محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803300113
اقتصاد - ابهام در تاسيس شعب بانكهاي خارجي
واضح آرشیو وب فارسی:ايران دیپلماسی: اقتصاد - ابهام در تاسيس شعب بانكهاي خارجي
اقتصاد - ابهام در تاسيس شعب بانكهاي خارجي
گروه اقتصاد:«تاسيس شعب بانكهاي خارجي خلاف اصل 81 قانون اساسي است.» چندي پيش رئيس كل بانك مركزي از تشكيل شعب بانكهاي خارجي در كشور در آينده نزديك خبر داد و اعلام اين خبر مواجه شد با واكنش‌هايي در خصوص قانوني يا غيرقانوني بودن اين اقدام. اعتراض حسن سبحاني – عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس – در واپسين روز كاري مجلس هفتم نسبت به مغايرت تاسيس شعب بانكهاي خارجي با اصل 81 قانون اساسي از جمله همين واكنش‌هاست.
اما صرف‌نظر از واكنش‌هاي مثبت و منفي نسبت به چنين اقدامي، آنچه هنوز مشخص نيست و مسوولان بانك مركزي هم در خصوص آن توضيحي نمي‌دهند به ضوابط حضور و نام و نشاني از اين بانك‌ها مربوط ميشود. اگرچه در حال حاضر 24 بانك خارجي از كشورهاي مختلف نظير آلمان، اسپانيا، انگليس، پاكستان، تركيه، ايتاليا، امارات، بحرين و كشورهاي آسياي جنوب شرقي در تهران دفتر نمايندگي دارند و به عنوان واسطه‌اي براي انجام كارهاي اسنادي ميان شعبه اصلي بانك خود و بانكهاي ايراني عمل مي‌كنند اما مسوولان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي هر از چند گاهي از درخواست‌هاي مكرر بانكهاي خارجي به ويژه از كشورهاي اروپايي، آسيايي و حاشيه جنوب خليج‌فارس براي حضور در ايران و بررسي اين درخواست‌ها خبر مي‌دهند. در همين رابطه براساس آخرين اخبار گفته ميشود بانك مركزي با شش بانك خارجي براي حضور در ايران مذاكراتي را انجام داده است. در حاشيه همين اخبار، مسوولان بانك مركزي هم بارها در مصاحبه‌هاي خود آمادگي و استقبال خود را براي حضور بانكهاي خارجي در كشور اعلام مي‌كنند ضمن اينكه با تاكيد فراوان به نبود هيچ مشكلي براي حضور بانكهاي خارجي در كشور اصرار مي‌ورزند.
آخرين تلاش‌ها در اين زمينه به افتتاح اولين شعبه بانك خارجي در ايران در تاريخ 8 خرداد ماه سال‌جاري با حضور رئيس كل بانك مركزي مربوط ميشود كه با برخي انتقادها نيز همراه شده است. در همين رابطه روز گذشته عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم تشكيل شعب بانكهاي خارجي در كشور را مغاير با اصل 81 قانون اساسي اعلام كرد. حسن سبحاني كه از وي درباره دلايل مخالفت خود با تاسيس شعب بانكهاي خارجي در جلسه امور مجلس پرسيده بود، اظهار داشت: تاسيس شعب بانكهاي خارجي در كشور مخالف اصل 81 قانون اساسي است. براساس اصل 81 قانون اساسي دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.
سبحاني نماينده دامغان در آخرين جلسه مجلس هفتم به رئيس‌جمهور در مورد لزوم ممانعت از تاسيس شعب بانكهاي خارجي در كشور تذكر داد. اگرچه مخالفت سبحاني با تاسيس شعب بانكهاي خارجي در مغايرت با اصل 81 قانون اساسي قرار گرفته اما مي‌توان با ارجاع به مصوبه ارديبهشت‌ماه سال گذشته شوراي پول و اعتبار اين اقدام بانك مركزي را توجيه كرد. براساس اين مصوبه شوراي پول و اعتبار شرايط تاسيس و ايجاد شعبه بانكهاي خارجي در كشور را اعلام كرد كه براساس آن موافقت با ارائه ماده‌اي به شرح ذيل براي تصويب مجلس شوراي اسلامي الزام شده است و براساس اين ماده واحده تاسيس بانك با سرمايهگذاري مشترك ايراني و خارجي، تملك سهام بانكهاي ايراني از سوي سرمايهگذاران خارجي و ايجاد شعب بانكهاي خارجي در كشور مجاز است. آيين‌نامه اجرايي اين قانون با رعايت قوانين بانكداري از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوبات سال 62 بنا به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اگرچه حضور بانكهاي خارجي نيز به اين مصوبه شوراي پول و اعتبار ارجاع شده اما هنوز مقدمات اجرايي شدن آن با ابهام جدي روبه‌رو است. از اين رو كه فعاليت بانكهاي دولتي و حتي خصوصي داخلي نيز زير بار بخشنامه‌هاي دستوري دولت نهم تاب مقاومت ندارد و حال در چنين شرايطي معلوم نيست چطور بانكهاي خارجي خواهند توانست در شرايط بي‌ثباتي قوانين و دعواي بين دستورالعمل‌هاي بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و رئيس دولت دوام بياورند ضمن اينكه بحث حضور بانكهاي خارجي در كشور با چالش جدي‌تري مواجه است كه به چگونگي انطباق آنها با قوانين و مقررات بانكداري اسلامي مربوط ميشود.
بحث حضور بانكهاي خارجي در ايران از ارديبهشت‌ماه سال گذشته با ماده واحده شوراي پول و اعتبار سابق قوت گرفت. بر اين اساس، شوراي پول و اعتبار ماده واحده‌اي را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد كه طبق آن تاسيس بانك با سرمايهگذاري مشترك ايراني و خارجي، تملك سهام بانكهاي ايراني توسط سرمايهگذاران خارجي و ايجاد شعب بانكهاي خارجي در كشور مجاز شد. گرچه فعاليت بانكهاي خارجي در مناطق آزاد ايران از سال‌ها پيش وجود داشته و حضور شعبات بانكهاي خارجي در اين مناطق نيز بر اساس قوانين و مقررات بانك مركزي مجاز بود، اما حضور آنها در داخل مرزهاي كشور هيچ‌گاه مهيا نشد.
پيش از تصويب مصوبه شوراي پول و اعتبار نيز تنها تاسيس شعب بانكهاي خارجي در مناطق آزاد مجاز بود به نحوي كه زمزمه فعاليت سه بانك تجارت ايران و اروپا، استاندارد چارتر و فيوچرزبانك در كيش شنيده شد اما هيچ‌گاه فعاليت اين بانك‌ها در مناطق آزاد نيز جدي نشد.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران دیپلماسی]
[مشاهده در: www.irdiplomacy.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 373]
-
گوناگون
پربازدیدترینها