محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827984830
حقوق - تاملاتي بر پيامدهاي يك لايحه
واضح آرشیو وب فارسی:ايران دیپلماسی: حقوق - تاملاتي بر پيامدهاي يك لايحه
حقوق - تاملاتي بر پيامدهاي يك لايحه
شادي صدر: اين روزها بحث‌هاي داغي درباره مجلس در جريان است؛ هرچند اين بحث‌ها همه حول‌محور مقامات و عناوين، رياست و سخنگو و هيات رئيسه مجلس است و نه درباره آنچه مجلس هشتم بايد بررسي كند. سخن از اشخاص است و القاب و نه محتوا و برنامه‌هاي مجلس. شايد كسان زيادي ندانند كه مجلس هفتم فهرست بلند بالايي از طرح‌ها و لوايح را براي مجلس هشتم به ارث گذاشته است كه اولين كار مجلس جديد، تكليف آنها را يك به يك تعيين كردن است و يكي از مهمترين اين لوايح، «لايحه مجازات اسلامي» است كه در آبان 86، پس از تدوين در قوه قضائيه، از سوي رئيس‌جمهور براي مجلس فرستاده شد. مجلس جديد تنها تا مرداد كه مهلت قانون مجازات اسلامي آزمايشي به پايان مي‌رسد وقت دارد به اين لايحه مفصل رسيدگي كند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد مجلس هشتم، حتي اگر دغدغه فعلي‌اش رئيس و نايب رئيس باشد، باز هم ناگزير است رسيدگي به لايحه مجازات اسلامي را در اولويت قرار دهد. اما مسئله اين است كه درباره چنين لايحه مهمي كه درصورت تصويب، بخش اعظمي از جرائم و مجازات‌هاي آنها را تعيين مي‌كند، تاكنون بحث اجتماعي فراگيري راه نيفتاده است. در واقع جز يكي دو نشست بسته كوچك در دانشگاه‌ها، انتقاد دو سه حقوقدان و نقد فمينيستي برخي از مواد اين لايحه از سوي گروه ميدان زنان، نه رسانه‌ها چندان به مسئله پرداخته‌اند، نه حتي حقوقدان‌ها كه نزديك‌ترين قشر به مفاد لايحه هستند. مردم عادي كه جاي خود دارد؛ هنوز حتي نمي‌دانند تغييراتي كه در اين لايحه در مقايسه با قانون مجازات فعلي داده شده چه تاثير احتمالي بر زندگي آنان خواهد گذاشت.
در يك نگاه كلي، نويسندگان لايحه مجازات اسلامي سعي كرده‌اند بسياري از خلأ‌ها و موارد مبهم قانون قبلي را كه در رويه قضايي متوجه آن شده بودند، حل كنند اما اينكه تا چه حد در اين كار موفق بوده‌اند را نمي‌توان با يك حكم كلي پاسخ داد. از سوي ديگر، اين لايحه ويژگيهايي دارد كه آن را از قانون فعلي متمايز ميسازد. در اين نوشتار كوتاه قصد دارم به برخي از اين ويژگيها و نقدهايي كه بر لايحه‌اي كه عنقريب قانون خواهد شد بپردازم به اميد اينكه نگذاريم بدون رفع اشكال‌هاي يادشده و ساير انتقادهاي وارده، اين لايحه قانون شود. يادآوري اين نكته لازم است كه نقدي كه مي‌خوانيد تنها با هدف باز كردن باب گفت‌وگو پبرامون لايحه و روشن كردن افكار عمومي درباره آن نوشته شده و لاجرم كلي، حتي المقدور همه‌فهم و فاقد جزئيات معمول در متون فني است.
1. فقهي‌تر شدن
هرچند قانون مجازات اسلامي فعلي نيز كه جانشين لايحه حدود و قصاص شده است نيز يك قانون برگرفته از شريعت و تا حدود زيادي بر مبناي فتواهاي رهبر انقلاب اسلامي است اما لايحه مورد بحث، به يك معنا از هر دو قبلي‌ها بيشتر مبتني بر شريعت است.
