تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816481163
قانون هدفمندکردن يارانه ها چه مي گويد؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در اين مطلب آمده است: دولت نهم با آگاهي از مشکلات ريشه اي اقتصاد کشور، از ماهها پيش تدوين طرحي بنيادين براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور را کليد زد که حاصل آن طرحي جامع تحت عنوان طرح تحول اقتصادي شد. طرح تحول اقتصادي هفت برنامه جامع براي اصلاح تمام بخشهاي اقتصادي کشور دارد که هدفمند کردن يارانه ها مهم ترين برنامه در ميان برنامه هاي هفتگانه اين طرح است که با آحاد مردم ارتباط دارد. گروه اقتصادي سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گلستان افزوده است: در فرهنگ لغات اقتصادي، يارانه در واقع به کمکهاي مالي بلاعوض دولت به توليدکنندگان و مصرف کنندگان برخي از کالاها و خدمات گفته مي شود که از محل خزانه دولت، پرداخت مي شود که اين کمکها و يارانه ها، دسته بنديها و تعاريف گوناگون و متعدد نيز دارند. از مهمترين اهدافي که دولتها به ويژه کشورهاي در حال توسعه مانند ايران با پرداخت يارانه دنبال مي کنند، جلوگيري از گسترش فقر و بحرانهاي اجتماعي و تلاش براي برقراري عدالت حتي به بهاي از دست رفتن بخشي از کارآيي اقتصادي است. کارشناسان براين باورند که هدفمند کردن يارانه ها، قيمتها را اصلاح مي کند و تفاوت حاصله به گروههايي تعلق مي گيرد که هدف محسوب مي شوند و بنابراين، ترجيع بند حرکت نظام هدفمند کردن يارانه ها، اصلاح قيمت است. اين مطلب ادامه مي دهد: همچنين افزايش کارآيي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت، کاهش فساد، رانت و اتلاف منابع ناشي از يارانه هاي غير هدفمند، اصلاح ساختار درآمدي بنگاههاي توليدکننده انرژي و تغيير نظام توجيه فني واقتصادي طرح هاي توليد انرژي، اصلاح ساختار توليد در راستاي بکارگيري فناوري با شدت انرژي پايين، مصرف بهينه انرژي و کاهش قاچاق از جمله اهداف برنامه هدفمند سازي يارانه ها بيان شده است. از ديگر اهداف برنامه بنيادين هدفمندسازي يارانه ها مي توان به افزايش احتمال اقتصادي شدن پروژه هاي تامين انرژي از منابع تجديد پذير، کاهش مخارج عمومي و رفع عدم تعادل هاي بودجه اي، کاهش شکاف مصرف انرژي بين گروههاي درآمدي، بهبود شاخص هاي زيست محيطي به دليل صرفه جويي در مصرف انر‍ژيهاي فسيلي، افزايش توان صادراتي کشور به دليل کنترل رشد مصرف داخلي و بهبود شفافيت مالي دولت و شرکتهاي دولتي اشاره کرد. سازمان امور اقتصادي ودارايي گلستان افزوده است: لايحه هدفمندکردن يارانه ها زماني که تقديم نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي شد، حاصل آن تنظيم و تصويب قانون هدفمند کردن يارانه ها بود. قانون هدفمند کردن يارانه ها 16 ماده و 16 تبصره دارد که پس از هفته ها بحث و بررسي در کميسيونهاي مختلف و نشست هاي مشترک مجلس با دولت در جلسه علني 15/10/88 مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 23/10/88 به تائيد شوراي نگهبان رسيد. شرح مواد اين قانون چنين است: ماده 1، دولت مکلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح کند. ماده 2، دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي حامل هاي انرژي بر اقتصادي ملي، قيمت اين حامل ها را در صورتي که تا 25 درصد قيمت تحويل در روي کشتي(فوب) خليج فارس نوسان کند بدون تغيير قيمت براي مصرف کننده از طريق اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذکور را در حساب تنظيم بازار حامل هاي انرژي در بودجه سنواتي منظور کند. در صورتي که نوسان قيمتها بيش از 25 درصد شود در قيمت تجديد نظر خواهد نمود. ماده 3، دولت مجاز است با رعايت اين قانون قيمت آب و کارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين کند. ماده 4، دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به هدفمند کردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شکر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) اقدام نمايد. ماده 5، دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني که در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي شود با روشهاي مناسب در اختيار مصرف کنندگان متقاضي قرار دهد. ماده 6، دولت موظف است سياستهاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز کمک به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان که در اجراي اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشکل مواجه مي شود، اتخاذ نمايد. آئين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همکاري دستگاههاي ذيربط، تهيه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد. ماده 7، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار و از طريق اجراي نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف هزينه نمايد. ماده 8، دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت کمکهاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي بهينه سازي مصرف انرژِي در واحدهاي توليدي، خدماتي، مسکوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف که توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي شود هزينه نمايد. همچنين اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي، جبران بخشي از يارانه هاي شرکتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز و فرآورده هاي نفتي و شهرداريها و دهياريها ناشي از اجراي اين قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توليد کنندگان بخش کشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي و حمايت از توسعه صادرات غير نفتي و توسعه خدمات الکترونيکي تعاملي با هدف حذف و يا کاهش رفت و امدهاي غير ضرور از ديگر مواردي است که دولت براساس ماده 8 اين قانون هزينه مي کند. ماده 9، منابع موضوع مواد (7 ) و (8) اين قانون اعم از کمکها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانکها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت. ماده 10، دريافت کمکها و يارانه هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي باشد، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده ، دولت مکلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. اشخاص در صورتي که خود را براي دريافت يارانه ها و کمکهاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون محق بدانند مي توانند اعتراض خود را به کميسيوني که در آئين نامه اجرايي اين ماده پيش بيني مي شود ارائه نمايند. ماده 11، دولت مجاز است تا 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملک داراييهاي سرمايه اي هزينه کند. ماده 12، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمند سازي يارانه ها نزد خزانه داري کل واريز کند، صد در صد وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد (7)، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهد يافت. ماده 13، تنخواه مورد نياز اجراي اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلک مي شود. ماده 14، جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد(7)،(8) و (11) حداکثر 10 واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است به طوري که کل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود. ماده 15، به دولت اجازه داده مي شود ظرف مدت يک ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شرکت دولتي به نام سازمان هدفمند سازي يارانه ها با استفاده از منابع (امکانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراي اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد کرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهاي موجود تاسيس نمايد. ماده 16، دولت مجاز است از ابتداي سال 89 13معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداکثر تا دو برابر افزايش دهد. 601/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 386]
-
گوناگون
پربازدیدترینها