ساختار سياست جزايي حقوق آب ايران

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: يكي از عمده ترين شيوه هاي حفاظت آبها توسط هر دولت یا حكومت تبيين نحوه برخورد جزايي با متخلفين و متجاوزين به منابع آبي يا تأسيسات آبي است . شايد لازم نباشد به ضرورت اهميت اين سياست پرداخت . زيرا از بديهي ترين اموري است كه نشانگر واكنش اجتماعي به رفتار عده اي متجاوز به اموال عمومي و دولتي است كه با ارتكاب بزه هاي مختلف منافع اجتماعي را مختل و روند خدمات رساني به شهروندان را دچار آسيب و ركود مي نمايند. دولتها بواسطه آنكه بعضي از اموال عمومي را بخاطر اعمال حاكميت و برخي ديگر را بواسطه لزوم كسب منافع مادي بعنوان تصدي تحت سيطره خود دارند،مستقيماً در جريان حفاظت منابع آبي دخيل و ذينفع هستند. پاره اي از منابع آبي علاوه بر آنكه برخي نيازمنديهاي عمومي اجتماع را مرتفع مي سازند غالباً با ديدگاههاي امنيت ملي ، سياسي و دفاعي هر كشور مرتبط و درگير هستند.بدين لحاظ لزوم داشتن سياست جزايي براي هر كشور پيرامون حفاظت از منابع آبي ضروري مي نمايد.

فهرست مطالب
مبحث‌ اول‌ : مبحث اول :ضرورت وجود قواعد جزايي آبها الف)‌ زمينه‌ مطالب‌ ب ) اهميت منابع آبی در ايران
مبحث‌ دوم‌: عناصر تشكيل دهنده جرائم عليه منابع آب الف) عنصر مادي ب)‌ عنصر معنوي ج‌) عنصر قانوني
مبحث‌ سوم‌: تطبيق قوانين جزايي حفاظت آبها الف)تطبيق قوانين جزايي آب 47 و 61 ب‌) تطبيق قوانين جزايي آب با مقررات قانونهاي مجازات عمومي و اسلامي
مبحث چهارم : مقررات جزايي آلودگي آبها الف ) قوانين جزايي آلودگي در قبل از انقلاب اسلامي ب ) قوانين جزايي آلودگی پس از انقلاب اسلامی منابع و مآخذ
مبحث اول :ضرورت وجود قواعد جزايي آبها
در برخي از كشورها كه مالكيت منابع آبي متعلق به دولت است شدت برخورد و نحوه عمل دولتها را بايد در راستاي منافع ملي ارزيابي كرد . زيرا حجم عظيم سرمايه گذاري دولتها در تأسيسات و منابع آبي و فشار كمرشكن احداث و بهره برداري از آنها ، دولتها را بر آن مي دارد كه براي جلوگيري از بروز اختلال در امر انتفاع از اين منابع تدابير جزايي را اتخاذ و با انگيزه هاي مختلفي كه قصد تخريب يا تجاوز به چنين منابعي را دارند به شدت برخورد نمايند.

ب ) اهميت منابع آبی در ايران

در كشور ايران كه يکي از مصاديق بارز چنين دولتهايي است ملاحظه ميشود كه بر طبق منشور ملي و بنيادين جامعه يعني قانون اساسي (1) منابع آبي شامل ( سدها ، شبكه هاي بزرگ آبرساني ، رودخانه ها ، نهرها و ساير منابع آبي ) در مالكيت دولت قرار داده شده و همين بينش تا بدانجا به پيش مي رود كه در قوانين عادي بهره مندي از منابع آب را نيز با مجوز دولت مجاز مي شمارد.(2)

بديهي است كه وجود چنين نقطه نظري باعث خواهد شد كه عاملان اختلال در تأسيسات آبي را بعنوان عناصري خطرناك تلقي و با پيدايش انگيزه هاي ارتكاب جرم شرايط مجازاتهاي سخت همانند حبس و اعدام را بر مرتكبين تحميل سازند. (3)

مبحث دوم : عناصر تشكيل دهنده جرائم عليه منابع آب

در علم حقوق و مخصوصاً حقوق جزا هر جرمي را كه مستلزم يكي از عقوبتهاي قانوني يا مجازاتهاست الزاماً داراي عناصر و اركاني مي دانند كه در صورت فقد هر يك از آن اركان تحقق بزه را بصورت كامل عملي نمي دانند.
اركان هر جرم شامل سه عنصر مادي – معنوي و قانوني مي باشد كه با اجتماع عناصر سه گانه فوق در هنگام وقوع جرم و احراز وجود آنها ، قاضي اجازه مي يابد تا با تطبيق عمل با مصداق قانوني ، مجازات مقرره را به مورد اجرا بگذارد.
جرائم ناشي از تجاوز به منابع آبي نيز شامل اين قاعده بوده و هر جرمي كه واقع گردد از شمول اين امر خارج نخواهد بود.

الف ) عنصر مادي

در قوانين مختلف اعمالي كه مستوجب عقوبت و مجازات و تأديب است احصاء شده اند.هر چند اين احصاء از زاوياي مختلف و با توجه به شرايط زماني هر دوره قانونگذاري قابل تأمل است ولي يك نقطه مشترك بين تمام اين قوانين مي توان پيدا نمود.
عنوان « تجاوز » مصداق عملي اين وجه اشتراك است .
لذا هرگاه شخصي با تجاوز به تأسيسات آب و منابع آبي اقدام به بزه نمايد عمل ارتكابي وي جرم محسوب و مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.

تجاوز در لفظ حقوقدانان چنين آمده است. (4)
تجاوز :« خروج از يكي از مقررات جاري يك كشور از روي قصد كه طبعاً باعث مجازات انتظامي و غير آن يا سبب اخذ خسارت گردد. »
و در بياني ديگر پيرامون تجاوز مي فرمايند:« براي صدق مفهوم خسارت بايد تجاوز به مال غير ، صورت گرفته باشد در اين صورت قصد تخلف از يكي از مقررات جاري كشور شرط تحقق خسارت است .»

