تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820958958
هدفمند سازي يارانه ها، تحقق عدالت اجتماعي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، هدفمندسازي يارانه ها از دو سال پيش با عزم جدي دولت نهم در دست بررسي و كارشناسي دقيق قرار گرفت و گروهي از كارشناسان و متخصصان اقتصادي كشور براي بررسي نحوه اجراي آن دست به كار شدند. اين طرح ازبرنامه اول توسعه كشورتوسط رهبرمعظم انقلاب براي بررسي و اجرا به دولت هاي قبلي ارايه شده بود كه تا زمان حاضر به دليل وجود برخي مشكلات و موانع اجرا نشده و در هر برنامه بعنوان يك اصل اساسي فراموش شده تكرار مي شد. با بررسي دقيق اين طرح طي چندين ماه در قوه مقننه بالاخره با كسب اكثريت آرا پذيرفته و تبديل به قانون شد و با موافقت شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ارجاع داده شد. بسياري از مسوولان و كارشناسان اقتصادي اجراي اين قانون را انقلابي در عرصه اقتصادي كشور عنوان مي كنند و آن را زمينه ساز تحول اقتصادي، صنعتي و اجتماعي كشور مي دانند. اجراي اين قانون به اين دليل انقلابي در عرصه اقتصادي كشور محسوب مي شود كه با هدفمند سازي يارانه ها، ميزان يارانه هاي پرداختي دولت به صورت مستقيم و به شكل منصفانه در ميان تمامي اقشار جامعه تقسيم شده و همه طبقات جامعه به يك ميزان از سهم نفت و يارانه بهره مند مي شوند. از سوي ديگر با اجراي اين قانون محصولات، كالاها و خدمات با قيمت واقعي عرضه شده و تورم كاذب موجود در بازار كشور به طور چشم گيري كاهش مي يابد. كاهش مصرف بي رويه مردم از ديگر مزاياي اجراي اين قانون است كه با واقعي شدن قيمت ها و مطلع شدن مردم از قيمت واقعي كالاها، حاملان انرژي و خدمات به ارزش و اهميت آن پي مي برند و در مصرف آن كمال دقت را به كار مي گيرند. با اجراي قانون هدفمند سازي، يارانه تمامي مردم به دست خودشان مي رسد و مي توانند اين يارانه ها براي رفع نيازهاي زندگي روزانه خود به كار گيرند. البته نمي توان منكر ايجاد سختي هايي در ابتداي اجراي اين قانون براي مردم شد اما بايد متوجه اين موضوع بود كه اين سختي ها فقط مدت زمان كوتاهي مردم را متوجه خود خواهد كرد و پس از آن تمامي حوزه ها به روال عادي خود برگشته و مردم به راحتي خواهند رسيد. معاون برنامه ريزي استاندار زنجان نيز، حذف يارانه حاملان انرژي را نخستين مرحله اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در كشور دانست و گفت: با اجراي اين قانون در بخش حاملان انرژي ميزان هدر رفت سوخت و استفاده بيش از اندازه آن بطور چشم گيري كاهش مي يابد. علي اكبر كريمي صرفه جويي درمصرف انرژي و سوخت را از مزاياي اجراي اين قانون اعلام كرد و افزود: در زمان حاضر ايرانيان يكي از بزرگترين مصرف كنندگان انرژي و سوخت در جهان هستند كه با داشتن جمعيت 73 ميليون نفري سوخت مورد نياز كشوري مانند چين را مصرف مي كنند. وي، بابيان اينكه 70 درصد يارانه هاي دولت مربوط به بخش انرژي و سوخت است، يادآورشد: با كاهش اين ميزان مصرف مي توان هزينه هاي آن را در بخش هاي عمراني كشور به كار گرفت و زمينه توسعه و پيشرفت كشور را فراهم كرد. مديركل بازرگاني استان زنجان، اجراي هدفمند سازي يارانه ها را ازجمله بزرگترين رخدادهاي تاريخ انقلاب اسلامي دانست و گفت: در زمان حاضر تمامي برنامه ريزان و فعالان اقتصادي