واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سرهنگ سيروس كلايي روز شنبه در گردهمايي سياسي پاسداران سپاه استان سمنان كه با موضوع هدفمند سازي يارانه ها برگزار شد به تبيين قانون هدفمند كردن يارانه ها پرداخت و با اشاره به اين قانون آن را، انقلاب بزرگ اقتصادي و جراحي بزرگ دانست. به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان كلايي در اين نشست كه با هدف آشنايي بيشتر با موضوع هدفمند كردن يارانه ها در حسينيه ثارالله اين سپاه برگزار شد افزود: اين قانون به لحاظ اجتماعي تغييرات بزرگي در جامعه ايجاد مي كند و به لحاظ فردي تك تك افراد جامعه تحت تأثير اين طرح هستند. وي با اشاره به اهداف پرداخت يارانه در نظام اقتصادي كشور گفت: دو هدف اساسي از پرداخت يارانه ها در اقتصاد كشور وجود دارد كه شامل كمك به اقشار كم درآمد و برقراري عدالت اجتماعي، اقتصادي و نيز كمك به رشد و توسعه اقتصادي كشور است. وي متذكر شد: اين اهداف با شرايط قبلي پرداخت يارانه ها كه شكل پنهان داشت، نه تنها محقق نمي شد، بلكه نتيجه نظام سابق يارانه اي، وجود شرايط بسيار تبعيض آميز بود، به گونه اي كه 30 درصد دهك هاي بالاي جامعه 70درصد يارانه ها را مصرف مي كردند و بسياري از مردم، در برخي از حوزه ها اصلا يارانه اي دريافت نمي كردند. وي به تاريخچه پرداخت يارانه ها در ايران اشاره كرد و اظهار داشت: يارانه ها از دهه 50 در كشور شروع شد و بعد از انقلاب اسلامي به دليل نگاه اقتصادي دولت حاكم كه تحت تأثير نگاه سوسياليستي و افتصاد متمركز دولني بود، شدت بيشتري پيدا كرد، بگونه اي كه بسياري از كالاها در كشور دو نرخي و سهميه بندي شده بود. اين كارشناس سياسي گفت: دولت سازندگي به دليل تفكر اقتصادي حاكم بر آن و اعتقاد به اقتصاد باز، قائل بر برداشتن سريع نظام يارانه اي بود و چون زمينه مناسبي در كشور وجود نداشت و با توجه به عجين شدن اين موضوع با مسأله خصوصي سازي، مشكلات عديده اي (تورم) براي مردم فراهم شد كه اعتراضاتي را به دنبال داشت و دولت سازندگي در دو سال آخر خود ناگزير به كندتر كردن حركت اين روند اقتصادي شد. كلايي با اشاره به دوران دولت دوم خرداد گفت: موضوع اقتصادي آنچنان كه رئيس دولت دوم خرداد تصريح مي كرد، موضوع اصلي دولت نبود و آن مجموعه به دنبال توسعه سياسي فرهنگي بودند، بنابراين براي اينكه روند توسعه سياسي فرهنگي مورد نظر در جامعه جريان يابد، ناگزير از تثبيت وضعيت اقتصادي بودند و بنابراين تلاشي در حوزه زيرساخت هاي اقتصادي و بهبود نظام اقتصادي كشور رخ نداد، و اين دولت با تثبيت وضعيت اقتصادي، به صورت مسكن سعي در راضي نگه داشتن مردم داشت. معاون سياسي سپاه تهران بزرگ با اشاره به رويكرد اقتصادي دولت نهم گفت: در ابتداي دولت نهم و همچنين مجلس اصولگراي هفتم، ابتدا باور تغيير اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها وجود نداشت و مصداق بارز آن طرح تثبيت قيمتها در مجلس هفتم بود كه حتي مانع اضافه شدن 200 ريالي به قيمت بنزين شدند، اما پس از مطالعه وضعيت اقتصادي بيمار كشور، اين باور در دولتمردان ايجاد شد و مسوولان كشور مصمم شدند در حوزه اقتصادي كشور هم به معني واقعي، انقلاب كرده و به استقلال برسند، بنابراين طرح تحول اقتصادي پس از مطالعه و بررسي، تصويب و در شرف اجرا قرار گرفت. كلايي با اشاره به طرح تحول اقتصادي افزود: اين طرح در واقع تحول در حوزه هاي هفت گانه اقتصاد كشور است كه عبارت از تحول در نظام مالياتي، تحول در نظام بهره وري، تحول در نظام گمركي، تحول در نظام توزيع، تحول در نظام بانكي و پولي، تحول در نظام بيمه اي و تحول در نظام يارانه ها است. وي تصريح كرد: كليد تحول در حوزه هاي مذكور و تحول اقتصادي در گرو تحول در نظام يارانه هاست. اين كارشناس سياسي در ادامه گفت: بيشترين يارانه پرداختي دولت در حوزه حامل هاي انرژي است و كشور 70 ميليوني ايران معادل كشور يك ميليارد و 500 ميليون نفري چين انرژي مصرف مي كند، در حاليكه چين از ايران توسعه يافته تر و صنعتي تر است. كارشناس ارشد علوم سياسي و مسوول معاونت سياسي سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ افزود: هدف بنيادي دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، اجراي عدالت اجتماعي است و اصلاح الگوي مصرف يكي ديگر از اهداف دولت است، ضمن اينكه يارانه نقدي باعث افزايش قدرت انتخاب مصرف كننده شده و اين موضوع به رقابتي شدن بازار و افزايش كيفيت كالا و كاهش قيمتها نيز منجر مي شود.ك/1 599/608
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 363]