تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865910293
يادداشتجايگاه بانك مركزي
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتجايگاه بانك مركزي
ضرورت جابهجايي در قدرت و اختيارات نظام بانكداري كشورمحمدرضا امينيدر علم سيستمها مثالي به نام قورباغه آب پز مطرح است؛ ميگويند وقتي قورباغه را در ظرف آب جوش بياندازند، ناگهان خودش را از ظرف به بيرون پرت مي‌كند.
در حالي كه اگر قورباغه را در ظرف آب معمولي گذاشته و ظرف را روي چراغي با شعله ملايم بگذارند كه مثلا طي يك روز دمايش به نقطه جوش برسد، قورباغه بيچاره تا وقتي كه آب پز شود هيچ واكنشي نشان نخواهد داد (زيرا با عادت كردن به تغييرات تدريجي و بطئي محيطي، ديگر حساسيتش در مقابله با آنها از بين مي‌رود).
بهترين مثال اين قورباغه آب پز هم صنعت خودرو‌سازي آمريكا است كه در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي حضور رقباي ژاپني خود را نديد يا حس نكرد و تا بخواهد در دهه 80 نسبت به آنها حسي به دست آورد، خود را در دهه 90 و سال‌هاي پس از 2000 مواجه با سهم بازار عمده آنها ديد كه در اسارت آنها آب پز شده و ديگر حتي كمك‌هاي دولت فدرال هم به‌راحتي نمي‌تواند نجاتشان دهد.
شرايط كنوني كشور در حوزه اقتصاد و جايگاه بانك مركزي مثال ديگري از اين پديده است. آنقدر درباره اثرات اشتغال و تورم و نقدينگي در سال‌هاي اخير بحث كرديم كه يادمان رفت اقدامات لازم را درست و به موقع بايد انجام دهيم. نهايتا بر مزار تورم جمع شديم و كشف كرديم كه تورم يك قرباني است كه بابت ايجاد اشتغال داده‌ايم (البته راجع به اصل اين موضوع كه آيا از ابتدا براساس برآورد نتايج تصميم، نتيجه‌گيري شده بود كه ايجاد شغل را به قيمت تورم انجام دهيم يا اينكه وقتي ديديم طرف مرده، كشف كرديم كه ناخوش خر خورده و... صحبتي نمي‌كنيم، زيرا قبلا و حتي هم اكنون هم علماي اقتصادي دولت قول هردووانه را مي‌دهند).
نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد در وراي همه اتفاقات بايد به آن توجه شود، جايگاه رهبري نظام، اصل تقسيم و استقلال قواي سه‌گانه و جايگاه نهادهاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز است. در اين وادي با احتجاج به قانون اساسي و ساير قوانين بايد از نقطه نظر سبك مديريت و تمركز در مديريت، مسائل را مورد بررسي مجدد قرار داد؛ زيرا صرفا طرح اقتصادي مسائل تاكنون سبب شده در دام مباحث تئوريك افتاده و آنقدر طرفين بحث، قواي خود را تحليل مي‌برند كه زمان از دست رفته و هزينه فرصت به باد داده شده را فراموش كرده و نهايتا سر قبر اقتصاد كشور به همديگر تسليت مي‌گوييم. نبايد فراموش كنيم كه نزديك به سي سال از انقلاب و بيست سال از پايان جنگ گذشته و ما هنوز وقتي آمار مي‌دهيم، خود را با قبل از انقلاب مقايسه مي‌كنيم كه مثلا قبل از انقلاب هيچ شماره موبايلي واگذار نشده بود و اكنون ميليون‌ها شماره موبايل واگذار شده است و... !!! نبايد فراموش كنيم كه در اصل 43 قانون اساسي حكم شده كه تامين استقلال اقتصادي و ريشه كن كردن فقر براساس يكسري ضوابط بر عهده ما است، تامين مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تمام مردم و ساير مواردي كه هم اكنون با توجه به خط فقر و نداشتن تغذيه مناسب، عدم تامين مسكن و حتي نداشتن برنامه قابل قبول براي آن و هزاران نداري ديگر، بايد پاسخگوي خون شهيدان و ملت براي عدم تحقق آنها باشيم.