تجاوز: در مفاهيم زير بكار مي رود و هر يك از اعمال زير بنوعي تجاوز تلقي مي شوند.(5)
1 – تخريب
2 – اخلال
3 – استفاده غير مجاز
4 – سرقت
5 – تصرف
6 – بهره گيري خود سرانه
7 – دخالت غيرقانوني
8 – دخالت غير مجاز

1)تخريب :
«هر كس در وسايل و تأسيسات مورد نياز و استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آبياري و فاضلاب و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد ، كانال و انشعاب لوله كشي ... مرتكب تخريب ، ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري شود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. » (6)
2 ) اخلال :
اشخاص زير به پرداخت جزاي نقدي محكوم خواهند شد:«هركس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را بازكند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب كند يا به نحوي از انحاء امر بهره برداري از تأسيسات آبياري را مختل سازد. » (7)
3 ) استفاده غير مجاز :
« هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب ، برق ، تلفن ، گاز مبادرت به استفاده غير مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.» (8)
4 ) سرقت :
«هركس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي مانند تأسيسات بهره برداري آب و ... را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. » (9)
5 ) تصرف :
«هركس بدون مجوز قانوني بوسيله صحنه سازي از قبيل پي کني ، حفر چاه و .... منابع آب و ... متعلق به اشخاص يا دولت را مورد تصرف قرار دهد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود. » (10)
6 ) بهره گيري خودسرانه :
«هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه بدون مجوز قانوني برخلاف موازين شرعي و قانوني به منظور بهره گيري خودسرانه از آب و برق و تأسيسات وزارت نيرو استفاده نمايد در دادستاني كل انقلاب اسلامي قابل تعقيب خواهد بود. » (11)
7 ) دخالت غير قانوني :
«هر كس از آب لوله كشي ، انهار آبياري ، شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيرو استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني كند به مجازات حبس محكوم ميشود. » (12)
8 ) تجاوز به معناي دخالت غير مجاز :
« هركس عمداً ... دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب كند به مجازات ... محكوم مي شود. » (13)

لذا با وجود يكي از موارد فوق كه مصداق عيني تجاوز به تأسيسات و منابع آبي مي باشند عنصر مادي جرم تحقق يافته و در چنين شرايطي است كه قانونگذاران با ذكر موارد و مصاديق اعمال ، آنها را جرم ميدانند .
جاي آن است كه بدانيم آيا هر عمل كه بدين شكل تحقق يابد آيا مستوجب مجازات است يا آنكه بايد در جستوي قصد و نيت مرتكب برآمد؟

ب – عنصر معنوي

بديهي است كه قانونگذاران صرفاً به تحقق خارجي بزه توجه ندارند بلكه در هر شرايطي يكي از اصولي ترين اركان وجود بزه را ، وجود عنصر « قصد و نيت » يا « عنصر معنوي » مي دانند لذا در ابتداي هر ماده قانوني كه به بيان مجازات و عقوبت مي پردازند به ذكر كلماتي كه حكايت از نيت مرتكب باشد از قبيل « هركس عمداً ، هركس
عالماً ، هر كس به عمد و بدون ضرورت ، اشاره مي نمايند كه بيانگر توجه قانونگذاران به اين ركن مهم است.
با اين وجود عنصر معنوي كه يك امر ذهني و دروني است به قاضي واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضي رسيدگي كننده به هر يك از اين حالات علم و يقين حاصل نمايد به تناسب امر، نوع برخورد وي متفاوت خواهد بود.

1 – فقدان قصد اضرار به منابع آبي
2 – تجاوز به منابع آبي بدون قصد اخلال و مقابله
3 – تجاوز به منابع آبي به منظور اخلال ، مقابله و محاربه با نظام

ب – 1 ) فقدان قصد اضرار به منابع آبي :

در شرايطي كه شخص بدون سوء نيت و براثر شرايطي كه از حيطه اختيار او خارج باشد به منابع آبي اضرار وارد سازد شخص مذكور فاقد مسئوليت كيفري تلقي مي شود و در اين مواقع شخص اخير صرفاً بر اساس قواعد ناشي از مسئوليت مندرج در قانون مدني و قانون مسئوليت مدني مسئول جبران خساراتي است كه براثر فعل او بر منابع آبي وارد آمده است.

در صورت اخير تعقيب و مجازات با احراز عدم سوء نيت متوقف شده و دستگاههاي مجري و متكفل حفاظت از آبها بايد براساس موازين حقوقي به پيگيري مدني امر خسارت بپردازند.
از مصاديق بارز چنين حالتي بهره برداري مازاد بر اجازه مندرج در پروانه مصرف معقول است كه در منابع آبي زيرزميني صورت مي گيرد . زيرا مرتكب قصد اضرار نداشته و احتمالاً بعلت وجود مشكلات عدم تسطيح اراضي احتياج به آب بيشتري پيدا مي كند.

ب – 2 ) تجاوز به منابع آبي بدون قصد اخلال و مقابله

اخلال در نظم و محاربه از جمله عبارات و مفاهيمي هستند كه در قوانين جزايي براي آنها تعريف ، آثار و موازيني ذكر شده است .
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 آمده است.« هركس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد. » (14)

نيز در تبيين اخلال در نظم در قانون مجازات اسلامي آمده كه :

« هركس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم و يا عنوان تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد. » (15)

حال هر گاه شخصي بدون آنكه قصد ايجاد رعب و وحشت يا ضربه زدن به نظام و امنيت كشور داشته باشد و صرفاً تخريب و تجاوز وي براي بهره گيري از منابع آبي به منظور شخصي باشد آثار قواعد محاربه و اخلال را نداشته و به مجازات آن محكوم نخواهد شد. لذا خصوصيات اين تجاوز به اين شرح است.
بند1 – 2) چون جرائم مذكور در عداد جرائم تخريب و تجاوز بدون قصد براندازي است نتيجتاً مجازات اينگونه جرائم بسته به اهميت آن منبع آبي در هر صورت كمتر از جرائم به قصد محاربه كه اعلام مي باشد خواهد بود.
بند 2 –2) اثبات سوء نيت و عنصر معنوي جرم در حد عمومي بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتي است نه قصد براندازي
بند 3 – 2 ) رسيدگي به جرائم تجاوز به اموال عمومي اصولاً در صلاحيت مراجع عام دادگستري است كه مؤيد اين اين امر ، اظهار نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري است.

