واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: نگرانى هاى تورمى در چين
بخش گفتگو: نگرانى ها از تورم در سطح جهان در حال افزايش است. غول اقتصادى چين و مشكلات تورمى اين كشور در اين بين نقش بسزايى دارد.
در چين، نگرانىها از ناآرامىهاى اجتماعي، تورم را به يكى از اصلىترين نگرانىهاى دولت تبديل كرده است و دولت را وادار به اعمال كنترلهاى گوناگون بر قيمتها طى هفته هاى گذشته كرده است.
بهاى مواد غذايى در اين كشور در سه ماهه نخست سال جارى ميلادى بيست و يك درصد افزايش داشته است.
افزايش بهاى مواد غذايى ، نگرانى مقامات چينى را كه مى خواهند از هر گونه تنش اجتماعى به علت از دست رفتن قدرت خريد طبقه متوسط و اقشار كم بضاعت خوددارى كنند، موجب شده است.
قيمت ها در ماه فوريه در اين كشور هشت و سه دهم درصد افزايش يافت كه در سيزده سال گذشته بى سابقه است.
انباشت ذخاير ارزى كلان، رشد ارزش پول داخلى را وخيمتر كرده است و نرخ تورم از سال گذشته سه برابر شده است. اما اين افزايش كاملا به دليل افزايش قيمت غذا بهخصوص گوشت خوك است. تورم اصلى (به جز غذا، اما شامل نفت) 1/4درصد است. بيمارىهاى دامى بيش از سياست بدون انسجام موجب تورم اخير چين است. علاوهبر اين شرايط پولى چين به سرعت دشوارتر مىشود.
دولت چين در تلاش است تورم را در سال جارى ميلادى زير چهار و هشت دهم درصد (نرخ تورم در سال دو هزار و هفت) مهار كند اما در عين هشدار مى دهد رسيدن به اين هدف كار دشوارى خواهد بود.
توليد ناخالص داخلى چين نيز در سه ماهه نخست سال جارى ميلادى ده و شش دهم درصد افزايش يافت كه يك و يك دهم واحد درصد از سه ماهه نخست سال دو هزار و هفت كمتر بود.
رشد اقتصادى چين كه چهارمين قدرت اقتصادى جهان به شمار مى رود در سال دو هزار و هفت يازده و نه دهم درصد افزايش يافت .
سرمايه گذارى با سرمايه ثابت از ماه ژانويه تا ماه مارس ، بيست و چهار و شش دهم درصد و در دو ماه نخست سال دو هزار و هشت بيست و چهار و سه دهم درصد افزايش داشت.
چين براى متعادل كردن رشد اقتصادى خود با دشوارى زيادى روبرو است به همين علت از سال هاى پيش تلاش مى كند از سرمايه گذارى با سرمايه ثابت به ويژه در برخى بخش ها كه تورم زا هستند يا مازاد توليد دارند جلوگيرى كند. در عين حال توليد صنعتى چين در سه ماهه نخست سال جارى ميلادى شانزده و چهار دهم درصد افزايش يافت.
از سويى زلزله اخير چين خسارات شديدى به نيروگاه هاى برق و شبكه هاى انتقال برق اين كشور وارد كرده است.
حدود 5/5 گيگا وات از ظرفيت توليد برق نيروگاه هاى برق چين كاهش يافته است كه اين رقم معادل يك درصد ظرفيت كل توليد نيروگاه هاى اين كشور به شمار مى رود .
اين در حالى است كه تقاضاى نفت چين طى ماه آوريل نيز كاهش داشته است و وقوع اين زلزله نيز موجب كاهش هر چه بيشتر تقاضاى نفت اين كشور خواهد شد .
واردات نفت چين براى نخستين بار طى 18 ماه اخير كاهش داشته است . استان سيچوان بيش از 40 درصد ذخاير گازى چين را در اختيار دارد و 22 درصد توليد گاز اين كشور را تشكيل مى دهد .
ويليام اونيل كارشناس ارشد اقتصادى در اين باره معتقد است : زلزله اخير موجب افزايش فشارهاى تورمى در اقتصاد جين خواهد شد .
