بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي در اعتراض به لايحه حمايت از خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي در اعتراض به لايحه حمايت از خانواده
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

جبهه مشاركت ايران اسلامي درباره لايحه حمايت از خانواده بيانيه‌اي صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين بيانيه آمده است: امروز تنها راه بازتوليد نظام اجتماعي مورد قبول اكثريت مردم درك درست تغييرات اجتماعي است، در غير اين صورت رفتارها و سياست‌هاي غيرعقلايي و بيگانه از واقعيات زندگي روزمره مردم مي‌تواند به فروپاشي هنجاري و ارزشي در جامعه منجر شود.

در ادامه اين بيانيه با بيان اين كه وضعيت كنوني زنان در كشور براي هر بيننده بي‌طرفي كه چند روزي در ايران زندگي كرده باشد حاكي از پيشرفت روزافزون و عزم جدي براي تغيير است، اظهار عقيده شده است: اما متأسفانه نه تنها صداي اين تغيير از سوي برخي شنيده نمي‌شود و تلاش در جهت هماهنگ‌كردن ساختارها و برنامه‌ها متناسب با آن صورت نمي‌گيرد بلكه بعضاً سياست‌ها و برنامه‌هاي مقابله‌اي در جهت نفي و انكار اين واقعيت طراحي مي‌شود و در حالي كه انتظار مي‌رود قوانين كشور بر اساس شرايط كنوني زنان و مردان بازتعريف و تبعيض‌هاي نارواي جنسيتي زدوده شود و برابري و عدالت جنسيتي جايگزين آن شود، شاهد مطرح شدن لايحه‌اي با عنوان حمايت از خانواده هستيم كه اتفاقاً تحكيم خانواده را نشانه رفته است و خود مروج نابرابري است . لايحه مذكور توسط قوه قضائيه به دولت ارائه شده و بر خلاف نص صريح قانون اساسي كه ايجاد تغيير در لوايح تقديمي قوه قضائيه را جايز نمي‌شمارد مورد جرح و تعديل‌هاي فراوان قرار گرفته است كه تقريباً تمامي مواردي كه به گونه‌اي به مسأله حقوق زنان در زندگي خانوادگي اشاره داشته حذف شده و موارد جديدي به نفع مردان و حتي به ضرر خانواده افزوده شده است كه موجبات اعتراض زنان و مردان از طيف‌هاي و گرايش‌هاي متفاوت سياسي را ايجاد كرده كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

1- ماده 23 كه توسط دولت به لايحه افزوده شده است اختيار همسر بعدي را منوط به اجراي عدالت و احراز تمكن مالي توسط دادگاه نموده است؛ يعني مردي صرفاً به جهت داشتن قدرت مالي مي‌تواند همسر دوم يا چندم اختيار كند، در حالي كه بر اساس قوانين اولاً مرد مي‌بايست دليل قابل قبول براي ازدواج مجد داشته باشد، در ثاني زن اول مي‌بايد اجازه بدهد و ثالثاً در صورت اطلاع، زن اول داراي حق طلاق است، اما بر اساس ماده 23 تمامي موارد گذشته ملغي اعلام شده و هر مرد متمكني حتي بدون هيچ دليل عقلاني و فقط به جهت خواست و هوس شخصي بدون اطلاع همسر و خانواده مي‌تواند اقدام به ازدواج مجدد كند، در اين جا بايد سؤال كرد آيا اين است مفهوم حميت از خانواده كه زن هيچ حقي حتي در اظهار نظر براي ازدواج بعدي همسر نداشته باشد، اين ضرورت از كجا احراز شده است كه حتي قوه قضائيه كه از نزديك با مردم در تماس است نيازي به آوردن اين ماده در متن اين لايحه نديده است؟

2- در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه ثبت ازدواج موقت به شرط به وجود آمدن كودك، الزامي است تا حداقل براي گرفتن شناسنامه و تعيين نسبت براي كودك، مادر مشكلي به وجود نياورد اما ظاهراً برخي با وجود تبليغ ازدواج موقت حتي نيازي به اين حد از ثبت نمي‌بينند و در اين جا اهميتي ندارد كه چه مشكلات قانوني و فرهنگي براي اين زن و كودكش به وجود مي‌آيد. اين لايحه چنان مرد محور است كه حتي مجازات‌هاي سنگين‌تر در مورد عدم ثبت ازدواج دائم را هم حذف نموده و صرفاً به جريمه نقدي بسنده نموده است (بر خلاف لايحه پيشنهادي قوه قضائيه).

3- در لايحه پيشنهادي دولت ماده 25 كه افزوده شده است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف به اخذ ماليات از مهريه‌هاي بالا و غيرمتعارف (هر دو مبهم و غير روشن) نموده است كه خود از نوادر روزگار است، در حالي كه هنوز مهريه توسط زن دريافت نشده است چگونه ماليات اخذ مي‌شود، مگر نه آن كه ماليات بر دارايي و درآمد وضع مي‌شود، كدام دارايي و كدام درآمدي واقع شده است؟ اين دخالت در امور خصوصي مردم چه توجيهي دارد؟ آيا منظور پايين آوردن ميزان مهريه است؟ با اين وجود نيز اگر قدري مشكلات زنان را در جامعه مورد توجه قرار دهيم آيا نبايد اين سؤال مطرح شود كه چرا مهريه‌ها بالاست؟ آيا مالكيت اقتصادي در خانواده، نداشتن پشتوانه‌هاي مالي مناسب براي زنان، نبودن سيستم تأمين اجتماعي جامع و فراگير، دشواري طلاق به درخواست زنان و بسياري موارد ديگر نمي‌تواند بخشي از عوامل تأثيرگذار بر مهريه بالا باشد و براي حل اين مشكل نبايد به ريشه‌ها توجه نمود يا باز هم ديواري كوتاه‌تر از ديوار زنان پيدا نمي‌شود كه به حساب آنان مشكلات ديگران را حل كنيم، آيا اين ماده قابليت اجرا دارد و خود موجب مشكلات جديد ديگري نخواهد شد؟

4- ماده سي و يكم لايحه پيشنهادي قوه قضائيه به مسأله اجرت‌المثل و نفقه اشاره مي‌كند كه در جهت پاسخگويي به بخش كوچكي از تلاش‌هاي زنان در زندگي خانوادگي كه بدون قصد تبرع صورت گرفته توسط قانون‌گذار وضع شده است، اما ظاهرا به اين حد نازل از حقوق زنان نيز اعتراض و كلاً اين ماده را حذف كرده‌اند. آيا اين همان مفهوم تحكيم خانواده و حمايت از حقوق زنان است؟ به واقع در پي چه چيز هستند؟ آيا اين همان تز فرا دستي مردان و فرودستي زنان را دامن نمي‌زند؟

در پايان اين بيانيه آمده است: لايحه تقديمي نه تنها به تحكيم خانواده و ايفاد حقوق اعضاي آن نمي‌پردازد كه به واقع مصداق تبعيض عليه زنان و حتي فروپاشي خانواده است. بدين وسيله از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قاطعانه و مصرانه خواستاريم تا اجازه تصويب چنين لوايحي را ندهند تا موجب وهن اسلام، شكاف نسل‌ها و فاصله گرفتن بيشتر را فراهم ننمايند و به ضرورت‌هاي عيني جامعه تمكين كنند.

انتهاي پيام
جمعه 11 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]