با توجه به مقررات قانون توزيع عادلانه آب و حدود صلاحيتهاي دادگاههاي عمومی حقوقي و كيفري ، در امور جزايي دادگاه جزايی و در امور مدني حسب مورد دادگاههاي حقوقي صالح خواهند بود.(16)
با عنايت به قانون اصلاح قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب سال 1381 اينگونه جرائم در عداد صلاحيتهاي دادگاههاي عمومي خواهند بود.(17)
بند 4 – 2) اطلاق قوانين و عبارات مندرج در آنها به نحوي انشاء شده كه در هر صورت متهم بايستي نسبت پرداخت خسارت دولت يا اعاده وضع سابق و رفع اثر از تجاوز اقدام نمايد.

بند 5 – 2) در هنگام وضع قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 اين قبيل جرائم با گذشت ادارات ذيربط موقوف مي ماندند و ادارات مذكور در حكم شاكي خصوصي بوده و جرم نيز فاقد جنبه عمومي تلقي مي شد لکن با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1375 علاوه بر جنبه خصوصی ومدعی بودن ادارات آب وبرق به وجود جنبه عمومی تصریح شده است . ( 18)

معذالك تا سال 1375 اين جرائم با گذشت شاكي و اعاده وضع سابق موقوف مي گرديد لكن در قوانين جزايي اخير التصويب جرائم فوق با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی بخش تعزيرات مصوب 1375 غير قابل گذشت اعلام شده كه نشانگر اهميت و اعتباري است كه قانونگذار به اين قبيل جرائم داده است.
با وجود شرايط فوق جرائمي كه مشمول قاعده اخلال سياسي، امنيتي نيستند در رديف اول و اكثر هستند و بيشتر جرائم از اين دسته محسوب مي شوند.

ب – 3 ) تجاوز به منابع آبي به منظور اخلال مقابله و محاربه با نظام

مراد قانونگذاران از تصويب قوانين در قالب عبارات و عناويني كه بكار مي برند روشن مي گردد، قانونگذار در شناسايي انواع جرائم از يكديگر گاهي به وجود قصد بخصوص مرتكب توجه نموده و با عنایت به وضعیت مجرم در هنگام ارتكاب آن ونیز شرایط دیگر شدت يا تخفيف مجازات را به تصويب مي رسانند.

در جرائم با قصد اخلال و براندازي ، عنصر معنوي جرم كه حكايت از مقابله و رودر رويي متهم با موازين حاكم بر اجتماع دارد هدف و قصد از ارتكاب جرم براي آن است كه
امنيت اجتماعي و آزادي مردم سلب گردد و دولت در ارائه خدمات عمومي ناتوان گشته و نيروي خصم بتواند با بهره گيري از اين ناتواني ضربه خود را به حكومت وارد آورد.

در مقابل چنين نيتي حكومتها مجازات سخت و غيرقابل انعطافي را در پيش مي گيرند و با شدت برخورد ، قصد حذف متخلفين را دارند ، غالب موارد ارتكاب با چنين انگيزه هايي را كه در آشوبهاي قبل از يك انقلاب يا شورش عمومي و نيز برقراري يك حكومت جديد مي توان شاهد بود.
منابع آبي نیز كه يكي از حساسترين ريشه هاي حيات هر دولت است هميشه در معرض خطر مهاجمان و مخالفين دولتها قرار دارند و اسلحه مهمي است كه مي توانند از آن براي مقابله با دولت استفاده كنند .
بدیهی است اخلال در منابع آبي ، آلودگي آب شهرها و قطع شريانهاي اصلي مايه زندگي شهروندان است و طبيعي است وقتي كه يك اجتماع از نظر مايحتاج اوليه همانند آب در مضيقه قرار گيرد ناتواني حكومت آشكار و باعث سقوط قوه حاكمه خواهد شد.

لذا با اين ديدگاه مخالفين هميشه سعي در ضربه رساندن به اموال عمومي واز جمله منابع آبي هستند و دولتها نیز از دير زمان در مقابل جرائمي كه با اين قصد به منصه ظهور ميرسد با شدت مقابله كرده اند .

از جمله در قانون مجازات اخلال كنندگان در تأسيسات آب ، برق و گاز و مخابرات كشور آمده است.(19)
« هر كس به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي در تأسيسات فني آب ، برق ، گاز و مخابرات دولتي و وسايل و متعلقات آنها اعم از سد ، كانال و انشعاب لوله كشي ؛ مرتكب تخريب ، ايجاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري شود به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم و در صورتي كه اقدامات مذكور منتهي به مرگ شخص يا اشخاص شود مجازات مرتكب اعدام خواهد بود.
همچنين در قانون راجع به مجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق كشور آمده است (20) « هركس عمداً و به قصد اخلال يا خرابكاري عملي كند كه موجب تعطيلي و از كار افتادن تمام يا قسمتي از وسايل واحدها و تأسيسات مذكور در ماده 1 شود بدون اينكه منتهي به انهدام تمام يا قسمتي از آنها گردد به حبس جنايي درجه 2 واز 2 تا 5 سال محكوم خواهد شد. »

لذا خصوصيات اين تجاوز به اين شرح است.

بند 1 - 3 )نوع مجازات جرائم براندازي و اخلال به مراتب شديدتر از نوع بدون قصد اخلال است . زيرا اهميت جرم اقتضاي شدت عمل دولت را در پي دارد. غالب مجازاتها اعدام و حبسهاي سنگين است.

بند 2 – 3 ) اثبات سوء نيت و عمد در ارتكاب جرم به تحقق بزه به منظور براندازي شورش و مقابله با حكومت و يا برهم زدن نظم و امنيت اجتماعي و سلب آسايش عمومي منوط شده است.

