تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865610655
تصويب بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تصويب بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي
مسوولان عالي قضايي در جلسه ديروز 6 ماده ديگر از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي را به تصويب رساندند. به گزارش ايسنا، در ماده 12 اين قانون آمده است: هر كس با علم و عمد هر يك از صنايع عمده را آتش بزند يا به هر طريق ديگر از بين ببرد يا آنها را از كار اندازد، به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
همچنين طبق تبصره اين ماده، منظور از صنايع عمده در اين مبحث اعم از آنكه دولتي باشند يا غيردولتي، شامل: انرژي و تامين نيرو از قبيل سدها و شبكه‌هاي بزرگ توزيع آب، برق‌وگاز، معادن بزرگ از قبيل مس، فولاد و آهن، كارخانجات توليدي صنعتي از قبيل هواپيماسازي، كشتي‌سازي و داروسازي و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي است.در ماده 13 آن هم نوشته شده است: هر كس از روي علم و عمد تاسيسات يا تجهيزات صنايع مذكور در ماده قبل را آتش بزند، يا از بين ببرد يا مختل كند، به نحوي كه موجب تعطيل يا از كار افتادن تمام يا قسمتي از آنها شود، بدون اينكه منتهي به از بين رفتن تمام آنها شود، به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد و مطابق تبصره آن چنانچه رفتارهاي موضوع دو ماده فوق، مسلحانه باشد يا با قصد مقابله با نظام انجام شود، مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهد شد.
ماده 14 اين مصوبه نيز اشاره مي‌كند كه هر كس يكي از اعمال مذكور در مواد فوق را در اثر بيمبالاتي يا بياحتياطي يا عدم مهارت يا عدم رعايت مقررات و نظامات صنعت مربوط مرتكب شود، به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از ده تا پنجاه ميليون ريال يا هر دو محكوم خواهد شد.
براساس ماده 15 اين قانون نيز، هر كس به قصد اخلال در صنايع عمده، علائم مخصوص اعلام خطر را از بين ببرد يا از كار اندازد يا آنها را بدون وجود خطر به كار بياندازد، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و براساس ماده 16 آن نيز هر كس به قصد ايجاد ناامني يا مقابله با نظام در ساير صنايع يا وسايل يا تاسيسات مورد استفاده عمومي اخلال كند يا آنها را از بين ببرد، چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
تبصره ماده 16 اين مصوبه نيز تاكيد مي‌كند كه هرگاه مرتكب جرائم موضوع اين فصل كارمند صنعت مربوطه باشد، به انفصال از خدمات دولتي و صنعت مربوطه به مدت 2 تا 5 سال و در مورد جرم موضوع ماده 14 به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
مطابق ماده 17 و آخرين ماده اين مصوبه هم، هر كس با علم و عمد در وسايل و امكانات مورد استفاده ضروري عموم مانند انبارهاي مواد غذايي و دارويي اخلال كند يا آنها را از بين ببرد يا به هر نحو موجب قطع خدمات ضروري شود، به حبس از دو تا پنج سال و محروميت از حقوق اجتماعي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]
-
گوناگون
پربازدیدترینها