واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: پيام انتخاب لاريجاني چه بود؟
سيداحمد مظلومي
پس از يكي، دو ماه بحث و گمانهزني در محافل سياسي و مطبوعاتي، سرانجام روز گذشته نمايندگان اكثريت مجلس هشتم، علي لاريجاني را به عنوان رئيس پيشنهادي خود برگزيدند. با توجه به حضور بيش از 220 تن از 290 نماينده مجلس و از جمله حدود 10 نفر از نمايندگان اصلاحطلب ارزشي، عملا اين انتخاب در صحن مجلس هشتم نيز تكرار خواهد شد، اما مهمترين پيام انتخاب لاريجاني به رياست مجلس هشتم در داخل كشور چيست؟ به نظر ميرسد، اين انتخاب در درجه نخست، نشانگر گرايش به فضاي تازهاي در ايران است. تكرار صحنههاي قبلي به ويژه برخي فراز و فرودهاي نامانوس مجلس هفتم در ارتباط با شرايط خاصي كه در ايران وجود دارد، حس خاصي را براي گشودن راهي جديد پديد آورد و اين حس خود را در انتخاب لاريجاني نشان داد. يك پيروزي با حداكثر رأي يعني 160 در برابر 50، پيام جديدي براي وضعيت حاكم بر ايران دارد. به نظر ميرسد نمايندگان كه عصاره ملت هستند احساس كردند بايد تغييري در اوضاع پديد آيد و با انتخاب يك شخص به اين خواست مردم جامه عمل پوشاندند.
اين امر، پيامي براي نمايندگان مجلس هفتم و حتي خود نمايندگان مجلس هشتم به همراه دارد و البته دولت نيز بايد پيام اين انتخابات را درك كند، به ويژه كه برخي دولتمردان به رغم تسامح و سهلگيري مجلس هفتم بر عملكردشان، در بسياري مواقع مشكلات و دشواريها را به گردن اين مجلس ميانداختند تا عماد افروغ، چهرهاي كه از امروز ديگر نماينده نيست، فرياد برآورد كه «ما هم چوب را خورديم، هم پياز را».
البته نوع نگاه لاريجاني و اكثريت نمايندگان مجلس كنوني، نگاه معارضهجويانه با دولت نيست. لاريجاني اگر با دولت مشكل داشت، از ابتدا وارد مسئوليت شوراي امنيت ملي نميشد. به علاوه رهبري نظام، موافق با فضاي معارضهجويانه نيست و طبيعي است كه لاريجاني هم كه به رهبري نزديك است با اين خواست مخالفتي نخواهد كرد.
هرچند نميتوان ترديد كرد كه وي با دولت كنوني اختلاف سليقه آشكاري دارد و اين امر در مجلس نيز خود را نشان خواهد داد. با اين حال، نوع نگاه لاريجاني همراهي و همدلي براي مشكلات كشور است و تعارضهاي بيهوده اين كشور را به دام نزاعهاي لاينحل پيش خواهد برد و نه براي كشور مفيد است، نه مجلس و نه دولت.
در عين حال به نظر ميرسد، برخي از لوايح و اقدامات دولت در حد تغيير ساختار اقتصادي كشور خواهد بود. اين چيزي است كه دولت اعلام كرده است و با طرحهايي چون ادغام بانكها و تبديل آنها به قرضالحسنه بر آن پا ميفشرد كه ممكن است اين موارد، روابط دولت و مجلس را دچار خدشه كند.
به هر روي، بنا بر قانون اساسي، لوايح و درخواستهاي دولت به طور معمول به عنوان لايحه به مجلس داده ميشود. در ين زمينه مجلس ممكن است رأي موافق يا مخالف بدهد. اگر اين امر روال قانوني داشته باشد، مشكلي پيش نخواهد آمد. اما به نظرم در صورتي كه قرار باشد تخلف از قانون صورت گيرد، و طرفي بخواهد از حد خود خارج شود اين احتمال وجود دارد كه مشكلاتي پديد آيد.
مسلما اگر مجلس بخواهد شأن خود را حفظ كند، لازم است بر اجراي قانون پافشاري كند و از هر نوع اقدام خلاف قانون جلوگيري كند. اين هم خود پروسهاي دارد كه ميتوان از همان طريق مسائل را حل و فصل كرد.
مجلس دو وظيفه مهم دارد: نظارت و تصويب قانون. به نظر ميرسد نقش نظارتي مجلس در مقايسه با قانونگذاري طي سالهاي گذشته تضعيف شده است. اگر قرار باشد تغييري ايجاد شود لازم است در وظيفه نظارت مجلس جدي تر عمل كند. اگر اين رويه توسعه يابد و به صورت يك سنت در حد آنچه كه مثلا در كنگره آمريكا وجود دارد جا بيفتد، مشكلات حل خواهد شد. نكته ديگر اين است كه مجلس يك شأن بيروني هم دارد كه به ويژه در مقاطع اخير، مورد توجه قرار نگرفته است.
