تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849911921
اقتصاد - بيخبري در ميرداماد
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - بيخبري در ميرداماد
اقتصاد - بيخبري در ميرداماد
گروه اقتصاد: قائممقام بانك مركزي از طرح ادغام بانكهاي دولتي و تبديل آنها به بانك قرضالحسنه مهر ايران اظهار بياطلاعي كرد. حسين قضاوي در خصوص طرح ادغام بانكهاي دولتي كه پيش‌نويس آن هم‌اكنون در دولت تهيه شده است، گفت: تا زماني كه جزئيات طرح مشخص نشود، نمي‌توان در مورد اين مسئله صحبت كرد. قائممقام بانك مركزي از اظهارنظر بيشتر در اين مورد خودداري كرد و افزود: ابتدا بايد جزئيات طرح را ببينم و سپس در مورد آن صحبت كنم اما گذشته از قضاوي ظاهرا ساير مسوولان بانكي كشور هم در جريان چنين اقدامي از سوي دولت قرار ندارند. روز گذشته حيدر مستخدمين‌حسيني در گفت‌وگو با كارگزاران اعلام كرد كه از طريق اعلام خبر‌گزاري‌ها در جريان چنين انقلابي در نظام بانكي قرار گرفته است. اما بيخبري مسوولان بانك مركزي در حالي است كه پيش‌نويس آيين‌نامه ادغام هشت بانك دولتي و تبديل آن به بانك قرضالحسنه در وزارت اقتصاد تهيه و توسط دولت در حال بررسي است. فارغ از برخي ايرادات موجود در سيستم بانكي و ضعف‌هايي كه در اجراي دقيق و به‌كارگيري كامل پتانسيل‌هاي بانكداري بدون ربا وجود دارد، سيستم بانكي را بايد مهم‌ترين و حياتي‌ترين ابزار دولت در جمع‌آوري نقدينگي و مهم‌تر از آن هدايت اين منابع به سمت بخش‌هاي مولد و توليدي دانست. جذب بيش از 150هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي بخش غيردولتي به‌خوبي بيانگر اين نقش مهم و حياتي است. در شرايط كنوني كه بخش‌هاي مولد و توليدي به دليل مشكلات ساختاري موجود فاقد سودآوري لازم هستند به‌طور طبيعي انگيزه‌اي براي حضور بخش خصوصي در اين بخش‌ها وجود نخواهد داشت (نگاه اجمالي به بورس به عنوان آيينه تمامي‌نماي صنعت به‌خوبي مبين اين مسئله است) با توجه به شرايط بيان‌شده تنها راه انتقال نقدينگي و سرمايه‌‌هاي مردم به سمت توليد خصوصا در شرايط كنوني بانك‌ها هستند. تجربه سال‌هاي گذشته هم به‌خوبي نشان داد تنها ابزاري كه خلاء بخش خصوصي را در اين قسمت جبران كرده سيستم بانكي است. طرح دولت براي انحلال 8 بانك دولتي و تبديل آنها به بانك قرضالحسنه در واقع كشيدن خط بطلان و ناديده گرفتن وظيفه مهم و خطير بانك‌ها در جذب و هدايت نقدينگي است.
به گزارش الف، طبق آخرين گزارش بانك مركزي، حجم نقدينگي كشور تا پايان بهمن‌ماه 86 بالغ بر 156 هزار ميليارد تومان، سپرده‌هاي غيردولتي موجود در بانك‌ها 150 هزار ميليارد تومان و سپرده‌هاي غيرديداري بانك‌ها 104 هزار ميليارد تومان (مشتمل بر 14 هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي قرضالحسنه و 90 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري مدت‌دار) است. با توجه به ارقام بيان‌شده و حجم نقدينگي متراكم در بانك‌ها حساسيت تصميم‌گيري در ارتباط با اين سيستم بسيار زياد و تاثير‌گذار بر تمام اقتصاد كشور است. مطمئنا انحلال بانكهاي دولتي و تبديل آن به بانك قرضالحسنه باعث خروج بخش عمده‌اي از منابع و سپرده‌هاي مردم خواهد شد.
