واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها ،نشانه وجود ثبات و امنيت پايدار در کشور است و حرکت در جهت آزاد سازي قيمتها اقدامي است که مورد تاييد اکثر اقتصاد دانان است. شماري از کارشناسان اقتصادي ساوه معتقدند؛هر اقتصادي که بهدنبال رونق ، رشد و توسعه است بايد به سمت آزاد سازي قيمت ها يا همان هدفمند کردن يارانه ها حرکت کند. يک استاد گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي ساوه گفت:استفاده بهينه و جلوگيري از اتلاف منابع ملي و سرمايه هاي طبيعي و انساني، واقعي شدن قيمت ها، رونق اقتصادي با افزايش تقاضا وافزايش توليد ناخالص داخلي از نتايج اجراي طرح هدفمند شدن يارانه ها است. عليرضا اميري ،افزايش بهره وري و اثر بخشي در فعاليت ها و اقتصاد در سطح خرد و کلان، تقويت پول ملي، افزايش صادرات وافزايش پس انداز ملي، بهبود خدمات اجتماعي و حرکت به سمت عدالت اجتماعي را از ديگر فوايد اجراي اين طرح عنوان کرد. وي اظهار داشت:امکان سياست گذاري و جهت دهي به مصرف و تغيير الگوي مصرف عمومي مي تواند باعث صرفه جويي در بسياري از هزينه هاي دولت شود. وي ، سهميه بندي بنزين را يکي از تجربه هاي موفق در اين زمينه دانست و بيان کرد: دولت نهم با اجراي اين طرح عظيم ملي موفق به صرفه جويي اقتصادي شد. يک کارشناس علوم اقتصاد در ساوه با بيان اينکه در حال حاضر ايران در مصرف انرژي ،دارو و نان جزء پر مصرف ترين کشورهاي دنيا محسوب مي شود مي گويد:اينها از جمله آثار الگوي نامناسب مصرف در کشور ماست. امير حسين کرامتي افزود:اين امرنتيجه اي جز اتلاف منابع و سرمايه هاي کشور به دنبال ندارد. وي، دلايل اتلاف وعدم استفاده بهينه از منابع را ، روش نادرست مصرف و وضع يارانه بر روي برخي کالاهاي استراتژيک دانست و اظهارداشت: با اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانه ها ،مي توان گام موثري در مسير رشد اقتصادي و فرهنگ صحيح مصرف برداشت. وي بيان کرد:با افزايش بهره وري نيروي کار و سرمايه و نيز برقراري ارتباط منطقي بين تکنولوژي و نيروي کار مي توان از اتلاف منابع در بين مردم و دولت جلوگيري کرد و اجراي اين مهم با همکاري دو جانبه بين مردم و دولت امکان پذير است. يک کارشناس اقتصادي ديگر نيزگفت: براي دستيابي به يک الگوي مصرف مناسب در جامعه بايد بتوان الگوي توليد، سرمايه گذاري و پس انداز مناسب در جامعه ايجاد کرد. مريم کريم نژاد اتلاف منابع ،افزايش هزينهها، بيکاري، رکود، عدم استفاده بهينه از يارانهها را از تبعات عدم اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها درکشور دانست و افزود:دولت ميتواند با ايجاد بسترهاي لازم بهمنظور سرمايهگذاري بخش خصوصي در صنايع مختلف و توسعه بنگاههاي زودبازده اين طرح را عملي کند. وي اظهار داشت:طرح تحول اقتصادي در کشور مستلزم تحول در همه زمينههااست زيرا تحول اقتصادي به تنهايي معني و مفهومي ندارد. وي بيان کرد:براساس سند چشم انداز تا سال 1404 کشور بايد در بخشهاي اقتصادي، علمي و فني با هويت اسلامي در منطقه رتبه اول را کسب کند. کريم نژاد گفت:مهم ترين وظيفه دولت در اين زمينه بسترسازي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع مختلف و همچنين توسعه بنگاههاي زودبازده است. وي افزود:دولت بايد با شفاف سازي و ايجاد بسترهاي مناسب، علم و فناوري را با اقتصاد گره بزند. يک کارشناس علوم اقتصاد در ساوه در اين خصوص گفت: هدفمند کردن يارانه ها از اهداف هفت گانه تعيين شده در طرح تحول اقتصادي است که از آن به عنوان انقلاب بزرگ در اقتصاد کشور ياد مي شود. امين کتابدار افزود:درطرح تحول اقتصادي علاوه بر اصلاح ساختار نظام يارانه اي در کشور، اصلاح نظام هاي مالياتي ، توزيع و بانکي،حفظ سرمايه هاي طبيعي و ذخاير براي نسل هاي بعد، باعث شتاب در رشد و توسعه اقتصادي مي شود. وي اظهار داشت:با هدفمند شدن يارانه ها، مواد سوختي با قيمت مناسب در کشورتوزيع مي شود و قيمت آن با کشوري مانند پاکستان يکسان مي شود لذا قاچاق مفهوم خود را از دست مي دهد. وي، با يادآوري اينکه با هدفمند شدن يارانه ها احتمال افزايش تورم و فشار اقتصادي به مردم وجود دارد بيان کرد:اجراي درست اين قانون براي کشور امري لازم است. نماينده مردم شهرستانهاي ساوه و زرنديه در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت:بهينه سازي منابع و ذخاير ملي بر اساس نيازجمعيت کشور از اهداف طرح هدفمند کردن يارانه هااست. حجت الاسلام حسين اسلامي افزود: اين طرح 50 سال پيش در اغلب کشورهاي دنيا اجرا شده است. وي اظهار داشت:با آزاد سازي قيمت ها ،از اسراف و تبذير جلو گيري شده و مردم در حفظ سرمايه و منابع ملي تلاش مي کنند. وي گفت: با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها ، منابع مالي کشور به طور صحيحي مديريت مي شود و رشد و توسعه اقتصادي شتاب مي يابد.ک/4 7337/686/559
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]