تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1863055504
آثار و نتايج تغييرات واحد پولي كشور ....
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: YAGHOT SEFID30th August 2008, 08:34 AMآثار و نتايج تغييرات واحد پولي كشور .... کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند[100].jpg (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) بحث در مورد حذف صفرها از واحد پولي كشور از شهريور ماه سال 1384 آغاز شد. ليكن پس از مدتي به‌دليل برخي مخالفت‌ها از سوي مقامات پولي كشور از گردونه بحث خارج شد تا اينكه مجدداً با ابلاغ رياست محترم جمهوري پس از گذشت تقريباً 2 سال از طرح بحث، موضوع مجدداٌ در دستور كار دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي ذي‌ربط قرار گرفت. به منظور بررسي آثار و نتايج تغيير واحد پولي كشور در سطح كلان اقتصادي به‌طور خلاصه به برخي از مفاهيم از جمله به وظايف پول و نقش آن در فعاليت‌هاي اقتصادي اشاره ميشود. سياست كاهش صفرها سياستي است كه بيش از 50 كشور جهان مبادرت به انجام آن كرده‌اند. كشور آلمان در فاصله بين جنگ جهاني اول و دوم با كاهش ارزش پول ملي مواجه شد. كاهش ارزش پول ملي مردم اين كشور را مجبور ساخت تا براي هر واحد كالا پول بيشتري را پرداخت كنند. در آن زمان چنين گفته مي‌شد كه قبل از به‌وجود آمدن شرايط تورمي شتابان در آلمان، با يك مارك امكان خريد يك گوني سيب‌زميني وجود داشت اما پس از جنگ اين وضعيت بر عكس شد. كشورهاي ديگري نيز مانند فرانسه، روسيه، آمريكاي لاتين، ايتاليا، افغانستان و اخيراً تركيه از جمله كشورهايي هستند كه سياست كاهش صفر اعمال كرده‌اند. در اول ژانويه سال 2005 لير جديد تركيه با حذف 6 صفر جلوي اين واحد پول به جريان افتاد. ارزش صوري لير جديد تركيه يك ميليون برابر بيشتر از لير قديمي بود. در واقع يك سكه يك ليري جديد جاي يك اسكناس يك ميليون ليري سابق را گرفت. اين سياست در شرايطي كه اقتصاد تركيه در شرايط ورشكستگي قرار داشت انجام پذيرفت؛ در سال 2001 ميلادي اين كشور تورم 70 درصدي را تجربه كرد. با اين حال، اين اقدام جزئي از مجموعه اقدامات بزرگتر براي سامان بخشي اقتصاد تركيه بود. به‌طوري كه اين كشور 18 ميليارد دلار وام از صندوق بين‌المللي پول اخذ و آن را به عرصه كسب و كار تزريق نمود؛ وهمزمان تمهيداتي در زمينه خصوصي‌سازي، كاهش هزينه‌هاي دولت، استقلال بانك مركزي، رونق صنايع نساجي و خودرو به اجرا گذاشت. در نهايت كاهش صفرها به‌عنوان يك سياست از جمله با هدف تأثيرگذاري رواني به كار گرفته شد كه بالنسبه نتايج مثبتي نيز در پي‌داشت. در واقع كشور تركيه ابتدا زيرساخت‌هاي لازم جهت رشد اقتصادي و حركت به سوي نظام مكانيزم بازار و گسترش بخش خصوصي و اقدامات اصولي در زمينه نظام پول و سرمايه مهيا كرده بود و سپس درصدد تغيير در واحد پولي كشور خود برآمد. بررسي اثرات تغيير واحد پولي كشور موافقان صرفه‌جويي در هزينه‌هاي چاپ اسكناس اغلب افزايش اعتماد مردم، كاهش ارزش پول و كاهش هزينه‌هاي معاملاتي را مورد توجه قرار مي‌دهند: 1- هزينه چاپ اسكناس: با توجه به برآوردهايي كه در سال 1382 صورت گرفته است حدود 8 ميليارد برگ اسكناس در كشور در جريان بوده و بر اساس اين ارقام با احتساب ميزان جمعيت، سرانه اسكناس هر ايراني 114 برگ برآورد شده است. هزينه براي توليد يك برگ اسكناس به‌طور متوسط نيز 241 ريال محاسبه شده است. حال با توجه به اينكه عمر متوسط اسكناس در ايران 5 سال است بايد سالانه يك ميليارد و 600 ميليون برگ اسكناس را از جريان خارج و معادل آن اسكناس نو منتشر كرد. در اين جايگزيني هزينه‌هاي هنگفتي به جامعه تحميل ميشود. 