منتفي شدن اجراي اصل 44 با ادغام
اما از جمله ايراداتي كه نسبت به اين طرح وجود دارد اين است كه با ادغام بانكهاي دولتي و تبديل آنها به بانكهاي قرضالحسنه، برنامه عرضه سهام و اجراي اصل 44 اين گروه منتفي مي‌شود. معاون سازمان خصوصي‌سازي در رابطه با پيش‌نويس ادغام و تبديل هشت بانك دولتي به بانك قرضالحسنه معتقد است: در صورت عملياتي شدن اين طرح، عرضه سهام بانكهاي قابل واگذاري و مشمول اصل 44 در بورس منتفي خواهد شد. به گفته اسماعيل غلامي، در اين صورت بانكهاي صادرات، تجارت و رفاه كماكان دولتي باقي خواهند ماند و اجراي اصل 44 در موسسات بانكي دولتي خواهد خوابيد. وي در گفت‌وگو با فارس تاكيد كرد: با قرضالحسنه شدن بانك‌ها امكان بورسي شدن آنها منتفي مي‌شود چرا كه ديگر كسي حاضر به خريد سهام بانكهاي قرضالحسنه نخواهد شد. غلامي با بيان اين مطلب كه سازمان خصوصي‌سازي در روزهاي اخير در تدارك فراهم كردن مقدمات عرضه سهام چند بانك بود، به فارس گفت: بر اساس برنامه زمانبندي قرار بود سهام بانك ملت در خردادماه عرضه شود. وي گفت: قرار بود سازمان خصوصي‌سازي هر ماه يك بانك را در بورس عرضه كند و بر اين اساس در ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور قرار بود سهام بانكهاي صادرات، تجارت و رفاه واگذار شوند كه با اين اوصاف نمي‌توان به بورسي شدن اين بانك‌ها چشم داشت.
هشدار نسبت به كاهش شديد پس‌اندازها
اما از ديگر تبعات چنين اقدامي از بين رفتن منابع پس‌اندازي است كه يك كارشناس پولي و بانكي به آن اشاره مي‌كند. هوشنگ شجري مي‌افزايد: براساس تعريف استاندارد از بانك، پذيرش سپرده‌هاي مردم و دادن تسهيلات و اعتبار به افراد حقيقي و حقوقي در اين قالب مي‌گنجد. به گفته او، بانك‌ها در كنار اين وظايف مي‌كوشند تا مشاور مالي مردم باشند و علاوه بر خدمات اصلي به ارائه خدمات جانبي بپردازند. اين كارشناس پولي و بانكي در خصوص جايگاه بانك در اقتصاد كشورها مي‌گويد: اساس و بناي توسعه اقتصادي، رشد سرمايه‌گذاري در هر كشوري است و اين سرمايه‌گذاري خود نياز به منابع دارد؛ بانك‌ها در اين ميان موظف به تامين منابع مالي براي انجام طرح‌ها و پروژه‌ها در بخش خصوصي و دولتي مي‌باشند. وي افزود: نقش محوري بانك تجهيز منابع است و اين تجهيز با جمع‌آوري پس‌انداز ريز مردم جامعه صورت مي‌گيرد و در ادامه آماده تامين وجوه سرمايه‌گذاري مي‌گردد. اين اقتصاددان با اشاره به بحث اخير در خصوص تقسيم بانك‌ها به قرضالحسنه و يا سرمايه‌گذاري گفت: تبديل بانك‌ها به بانك قرضالحسنه و يا سرمايه‌گذاري صرف، آنها را تك‌بعدي كرده و از استاندارد تعريفي بانك خارج مي‌كند. اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: قرضالحسنه يك مقوله بانكداري نيست و در تعاريف استاندارد بانك نمي‌گنجد. وي افزود: اينكه بانك‌ها به صورت حاشيه‌اي به انجام امور قرضالحسنه بپردازند چندان با اصول بانكداري تقابلي ندارد ولي اينكه بانكي تبديل به قرضالحسنه شود و از يك وظيفه محوري در اين خصوص برخوردار گردد ديگر عنوان بانك شايسته آن نيست.