بند 3 – 3 ) رسيدگي به جرائم مذكور در اين فصل صرفاً با دادگاههاي اختصاصي و مراجع خاص قضايي است ، چنانچه نمونه هايي از قوانين را مشاهده مي كنيم كه دادگاه نظامي ( در زمان رژيم گذشته ) و دادگاه انقلاب اسلامي در حال حاضر را صالح به رسيدگي به اين قبيل جرائم مي داند. توجه به اين مهم نيز در تسريع زياد دادگاههاي اختصاصي ، شدت عمل ، سرعت اجرا ،عدم رعايت مقررات دادرسي جزاي عمومي و نهايتاً نشان دادن توجه خاص قانونگذار به اين قبيل جرائم است.(21)
زيرا دولتها علاوه بر استحكام ريشه هاي حكومتي خود به حفظ سرمايه هاي ملي و عمومي علاقمند هستند.
بند4 – 3) جرائم مذكور اصولاً قابل گذشت نمي باشند ، زيرا با اثبات سوء نيت خاص متهم براي مقابله ، جرم از شمول جرائم خصوصي خارج و مدعي خصوصي متصور نخواهد بود. لذا در اين قبيل موارد دستگاههاي مجري و محافظ ، حق اعلام گذشت نداشته نداشه و صرفاً مي توانند دادخواست ضرر و زيان عليه متهم بدهند.
بند5 – 3 ) در پاره اي از قوانين علاوه بر مأمورين وزارت نيرو ، قواي ديگر نظامي يا انتظامي مسئوليت حفظ ، اعلام جرم و اعلام مراتب به دادگاههاي اختصاصي را بر عهده دارند.(22)
بخش قليلي از تجاوزات به منابع آبي مشمول قاعده فوق گشته و در هنگام وجود شرايط بحراني در جامعه ، اين قبيل جرائم از آمار بيشتري برخوردار خواهند بود.

ج )عنصر قانوني

اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها يكي از بديهي ترين و اصولي ترين اركان هر سياست جزايي است و مفهوم آن كه مورد پذيرش قانونگذار ايران نيز واقع گشته سرمنشاء عنصر قانوني هر جرم مي باشد. كاده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اشعار ميدارد: (23)
« هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن محازات تعيين شده باشد جرم محسوب است » . از مفهوم مخالف آن مي توان استنباط كرد كه اصل برآن است كه تمام اعمال قابل انجام هستند مگر اعمالي كه قانونگذار بنا بر مصالحي انجام آنرا ممنوع دانسته و علاوه بر ممنوعيت براي ارتكاب يا عدم انجام آن مجازاتي مقرر داشته است.
در خصوص منابع آبي و تجاوزات و اقداماتي كه پيرامون آنها مطرح است قانونگذار ابتدائاً با وضع مقررات مربوط به آنها قواعد استفاده مجاز از آب و نحوه بهره برداري و مالكين قانوني منابع آب را روشن ساخته و در پاره اي از موارد در قوانين مخصوص به آب به وضع قواعد جزايي پرداخته و در برخي از منه در قوانين عمومي مجازاتها برخي اعمال را مستوجب دانسته است.

ج – 1 ) قوانين اختصاصي جزايي

قوانين و مقررات مربوط به مباحث آبها در فصولي از خود مقرراتي تحت عنوان مقررات جزايي را دارا هستند از جمله اين قوانين مي توان به دو قانون شاخص آبها يعني :
اول : قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 (24)
دوم : قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 (25) اشاره كرد.

مقرراتي پيرامون تخلفات آب بران و جرائم مرتبط با آب و منابع آبي و مالكيتهاي منابع آب در اين قوانين مشاهده ميشود كه با توجه به قواعد ناسخ و منسوخ قابل اعمال ميباشند. برخي از اين قواعد در حال حاضر جزء تاريخ حقوق محسوب است و قدرت اجرايي ندارند اما پاره ايا از قوانين اختصاصي آب راهگشاي معضلات وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي بوده و بصورت موردي و خاص با وضع مقررات ويژه به ذكر مجازات متجاوزين پرداخته اند از جمله مواردمنسوخ و غير منسوخي كه مي توان به آنها اشاره كرد بشرح زير هستند :
1 – قانون مجازات اخلال كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب 12/10/1351
2 – لايحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و عصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك مزروعي ، باغات ، قلمستانها ، منابع آب و همچنين تأسيسات كشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و جنگلها و اراضي ملي شده و ملي واقع در داخل يا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب 10/5/1358
3 – لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 3/4/1359
4 – لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاصي كه بدون مجوز قانوني به منظور بهره گيري از آب و برق تأسيسات وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اقدام مي نمايند بوسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي مصوب 25/12/1358
5 – لايحه قانوني ارجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مصوب 22/12/1358
6 – قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي مصوب 24/11/1358
قوانين و مقررات اختصاصي آب مشتمل است بر نحوه رسيدگي ويژه به منظور حفاظت و بهره برداري از منابع آبها كه در زمانهاي مختلف با توجه به شرايط خاص كاربرد اجرايي داشته و برخي از آنها از زمان تصويب تاكنون ساير قوانين نسخ گرديده و برخي ديگر حسب مورد قابل بهره برداري مي باشند.
قانونگذار با تشريح افعال مختلفي كه اشخاص متجاوز مرتكب مي شوند به جنبه هاي مختلف بحث پرداخته و براي هر فعلي كه مخل نظام آبياري و يا بهداشت آبها باشد تعيين مجازات نموده است.

ج 2) قوانين عمومي جزايي

برخي از قوانين جزايي كه بيانگر مقررات عمومي جرائم و مجازاتهاست با درك مشكلات تجاوز و تعدي به منابع آب و ضرورت حفاظت و نگهداري از آبها نسبت به بيان مجازات پاره اي از تخلفات اقدام نموده اند. روند جديديد كه اخيراً شاهد آن هستيم آنست كه قانونگذاران در قوانين و مقررات عمومي قصد آن دارند كه هرگونه تخلف نسبت به اموال عمومي را بصورتي دقيق مستوجب عقوبت نموده و با افزايش مجازات قوانين اختصاصي بر نحوه شدن عمل دولت بيفزايند . اين امر سابقه اي در حقوق قدين نداشته و از خصايص قانونگذاري جديد بشمار مي رود.
از جمله قوانين عمومي مي توان به موارد زير اشاره كرد .(26)
اول – قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 – ماده 254 الي 264
دوم – قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) سال 1362 ماده 134
سوم – قانون مجازات اسلامي تعزيرات سال 1375 مواد 659 ، 660 ، 675 ، 684 ، 687 ، 688 ، 689 لذا با عنايت به تعييـــن مجــــازاتهاي تكميلي يا اصلاحي برخي قوانين مؤخر التصويب عمومي ناظر بر قوانين سابق اختصاصي بشمار مي آيند.

