تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821053507
سياست - تصويب بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - تصويب بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي
سياست - تصويب بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي
ايسنا: مسوولان عالي قضايي در جلسه ديروز خود 6 ماده ديگر از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي را به تصويب رساندند.
متن كامل اين مواد به شرح ذيل است:
ماده 12: هر كس با علم و عمد هر يك از صنايع عمده را آتش بزند يا به هر طريق ديگر از بين ببرد يا آنها را از كار اندازد به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
تبصره: منظور از صنايع عمده در اين مبحث اعم از آنكه دولتي باشند يا غيردولتي شامل موارد زير است:
1- انرژي و تامين نيرو از قبيل سدها و شبكه‌هاي بزرگ توزيع آب، برق و گاز
2- معادن بزرگ از قبيل مس، فولاد و آهن
3- كارخانجات توليدي صنعتي از قبيل هواپيماسازي، كشتي‌سازي و داروسازي
4- زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي
ماده 13: هر كس از روي علم و عمد تاسيسات يا تجهيزات صنايع مذكور در ماده قبل را آتش بزند، يا از بين ببرد يا مختل كند به نحوي كه موجب تعطيل يا از كار افتادن تمام يا قسمتي از آنها شود بدون اينكه منتهي به از بين رفتن تمام آنها شود به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
تبصره: چنانچه رفتارهاي موضوع دو ماه فوق مسلحانه باشد يا با قصد مقابله با نظام انجام شود، مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهد شد.
ماده 14: هر كس يكي از اعمال مذكور در مواد فوق را در اثر بيمبالاتي يا بياحتياطي يا عدممهارت يا عدم‌رعايت مقررات و نظامات صنعت مربوط مرتكب شود به حبس از سه ماه و يك روز تا يك‌سال يا جزاي نقدي از ده تا پنجاه ميليون ريال يا هر دو محكوم خواهد شد.
ماده 15: هر كس به قصد اخلال در صنايع عمده، علائم مخصوص اعلام خطر را از بين ببرد يا از كار اندازد يا آنها را بدون وجود خطر به كار بيندازد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 16: هر كس به قصد ايجاد ناامني يا مقابله با نظام در ساير صنايع يا وسايل يا تاسيسات مورد استفاده عمومي اخلال كند يا آنها را از بين ببرد، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
تبصره: هرگاه مرتكب جرائم موضوع اين فصل كارمند صنعت مربوطه باشد، به انفصال از خدمات دولتي و صنعت مربوطه به مدت دو تا پنج سال و در مورد جرم موضوع ماده 14 به شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 17: هر كس با علم و عمد در وسايل و امكانات مورد استفاده ضروري عموم مانند انبارهاي مواد غذايي و دارويي اخلال كند يا آنها را از بين ببرد يا به هر نحو موجب قطع خدمات ضروري گردد، به حبس از دو تا پنج سال و محروميت از حقوق اجتماعي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 278]
-
گوناگون
پربازدیدترینها