تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804149474
هدفمندکردن يارانه ها راهي براي گسترش عدالت اجتماعي است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: صاحب نظران اقتصادي بر اين باور هستند که اقتصاد ايران در ده سال گذشته از معضلات مزمني رنج مي برد و با وجود اذعان دولت هاي گذشته به مشکلات ، تا کنون گامي اساسي براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور برداشته نشده است. به گفته آنان ، دولت نهم در چنين شرايطي با آگاهي از مشکلات اقتصادي کشور، تدوين طرحي بنيادين براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور را کليد زد که حاصل آن طرحي جامع با عنوان طرح تحول اقتصادي است. در اين باره گفته مي شود ، بررسي هاي همه جانبه کارگروه تحول اقتصادي دولت حاکي از آن بود که نظام هاي مالياتي، گمرکي، بانکي، چارچوب ارزش گذاري بانک ملي، بهره وري، نظام توزيع کالا و خدمات و همچنين نظام تخصيص و توزيع يارانه ها، صددرصد نيازمند اصلاحات ساختاري هستند تا اقتصاد کشور رونق يافته و به رشد و شکوفايي برسد. همچنين شنيده شده ، هدفمند کردن يارانه ها، مهم ترين برنامه در ميان برنامه هاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي است که با تمامي مردم در ارتباط است. آشنايان به ساختار اقتصادي کشورمان ، هدف دولت از پرداخت يارانه را جلوگيري از گسترش فقر و بحران هاي اجتماعي و تلاش براي برقراري عدالت حتي به بهاي از دست رفتن بخشي از کارايي اقتصادي مي دانند. مصاحبه شوندگان با ايرنا دراين خصوص مي گويند: آنچه مسلم است شيوه فعلي پرداخت يارانه داراي اشکالات فراواني است که طيف هاي هاي مختلف سياسي در اصلاح اين ساختار نقطه نظر مشترکي دارند و از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصاد کشور ياد مي کنند چون افزايش چشمگير فاصله بين قيمت هاي يارانه اي و قيمت هاي واقعي موجب وارد آمدن فشار بر منابع عمومي بودجه دولت براي تامين يارانه ها شده است. کارشناسان اقتصادي در اين ارتباط مي گويند : رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زير بنايي در کنار محدوديت منابع، هدفمند نبودن يارانه ها و برخورداري بيشتر گروه هاي پر درآمد از يارانه ها به ويژه يارانه برخي از حامل هاي انرژي نابرابري هايي را در برقراري عدالت اجتماعي به همراه دارد . همچنين گفته مي شود ، بر هم خوردن الگوي مصرف خانوارها ، ظهور فناوري هدر دهنده و منابع کمياب و غير رقابتي شدن محصولات توليدي در بازارهاي جهاني، گسترش نظام اداري و تشکيلات دولتي و ورود دولت به فعاليت هاي تصدي گري و همچنين فراهم شدن زمينه فساد اقتصادي به ويژه قاچاق کالاي يارانه اي از جمله اشکالات شيوه فعلي پرداخت يارانه ها است . به گفته اقتصاددانان ،اين اشکالات موجب شد دولت به فکر اصلاح نظام پرداخت يارانه ها بيافتد و اما به علت گذشت زمان و گسترش ابعاد مساله تصميم گيري در مورد اين موضوع براي دولتمردان بسيار مشکل شده بود. معاون وزير بازرگاني در خصوص قانون هدفمند کردن يارانه ها به خبرنگار ايرنا در همدان گفت: اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به معني حذف يارانه نيست بلکه دولت به دنبال تغيير شکل و پرداخت عادلانه و کارآمد يارانه ها است. محمد علي ضيغمي که اخيرا به همدان سفر کرده بود افزود: قانون هدفمند کردن يارانه ها زمينه اي براي جلوگيري از توزيع غيرهدفمند يارانه ها