واضح آرشیو وب فارسی:قدس: كارشناسان از تغييرات احتمالي حوزه بانكي مي گويند؛ بانكداري، قرض الحسنه و ديگر هيچ
گروه اقتصادي: تبديل 8 بانك دولتي به دو بانك قرض الحسنه و يك بانك سرمايه گذاري، اگرچه فقط در حد پيش نويس است و هنوز اين مسأله حتي در هيأت دولت نيز مطرح نشده است، اما پرداختن يك خبرگزاري نزديك به دولت به آن، نشان از اين دارد كه قرار است طرح قبل از ورود به هيأت دولت، مورد سنجش كارشناسان قرار گيرد. اگرچه دولت در تصميم گيريهاي خود نشان داد كه زياد هم به نظرات كارشناسان پايبند نيست و اتفاقاً در مواردي مانند سود بانكي، دولت خلاف نظر كارشناسان عمل كرده است، اما درز كردن يك پيش نويس در خصوص تحول در حوزه بانكي آن هم در شرايطي كه وزارت اقتصاد را سرپرست هدايت مي كند، معاون امور بانكي اين وزارتخانه رفته و مجلس هشتم هنوز شكل نگرفته را شايد بتوان به نوعي آماده كردن ذهن جامعه براي اين تغيير بنيادي قلمداد كرد. اين در حالي است كه در صورت جدي شدن اين پيش نويس، طرحهاي خصوصي سازي بانكها كه قرار بود از خردادماه آغاز شود، در عمل كان لم يكن تلقي مي گردد و مظاهري باز هم در مقابل كاري قرار مي گيرد كه از پيش مخالفتش با آن آشكار بود. * بانكها آماده شوند سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد كه بانكها براي تخصصي سازي شعب خود به بانكهاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري اقدام كنند.به گزارش ايسنا، حسين صمصامي در جلسه اي كه با مجموعه دستگاههاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در گرگان برگزار شد اظهار كرد: بانكها بايد سپرده ها را با شفاف سازي لازم در قسمت قرض الحسنه، جاري و ساير منابع سرمايه گذاري كنند. *دليل عزل دانش جعفري يك مقام آگاه گفت: وزير سابق امور اقتصادي و دارايي، از مخالفان طرح ادغام بانكها بود و به همين دليل، از اين سمت كنار رفت.اين مقام آگاه در گفتگو با فارس، با اشاره به تهيه پيش نويس ادغام و تبديل بانكهاي دولتي به بانك قرض الحسنه، اظهار داشت: وزير سابق امور اقتصادي و دارايي از مخالفان سرسخت اين طرح بود. وي افزود: با وجود اشكالاتي كه اين طرح دارد، به نظر نمي رسد بانك مركزي نيز با اجراي آن موافقت كند. *نياز به تصويب مجلس دارد رئيس هيأت مديره بانك سامان در مورد ادغام 8 بانك دولتي به بانك قرض الحسنه گفت: ادغام بانكهاي دولتي كه در قالب شركت دولتي فعاليت مي كنند، به تصويب مجلس نياز دارد. ا... وردي رجايي سلماسي در گفتگو با فارس، افزود: تصور نمي كنم ادغام همه بانكهاي دولتي انجام شود، گرچه اين موضوع، مربوط به حالا نيست، از قبل مطرح بود، ولي هنوز تأييد نشده است. رئيس هيأت مديره بانك سامان با اشاره به اين كه بر فرض درست بودن طرح ادغام بانكهاي دولتي، شامل حال بانكهاي خصوصي نمي شود، گفت: بانكهاي دولتي به عنوان شركتهاي دولتي، طبق قانون تجارت بايد تشكيل شوند و در قانون هم بحث ادغام شركتها يا بانك وجود ندارد، بنابراين دولت براي ادغام بانكها به مصوبه مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. *اجراي اصل 44 منتفي مي شود معاون سازمان خصوصي سازي گفت: با ادغام بانكهاي دولتي و تبديل آنها به بانكهاي قرضالحسنه، برنامه عرضه سهام و اجراي اصل 44 اين گروه منتفي مي شود. اسماعيل غلامي در گفتگو با فارس، در ارتباط با پيش نويس ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض الحسنه تصريح كرد: در صورت عملياتي شدن اين طرح، عرضه سهام بانكهاي قابل واگذاري و مشمول اصل 44 در بورس منتفي خواهد شد. وي افزود: در اين صورت، بانكهاي صادرات، تجارت و رفاه همچنان دولتي باقي خواهند ماند و اجراي اصل 44 در مؤسسات بانكي دولتي خواهد خوابيد. وي تأكيد كرد: با قرض الحسنه شدن بانكها، امكان بورسي شدن آنها منتفي مي شود، زيرا ديگر كسي حاضر به خريد سهام بانكهاي قرض الحسنه نخواهد شد. غلامي با بيان اين مطلب كه