تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806892333
تصويب بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تصويب بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي
مسوولان عالي قضايي در جلسه ديروز 6 ماده ديگر از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي را به تصويب رساندند. به گزارش ايسنا، در ماده 12 اين قانون آمده است: هر كس با علم و عمد هر يك از صنايع عمده را آتش بزند يا به هر طريق ديگر از بين ببرد يا آنها را از كار اندازد، به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
همچنين طبق تبصره اين ماده، منظور از صنايع عمده در اين مبحث اعم از آنكه دولتي باشند يا غيردولتي، شامل: انرژي و تامين نيرو از قبيل سدها و شبكه‌هاي بزرگ توزيع آب، برق‌وگاز، معادن بزرگ از قبيل مس، فولاد و آهن، كارخانجات توليدي صنعتي از قبيل هواپيماسازي، كشتي‌سازي و داروسازي و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي است.در ماده 13 آن هم نوشته شده است: هر كس از روي علم و عمد تاسيسات يا تجهيزات صنايع مذكور در ماده قبل را آتش بزند، يا از بين ببرد يا مختل كند، به نحوي كه موجب تعطيل يا از كار افتادن تمام يا قسمتي از آنها شود، بدون اينكه منتهي به از بين رفتن تمام آنها شود، به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد و مطابق تبصره آن چنانچه رفتارهاي موضوع دو ماده فوق، مسلحانه باشد يا با قصد مقابله با نظام انجام شود، مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهد شد.
ماده 14 اين مصوبه نيز اشاره مي‌كند كه هر كس يكي از اعمال مذكور در مواد فوق را در اثر بيمبالاتي يا بياحتياطي يا عدم مهارت يا عدم رعايت مقررات و نظامات صنعت مربوط مرتكب شود، به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از ده تا پنجاه ميليون ريال يا هر دو محكوم خواهد شد.
براساس ماده 15 اين قانون نيز، هر كس به قصد اخلال در صنايع عمده، علائم مخصوص اعلام خطر را از بين ببرد يا از كار اندازد يا آنها را بدون وجود خطر به كار بياندازد، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و براساس ماده 16 آن نيز هر كس به قصد ايجاد ناامني يا مقابله با نظام در ساير صنايع يا وسايل يا تاسيسات مورد استفاده عمومي اخلال كند يا آنها را از بين ببرد، چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
تبصره ماده 16 اين مصوبه نيز تاكيد مي‌كند كه هرگاه مرتكب جرائم موضوع اين فصل كارمند صنعت مربوطه باشد، به انفصال از خدمات دولتي و صنعت مربوطه به مدت 2 تا 5 سال و در مورد جرم موضوع ماده 14 به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
مطابق ماده 17 و آخرين ماده اين مصوبه هم، هر كس با علم و عمد در وسايل و امكانات مورد استفاده ضروري عموم مانند انبارهاي مواد غذايي و دارويي اخلال كند يا آنها را از بين ببرد يا به هر نحو موجب قطع خدمات ضروري شود، به حبس از دو تا پنج سال و محروميت از حقوق اجتماعي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 278]
-
گوناگون
پربازدیدترینها