در کشور است. وي با ذکر اينکه 29 درصد از توليد ناخالص داخلي را يارانه ها تشکيل مي دهند اظهار داشت: 26 درصد از 29 درصد يارانه ها به انرژي تعلق دارد. معاون وزير بازرگاني افزود: نظام فعلي پرداخت يارانه ها ، رعايت نکردن الگوي مصرف را به دنبال داشته و اين موضوع توليد و سرمايه گذاري را با مشکل مواجه کرده است . ضيغمي اضافه کرد: دهک هاي دهم شهري 22 برابر دهک هاي نخست مصرف بنزين دارند و همچنين 35 برابر گازوئيل، 14 برابر انژي برق و سه برابر گاز بيشتر از دهک هاي نخست جامعه مصرف مي کنند. وي با ذکر اينکه مصرف انرژي در ايران بسيار بالا است اظهار داشت: مردم ايران 17 برابر ژاپن، هشت برابر قاره اروپا و دو برابر چين انرژي مصرف مي کنند. معاون وزير بازرگاني افزود: مصرف انرژي در ايران معادل يک کشور با جمعيت 750 ميليون نفر است چون ارزش کالا بيش از آن چيزي است که اختيار مردم قرار مي گيرد. وي تصريح کرد: با توجه به رشد چشمگير مصرف گاز در ايران، اين کشور تا سه سال آينده قادر به تامين گاز مورد نياز کشور نبوده و بايد اين انرژي را از ديگر کشورهاي جهان وارد کند. وي گفت: 30 درصد از يارانه هايي که بابت آرد و نان پرداخت مي شود تبديل به ضايعات نان مي شود و هر ساله براي هشت ميليون تن آرد 40 هزار ميليارد ريال يارانه پرداخت مي شود. ضيغمي با ذکر اينکه معني هدفمندي يارانه ها واقعي کردن قيمت کالاها و انرژي است بيان کرد: اجراي اين قانون در افزايش انتظاري(موقت)قيمت کالا اثر غير مستقيم گذاشته و همچنين تغييراتي در تعادل عرضه و تقاضا به نفع تقاضا ايجاد مي کند. وي در ادامه به چالش هاي اجرايي اين قانون پرداخت و گفت: مقاومت برخي از اشخاص از روي بي اطلاعي و ناآگاهي منجر به ايجاد تقاضاي کاذب و فضاي ناآرام در کشور مي شود. معاون وزير بازرگاني تصريح کرد: برخي اشخاص نيز با وجود داشتن اطلاع و آگاهي و به خاطر متضرر شدن اقدام به مخالفت با اجراي اين قانون مي کنند. وي با ذکر اينکه برخي منافع خود را در شفاف نبودن قيمت ها مي دانند تصريح کرد: فعالان اقتصادي زير زميني و يا دلال هايي که با سو استفاده از شرايط اقدام به احتکار و گرانفروشي مي کنند نيز در برابر اجراي اين قانون مقاومت هايي از خود نشان داده اند. وي ماموريت اصلي وزارت بازرگاني را جلوگيري از تغييرات غير منطقي در ميزان کالاي موجود و جلوگيري از افزايش قيمت ها عنوان کرد. ضيغمي ايجاد و تقويت حسگرهاي بازار براي جمع آوري به موقع اطلاعات، تحليل کارشناسي مستمر وضعيت توليد و توزيع قيمت ها، تلاش در راستاي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا از طريق تامين به هنگام کالا و خدمات (ذخيره سازي) و تشديد کنترل بازار و برخورد با سو استفاده هاي احتمالي از شرايط هدفمند کردن يارانه را از راهکارهاي موثر در جلوگيري از سو استفاده هاي احتمالي برشمرد. معاون برنامه ريزي استاندار همدان نيز با بيان اينکه هر ساله 110 ميليارد دلار يارانه در کشور توزيع مي شود، افزود: 70 درصد از يارانه ها به 30 درصد جامعه که قشر مرفه هستند پرداخت مي شود. علي حيدر نوري،اضافه کرد: اين موضوع مغاير با بحث عدالت بوده و دولت با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها و توزيع عادلانه ثروت گام بزرگي در اين خصوص برداشته است. نوري افزود: توليد ناخالص داخلي بر اساس آمار مرکز ايران در سال 86 با احتساب نفت به 305 ميليارد دلار رسيد که در مقايسه با ميزان