با اين وصف و نگاهي به قوانين بانكي كشور مي‌توان چند نتيجه مديريتي را برشمرد كه نياز است راجع به آن در پرتو اين قوانين فكر شود. با توجه به قانون بانكداري مندرج در كتاب مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري از سري انتشارات پژوهشكده پولي و بانكي چاپ سال 1384 مي‌توان پيشنهادهاي زير را ارائه كرد:
1 - حوزه اختيارات و وظايف رييس كل: مهم‌ترين وظايف رييس كل بانك مركزي صيانت از نظام بانكي و پولي كشور است كه حوزه تاثير‌گذار اساسي روي عملكرد اقتصاد است. اين وظايف مي‌تواند با تصميمات دولت براي اقتصاد كشور در تقابل قرار گيرد؛ كما اينكه طي دوره اخير رياست‌جمهوري و حتي موارد ديگري در دوره‌هاي قبلي رخ داده بود. اين موضوع با توجه به نحوه گزينش رياست كل بانك توسط دولت از نظر اصول توزيع اختيارات دچار تناقض است. زيرا كسي كه انتخاب شده رييسجمهوري است، اگر بخواهد خلاف نظر ايشان اقدامي نمايد، بديهي است كه بايد با حكم تعويض مواجه شود. به نظر مي‌رسد اين نحوه انتخاب ناقض اصل بي‌طرفي بانك مركزي نسبت به سيستم بانكي و اقدام در جهت ارتقاي نظام اقتصادي كشور است و حتي مي‌تواند منجر به اتخاذ تصميماتي شود كه اثرات سوء‌بلند مدتي در اقتصاد بگذارد كه جبران‌ناپذير باشند. ساده‌ترين راه رفع اين تناقض استفاده از نهاد رهبري با توجه به مسووليت تام ايشان در نظام مديريت كشور براي اتخاذ تصميم جهت انتخاب نهايي رييس كل بانك مركزي براساس نظر پيشنهادي رياست‌جمهوري است تا اينكه اين پست مهم اقتصادي كه مي‌تواند بر جريانات كلي برنامه‌هاي اقتصادي كشور تاثير‌گذار باشد، در تله نظام مديريت متمركز گرفتار نشده و به يك جانبه‌گرايي سوق داده نشود.
2 - ساختار اركان بانك مركزي: ساختار اركان بانك مركزي با توجه به تصميماتي كه در نظام بانكي كشور مي‌گيرد و اثراتي كه دارد هم دچارتناقضات مديريتي است. اين امر سبب شده كه با تمركز قدرت تصميم‌گيري در شخص رياست‌جمهوري كليه اختيارات عملا در يك شخص متمركز شود كه اين موضوع هم خلاف عدم تمركز در مديريت است. كليه اركان بانك مركزي عملا متشكل از وزرا و انتخاب‌شدگان بي‌واسطه يا با واسطه رييسجمهور محترم است. تجربيات چند سال اخير در عزل و نصب‌هاي سريع دولتي و غير دولتي مثل انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه مديريتش يكي از اعضاي حاضر در اركان بانك است و شوراي پول و اعتبار كه خودش يكي از اركان نظام مديريتي بانك مركزي است(كه براي وظايف بر زمين مانده آن شوراي فقيد در بانك مركزي معلوم نيست چه فكري شده) نشان مي‌دهد تمركز مديريت چه نتايجي كه معمولا هم در جهت انحصار بيشتر است، مي‌تواند به بار آورد. براي اصلاح اين ساختار هم اگر گزينش رييس كل مطابق بند 1 فوق تغيير نمايد، كافي است اختيارات او را در نظام تصميم‌گيري بيشتر و همچنين با توجه به تكليف قانون اساسي براي توسعه بخش‌خصوصي و نيز فعال شدن اين بخش در سيستم بانكي كشور در اركان بانك مركزي هم جايي براي مديريت بانك‌ها پيش‌بيني شود.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 369]
-
گوناگون
پربازدیدترینها