يكي از مهمترين مثال‌ها براي اين مدعا، اضافه كردن عناوين مجرمانه ارتداد، بدعت‌گذاري در دين، سب النبي، ادعاي نبوت و سروكار داشتن با سحر و جادو (به عنوان حرفه يا فرقه) است كه لايحه جديد آنها را به اين عنوان كه در شرع براي آنها مجازات مشخص (اعدام) تعيين شده، به فهرست حدود اضافه مي‌كند. براساس اين لايحه، «مسلماني كه اعلام كند از دين خارج شده»، «هركس به پيامبر اسلام يا ائمه يا حضرت فاطمه دشنام دهد»، «هركس ادعاي نبوت كند»، «هر مسلماني كه بدعتي را در دين اختراع كرده و فرقه‌اي را براساس آن ايجاد كند»، «مسلماني كه با سحر و جادو سر و كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه‌اي ترويج نمايد» اعدام خواهد شد. (مواد 225)
نويسندگان لايحه، زباني بسيار فقهي‌تر از قانون مجازات اسلامي براي متن خود در نظر گرفته‌اند؛ استفاده از مفاهيمي مثل «محقون‌الدم» و ذكر معادل‌هاي فقهي جرائم يا مفاهيم (بغي، لص، ممسك و. . . )، و نيز تقليد از نحوه نوشتاري رساله‌هاي علماي فقه، زبان لايحه را پيچيده و فهم آن را براي مردم عادي - كه از نظر قانون اساسي، مخاطبان لايحه‌اند، بايد آن را اجرا كنند و درصورت تخلف از مفاد آن مجازات خواهند شد - غيرممكن كرده است. اشكالات انشائي، دستوري و مغلق‌نويسي لايحه به حدي است كه گاهي حقوقدانان نيز در مورد مفهوم آن دچار تفاوت در برداشت يا مشكل مي‌شوند. بديهي است اين ايرادات، قانون را مبهم و تفسيرپذير كرده و در اجرا، هر قاضي تفسيري متفاوت با ديگري درباره آن خواهد داشت.
از سوي ديگر، نويسندگان لايحه در كوشش خود براي هرچه شرعي‌تر كردن متن و معنا، تنها به فتاوا يا قول مشهور فقها نظر داشته‌اند و هيچ نوع تلاشي براي استفاده از ظرفيت‌هاي فقه پويا براي هرچه كارآمد كردن و متناسب‌تر كردن اين لايحه با تغييرات اجتماعي و زماني و مكاني انجام نداده‌اند. در بخش سه مثال‌هايي از اين موضوع ذكر شده است.
2. اعمال سياست زندان‌زدايي
زندان‌زدايي و كم‌كردن تعداد زندانيان تا جايي كه امكان دارد، يكي از اصلي‌ترين سياست‌هاي رئيس قوه قضائيه بود كه از سال اول تصدي اين مقام سعي در پيشبرد آن كرد و حالا، در سال آخر رياست خود، با لايحه مجازات اسلامي، سعي كرده آن را اجرايي كند. صرف‌نظر از انتقاداتي كه برخي از باسابقه‌ترين حقوقدانان بر زندان‌زدايي بدون توجه به جنبه بازدارنده بودن و نيز انساني‌تر بودن مجازات‌هاي حبس نسبت به ساير جرائم وارد كرده‌اند، لايحه مجازات اسلامي براي خالي كردن هر چه بيشتر زندان‌ها، چند راه‌حل اساسي را درون خود پيش‌بيني كرده است:
الف- جايگزيني مجازات‌هاي حبس با مجازات‌هاي بدني: لايحه، براي برخي از جرائمي كه قبلا مجازات حبس داشته‌اند، مجازات‌هاي بدني پيش‌بيني كرده است. مهمترين مثال، كه البته تنها مثال نيست، تبديل مجازات معاونت در قتل از 3 تا 15 سال حبس به كور كردن دو چشم (براي مراقب و ديده‌بان قتل عمد) و حبس از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه براي موارد ديگر است. در بسياري از موارد ديگر نيز مجازات حبس كاهش يافته و جاي آن را مجازات شلاق گرفته است. به اين ترتيب، بي‌آنكه مانند حدود، اجباري شرعي در كار باشد، لايحه، بهرغم همه انتقادهاي حقوق بشري وارد بر مجازاتهايي كه بر جسم انسان به طور مستقيم صدمه وارد مي‌كند، تعداد و ميزان آنها را بالا برده است؛ تنها به اين دليل كه زندان‌ها را خلوت كند و مجرمين را زودتر، به آغوش اجتماع بازگرداند!
