واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حاجيبابايي در گفتوگو با «دنياي اقتصاد»:پرداخت سهام به فرهنگيان غيرقانوني است
ندا گنجيبيش از 40 نفر از منتخبان مجلس هشتم كه البته فرهنگي هم بودند، شب «يكشنبه» به ضيافتي فراخوانده شده بودند كه عليرضا علياحمدي، وزير آموزش و پرورش ميزبانش بود، ميهمانياي كه بيشتر به بهانهاي ميمانست براي تجديد پيمان ميان سردمداران وزارت آموزش و پرورش و اعضاي جديد كميسيون آموزش و تحقيقات يا فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراي اسلامي.
از سوي ديگر اين نمايندگان مردم و فرهنگيان از اقصينقاط كشور بودند كه در فرصتي اندك، بزرگترين و حتي جزئيترين مشكلاتي را كه گريبانگير سيستم آموزشي كشور است، به گوش «وزير» ميرساندند، اگرچه خيليها دلخور شدند كه فرصتي در اختيارشان گذاشته نشد تا آنها هم سخن بگويند؛ اما در اين ميان مسائلي چون مطالبات فرهنگيان به محور اصلي بحثها در اين جلسه مبدل شد. از آنجا كه هنوز زمزمههاي پرداخت مطالبات فرهنگيان از جمله پاداش پايان خدمت در قالب «سهام» شنيده ميشود، حاجيبابايي، عضو هياترييسه مجلس هفتم و منتخب هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به «دنياي اقتصاد» گفت: «تاكنون قانوني كه مجوز پرداخت سهام را به جاي پاداش پايان خدمت به فرهنگيان صادر كند به تصويب نرسيده است، بنابراين دولت بايد پول نقد بپردازد.» رييس فراكسيون فرهنگيان در ادامه به لايحه مديريت خدمات كشوري اشاره ميكند كه طبق آن دولت ميتواند بخشي از مطالبات را در قالب سهام بپردازد: «طبق قانون، دولت مجاز است در 6 ماهه نخست از آغاز اجراي نظام هماهنگ پرداخت، مطالبات فرهنگيان را از اين محل در قالب سهام بورس و نه عدالت بپردازد و پس از 6ماه دوباره ملزم است مطالبات را نقدي پرداخت كند. گزينه سهام به جاي پاداش پايان خدمت را نه تنها فرهنگيان كه ما نمايندگان مجلس هم قبول نداريم.» به باور حاجي بابايي كه در ميان نمايندگان سخن ميگفت، فراكسيون فرهنگيان يكي از مقتدرترين فراكسيونهاي دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي بود كه مصوبات شايستهاي را در كارنامه خود به ثبت رسانيد. او در ادامه به چند مصوبه در اين دوره اشاره كرد: پس از قانون نظام پرداخت هماهنگ قانون استخدام 40هزار حقالتدريس بود كه مشابه آن در دوره پنجم مجلس اتفاق افتاد، در عين حال اختصاص 4ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي نوسازي مدارس كشور نيز در تاريخ 100 ساله مجلس بينظير بود. اين نماينده مجلس با بيان اين كه تصويب نظام هماهنگ پرداخت مديون معلمان است، گفت: اين قانون در حال حاضر در دسترس دولت قرار گرفته كه با كمك مجلس بايد به اجرا در بيايد. عباسي يكي ديگر از اعضاي فراكسيون فرهنگيان آموزش و پرورش را به قطاري فرسوده تشبيه كرد كه هرازگاهي در يك ايستگاه توقف ميكند و با تكنولوژيهاي روز دنيا نيز همخواني ندارد. او مسائل آموزش و پرورش را شامل سه چالش جدي دانست: آموزش و پرورش سه چالش جدي پيش رو دارد. نخست مديريت مالي آن است كه هر سال هنگامي كه لايحه بودجه آموزش و پرورش به مجلس ميآيد، زمان تصويب، مشكلي وجود ندارد، ولي چند ماه بعد با بحران كمبود بودجه مواجه ميشود و در هفته معلم خود را بيشتر نشان ميدهد.او پاداش پايان خدمت و قطع پاداش مناطق محروم و پرداخت سهام به فرهنگيان را از مهمترين مشكلات اين قشر برشمرد و از وزير آموزش و پرورش خواست طوري برنامهريزي كند كه فرهنگيان واكنش كمتري نشان دهند. عباسي در ادامه افت تحصيلي دانشآموزان و كمبود معلم در مناطق محروم را در فهرست مشكلات آموزش و پرورش قرار داد.
تقسيم اراضي در آموزش و پرورش
البته در ميان اظهارات حاضران اين جلسه پيشنهادهايي نيز ارائه شد. به طوري كه يكي از نمايندگان به اين نكته اشاره كرد كه اگر وزارت آموزش و پرورش را با اين گستردگي نميتوان اداره كرد، آن را به دو وزارتخانه تقسيم كنيم و سيستمي جداگانه براي آموزش و پرورش ابتدايي، راهنمايي و متوسطه طراحي شود. علي احمدي اگرچه با تاخير در جمع ميهمانانش حاضر شد، اما از قافله سخنرانان عقب نماند: «پيشنهاد دادهايم، تعدادي از مسوولان در وزارت آموزش و پرورش با تغيير وزير يا دولت تغيير نكنند، تا بدين ترتيب از ميزان نگرانيها با تغيير مسوولان كاسته شود و برنامهها و سياستهاي فرآيند تحول در اين وزارتخانه توسط اين افراد تعقيب شود.» او در ادامه محور تحول در آموزش و پرورش را مسائل مربوط به معلمان دانست: «محور تحول معلم است و هنگامي كه منزلت و معيشت معلمان جايگاه واقعي خود را بيابد، تحول نيز به نحو مطلوبي تحقق مييابد.» او گفت: «در كتابهاي درسي نارساييهايي وجود دارد كه حتي نميشود به زبان آورد، گاهي حضور ناآگاهانه دشمن در كتابهاي درسي مشاهده ميشود و اين تقليد ناقصي است كه از قبل وجود داشته كه بايد به حل اين معضل بپردازيم.» علي احمدي با بيان اينكه «93درصد بودجه جاري آموزش و پرورش صرف حقوق نيروي انساني» ميشود، گفت: «در برههاي از زمان آموزش 5/18ميليون دانشآموز، با 900هزار نيرو صورت ميگرفت؛ اما در حال حاضر با وجود 14ميليون دانشآموز معادل يكميليون و دويست هزار نفر نيروي انساني وجود دارد.» او معتقد است براي حل اين مشكل بايد از راهحل كوچكسازي بهره برد: «وقتي در تقسيمات كشوري، كشور با سيصد و خردهاي منطقه اداره ميشود، چه لزومي دارد كه آموزش و پرورش با 700 منطقه اداره شود، بنابراين درصدد هستيم 750 منطقه را تا 340 منطقه كاهش دهيم.»
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 319]