مبحث سوم : تطبيق قوانين جزايي حفاظت آبها

الف – تطبيق قوانين جزايي آب 47 و 61

با تصويب مقررات مربوط به ملي شدن آبها و آثاري كه طبيعتاً از آن ناشي شد ، مالكيت منابع از اشخاص حقيقي به دولت منتقل و استفاده و بهره برداري از آبها نيز تابع شرايط جديدي گشت. لازمه قانونمند شدن جامعه در بهره برداري و استفاده از آبها ابتدائاً وضع قواعد مربوط به مالكيت سپس تعيين شرايط مصرف معقول آب و صدور مجوزهاي لازم در اين خصوص بود كه با فصول مختلف قانون آب و نحوه ملي شدن مصوب 1347 . (27)
متحقق شده طبيعي است كه براي جلوگيري از تخلف نسبت به مقررات ، قانونگذاران ضمانتهاي اجرايي خاصي از جمله قوانين جزايي پيش بيني مي نمايند كه از جمله است مقررات جزايي مندرج در فصل هشتم قانون مذكور كه به بيان تخلفات و جرائم مرتبط مي پردازد.
ماده 59 قانون فوق اشعار مي دارد: (28)
« هر كس در بهره برداري از آب چاه بيش از حد مقر در پروانه مصرف اقدام نمايد و يا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعايت نكند به پرداخت جريمه از يك هزار تا سي هزار ريال محكوم و در صورت تكرار ، پردانه او لغو خواهد شد و در صورتي كه بدون پروانه از چاه مزبور استفاده نمايد چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماينده دادستان مسدود و عندالاقتضا پر خواهد شد.»
ماده مرقوم كه صرفاً به تعيين مجازات مربوط به تخلفات ناشي از استفاده از آبهاي زيرزميني است داراي سه ركن است.

ركن اول : تعيين مجازات نقدي
ركن دوم : لغو پروانه بهره برداري در صورت تكرار
ركن سوم : انسداد و پركردن چاه در صورت فقدات پروانه بهره برداري

همچنين اختياراتي به دستگاههاي اجرايي در تعيين ميزان استفاده مجاز و نيز اختيار انسدادرا تفويض كرده است.
با بررسي قوانين متأخر ملاحظه ملاحظه مي كنيم كه ماده مرقوم بوسيله بند هـ ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب نسخ ضمن شده است. در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1362 آمده است.(29)
ماده 45 – بند ه ـ هركس بدون رعايت اين قانون به حفر چاه يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت نمايد به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از 15 روز تا سه ماه حبس تأديبي برحسب مواد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي شود.
در تطبيق دو ماده به كلي بودن قانون سال 1362 ، شديد بودن مجازات آن و يك مرحله اي بودن آن و اتكاء صرف به محاكمه و مجازات متخلف برخورد مي نمائيم.
در ماده 60 قانون آب و نحوه ملي شدن آن آمده است :
« اشخاص زير به پرداخت دو تا پنج هزار ريال يا از 2 تا 6 ماه حبس تأديبي يا به هر دو مجازات بر حسب مورد محكوم خواهند شد :
1 – هركس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را بازكند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب كند يا به نحوي از انحاء امر بهره برداري از تأسيسات عمومي را مختل سازد.
2 – هركس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد.
3 – هركس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند.
4 – هركس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را بهدر دهد.
5 – هركس عمداً آب رودخانه و انهار عمومي و جيبارها و مخازنو منابع و قنوات و چاهها را با اضافه كردن مواد خارجي به نحو مندرج در ماده 56 اين قانون آلوده كند.
6 – هركس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف كند يا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را به ديگري منتقل سازد يا از مقررات موضوعه وزارت آب و برق در اجراي فصل دوم اين قانون تخلف كند .
7 – هركس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت كند.
در بررسي ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب نيز برخي مقررات مشابه ملاحظه مي شود همچنانكه كليه بندهاي مندرج در ماده 60 قانون آب سال 1347 بجز بندهاي 5 و 6 عيناً تكرار شده است حال آنكه ميزان مجازات به جاي جزاي نقدي شلاق پيش بيني و موارد مجازات حبس تا حدودي به نسبت سال 1347 كاهش يافته است.
مضافاً آنكه طبق تبصره ماده 4 سه بند از مواد مندرج در ماده مرقوم قابل گذشت اعلام شده كه در صورت گذشت دستگاههاي اجرايي مجازات و تعقيب موقوف خواهد شد.
در بررسي كلي به اين نتيجه مي رسيم كه عليرغم لزوم شدت عمل در قوانين جزايي بلحاظ عدم درك واقعيات اجتماعي توسط قانونگذاران مجازات مرقوم در ماده 45 تخفيف قابل توجهي يافته و همين امر باعث كثرت جرائم و تخلفات در سطح شبكه هاي آبرساني و خدمات رساني و حفاظت تأسيسات و آبها گرديد.(30)
همچنين قانون آب 1347 به تخريب عمدي تأسيسات آب اشاره مي نمايد در ماده 61 آمده است :
« هركس عمداً بنحوي از انحاء سد و تأسيسات سد اعم از تأسيسات آبياري و ... را منهدم نمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا 15 سال محكوم خواهدشد »
متأسفانه قانون توزيع عادلانه آب نسبت به اين مورد مسئله را به سكوت برگزار كرده و تصريحي ندارد. هر چند مي توان در اين خصوص به ساير قوانين مربوطه از جمله قانون مجازات اخلالگران در منابع آب و برق سال 1351 يا ساير قوانين تصويبي پس از انقلاب اشاره كرد ولي در حالي كه قانونگذار در مقام بيان جرائم آب بوده. مشخص نيست به چه علت از ذكر اين مورد خودداري كرده است.