انحراف در نقدينگي
انخراف در جهت‌گيري نقدينگي در جامعه از ديگر انتقاداتي است كه مديرعامل سابق بانك سپه به آن اشاره مي‌كند. سيدمحمود خاوري در خصوص پيش‌نويس تهيه‌شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ادغام و تبديل هشت بانك دولتي به بانك قرضالحسنه اظهار داشت: ما پس از پيروزي انقلاب يك‌بار ادغام بانك‌ها را تجربه كرده‌ايم. در خرداد 58 طرح ادغام بانك‌ها مطرح و بانك‌ها ادغام شدند، اما پس از ادغام باز هم تعدد و تنوع وجود داشت و به بانك‌ها اجازه رقابت مي‌داد. وي افزود: متاسفانه با اجراي اين طرح ما همين رقابت را نيز از دست مي‌دهيم و مشكلي كه به وجود خواهد آمد اين است كه مقررات يكسان دولتي مانع از ارائه خدمت‌رساني مطلوب خواهد شد و ممكن است اثر نامطلوبي را بر كل سرمايه‌گذاري‌هايي كه در نتيجه جمع‌آوري وجوه انجام مي‌شود، داشته باشد. خاوري اضافه كرد: اگر مقررات يكساني را براي اداره بانك‌ها به شكل قرضالحسنه داشته باشيم، گرچه قرضالحسنه في‌نفسه خوب و مطابق با شرايط يك جامعه اسلامي است، اما بايد ديد پيش‌زمينه‌هاي لازم براي آن فراهم شده است يا خير. مديرعامل سابق بانك سپه در گفت‌وگو با فارس اضافه كرد: اگر پيش‌زمينه‌ها فراهم شده باشد، تورم در حد صفر بوده و ارزش پول از بين نرود، با سيستم قرضالحسنه انگيزه براي نگهداري پول در بانك‌ها كماكان وجود خواهد داشت. وي تاكيد كرد: با ادغام بانك‌ها و تبديل آنها به قرضالحسنه ممكن است جهت‌گيري نقدينگي به خطا رفته و در نتيجه برخي بخش‌هاي اقتصاد متورم شده و در عين حال در بخش‌هايي نياز به واردات پيدا كند و همين مقدار توليد كه در كشور وجود دارد نيز دچار كاهش و خدشه شود. وي تصريح كرد: مشكل ما در حال حاضر صف تقاضا براي تسهيلات و اعتبارات بانك‌هاست، به طوري كه دولت ناگزير شده است كارگروه‌هايي را در خارج بانك تشكيل دهد تا آنها درباره تخصيص اعتبارات و تسهيلات تصميم بگيرند.
خلاف قانون عمليات بانكي بدون ربا
«تقسيم‌بندي بانك‌ها به واسطه‌گري يا قرضالحسنه صرف، به نفع اقتصاد كشور نبوده و خلاف مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا است».
علي ياسري ضمن اعلام اين مطلب تصريح مي‌كند: در بانكداري اسلامي معمولا بانك‌ها هم واسطه پول هستند و هم به عنوان يك موسسه مالي مي‌توانند راسا فعاليت كنند، چراكه ديگر ابزاري به عنوان نام نرخ بهره در اختيارشان نيست تا به واسطه آن بتوانند از محل تفاوت دو نرخ سود سپرده‌ها و سود تسهيلات، سود عملياتي خود را تامين كنند. اين كارشناس پولي و بانكي اضافه كرد: براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا بانك‌ها مي‌توانند كالايي را بخرند و بعد آن را بفروشند و بعد خودشان مستقيما در اقتصاد كشور سرمايه‌گذاري كنند. وي ادامه داد: بنابراين ما نمي‌توانيم بگوييم كه در بانكداري اسلامي بانك‌ها فقط واسطه پول باشند، چراكه اين مطلب خلاف مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا است. ياسري گفت: برخي كاشناسان آشنا به مسائل بانكداري اسلامي و فقهايي كه در اين مورد صاحبنظر هستند بر اين نظر مي‌باشند كه بانكداري اصيل اسلامي داراي دو ركن مهم قرضالحسنه و عقود مشاركتي است. وي افزود: بسياري از فقهاي صاحبنظر در امور بانكداري اسلامي (در داخل و خارج از ايران) براي عقود مبادله‌اي ارزشي قائل نيستند، چراكه معتقدند عقود مبادله‌اي شباهت زيادي به بانكداري ربوي و غربي دارد. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بايد اجازه داد تا بانكداري اسلامي آن‌طور كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا بوده اجرا شود نه اينكه با ايجاد محدوديت‌هايي خلاف قانون عمليات بانكي بدون ربا عمل كرد.
طرحي ناموفق
پرويز ساسان‌گهر كارشناس بانكي نيز با اشاره به دولتي بودن بزرگ‌ترين بانك كشور گفت: در اين طرح بايد مشخص شود بانك قرض‌الحسنه‌اي كه بانك ملي به آن تبديل خواهد شد، دولتي است يا خير؟ مشاور موسسه عالي آموزش بانكداري با تاكيد بر بررسي اين موضوعات كه آيا منابعي كه بانك قرضالحسنه جمع‌آوري مي‌كند و به قرضالحسنه تخصيص مي‌دهد به اندازه كافي هزينه‌هاي عملياتي بانك را تامين مي‌كند يا خير؟ افزود: مسئله ديگر اين است كه بسياري از افرادي كه در بانك حساب قرضالحسنه باز مي‌كنند به استفاده از تسهيلات بانك نياز داشته باشند.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 430]
-
گوناگون
پربازدیدترینها