واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: هيات وزيران تصويب كرد/ از اول تير كارت ملي جايگزين شناسنامه براي احراز هويت ميشود
سياسي. قوه مجريه. هيات دولت
با تصويب آيين نامه كاربردي شدن كارت ملي در هيات وزيران ، تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلفند از اول تيرماه كارت شناسايي ملي را مبناي احراز هويت، شناسايي و ارايه خدمات به افراد بالاي شانزده سال قرار دهند.
بر اساس آيين نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي، دستگاههاي اجرايي بايد از اين تاريخ، ارايه خدمات به متقاضيان را در مواردي كه احراز هويت لازم است موكول به ارايه شماره ملي مندرج در كارت شناسايي ملي نموده و در تمامي مواردي كه شناسنامه احراز هويت و تابعيت تقاضاكننده خدمات ميباشد ، كارت شناسايي ملي را به عنوان جايگزين شناسنامه مبناي عمل قرار دهند.
به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اينترنتي شوراي اطلاع رساني دولت، وزارتخانههاي آموزش و پرورش ، علوم ، بهداشت و كار و امور اجتماعي نيز بر اساس اين آيين نامه، موظفند از يكم تير ، ثبت نام دانش آموزان ، دانشجويان و كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفهاي بالاي شانزده سال را با ارايه كارت شناسايي ملي به انجام رسانند.
دستگاههاي اجرايي موظفند از اين تاريخ سامانههاي اطلاعاتي خود را به نحوي تشكيل و سامان دهند كه هر فرد با شماره ملي قابل شناسايي بوده وگردش اطلاعات كارت شناسايي ملي اشخاص بين دستگاههاي ذي صلاح بر مبناي شماره ملي انجام شود .
سازمان ثبت احوال كشور نيز موظف است اطلاعات لازم در خصوص ويژگيهاي كارت شناسايي ملي و نحوه تشخيص اصالت آن را جهت آشنايي كاركنان دستگاههاي ذيربط با رعايت طبقه بندي لازم دراختيار آنان قرار دهد.
بر اساس آيين نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي، سازمان صدا و سيما و تمامي وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط هم مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور در خصوص اطلاع رساني و آگاهي بخشي به كليه هموطنان در داخل و خارج از كشور جهت كاربردي نمودن كارت شناسايي ملي همكاري لازم را معمول دارند و كليه دستگاههاي اجرايي در استانها وشهرستانها مكلفند امكان دسترسي بر خط به آمار و اطلاعات فعاليتهاي خود را به ترتيب براي استاندار و فرماندار فراهم كنند.
بر اين اساس ، وزارت كشور نيز موظف است اعتبار مورد نياز اجراي اين آيين نامه را در بودجه سنواتي سازمان ثبت احوال كشور پيش بيني و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه كنند.
همچنين اعتبار اولين كارتهاي شناسايي ملي صادره طي سال ۱۳۸۰تا پايان سال ۱۳۸۹و كارتهاي صادره طي سال ۱۳۸۱تا پايان ۱۳۹۰تمديد نميگردد .
بر اساس اين آيين نامه ارايه اطلاعات تحصيل شده به غير از مراكز و اشخاصي كه قانون تعيين كرده است مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۸قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵خواهد بود .
هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب -۱۳۷۶آيين نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي را تصويب و اين مصوبه با شماره /۳۳۰۵۳ت ۳۸۱۹۶ه پنجم خرداد با امضاي معاون رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است .
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]