ب- حذف زندان براي بدهكاران: براساس قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي (مصوب 1377)، در حال حاضر اگر كسي به هر دليلي به پرداخت جزاي نقدي مجكوم شود يا بدهي به ديگري داشته باشد كه آن را بپردازد، به ازاي هر 5000 تومان جزاي نقدي يك روز در زندان مي‌ماند و اگر طلبكاري داشته باشد، تا روز پرداخت بدهي خود در زندان باقي خواهد ماند. موج تبليغات دستگاه قضايي درباره زندانيان ديه و مهريه، در سال‌هاي اخير، اين عقيده را در ذهن عموم جا انداخته كه زنداني شدن فرد به علت بدهي، ناعادلانه است. لايحه مجازات اسلامي در ماده 8-114 خود قرار است اين عقيده عمومي را كه با سياست زندان‌زدايي دستگاه قضايي هماهنگ بوده، تبديل به قانون كند. براساس اين ماده، فرد بدهكار، يا مجرمي كه به پرداخت جزاي نقدي محكوم است، حتي اگر مالي داشته باشد و از دادن آن خودداري كند باز هم به زندان نخواهد افتاد. اين وظيفه طلبكار است كه خود بگردد و اموال بدهكاري را كه چك برگشتي صادر كرده، قرض گرفته و پس نداده، به همسرش مهريه بدهكار است، كسي را زده يا كشته و ديه نداده، شخصا پيدا كند و به دادگاه معرفي كند! نسخ مهمترين مواد قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي موثر، اگرچه زندان‌ها را از زندانيان ديه و مهريه و چك و. . . خالي خواهد كرد اما موجبات تضييع حقوق جماعت عظيمي از طلبكاران و مالباختگان را كه تا حالا اميدوار بودند با اهرم حبس، به مال خود برسند فراهم مي‌كند. از سوي ديگر، در سال‌هاي گذشته، بسياري از زنان، از آنجايي كه از حق طلاق برخوردار نبودند، پس از اينكه از جلب موافقت شوهر خود براي طلاق نااميد مي‌شدند، مهريه خود را مطالبه مي‌كردند به اميد اينكه پس از استنكاف همسرانشان از پرداخت يكجاي مهريه، بتوانند آنها را با اهرم زندان، به طلاق راضي كنند. آمارهاي رسمي حاكي از اين است كه 85درصد اين زنان هيچگاه مهريه‌اي دريافت نكرده‌اند و در واقع آن را با رهايي خود از يك زندگي خشونت‌بار، معامله كرده‌اند. اما با تصويب لايحه، زنان كه حق مطلق طلاق ندارند، از حق استفاده از مهريه به عنوان ابزاري براي طلاق نيز محروم خواهند شد.
ج- توبه: اگرچه قانون مجازات فعلي نيز در مواردي استثنايي، مقرراتي پيش‌بيني كرده كه درصورت توبه مجرم مجازات از بين رفته يا تخفيف داده خواهد شد، اما لايحه مورد بحث، مبحثي جداگانه درباره «توبه مجرم قبل از دستگيري» دارد. براساس اين مبحث، جز در موارد استثنايي، «در جرائمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس نباشد، توبه مجرم و اصلاح و پشيماني او قبل از دستگيري موجب توقف تعقيب و سقوط مجازات است.» پيامد بلافصل اين ماده، كه راه بزرگي را براي فرار از مجازات باز مي‌كند، كم‌شدن تعداد محكومان و طبيعتا تعداد زندانيان است.
د- تعويق مجازات: نهاد تازه حقوقي كه در اين لايحه پيش‌بيني شده، «تعويق مجازات» است كه به موجب آن قاضي مي‌تواند در خلاف‌ها در صورتي كه «تشخيص دهد مرتكب از طريق معافيت از كيفر اصلاح مي‌شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آن را بدهد» (ماده 1-152) مي‌تواند صدور حكم مجازات را به مدت يك سال عقب بيندازد و در پايان سال تصميم بگيرد مجرم را مجازات كند يا كلا از مجازات معاف كند. (ماده 6-152) اين نهاد نيز قطعا از تعداد زندانيان خواهد كاست.