رشد قيمت مواد غذايى ، اقتصاد چين را با چالش جدى روبرو خواهد كرد .. دانشگاه علوم اجتماعى چين پيش از اين اعلام كرد ، قيمت مواد غذايى در اين كشور امسال 10 درصد رشد خواهد داشت.
تاثير ضدتورمى چين بر قيمتهاى جهانى كالاهاى قابلمعامله در حال پايان نيست. دستمزدهاى چينىها امسال تا ماه سپتامبر تا 19درصد افزايش مىيابد. اين مقدار افزايش سريعتر رشد در پنج سال اخير است. اما اين ارقام رسمى تنها شامل كاركنان بخش دولتى مىشود و در مورد افزايش كلى دستمزدها اغراق شده است. مهمتر از آن بنا به اعلام سازمان تحقيقاتى آمريكايى كنفرانس بورد، بهرهورى چين با رشد 20درصد در سال، سريعتر رشد مىكند. اين امر به اين معنى است كه هنوز هزينههاى كلى در حال كاهش هستند.
درست است كه قيمت واردات آمريكا از چين پس از سالها كاهش، در حال افزايش است. اما اين موضوع بيشتربا موضوع كاهش ارزش دلار در ارتباط است تا افزايش هزينههاى توليد در چين و حتى اگر قيمت كالاهاى چينى افزايش يابد، بايد از تورم در اقتصادهاى ثروتمندتر بكاهد؛ زيرا اين كالاها بسيار ارزانتر از محصولات داخلى مشابه هستند و سهم بازار را به دست مىآورند: چون چين كالاى گرانقيمتترى توليد مىكند، قيمت كالاهاى داخلى در صنايع بيشترى كاهش خواهد يافت.رابطه مستقيم بين كشورهاى در حال توسعه مثل چين و فشار تورمى از قيمت كالا ناشى مىشود. قيمت بسيارى از مواد خام در 12ماه گذشته ناگهان افزايش يافت. شاخص قيمت كالاى مجله اكونوميست كه بر مبناى دلار است، از سال گذشته تا 26درصد افزايش يافته است. شاخص غذا بالاى 50درصد است. قيمت نفت 80درصد افزايش يافته است. اين افزايشها دليل اصلى تورم بالاتر در سراسر جهان هستند.
اين افزايشها تا حدى نيز به تغييرات ساختار در اقتصاد جهان وابسته هستند.اقتصاد جهان به طور فزاينده تحتتاثير كشورهايى مثل هند و چين است كه رشد آنها بيشتر از كشورهاى ثروتمند، متكى بر انرژى و كالا است. از سال 2001، چين علت نيمى از افزايش تقاضا براى فلزات و حدود دوپنجم افزايش در تقاضاى نفت به شمار مىرود.اين تغيير به اين معنى است كه رابطه معمول بين چرخه كسبوكار آمريكا و قيمت كالا ممكن است تغيير كند.ركودهاى اقتصادى گذشته آمريكا قيمت نفت و ديگر منابع را پايين آورد. اما ديگر اين چنين نخواهد بود. اقتصاددانان اچاسىبىسى مىگويند ارتباط بين بازده صنعتى و قيمت كالا از چند سال قبل شروع به كاهش كرده است.
اما به اين معنى است كه افزايش قيمت كالا ادامه خواهد داشت، ممكن است اقتصادهاى نوظهور بيشتر از قبل نسبت به ركود اقتصادى آمريكا انعطافپذير باشند؛ اما بعيد است سريعتر رشد كنند. بنابراين در حاشيه تقاضا براى كالا كاهش خواهد يافت و در درازمدت، قيمت بالاى كالا منجربه عرضه بيشتر خواهد شد. اغلب افزايشهاى قيمت مواد خام در سالهاى اخير نشان مىدهد افراد كمى سرعت رشد بازارهاى نوظهور را پيشبينى كردهاند. همه اين مسائل نشان مىدهد حتى اگر قيمت كالا كاهش نيابد، سرعت افزايش آن كند خواهد شد و بزرگترين دليل فشار قيمت جهانى تضعيف خواهد شد.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 354]