ب – تطبيق قوانين جزايي آب با مقررات قانونهاي مجازات عمومي و اسلامي

پس از تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن و وضع مقررات جزايي در ماده 60 و 61 آن اصولاً ملاك عمل دستگاهها براي موارد تخلفات استناد به مواد مذكور بود ، ليكن چون عمده تخلفات بنحوي مصداق جرم تخريب اموال دولتي را تواماً داشتند با استناد به مواد قانوني آب و در نظر گرفتن مقررات مجازات عمومي تخريب ، اعمال مجازات صورت مي گرفت.
متعاقب تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 قانون مجازات عمومي ايران بصورت كلي در سال 1352 اصلاح گرديد. اين قانوني در فصل دوازدهم به بحث پيرامون احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات پرداخته است و مواد 250 تا 264 مبين مجازات مرتكبين جرائم مذكور مي باشد.
ماده 257 قانون مجازات عمومي اشعار ميدارد.(31)
« هر كس عمداً عمارت يا كشتي يا انبار يا ... و ساير آلات نقاله ، راهها ، پلها و مجاري آبها و كليه اشياي منقوله يا غير منقوله را خراب كند يا بهر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد در صورتي كه مال خود او نباشد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و به تأديه غرامت از ده الي دويست تومان محكوم خواهد شد.»
با در نظر گرفته مقررات مندرج در ماده 60 و 61 قانون آب و مقررات ماده فوق ملاحظه ميشود كه به نوعي قانونگذار جرائم مربوط به اشياء و آلات مجاري آبها را تشديد ساخته بود كه نسخ كننده مقررات مندرج در قانون آبها تلقي مي شود.
در هنگام تصويب ماده 45 قانون آب در سال 1361 كه مقررات ماده 257 عملاً نسخ صريح با ضمني نشده بود مقررات جديدي براي تخريب اموال متعلق به تأسيسات آبي از تصويب قانونگذار گذشت كه به نوعي عدول از مقررات سابق را مي توان در آن مشاهده كرد . هر چند كه مقررات خاص قانون آبها منحصر به تخريب نمي باشد ولي اساساً هر نوع دستكاري مستلزم تخريب و ورود خسارت به تأسيسات آبي است لذا به نظر ميرسد كه در بررسي وضعيت مجازاتها قانونگذار از شدت قبلي مجازاتها كاسته و مقررات ساده تري را براي مرتكبين وضع نموده است.
با وضع مقررات قانوني تعزيرات سال 1362 كه به فاصله حدود يكسال پس از تصويب قانون توزيع عادلانه آب بواسطه مصوبه مجلس قابليت اجرايي يافت از ماده 126 تا 140 آن در حرق ، تخريب و اتلاف اموال و حيوانات به تعيين مجازات مرتكبين تخريب پرداخت كه در ماده 126 اشعار داشته : (32)
« هر كش عمداً عمارت يا بناء يا كارگاه و كارخانه و بطور كلي هر محل مسكوني يا غير مسكوني و ... را آتش بزند به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود ، مجازات تخريب اشياء فوق شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود و هرگاه جرائم فوق بوسيله بمب يا مواد محترقه باشد جزاي آن حبس از دو تا پنج سال است»
تدوين مقررات جزايي عمومي و تأثيري كه اين مجازاتها بر قواعد اختصاصي دارد از نظر قاعده قانونگذاري مستلزم قبول نسخ ضمني است و لذا با وجود مقررات قانوني توزيع عادلانه آب و وضع مقررات جديد از سوي قانونگذار محاكم با اعمال قانون خاص و تأثير عام عمل مي نمايندو رويه قضايي حكايت از اين امر دارد.
هرچند براساس نظر ديگري بايستي قوانين جزايي را به روش مضيق تفسير كرد و چون قانون خاص مقدم با قانوني عام مؤخر قابل نقض يا نسخه نيست لذا هرگونه قانونگذاري عام تأثيري برقانون خاص سابق ندارد كه به نظر مي رسد رويه قضايي چنين تفسيري را ملاك عمل قرار نداده است.
براين مبناست كه مي توان ديدگاههاي عمومي جزايي قانونگذار را در قواعد خاص مجري دانست و لذا چون اين استدلال عملاً مورد پذيرش قانونگذاران نبوده ، در هنگام تصويب قانوني جديد تعزيرات مقررات جديدي كه جايگزين قوانين خاص سابق مي باشد ، مشاهده ميشود .(33)
قانونگذار ايران با هدف بيان مجازات جرائم مختلف در يك قانون عام و فراگير به تصويب قانون فعلي مجازات اسلاي ( بخش تعزيرات ) در مورخه 25/3/1375 همت گماشت . اين قانون كه در تكميل مباحث قبلي مجازات اسلامي و مكمل قانون مجازات اسلامي سال 1370 مي باشدجامعتر از قوانين قبلي به نظر ميرسد چرا كه قانونگذار با درك واقعيات اجتماعي و مشكلات زيادي كه از تعدد و تنوع بوجود مي آيد با بينشي وسيع برخي معضلات قانوني را مرتفع ساخته است.
در فصل بيست و پنجم قانون كه به احراق و تخريب تخصيص يافته قواعدي را كه مشكلات حفاظت آبها با آن روبرو است بيان ميدارد.
« در ماده 677 هرگونه تخريب اشياي منقوله يا غير منقوله را چنانچه با ماده منفجره نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال قابل مجازات دانسته و در صورت اخير دو تا پنج سال حبس محكوميت اعلام كرده است.» (34)
نيز در ماده 687 ، مجازات بخصوصي را براي مخربين تأسيسات آب و برق و تأسيسات عمومي قائل سشده است اين ماده اشعار ميدارد:
« هركس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب و ... و متعلقات به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و ... دستگاههاي توليد ، توزيع و انتقال آنها كه به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و ... دستگاههاي توليد ، توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا سرمايه دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده مرتكب تخريب ، ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود.
بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 : در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و. مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2: مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال است.
در اين ماده علاوه بر شمول و مصاديق فراوان به كليه دستگاههاي مربوط به بخش آب مزايايي بدين شرح مشهود مي باشد.(35)
بند 1 ) هرگونه تخريب در تأسيسات آب صرف نظر ار اينكه سازنده و بهره بردار چه كسي باشد مشمول مجازات بوده و صرف آنكه اموال به منظور بهره برداري عمومي قابل استفاده باشدمرتكب به عقوبت مقرره محكوم مي گردد.
بند2 ) تخريب مندرج در ماده مرقوم بصورت موسع تعريف شده و شامل تمام موارد از كار انداختن ، خرابكاري ، دستكاري ، ايجاد حريق ، شكستن و غير قابل استفاده كردن تأسيسات مي باشد.
بند3 )ميزان مجازات بدون قصد اخلال از نوع مجازاتهاي سنگين است كه در قوانين سابق پيشينه كمتري دارد.
بند 4 ) ميزان مجازات با قصد اخلال در حد اعدام يا ساير موارد مجازات مخارب آمده است.
بند5 ) مهمترين نكته آنست كه براي جرائم فوق قانونگذار قائل به شروع به جرم مي باشد و چون تصريح نموده برخلاف قوانين سابق كه چنين قيدي را دارا نبودند امكان مجازات مرتكب به شروع به جرم عملي گشته است.
علاوه بر از موارد فوق و مقررات مندرج در موارد 675 و 677 ، قانون مجازات اسلامي تعزيرات در فصل بيست و يكم در مبحث سرقت داراي قواعد جديدي است و با تصريح به برخي جرائم مرتبط با سرقت ، به سرقت تأسيسات آب و برق اشاره نموده است. ماده 659 اشعار مي دارد. (36)
« هر كس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي را كه به هزينه دولت يا سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت با بخش غيردولتي يا بوسيله نهادها و سازمانهاي عمومي غير دولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد شده مانند تأسيسات بهره برداري آب ، برق و گاز و غيره سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.»
مزاياي اين ماده نيز بدين قرار است.
بند 1 ) عموم وسايل مورد استفاده عمومي را در زمره مصاديق جرم قرار داده است.
بند2 ) مواد مندرج در ماده حصري نبوده و تمثيلي مي باشند و بصورت عام هرگونه خدمت عمومي در زمره مصاديق بزه قرار مي گيرد.
بند 3)چنانچه مرتكب از كاركنان دستگاههاي مجري باشد از موجبات تشديد مجازات ذكر شده است.
در ماده 660 قانون مذكور وجه ديگر ورود خسارت مالي به دستگاههاي مجري و حافظ آب و برق را پيش بيني نموده است.
« هركس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و نفت و گاز نمايد علاوه بر جبران خسات وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. » (37)
از اين ماده موارد و مزاياي زير ملاحظه مي گردد:
بند1 – استفاده غير مجاز از آب و برق و عدم پرداخت حق انشعاب را در زمره سرقت تلقي كرده است و در باب سرقت به بيان مجازات مرتكب پرداخته است. ولي نمي توان از اين ماده به موارد ي كه استفاده كننده با پرداخت حق انشعاب و داشتن اشتراك صرفاً ميزان مصرفي ماهيانه را پرداخت نمي كند ياد شده را مستوجب عقوبت دانست.
بند 2 – جبران خسارت وارده بخشي از موارد لحوق حكم است و ضمن حكم جزايي و با مطالبه دستگاه ذيربط صورت مي گيرد.
بند 3 – در اين ماده قاعده شروع به جرم وجود ندارد.
در هر حال با بررسي و تطبيق موارد مندرج در مواد قوانين جزايي عمومي كه شامل ( قانون مجازات عمومي ، تعزيرات ) مي باشند در مي يابيم كه قانونگذار با ديدگاهي فراگير سعي در اصلاح و تكميل قوانين چزايي سابق الصدور داشته و توسعه حيطه جرائم فوق را تا حدي كه بخش وسيعي از اعمال خرابكارانه به تأسيسات آب را در برگيرد مدنظر قرار داده است.