3. بي‌اعتنايي به خواست عمومي
به جرأت مي‌توان گفت لايحه مجازات اسلامي كاملا نسبت به مطالبات يا انتقادهاي مردمي كه در طول ساليان گذشته نسبت به بخشي از موارد قانون مجازات اسلامي وارد شده، بي‌اعتنا بوده است و به جز اصلاحاتي اندك در برخي از موارد، يا باز كردن روزنه‌هايي باريك، تغييري مطابق با خواست بيان شده از سوي گروه‌هايي كه مطالبات جامعه، يا بخش‌هايي از آن را نمايندگي مي‌كنند (منظور، فعالان جنبش‌هاي اجتماعي، رسانه‌هاي مستقل، سازمان‌هاي غيردولتي، تشكل‌هاي صنفي و. . . است. )، نسبت به قانون مجازات اسلامي فعلي نداده است. برخي از مثال‌هايي كه مدعاي فوق را ثابت مي‌كند، اينهاست:
الف- سنگسار: مجازات رجم براي زناي محصنه از ابتداي انقلاب تاكنون انتقاداتي را هم در ميان فعالان خارج از چارچوب حكومت و هم حتي ميان مقامات داخل حكومت برانگيخته است. اجراي اين مجازات در زمان‌هايي به دستور عالي‌ترين مقامات نظام متوقف شده و به حالت تعليق درآمده است اما هيچگاه بهرغم خواست نسبتا گسترده‌اي كه وجود داشته و از سوي گروهي از فعالان جنبش زنان، به‌طور گسترده‌تري طرح شده، از قانون مجازات حذف نشده است. لايحه مجازات اسلامي، مجددا، بي‌اعتنا به خواست ياد شده و نيز بدون توجه به استدلال‌هاي پاره‌اي از علماي ديني براي عدم‌اجراي اين حكم در شرايط فعلي، براي زناي محصنه (رابطه جنسي خارج از ازدواج مرد يا زن شوهردار)، مجازات رجم را پيش‌بيني كرده و براساس آن، زن را تا نزديك سينه و مرد را تا نزديك كمر «درون گودال دفن مي‌كنند» و بعد با سنگ‌هايي كه نه آنقدر بزرگ باشد كه با خوردن يك يا دو عدد فرد بميرد و نه آنقدر كوچك كه «نام سنگ بر آن صدق نكند»، او را سنگسار مي‌كنند. (ماده 16-221).
تنها تفاوت لايحه نسبت به قانون مجازات فعلي در اين مورد، اين است كه پيش‌بيني كرده «هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تاييد رئيس قوه قضائيه در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي اثبات شده باشد رجم تبديل به قتل مي‌شود و در غير اين صورت تبديل به صد ضربه شلاق مي‌شود.» (تبصره 4 ماده 5-221) منظور از اين ماده اين است كه اگر زناي محصنه با اقرار يا شهادت شهود ثابت شده باشد و دادستان تشخيص دهد كه اجراي سنگسار، باعث توهين به جمهوري اسلامي مي‌شود آن را با موافقت رئيس قوه قضائيه به اعدام تبديل مي‌كند و اگر با علم قاضي ثابت شده باشد، مجازات سنگسار به شلاق تبديل خواهد شد. اين تبصره و نيز تشريح شرايط احصان (ماده 6-221) و تصريح اينكه علم قاضي كه براساس آن مي‌خواهد حكم به وقع زنا بدهد بايد علم حسي باشد، اگر چه در مجموع مي‌تواند از تعداد راي‌هاي سنگسار بكاهد اما مسئله را به طور كلي حل نخواهد كرد.
ب- ديه: در سال‌هاي گذشته بخشي از فعالان جنبش زنان، بارها و بارها مسئله ديه نابرابر زن و مرد را مطرح كرده‌اند اما لايحه، با وجود صدور فتواهايي شرعي كه ديه زن و مرد را برابر مي‌داند، همان مقررات قانون مجازات اسلامي را در اين مورد تكرار كرده است.
ج- اعدام اطفال: مسئله اعدام افراد زير 18 سال، همواره يكي از اصلي‌ترين انتقادات فعالان حقوق بشر و حقوق كودك نسبت به نظام كيفري ايران بوده است. در چند سال اخير اين انتقادات بسيار جدي‌تر و پيرامون پرونده‌هاي متعدد اعدام نوجواناني كه در سنين زير 18 سال، در حين دعوا با همسالان خود مرتكب قتل شده‌اند و حالا، پس از رسيدن به 18 سال، قرار است اعدام شوند، مطرح شده است. در نگاه اول به نظر مي‌رسد لايحه مجازات اسلامي با به رسميت شناختن اين موضوع كه تمامي افراد زير 18 سال، كودك به حساب مي‌آيند، آنها را از داشتن مسووليت كيفري و به تبع آن از مجازات، معاف كرده است اما خواندن دقيق مفاد مواد 141، ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه در، تقريبا همچنان به همان پاشنه سابق خواهد چرخيد؛ يعني دختر بالاي 9 سال تمام قمري (معادل 8 سال و 9 ماه شمسي) و پسر بالاي 15 سال قمري، بالغ به حساب مي‌آيند و اگر جرمي مرتكب شوند كه مستوجب حد باشد، به همان مجازاتي محكوم مي‌شوند كه بزرگسالان (قصاص در مقابل قتل، قطع دست در مقابل سرقت مستوجب حد و. . . ). تنها تفاوت لايحه مجازات اسلامي با قانون فعلي اين است كه براساس آن «هرگاه اطفال بالغ ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درك نكنند يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان محكوم خواهند شد.» (ماده 4-141) بديهي است اثبات چنين شرطي، مثل ساير شروط مشابه، بدون برخورداري از وكلايي مجرب و كارآزموده ممكن نيست. بنابراين باز هم نوجوانان فقير، كه در پرخشونت‌ترين و جرم‌خيز‌ترين خانواده‌ها و مناطق زندگي مي‌كنند، دعوا خواهند كرد، قتل خواهند كرد و بي‌آنكه پولي براي استخدام وكيل داشته باشند، اعدام خواهند شد.