بايد براي هرچه بهتر اجرا شدن اين قانون و ايجاد تحول اقتصادي در كشور تلاش كنند. حميد صدري افزود: نظام فعلي توزيع يارانه ها، ناعادلانه، غير كارآمد و از مشكلات اساسي اقتصاد ايران است كه به اين دليل دهك هاي پايين جامعه از سهم اندكي از يارانه ها برخوردارند. وي يادآورشد: يارانه هاي پرداختي دولت در زمان حاضر سهم اعظمي از بودجه كشور را به خود اختصاص داده و هزينه هاي گزافي را به دولت متحمل كرده است. صدري، مهمترين هدف اجراي اين قانون را برقراري عدالت در توزيع يارانه ها بين دهك هاي مختلف درآمدي دانست و گفت: افزايش بهره وري، مبارزه با تورم و ايجاد زمينه رقابت براي توليد كالاي با كيفيت در ميان توليد كنندگان از ديگر اهداف اجراي اين قانون است. يكي از شهروندان زنجاني اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها را موجب تحقق عدالت اجتماعي در كشور دانست و گفت: اين قانون يكي از طرح هايي است كه چندين سال قبل توسط رهبر فرزانه انقلاب بيان و مورد تاكيد قرار گرفته بود كه با خواست خداوند متعال در سال همت و كار مضاعف توسط دولت دهم به اجرا گذاشته شده است. ثريا قاسميان هدف از اجراي اين قانون را موجب متعادل شدن مصرف جامعه دانست و افزود: با اجراي اين قانون يارانه ها به صورت عادلانه در ميان تمامي اقشار جامعه توزيع خواهد شد. يكي از اهالي روستاي كناوند نيز به خدمات شايان دولت نهم و دهم در سطح روستاها اشاره كرد و گفت: با شروع بكار دولت نهم امكانات و خدمات بسياري در روستاها ايجاد شده و قطعا هدفمند سازي يارانه ها نيز به افزايش اين خدمات كمك خواهد كرد. محراب سعادتي به طرح گاز رساني، مرمت شبكه آبرساني و اجراي طرح هادي در روستاها اشاره كرد و يادآورشد: بسياري از روستاييان معتقدند كه با اجراي اين قانون سهم يارانه هاي آنان كه تا زمان حاضر توسط اقشار پردرآمد و ثروتمند جامعه استفاده مي شد، به دست خود روستاييان خواهد رسيد. وي يكسان بودن سهم اقشار پردرآمد و نيازمند جامعه در پرداخت يارانه هاي نقدي را موجب برقراري عدالت عنوان كرد و گفت: پيش از دولت نهم تمامي امكانات و خدمات براي اقشار ثروتمند جامعه بود و روستاييان و نيازمندان در محروميت به سر مي بردند، اما رعايت عدالت در پرداخت يارانه هاي نقدي توسط دولت دهم نشانگر ايجاد تحقق عدالت اجتماعي است. يك دانشجوي علوم اجتماعي نيز به مزاياي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه در جامعه اشاره كرد و گفت: با اجراي اين قانون يك جراحي بزرگ در اقتصاد كشور به وقوع خواهد پيوست كه تبعات بسيار مناسب و زيبايي را در پي خواهد داشت. زهرا محبي مخالفت با اجراي اين قانون را مخالفت با ايجاد عدالت در جامعه دانست و گفت: شايد در ابتدا به نظر برسد كه بار سنگين اين قانون بر روي اقشار ضعيف جامعه خواهد بود اما در اصل اجراي اين قانون بيش از هر قشري ديگري به نفع اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه است كه مي توانند يارانه هاي خود را براي رفع نيازهاي زندگي در بخش هاي مختلف صرف كنند. وي افزود: واقعي شدن قيمت ها و تقسيم عادلانه يارانه هاي نقدي، دست دلالان و سودجويان را از بازارهاي كشور كوتاه كرده و زمينه را براي دسترسي مردم به حقوق خود فراهم مي كند. 7319/522
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]
-
گوناگون
پربازدیدترینها