گزارش خبري مهر /صمصامي كليد وزارت اقتصاد را تحول حسيني داد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر /صمصامي كليد وزارت اقتصاد را تحول حسيني داد
به عقيد بسياري از كارشناسان مسايل اقتصادي، با معرفي شمس الدين حسيني دبير كارگروه تحولات اقتصادي به عنوان وزير پيشنهادي رئيس جمهوري براي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مجلس، عملا اين وزارتخانه مسئول اجراي مستقيم طرح تحول اقتصادي مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از كشمكشهاي فراوان درباره معرفي وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي به مجلس، سرانجام دكتر محمود احمدي نژاد اواسط هفته گذشته وزير پيشنهادي خود براي اين وزارتخانه را به مجلس معرفي كرد؛ بله وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي نه حسين صمصامي بلكه شمس الدين حسيني است.

حسين صمصامي كه در دوران سرپرست خود در وزارت امور اقتصادي و دارايي حكم بركناري رئيس كل گمرك ايران، معاون امور بانكي، بيمه اي و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، مديرعامل بانك سپه و ... را امضا كرد، كليد وزارت را به شمس الدين حسيني وزير پيشنهادي رئيس جمهوري به مجلس تحويل داد.

اينكه آيا صمصامي مي پذيرد قائم مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي شود يا وي پس از گذشت حدود سه ماه و اندي بايد ساختمان باب همايون را ترك كند. البته زمزمه هاي رفتن صمصامي به بانك مركزي نيز به گوش مي رسد.

صمصامي در دوران كوتاه سكانداري وزارت امور اقتصادي و دارايي بارها از طرح كاهش ارزش دلار سخن به ميان آورد، اين در حالي است كه بانك مركزي معتقد است با توجه به ثبات نرخ ارز در بازار ظرف سه سال اخير، نيازي به اين كار نيست.

در اين دوران چالش وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي بر سر تعيين نرخ سود بانكي و ارتباط بين تورم و نرخ سود بانكي مشهودتر از گذشته بود. حال بايد گفت، جايگزين صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي كيست؟

جايگزين صمصامي كيست؟

شمس الدين حسيني متولد 1346 و داراي دكتري تخصصي اقتصاد بخش عمومي از دانشگاه آزاد است. دبير كار گروه تحولات اقتصادي با حكم رئيس محترم جمهور، مدير كل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني، نايب رئيس كميته برنامه‌ريزي توسعه صادرات وزارت بازرگاني، نايب رئيس كميته برنامه‌ريزي پژوهش وزارت بازرگاني، عضو شوراي عالي پژوهش موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، عضو كميسيون تخصصي شوراي بورس، عضو كميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار
- مدير كل دفتر روابط عمومي و امور بين الملل وزارت نيرو، دبير كميسيون مشترك ايران و قطر، مديركل حوزه رياست سازمان برنامه و بودجه كشور، سرپرست دفتر بررسي هاي اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دبير گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي در جمهوري اسلامي ايران، دبير كميسيونهاي مشترك همكاري ايران با كشورهاي كره جنوبي، مالزي و ... ، هماهنگ‌كننده ملي پروژه‌هاي دفتر عمران سازمان ملل متحد (UNDP)، جاييكا و كوييكا در جمهوري اسلامي ايران و امور اكو (ECO)، مدير گروه پژوهشهاي اقتصادي موسسه عالي پژوهش در تامين اجتماعي جزو سوابق شغلي حسيني به شمار مي رود.

وي كه داراي چندين مقاله علمي - پژوهشي و علمي - ترويجي است تا به حال در سه كنفرانس بين‌المللي و 15 كنفرانس داخلي موفق به ارائه مقاله شده است. شمس‌الدين حسيني 8 كتاب با عناوين بازار شكر با تاكيد بر سياستهاي حمايتي - لايحه قانون رقابت، مباني نظري و تجربه كشورها - تورم، دلايل و راههاي مهار آن در اقتصاد ايران - آمار سخن مي‌گويد - ايران آباد، هشت سال تلاش مقدس - The Flourishing Iran(ايران روبه رشد) - مجموعه مقالات گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي در جمهوري اسلامي(دو جلد)، تاليف كرده و علاوه بر اين موفق به ترجمه يك كتاب و سه مقاله شده است.

برخي ديدگاه هاي اقتصادي حسيني

به اعتقاد وي، اقتصاد ايران دهه‌هاست كه از معضلات مزمني رنج مي‌برد و با وجود اذعان دولت‌هاي مختلف به اين معضلات، تاكنون گام اساسي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور برداشته نشده است.

وي كه دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت نيز است، مي گويد: دولت نهم با آگاهي از مشكلات ريشه‌اي اقتصاد كشور، از ماه‌ها پيش تدوين طرحي بنيادين براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور را كليد زد و اكنون طرحي كامل و جامع براي تحول اقتصادي كشور آماده شده است.

وي تصريح كرده است: بر خلاف دولت‌هاي قبلي كه از ترس پيامد‌هاي تورمي، ‌از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها خودداري كردند، دولت نهم بر اساس كارشناسي‌ها و مطالعات علمي‌ دقيق به اين نتيجه رسيده كه هدفمند كردن يارانه‌ها قطعاً به صلاح كشور خواهد بود و در اين ارتباط، ميزان پيامدهاي تورمي اين طرح را نيز محاسبه كرده است. براساس كارشناسي‌هاي صورت گرفته، دولت كاملاً آگاه است كه نقدي كردن يارانه‌ها حتماً با جهش قيمت‌ها همراه خواهد بود و برخي فشارهاي اجتماعي ايجاد خواهد كرد، اما واقعيت مهمتر آن است كه اجراي اين طرح مطمئناً مزاياي بسيار بيشتري نسبت به معايب كوتاه‌مدت آن دارد و با تحمل دردي كوتاه‌مدت، رونقي بلندمدت نصيب اقتصاد كشور خواهد شد.

به عقيده كارشناسان مسايل اقتصادي، با معرفي شمس الدين حسيني به عنوان وزير پيشنهادي رئيس جمهوري براي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مجلس، اين وزارتخانه مسئول اجراي مستقيم طرح تحول اقتصادي مي شود. به عبارت ديگر، طرح تحول اقتصادي كه اجراي آن از نيمه دوم سال آغاز مي شود، با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي عملياتي خواهد شد.
جمعه 11 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]