مجلس در زمان هاشمي رفسنجاني به خاطر موقعيت خود او و اقداماتش، جايگاه مهمتري داشت و به لحاظ بينالمللي هم بيشتر مورد توجه بود و حتي مسائلي چون تعيين تكليف گروگانهاي آمريكايي به آن واگذار شد. اين احتمال وجود دارد كه لاريجاني با توجه به موقعيت بينالمللي كه دارد بخواهد و بتواند مجلس را در اين سطح افزايش دهد. تجربه وي در شوراي عالي امنيت ملي هم نشان داده كه در دوره دبيري وي، شأن شوراي امنيت ملي در مجموع افزايش يافت و انتظار ميرود در مجلس هم چنين مسئلهاي محقق شود.
سابقه لاريجاني در شوراي امنيت ملي، نه تنها در داخل بلكه در بيرون و به ويژه در سطح اروپا و آمريكا، سابقهاي شناخته شده و درخشان است. آنان زبان لاريجاني را ميفهمند و به نظر ميرسد از اين حيث، موقعيت خوبي براي ايران فراهم خواهد شد. هرچه رئيسجمهور در ميان ملتهاي مسلمان و تودههاي محروم دنيا چهرهاي شناختهشده است، لاريجاني در سطح مباحثات بينالملل و گفتوگوهاي سياسي و به ويژه در ميان اروپاييها شخصيت جاافتادهاي از خود نشان داده است.
در واقع بخشي از كمبود بيروني نظام جبران خواهد شد و اين ميتواند براي وجهه كشور مفيد باشد. اكنون كه ما در آستانه دريافت بسته پيشنهادي كشورهاي اروپايي هستيم، حضور لاريجاني در سطح رياست قوه مقننه ميتواند در كنار رئيسجمهور و ديگر مسئولان نظام سودمند باشد و رئيسجمهور هم درك ميكند كه به هر حال در حد رئيس يك قوه مهم ميتواند روي او حساب كند. همين كه جناح دولت در مجلس از رياست لاريجاني حمايت كردند، نشان ميدهد آنها در صدد استفاده از اين نيروي تازه در اداره امور هستند.
البته روشن است كه اگر اروپاييها به لاريجاني به چشم يك منتقد احمدينژاد نگاه نكنند، دستكم تفاوتهاي اين دو طرز فكر را درك ميكنند، اما بايد توجه داشته باشند كه اين دو متعلق به يك جبهه، يعني جبهه اصولگرايي هستند و هر دوي آنان با جريانهاي افراطي چپ كه گاهي گفته ميشود چهرههاي مطلوب اروپايي هستند ميانهاي ندارند. اما يك چيز مهم آن است كه براي رسيدن به هدف مشترك يكي طرفدار بحث و گفتوگوي بيشتر است و ديگري معتقد به روشهاي ويژه خود. اين براي اروپاييها يك شانس را باقي ميگذارد كه فرم جديد گوش شنوا خواهند داشت و در صورتي كه با او كنار نيايند، مجبور هستند با كسي روبهرو شوند كه حتي حاضر به شنيدن صداي آنها هم جز در مواقع خيلي حساس نيست.
اما در حالي كه مجلس هفتم به ويژه در دو سال اخير متهم به ضعف شد، چه راهي براي تقويت موضع مجلس هشتم باقي ميماند؟
داستان مجلس هفتم دو دوره دارد: دوره اول كه حمايت تقريبا كامل از مواضع دولت است و اين تصور را به وجود ميآورد كه شأن خود را حفظ نميكند. اين مسئله آسيب جدي به مجلس هفتم زد. دوره دوم از دو سه ماه پيش از پايان مجلس هفتم آغاز شد كه در مواردي بدون برنامه و به صورت جسته و گريخته به مخالفتهايي برابر دولت دست زد، با اين تصور كه با توجه به فزوني يافتن انتقادها به دولت به ويژه در مسئله گراني، بايد جلوي دولت بايستد. اين مسئله نه تنها موقعيت مجلس هفتم را بهبود نبخشيد، بلكه مشكل را دو چندان كرد.
در واقع مجلس هفتم در يكي، دو، سه ماه اخير نميدانست چگونه در مقابل دولت عمل كند. اين تجربه برابر مجلس هشتم قرار دارد. اين مجلس اگر بخواهد شأن خود را حفظ كند بايد در درجه اول نسبت خود را با دولت روشن كند. اين نسبت به معناي مخالفت يا موافقت بي برنامه نيست. اولا مجلس ميتواند خود در ارائه مشكلات به دولت طرح و برنامه بدهد. ثانيا ميتواند به دولت تفهميم كند و به طور كلي اعلام كند كه خلاف قانون و قاعده را به هيچ صورتي تحمل نخواهد كرد. ثالثا به همكاري جدي با طرحها و لوايحي بپردازد كه هدف آنها حل و فصل مشكلات مردم است. در اين بخش كه اصليترين بخش است، مجلس بايد در كنار دولت عمل كند نه اينكه منتقد دولت شناخته شود. مردم دولت و مجلس را براي حل مشكلات خود ميخواهند نه براي مچگيري.
به هر حال مجلس به ويژه در يك سال اول بايد با جديت به حل برخي از اساسي ترين مشكلات به ويژه در زمينه تسهيل سرمايهگذاري نهايت تلاش خود را داشته باشد. گردش چرخ اداري مملكت را آسان كند و كارهايي از اين قبيل. باز هم تأكيد ميكنيم آنچه ميتواند شأن مجلس را حفظ كند، وظيفه نظارتي آن است.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 583]