پرداخت يارانه، 30 درصد از ميزان درآمد به اين امر اختصاص يافته است. معاون برنامه ريزي استاندار با ذکر اينکه توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت 240 ميليارد دلار است گفت: تقريبا نصف ارزش افزوده کشور در يک سال به هدفمند کردن يارانه ها اختصاص مي يابد. نوري، اظهار داشت: بودجه عمومي عمراني و هزينه اي دولت در سال جاري 104 ميليارد دلار است که 73 ميليارد دلار آن هزينه اي و 31 ميليارد دلار عمراني است. وي تصريح کرد: با نگاهي به آمار و ارقام و ميزان بودجه مي توان در يافت که سه برابر بودجه عمراني سال جاري کل کشور يارانه توزيع مي شود. وي ادامه داد: تحليل داده هاي آماري اهميت و نقش اجراي هدفمند کردن يارانه ها را بيش از پيش نشان مي دهد. معاون برنامه ريزي استاندار همدان گفت: قانون هدفمند کردن يارانه اساسي ترين و پر اهميت ترين بند طرح تحول اقتصادي است که اجراي درست آن در برون رفت کشور از بحران اقتصادي تاثير مي گذارد. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص اظهار داشت: هدفمند کردن يارانه ها زمينه اجراي طرح هاي عمراني را فراهم مي کند. شهريار طاهر پور با ذکر اينکه هدفمند کردن يارانه ها موجب از بين رفتن کسري مزمن بودجه دولت مي شود افزود: هدفمند کردن يارانه موجب کنترل تورم شده و زمينه افزايش زيربناهاي اقتصادي و کارآمدي آن را فراهم مي کند. نماينده تويسرکان در خانه ملت گفت: بيشتر صاحب نظران بر اين باورند که روال موجود مصرف انرژي در کشور و پرداخت يارانه غيرهدفمند قابل دوام نيست. وي اضافه کرد: با همين روند طي چندسال آينده بايد صادرات نفت کشور را نيز براي توليد فرآورده هاي نفتي و مصرف داخلي به پالايشگاه هاي داخل و خارج کشور سپرد. نماينده مردم تويسرکان افزود: دولت در تلاش است با هدفمند کردن يارانه ها و با افزايش قيمت حامل هاي انرژي و کالاهاي اساسي از مصرف بي رويه آنها بکاهد. وي اضافه کرد: در هدفمند کردن يارانه ها با توزيع منابع درآمدي ناشي از آن در بين اقشار آسيب پذير، به توزيع عادلانه درآمد در جامعه کمک مي شود. وي تاکيد کرد: دولت بايد با نظارت دقيق بر اجراي درست اين قانون تحول عظيمي را در سرنوشت کشور رقم بزند. طاهر پور بيان کرد: دولت مي تواند بخشي از منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه را در جامعه توزيع کرده و باقيمانده آنرا صرف هزينه هاي مربوط به کاهش انرژي بخش توليد يا افزايش هزينه هاي جاري و عمراني دولت کند. نماينده مردم تويسرکان در مجلس شوراي اسلامي ، تعيين شيب افزايش قيمت ها، تعيين ضابطه و چگونگي پرداخت به افراد حقيقي و حقوقي، افزايش قيمت گاز، فرآورده هاي نفتي، آب،برق و کالاهاي اساسي طي پنج سال آينده تا سطح قيمت تمام شده با قيمت جهاني را از اختيارات دولت بعد از تصويب اين قانون عنوان کرد. نماينده ملاير در مجلس شوراي اسلامي نيز عمل به قانون هدفمند کردن يارانه ها براي بهبود اقتصاد کشور را لازم و ضروري دانست. امين حسين رحيمي با بيان اينکه تمامي کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که پرداخت يارانه ها قابل دوام نيست و به نحو درستي توزيع نمي شود اظهار داشت: وضعيت يارانه ها در کشور همانند بيماري است که نياز به عمل جراحي دارد و اگر بزودي اين قانون اجرا نشود کشور را با چالش مواجه مي کند. 575/7519
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 318]
-
گوناگون
پربازدیدترینها