2- افزايش اعتماد مردم: حذف 3صفر موجب حفظ ارزش پول و اطمينان به پس‌اندازها ميشود. همچنين حجم اسكناس و شبه پول در جامعه كم ميشود و با كاهش نقدينگي اعتماد به پول افزايش يافته و پس‌اندازها بيشتر در قالب پول نگهداري خواهند شد. 3- كاهش ارزش پول: آغاز انتشار اسكناس يك هزارتوماني در سال 1351 بود كه در آن زمان به‌عنوان درشت‌ترين اسكناس محسوب مي‌شد، اما با گذشت زمان اسكناس مذكور ارزش خود را از دست داده به گونه‌اي كه 128 هزار تومان فعلي معادل يك هزار تومان سال 1351 است. 4- كاهش هزينه‌هاي معاملاتي: در حال حاضر براي انجام معاملات نياز به حجم زيادي از اسكناس مي‌باشد. اين امر از يك سو موجب مي‌گردد كه اسكناس‌هاي زيادي مورد استفاده قرار گيرند و از سوي ديگر وقت و زمان بيشتري را براي عمليات مالي و بانكي صرف مي‌گردد. در مقابل، برخي از دلايل مخالفان طرح تغيير واحد پولي كشور به اين شرح است: 1- افزايش هزينه‌ها: يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه از سوي مخالفان مطرح ميشود افزايش هزينه‌هاي سنگين در نتيجه جايگزيني اسكناس‌هاي جديد با قبلي است. از سوي ديگر در دفاتر و پايگاه‌هاي اطلاعاتي و صورت‌هاي مالي يك بي‌نظمي در رابطه ميان اطلاعات قبلي و جديد رخ مي‌دهد كه اين امر موجب اتلاف وقت ميشود. از جمله اينكه مقايسه صورت‌هاي مالي و حساب‌هاي اقتصادي را مشكل مي‌سازد. 2- بي‌‌تأثير بودن در متغيرهاي واقعي اقتصاد: موضوع اسكناس و رقم پول موضوعي تفاهمي و قراردادي است. واحد پول هر چه باشد فقط ضريب تبديل‌كننده كالا به واحد پول است و هيچ اثري روي متغييرهاي مهم اقتصادي نظير سرمايه‌گذاري، اشتغال و تورم ندارد. آنچه به‌عنوان مهم‌ترين هدف پيشنهاد حذف 3 صفر مطرح است كاهش نقدينگي و در نتيجه كنترل تورم است. در ادبيات اقتصادي براي توضيح تورم و علت شروع يا تداوم تورم نظريه‌ها و دلايلي مطرح شده است. نظريه پولي تورم يكي از نظريه‌هاي مذكور است. در نظريه فوق تنها علت تورم را تغييرات حجم پول ذكر مي‌كند و از طريق يك معادله تحت عنوان معادله مبادله به نقش حجم پول در بروز تورم مي‌پردازد. بر اساس اين معادله درصورتي‌كه نرخ رشد حجم پول با رشد توليد در جامعه تناسبي نداشته و به عبارتي ديگر توليد نتواند به اندازه حجم پول در گردش رشد كند جامعه با تورم مواجه خواهد بود. حجم پول در گردش به عواملي از جمله پايه پولي بستگي دارد. بنابراين هر عاملي كه پايه پولي را افزايش دهد منجر به افزايش عرضه پول مي‌گردد. موارد مهمي كه سبب تغيير پايه پولي مي‌شوند، عبارتند از: بدهي دولت به بانك مركزي ناشي از كسري بودجه و بدهي بانك‌هاي تجاري به علت دريافت تسهيلات و اعتبارات ازبانك مركزي. بنابراين افزايش تسهيلات و اعتبارات بانك مركزي به بانك‌هاي تجاري و كسري بودجه دولت سبب افزايش پايه پولي و به‌دنبال آن افزايش تكاثري حجم پول ميشود. نتيجه اين امر چيزي جز افزايش حجم پول در گردش و نقدينگي در جامعه نخواهد بود. جامعه به‌دليل تزريق درآمدهاي نفتي و اتخاذ سياست‌هاي مالي انبساطي كه در ارقام بودجه نيز قابل ملاحظه است دچار تورم ناشي از فشار تقاضا ميشود. اين امر تقاضاي كل را تحت‌تأثير قرار داده و در نهايت منجر به افزايش قيمتها ميشود. بنابراين براي جلوگيري از بروز تورم بايد نسبت به اصلاح سياست‌ها و شناسايي عوامل ايجاد يا تشديد‌كننده تورم پرداخت. وجود تنگناهاي توليد و پيشي گرفتن تقاضاي كل كشور از عرضه كل موجب افزايش قيمت كالاها ميشود. بنابراين بروز تورم، ناشي از وجود تنگناها و حلقه‌هاي مفقوده در بخش توليد است كه حل اين مسئله با كاهش رقم‌هاي صفر مقابل اسكناس‌ها صورت نمي‌گيرد. مركزتحقيقات و مطالعات رسانه‌اي همشهري .... سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 449]
-
گوناگون
پربازدیدترینها