واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس دانشگاه علامه طباطبايي: مسئوليت تدوين نقشه جامع علمي كشور در حوزه علوم اجتماعي به دانشگاه علامه واگذار شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: علمي
رييس دانشگاه علامه طباطبايي مسئوليت تدوين نقشه جامع علمي كشور در حوزه علوم اجتماعي به دانشگاه علامه طباطبايي واگذار شده است عنوان كرد: علوم انساني يكي از حوزه هاي نقشه جامع علمي كشور است كه بر اساس آن كميته علوم انساني، معارف اسلامي و هنر با مسئوليت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري تشكيل و بخش علوم اجتماعي نيز به اين دانشگاه واگذار شد.
به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام والمسملين دكتر صدرالدين شريعتي امروز در نشست ستاد نقشه جامع علمي كشور در حوزه علوم اجتماعي با بيان اينكه اين دانشگاه به تعبير مقام معظم رهبري، دانشگاه مادر كشور در علوم انساني محسوب مي شود گفت: اين دانشگاه از اساتيد و صاحب نظران برجستهاي در حوزه علوم انساني برخوردار است.
وي با بيان اينكه مطابق با نقشه جامع علمي كشور بايد بتوانيم به جايگاه اول در منطقه دست يابيم اظهار كرد: تدوين اين نقشه با توجه به رهنمودهاي مقام رهبري در دستور كار قرار گرفته كه در سه بخش بررسي وضع مطلوب با توجه به سند بيست ساله، بررسي وضع موجود و راه كارهاي مورد نياز براي نيل از وضع موجود به وضع مطلوب طراحي شده است.
رييس دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه ستادهاي ويژه اي براي تحقق اهداف در دانشگاه تشكيل شد گفت: راهكارهاي علمي اين برنامه بررسي شد و دبيرخانه اي نيز براي كارآمد شدن نتايج و اجرايي شدن آنها تشكيل شده است.
وي افزود: در هر يك از رشته ها يكي از اساتيد صاحب نظر به عنوان مسئول اصلي رشته انتخاب شده است.
دكتر شريعتي با بيان اينكه با شخصيتها و صاحبنظران كشور در دانشگاههاي ديگر نيز در اين حوزه ها ارتباط برقرار شده است عنوان كرد: يكي از تنگناهاي جدي در اين كار بحث زمان بوده است ولي با اين حال اين فعاليت توانست در مدت كمتر از 2 ماه و با كمك توانمندي علمي و شوق و علاقه اساتيد و توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري انجام شود.
وي با اشاره به حضور حدود 300 نفر از اساتيد صاحبنام در كل اين مجموعه و انجام صدها ساعت فعاليت علمي گفت: در واقع تدوين اين نقشه مسئوليت و تكليف شرعي است كه در كنار انگيزه علمي و انجام آن مطرح است.
رييس دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه اين نقشه در حوزه علوم اجتماعي در بخشهاي مديريت، علوم اجتماعي، اقتصاد، و حقوق و علوم سياسي تدوين شده است عنوان كرد: جمع بندي ها به صورت يك نقشه كلي به مقام معظم رهبري تحويل داده مي شود.
حجم بالاي برنامه هاي آموزشي جايي براي فعاليت علمي باقي نمي گذارد
دكتر حميد ناظمان مسئول كميته تخصصي حقوق و علوم سياسي با بيان اينكه 12 كارگروه در اين كميته تشكيل شده اند گفت: اين كارگروه ها در شش محور فعاليت هاي خود را انجام مي دهند كه جايگاه و اهميت نقشه جامع در برنامه ريزي و سياست هاي كلان علمي بر اساس سند چشم انداز اولويت هاي مربوط به رشته هاي خاص، اهداف نهايي و مرحله اي رشته ها در چارچوب چشم انداز، تحليل نگاشت نهايي و دانش و ارائه راهبردها و سياست هاي اجرايي در دو بخش الزامات و اقدامات از جمله اين محورها بوده است.
وي افزود: براي دستيابي به وضع مطلوب افزايش سرانه استاد به دانشجو در دانشگاهها، افزايش پيوند با صنعت بويژه در رشته حقوق، افزايش ارتباط با نهادهاي مربوطه در رشتههاي علوم سياسي، كاربردي شدن علوم سياسي از جمله مسائل مطرح مي باشد.
وي با بيان اينكه رشته اقتصاد از معدود رشته هايي است كه جايزه نوبل به فعالان آن اعطا مي شود عنوان كرد: به طور كلي يكي از اهداف اصلي در تهيه نقشه جامع علمي كشور در كنار دستيابي به جايگاه اول علمي، هدفي اقتصادي و دست يافتن به رتبه اول از نظر توليد سرانه در بين كشورهاي منطقه است.
وي افزود: نيل به اين اهداف اقتصادي مستلزم تخصيص بهينه منابع و مديريت منابع انساني است كه اين مسئله با توجه به اهميت مسائل معيشتي مردم جامعه نيازمند تحول ويژه است.
وي با بيان اينكه اغلب داوطلبان رشته هاي اقتصاد در اولويت بسيار پايين خود به سراغ اين رشته مي آيند گفت: اين در حاليست كه متقاضيان رشته هاي اقتصاد در كشورهاي اروپايي از بين رتبه هاي برتر مي باشند.
دكتر ناظمان با بيان اينكه آمار حاكي از آن است كه در حال حاضر كمتر از هزار متخصص اقتصاد با مدرك دكترا در كشور وجود دارد خاطر نشان كرد: اين مسئله بدان معني است كه اگر بخواهيم 2 هزار شركت دولتي موجود در كشور را به بخش خصوصي واگذار كنيم براي هر كدام از آنها يك متخصص اقتصاد نخواهيم داشت.
وي افزود: 600 تا 700 نفر از متخصصان علم اقتصاد كشور نيز در كادر علمي دانشگاه ها فعاليت دارند كه اين رقم نسبت به 45 هزار دانشجوي رشته هاي اقتصاد بسيار كم است.
وي با بيان اينكه حجم بالاي برنامه هاي آموزشي جايي براي فعاليت هاي پژوهشي باقي نمي گذارد اظهار كرد: پژوهش در حوزه اقتصاد نه به قدر كافي و نه به طور كلي انجام نمي شود و شايد اين مسئله يكي از علل اصلي تداوم مشكلات اقتصادي در كشور است.
دكتر ملكي دبير و هماهنگ كننده فعاليت هاي ستاد نقشه جامع علمي كشور در حوزه علوم اجتماعي نيز در اين نشست با بيان اينكه اطلاعات ارائه شده در راستاي معرفي چهارچوب نقشه جامع علمي كشور در حوزه علوم اجتماعي است گفت: اين نقشه داراي دو بعد كلان و تخصصي است كه بخشهاي تخصصي آن توسط مسئولين تخصص هاي چهارگانه اين طرح ارائه مي شود.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 433]