سازمان خصوصي سازي در روزهاي اخير در تدارك فراهم كردن مقدمات عرضه سهام چند بانك بود، به فارس گفت: بر اساس برنامه زمانبندي، قرار بود سهام بانك ملت در خرداد ماه عرضه شود. *خلاف اصل 44 است منتخب مردم تهران در مجلس هشتم گفت: ادغام بانكها در صورت دولتي ماندن، خلاف اصل 44 قانون اساسي است. حميدرضا كاتوزيان در گفتگو با فارس، درباره تصميم اخير دولت مبني بر ادغام بانكها و تبديل آن به قرض الحسنه گفت: با اين طرح، در صورتي كه بانكها بخواهند دولتي بمانند، اجراي آن، خلاف قانون اصل 44 قانون اساسي است. *بعيد مي بينم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم در گفتگو با تابناك گفت: از هر سو به اين خبر نگاه كنيم، بعيد به نظر مي رسد كه چنين مصوبه اي در دستور كار قرار داشته باشد. رضا عبداللهي در ادامه افزود: با چنين مصوبه اي، بانكها در انجام تعهدات خود دچار مشكل مي شوند، چون از بانكها در مقابل مشتريان خود كه نزد آنها سپرده گذاري نموده اند، متعهد شده اند كه سودهاي توافق شده را بپردازند. بنابراين، با تبديل بانكها به قرض الحسنه، از انجام تعهدات خود عاجز خواهند شد كه سرانجام باعث اخلال در كل نظام بانكي مي شود. وي در ادامه گفت: در صورت ابلاغ اين مصوبه، بانكها قادر به جذب سپرده هاي شهروندان نخواهند بود كه نتيجه آن، افزايش نقدينگي و در نهايت افزايش تورم است. *خوب، اما باعث تورم ابراهيم رزاقي، كارشناس اقتصادي گفت: طرح ادغام بانكها و تبديل آن به بانك قرض الحسنه از لحاظ فكري و نظري، طرح بسيار پسنديده و خوبي است، اما در شرايط كنوني اقتصاد كشور، تنها باعث دامن زدن به تورم موجود خواهد شد. در همين حال، سعيد شيركوند از تيم اقتصادي دولت خواست چنانچه مطالعات كارشناسي درباره طرح ادغام بانكها انجام داده اند و يا نمونه اي از اين گونه تحول در نظام بانكي را در كشورهاي ديگري مشاهده كرده اند، آن را منتشر كنند تا مورد بررسي بيشتر كارشناسان و مردم قرار گيرد. شيركوند ادامه داد: در حال حاضر، وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت سرپرستي اداره مي شود و اين در حالي است كه حتي معاون بانك و بيمه اين وزارتخانه نيز از سمت خود كناره گيري كرده است و بنابراين مشخص نيست طرح پيش نويس ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض الحسنه بر اساس چه مطالعات كارشناسانه و نيز مطالعه تجربيات گذشته تدوين شده است. *سپرده ها فرار مي كند حسابرس معتمد بورس گفت: ادغام و تبديل بانكهاي دولتي به بانك قرض الحسنه، باعث خروج سپرده ها از بانكها خواهد شد. هوشنگ خستويي در گفتگو با فارس، با اشاره به اين مطلب كه طرح ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض الحسنه از ماه ها پيش مطرح شده بود، اظهار داشت: اين طرح كه بر اساس اصل 127 قانون اساسي ارايه شده، معلوم نيست چه كار كارشناسي نسبت به آن شده و طراحان آن چگونه به چنين نتيجه اي رسيده اند. *يك ماجراي جالب جالب است بدانيد، در حالي كه رسانه ها از پيش نويس طرحي درباره ادغام بانكهاي اصلي ايران و تبديل آنها به قرض الحسنه خبر مي دهند، ايران با 600 ميليون دلار، بانك تازه اي به همراه ونزوئلا در پايتخت اين كشور كاراكاس پايه گذاري مي كند. به گزارش تابناك، بنا بر گزارش رسمي شماره 38933 گازتي، يك بانك مشترك بين ايران و ونزوئلا، بر پايه توافق ماه مارس سال 2007، با هدف گسترش سرمايه گذاري اقتصادي و تجاري و برنامه هاي اجتماعي تشكيل شده است. قرار است مركز شعبات اين بانك در تهران باشد، زيرا مي تواند شعبات مورد نياز توسعه اش در مراكز تابعه خود را راه اندازي كند. سرمايه اوليه اين بانك، مبلغ 1/2 ميليارد دلار است كه طرفين قرار است هر كدام مبلغ ششصد ميليون دلار آن را بپردازند. اين مبلغ به صندوقي واريز مي شود كه مركز آن در «كاراكاس»، پايتخت ونزوئلا خواهد بود.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 373]