واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بانکهای خارجی میتوانند با تأمین منابع نقدینگی مورد نیاز صنایع، تولید و ایجاد اشتغال به ایران خدمت کنند. دولت ایران کنترل بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی پس از انقلاب را به عهده گرفت. پس از جنگ ایران و عراق، دولت با جدیت به سمت خصوصیسازی بخشهای مختلف اقتصاد حرکت کرد تا فعالیتهای اقتصادی را تحریک کند. یونایتدپرس در این باره گزارش داده که ایران آماده بازگشایی درهای اقتصاد خود به روی شعبههای بانکهای خارجی و بهرهبرداری از آنها برای نخستینبار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 است. "محمود بهمنی"، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده که ایران به دنبال افتتاح بانک دوم در کشور است نه شعبه دوم و تلاش بر این است تا 6 بانک خارجی در کشور تأسیس شود و پس از تأسیس این بانکها تعداد شعبهها افزایش یابد. بر اساس این گزارش، اصل 44 قانون اساسی ایران تاکید میکند، تمام تجارتهای خارجی و فعالیتهای مهم اقتصادی باید کاملاً تحت نظارت دولت باشند. حرکت به سوی خصوصیسازی در سال 2004، با توجه به اصلاح قانون خصوصیسازی، آغاز شد. به موجب قانون سال 2008، بانکهای خارجی اجازه دارند دفاتر خود را تاسیس کرده و عملیاتهای اجرایی در ایران را هدایت کنند، اما از آنها از بازکردن حساب مشتری و دریافت سپرده منع شدند. برخی از بانکهای خارجی، اجازه یافتند فعالیتهای تجاری عادی رادر مناطق آزاد آغاز کنند. به موجب قوانین خصوصیسازی، بانکهای خارجی ملزم به داشتن حداقل 5/6 میلیون دلار سرمایه برای تاسیس شعبه در ایران هستند. نخستین شعبه بانک تجارتی ایران و اروپا به عنوان نخستین شعبه بانکهای خارجی در ایران، خرداد ماه سال گذشته گشایش یافت. سرمایه اولیه بانک تجارتی ایران و اروپا، 10 میلیون یورو است که در سال 1950 در هامبورگ آلمان افتتاح شد. شعبه اول این بانک در کیش و شعبه دوم در تهران افتتاح شده است. سهامداران اصلی این بانک، بانکهای صنعت و معدن، ملت و تجارت هستند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ایده بانکها و سرمایهگذاران خارجی با وارد کردن منابع و سرمایه خود به کشور با رعایت قوانین پولی و بانکی میتوانند فعالیت پولی را انجام دهد و مشکلات و ابهامات قانونی این اقدام در چند ماه گذشته حل شده است. بهمنی تصریح کرده که با حل این مشکلات، برای حضور بانکهای خارجی در کشور اعلام آمادگی کردهایم که به دنبال آن چند بانک خارجی برای تأسیس شعبه تقاضای خود را ارائه دادند که اجازه آنها صادر شده است. در حال حاضر نه تنها آمریکاییها، بلکه بسیاری از بانکهای بینالمللی و خارجی برای تاسیس بانک در ایران ابراز تمایل کردهاند. به اعتقاد کارشناسان، گشایش شعب بانکهای خارجی در ایران میتواند علاوه بر کاهش فشار ناشی از تحریمها و افزایش رونق اقتصادی، اعتمادسازی جهانی را در پی داشته باشد. بسیاری اقتصاددانان کشور معتقدند حضور بانکهای خارجی باعث ایجاد یک نظارت دقیق در بانکداری داخلی شده و شفافیت فعالیتهای اقتصادی را بیشتر میکند. ورود بانکهای خارجی در بسیاری از کشورها بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، به طور باور نکردنی در دهه 1990 میلادی افزایش یافت. در میان سایر دلایل، این افزایش در ورود بانکهای خارجی، بیشتر به این واقعیت برمیگشت که در اوایل دهه 1990 بسیاری از کشورها سیاستهای آزاد سازی مالی را پیش گرفتند و به بانکهای خارجی اجازه دادند شعبههای خود را در کشور آنها تأسیس و به بانکهای خود نیز دستور دادند که در کشورهای دیگر شعبه دایر کنند. با آزادسازی ورود به بخش مالی در کشورهای در حال توسعه، درصد داراییهای کل بانکهای خارجی به کل بانکها از 19 درصد در سال 1995 به 42 درصد در سال 2000 رسید. تجربه چندین ساله نشان داده که ورود بانکهای خارجی باعث افزایش کارایی بانکداری داخلی میشود. رقابت را افزایش داده و با کاهش هزینهها، سود را افزایش خواهد داد. /2759/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]