د- تجاوز (زناي به عنف): درباره تجاوز جنسي، لايحه مجازات اسلامي، بي‌آنكه به آثار عملي اجراي آن و انتقادهاي وارد بر آن توجهي كند، عينا مقررات قانون مجازات اسلامي را تكرار كرده است. بر اين اساس، مجازات تجاوز جنسي (زناي به عنف)، شديدترين مجازات ممكن، اعدام است. اما درصورتي كه وقوع تجاوز با بينه شرعي (اقرار و چهار شاهد مرد يا سه مرد و دو زن) ثابت نشود، هيچگونه مجازاتي در انتظار فرد متجاور نخواهد بود. بايگاني راكد دادگستري‌ها، پر از پرونده‌هاي شكايت زناني است كه نتوانسته‌اند ثابت كنند به آنها تجاوز شده است. فرد متجاوز چهار بار اقرار نكرده است و شاهدي نيز وجود نداشته چون اينگونه اعمال معمولا در مكاني كه شاهدي باشد انجام نميشود. قضات، كه همه مرد هستند، با وجود اينكه ممكن است نسبت به وقوع تجاوز ظن پيدا كرده باشند، اما چون مي‌دانند كه درصورت تحقيق بيشتر و ايجاد علم، بايد حكم به اعدام مردي بدهند كه «حالا از دستش در رفته و خطايي كرده»، در نهايت حكم به تبرئه متهم صادر مي‌كنند و زني كه يك بار تجربه تجاوز و بي‌دفاع ماندن و ناامني را با عمل يك مرد داشته، اين بار بي‌دفاع ماندن مطلق از سوي جامعه را تجربه مي‌كند. سياه و سفيد بودن مجازات زناي به عنف (اعدام يا تبرئه)، در عمل باعث شده جز در موارد تجاوزهاي جمعي و سازمان يافته به زنان، موارد بسيار اندكي حكم به مجازات صادر شود. در حالي كه اگر مجازات ديگري كه آنقدر شديد نبود براي اين عمل پيش‌بيني مي‌شد، شايد زنان تا اين حد در برابر تجاوز بي‌دفاع، متجاوزان تا اين حد مصون از مجازات نمي‌ماندند.
ه- دفاع مشروع: مقررات مربوط به دفاع مشروع، به خصوص در پرونده‌هايي كه زنان در برابر خطر تجاوز دست به قتل مي‌زدند، بسيار مورد انتقاد قرار گرفته است. پرونده‌هاي افسانه نوروزي، سميه و نازنين فاتحي، برخي از مطرح‌ترين پرونده‌ها در اين مورد بودند كه در آن حكم قضات مبني بر اينكه دفاع را با خطر متناسب ندانسته بودند، مورد چالش قرار گرفت. اما با اين همه و با وجود اينكه حقوقدانان و فعالان اجتماعي بارها ناقص بودن اين قوانين را درموارد دفاع مشروع زنان يادآور شده بودند، مقررات ياد شده، به خصوص درمورد «تناسب»، كم و بيش به همان صورت بر جاي خود باقي است.
آنچه آمد، بخشي از انتقادهايي بود كه بر لايحه مجازات اسلامي وارد است. اميد اينكه فتح بابي باشد براي عمومي‌كردن بحث‌هاي پيرامون لايحه مجازات اسلامي كه بدون اين بحث‌ها، بيم آن مي‌رود كه لايحه در سكوت و با همه ايرادها، تصويب و بر مقدرات و سرنوشت تك تك ما حاكم شود.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران دیپلماسی]
[مشاهده در: www.irdiplomacy.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 542]
-
گوناگون
پربازدیدترینها