مبحث چهارم : مقررات جزايي آلودگي آبها

بخشي از مقررات جزايي حقوق آب عمدتاً به مباحث آلودگي آبها تعلق دارد هر چند اين قوانين يك روند واحد را طي نكرده و در خصوص ميزان مجازاتها روال متفاوتي دارند ولي وجود آنها في نفسه حائز اهميت است. از طرفي اشكال عمده اي كه مي توان به روش قانونگذاري در اين بخش اشاره كرد پراكندگي تدوين اين مقررات است. متذسفانه قانونگذار در جاهاي مختلف با اتخاذ روشهاي متفاوت به ضع قوانين جزايي آلودگي آبه پرداخته است. و حتي در جاهايي كه به ممنوعيت آلوده كردن آب اشاره كرد از وضع مجازات خودداري نموده . بدين جهت قواعد مختلف جزايي كه در قوانين و پراكنده مي باشند ذكر مي گردند :

الف : قوانين جزايي آلودگي در قبل از انقلاب اسلامي

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در قوانين خاص مقرراتي در خصوص آلودگي آب حسب مورد وضع مي گشت ، ولي در تدوين مقررات جزايي پس از پيروزي انقلاب و در سالهاي اخير با جامع نگري بيشتري قواعد مربوط به آلودگي آب در قوانين مجازات اسلامي تدوين شد لذا در دو بخش قوانين ايران بررسي مي گردد . قوانيني كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تصويب شده اند عبارتند از :

1 – قانون صيد و شكار مصوب 1346

ماده 12 قانون مذكور اشعار ميدارد : « كساني كه مرتكب اعمال زير گرديدند به حبس تأديبي از يكماه تا سه ماه و يا به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم مي شوند.
آلوده نمودن آب رودخانه ها ، درياچه ها ، قنوات و بركه هاي و مردابها به موادي كه موجبات از بين رفتن آبزيان را فراهم آورند.
در صورت تكرار جرائم پيش بيني شده در ماده 12 به اشد مجازات محكوم خواهد شد. و در مورد جرائم مذكور در اين قانون هر گاه عمل ارتكابي طبق ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد. » (38)

