/86 ميليارد دلا‌ر درآمد نفت و 5/19 ميليارد دلا‌ر درآمد غيرنفتي)، 5/91 ميليارد دلا‌ر واردات، 1057087 ميليارد ريال بودجه عمومي دولت و 2736250 ميليارد ريال بودجه كل كشور.

در سه سال 84 الي 86 منابع در اختيار دولت احمدي‌نژاد عبارتند از: 3/237 ميليارد دلا‌ر درآمد ارزي 1988ميليارد دلا‌ر درآمد نفت و 3/39 ميليارد دلا‌ر درآمد غيرنفتي)، 149 ميليارد دلا‌ر واردات، 1798962 ميليارد ريال بودجه عمومي دولت و 5804834 ميليارد ريال بودجه كل كشور. ‌ مقايسه منابع در اختيار دولت طي اين دو دوره به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت احمدي‌نژاد به دليل بهره‌مندي از شرايط افزايش افسانه‌اي قيمت نفت به لحاظ درآمد ارزي 24/2 برابر، واردات 63/1 برابر، بودجه عمومي دولت 7/1 برابر و بودجه كل كشور 12/2 برابر، امكان ارزي و مالي در اختيار داشته است، حال بايد ديد هريك از اين دو دولت با صرف اين منابع در اقتصاد ايران چه محصول و نتيجه‌اي را برجاي نهاده است؟ ‌

عملكرد اقتصادي كشور در سه سال آخر دولت خاتمي دستيابي متوسط سالا‌نه به نرخ رشد اقتصادي 3/6 درصد، نرخ تورم 5/15 درصد و نرخ رشد سرمايه‌گذاري 11 درصد را برجاي نهاده، در حالي‌كه عملكرد اقتصادي كشور در سه سال اول دولت احمدي‌نژاد دستيابي متوسط سالا‌نه به نرخ رشد اقتصادي 27/6 درصد، نرخ تورم 6/15 درصد و نرخ رشد سرمايه‌گذاري 8/4 درصد را برجاي نهاده است. در عين حال بدهي خارجي بالفعل كشور از رقم 23 ميليارد دلا‌ر در پايان سال 83 به 5/28 ميليارد دلا‌ر در پايان سال 86 افزايش يافته است.

مقايسه محصول به‌دست آمده در اين دو دوره براي اقتصاد كشور به خوبي نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در دولت احمدي‌نژاد به‌رغم صرف دو برابر منابع نه‌تنها محصولي بيش از دوره مشابه دولت خاتمي عرضه و رفاه بيشتري را در جامعه و براي مردم به ارمغان نياورده است بلكه به دليل اتخاد برخي سياست‌ها در عرصه داخلي و خارجي ضربه شديدي را به جريان سرمايه‌گذاري در كشور به‌ويژه در ساخت زيربناها وارد كرده است كه آثار و نشانه‌هاي آن به‌تدريج در حال ظاهر شدن است و كمبود و قطع گاز در زمستان گذشته و كمبود و خاموشي‌هاي برق در تابستان سال جاري را مي‌توان از نتايج سحر عملكرد اقتصادي دولت نهم دانست و قطعا در اين روند بايد منتظر شرايط دشوارتري براي اقتصاد كشور و معيشت و اشتغال ايرانيان بود.

4- ارزيابي عملكرد در مقايسه با شعارها و وعده‌ها: آقاي احمدي‌نژاد در دوره تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري نهم شعارها و وعده‌هاي اقتصادي بسيار داد كه ازجمله آنها مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم و بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي آحاد جامعه به ويژه اقشار مستضعف و متوسط بود. اين جريان در دوره استقرار دولت نهم و در سير سفرهاي استاني ادامه يافت به گونه‌اي كه بر پايه شمارش وعده‌ها و مصوبه‌هاي استاني اين دولت در دوسال اول مسووليت هر روز 17 وعده رفاهي و اقتصادي داده شده است و قطعا بايد اين دولت را سرآمد همه دولت‌هاي پس از انقلا‌ب به لحاظ شعار و وعده‌دهي دانست و به آن لقب داد و طبعا ارزيابي نتايج حاصله از عملكرد اجرايي و اقتصادي دولت نهم در انطباق با اين شعارها و وعده‌ها خود مي‌تواند معياري براي داوري درباره اين عملكرد و تحقق شعارها و وعده‌هاي داده شده باشد.

------------

------------
پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]