2 – قانون حفاظت محيط زيست مصوب 28/2/53

در ماده 11 اين قانون چنين آمده : « سازمان محيط زيست با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين نامه هاي مذكور در ماده 10 كارخانجات و كارگاههايي را كه وموجبات آلودگي محيط زيست رافراهم مي آورند مشخص و مراتب را كتباً با ذكر دلايل بر حسب مورد به صاحبان آنها اخطار مي كند كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع آلودگي نمايند در صورتي كه در مهلت مقرر اقدام ننمايند به دستور سازمان از كار وفعاليت آنها ممانعت خواهد آمدو معترض مي تواند به دادگاه شهرستان محل شكايت نمايد.» (39)

3 – قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354

« طبق ماده 2 قانون مرقوم « آلوده كردن رودخانه هاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت يا هر نوع مخلوط نفتي خواه توسط كشتي ها و خواه توسط سكوهاي حفاري يا جزاير مصنوعي ( اعم از ثابت يا شناور ) و خواه توسط لوله ها و تأسيسات و مخازن نفتي واقع در خشكي يا دريا باشد ممنوع است و مرتكب به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم مي گردد.
در صورتي كه آلودگي بواسطه پي مبادلاتي يا بي احتياطي واقع شود. مجازات مرتكب حداقل جزاي نقدي مذكور است.نيروي دريايي يا ژاندارمري بر حسب مورد به منظور جلب و دستگيري مرتكب و تنظيم صورتمجلس تشخيص ميزان آلودگي در صورتي كه وسيله آلوده كننده نفتكش باشدآنرا متوقف و در مورد منابع آلوده كننده از ادامه عمليات آنها جلوگيري مي كنند. » (40)

4 – قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347

طبق ماده 60 قانون مرقوم و مخصوصاً بند 5 آن « هركس عمداً آب رودخانه و انهار عمومي را جويبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاهها را با اضافه كردن مواد خارجي به نحو مندرج در ماده 56 اين قانون آلوده كند در مواردي كه منبع آب به عنوان منبع آب آشاميدني به كار مي رود و مرتكب به موجب ساير قوانين مربوطه نيز مورد تعقيب كيفري قرار خواهد گرفت و به دو هزار تا پنج هزار ريال يا از دو ماه تا شش ماه حبس تأديبي يا هر دو مجازات بر حسب مورد محكوم خواهد شد. »(41)

ب ) قوانين جزايي آلودگی پس از انقلاب اسلامی

عليرغم اهميت آلودگي آبها و ضرورت توجه به اين مهم متأسفانه در قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه به طور خاص براي بحث آب وضع شده تعيين مجازاتي نگرديده ولي با اشاره به اين قوانين كه بطور عام آلودگي را ممنوع دانسته ميزان مجازاتي كه در قانون مجازات اسلامي ذكر شده توضيح داده خواهد شد.

1 – قانون توزيع عادلانه آب مصوب 22/12/1361

در اين قانون در ماده 46 صرفاً به ممنوعيت آلودگي آب اشاره شده است و در ماده 45 كه به مبحث جرائم و مجازاتها اختصاص يافته مجازاتي براي آلودگي آب مشخص نشده است.(42)

2 – قانون مناطق درياي جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/1/1372

در اين قانون در ماده 6 اشاره اي كلي به آن دارد كه « ايجاد هرگونه آلودگي محيط زيست دريايي برخلاف مقررات جمهوري اسلامي ايران جرم محسوب و مستوجب عقوبت جزايي و مسئوليت مدني خواهد بود.

3 – آيين نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371

در اين آيين نامه نيز به منظور جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني اعم از چاهها ، رودخانه ها ، قنات ، چشمه و آب مصرفي شهرها و روستاها كميته اي به نام حفاظت از منابع آب آشاميدني زير نظر استاندارد تشكيل خواهد شد. تا موارد نقص بهداشت و رفع آلودگي را رسيدگي نمايند.(43)

4 – قانون مجازات اسلامي مصوب 1375

در ماده 688 آمده كه : « هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها و ... مرتكبين چنانچه طبق قوانين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يكسال محكوم خواهند شد . تشخيص اين امر با وزارت بهداشت و در مان و سازمان محيط زيست است.
ضمن آنكه تعريف آلودگي را در تبصره 2 قانون مذكور بعمل آورده است.
در ماده 689 گفته : « چنانچه اقدامات مذكور منتهي به قتل يا نقص عض يا جراحت يا صدمه انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال تادیه به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.
اهمیت مباحث آلودگی آبها بحدی است که قانونگذاران مختلف خود را مکلف دیده اند تا علاوه بر ممنوعیت آلودگی آبها نسبت به تعیین مجازات لازم برای مرتکبین اقدام نمایند وبا اتخاذ تدابیر جزایی از آلودگی آبها ممانعت به عمل آورند .

نتيجه:

نتیجه آنکه در یک بررسی ساده به این نتیجه دست می یابیم که با گذشت زمان وادراک اهمیت حیاتی آب قانونگذاران بر شدت برخورد قضایی با مقوله مورد بحث افزوده اند و قانونگذار اسلامی ایران نیز توجه کافی به این امرمبذول داشته است.
همچنین از بررسی متون قوانین وتطبیق آنها در می یابیم که شدت مجازات مندرج در قانون تعزیرات سال 1375 به علت اهمیت وافری است که ضرورت داشته داشته است .

????? ?????

1 - اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358
2 - قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 47 و قانون توزيع عادلانه آب مصوب 61
3 - تبصره 3 لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مصوب 1358 شوراي انقلاب
4 - جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1366 صفحه 134
5 – ترمينولوژي حقوق صفحه 206
6 - ماده 687 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
7 – ماده 67 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347
8 – ماده 660 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
9 – ماده 659 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
10 – ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1362
11 – لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاصي كه بدون مجوز قانوني به منظور بهره گيري از آب و برق تأسيسات وزارت نيرو اقدام مي نمايند بوسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي مصوب 1358
12 - ماده 1 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359
13 - بند الف ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361
14 - ماده 183 قانوني مجازات اسلامي مصوب 1370
15– ماده 498 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
16 – نظريه شماره 715421 مورخ 26/9/69 اداره حقوقي دادگستري ، شهري غلامرضا ، مجمو

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 458]