محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844945656
خصوصي سازي بانكها، چالش بزرگ دولت
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: خصوصي سازي بانكها، چالش بزرگ دولت
خبرگزاري انتخاب : دكتر اكبر كميجاني: در طول دو دهه اخير بيش از 250 بانك تجاري به طور كلي يا جزيي از طريق دولتهاي 59 كشور يا سهامشان به صورت عمومي عرضه شده و يا داراييهايشان فروخته شده و به بخش خصوصي واگذار شده اند.
ابلاغ سياستهاي كلي بند (ج) اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري درباره توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها وبنگاه هاي دولتي، فصل نويني را در اقتصاد ايران ايجاد كرده است. اجراي اين سياستهاي استراتژيك كه واگذاري 80 درصد از سهام كارخانه ها و بنگاه هاي بزرگ دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي را شامل مي شود، نيازمند بررسي كارشناسي در خصوص نحوه اجرايي كردن و تصميم سازي جهت اجراي مؤثر و مطلوب ابلاغيه مذكور مي باشد. در اين راستا، يكي از موضوعاتي كه ابعاد اجرايي آن بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث خصوصي سازي بانكهاي تجاري دولتي (شامل بانكهاي تجارت، ملت، صادرات و رفاه) مي باشد.
در طول دو دهه اخير بيش از 250 بانك تجاري به طور كلي يا جزيي از طريق دولتهاي 59 كشور يا سهامشان به صورت عمومي عرضه شده و يا داراييهايشان فروخته شده و به بخش خصوصي واگذار شده اند. تقريباً در تمامي كشورها اين مسأله به نوعي حاكي از شكست نگرشي بوده كه معتقد به نقش اصلي بانكهاي تجاري دولتي در تامين سرمايه لازم براي توسعه اقتصاد ملي و نقش كليدي دولتها در برنامه ريزي و هدايت توسعه اقتصادي بوده است.
خصوصي سازي بانكها يكي از بزرگترين چالشهاي اغلب دولتها در سراسر دنياست. مشاهدات قابل توجهي در رابطه با عدم تمايل دولتها به واگذاري مالكيت سيستمهاي بانكي و اعتباري -به دليل آنكه بانكها ابزار تخصيصي مناسبي در اختيار دولت مي باشند- موجود بوده و آثار دولتي بودن بانكها تقريباً در هر كشوي كه اين نوع مالكيت در آن شايع بوده، پديدار گشته است.
به هر حال، اگر هدف كشور داشتن اقتصادي كاراتر و مبتني بر بازار است، بايد نفوذ دولت بر تصميمهاي تخصيص اعتبارات به طور جدي كاهش يابد. مهمترين درس تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه آن است كه خصوصي سازي كردن بانكهاي دولتي در هر زمان و هر جا، وقتي به طور كامل صورت مي پذيرد كه بسترهاي لازم اجرايي فراهم بوده و عزم سياسي و حمايتهاي عمومي نيز فرآيند خصوصي سازي بانكهاي دولتي را همراهي نمايد.
تجربه كشورهاي مختلف نشان مي دهد تفاوتهاي بسيار گسترده اي در كشورهاي صنعتي و در كشورهاي در حال توسعه در ميزان خصوصي سازي بانكهاي دولتي وجود دارد. طي سالهاي 1985 تا 1998 بيشترين ميزان خصوصي سازي بانكهاي دولتي در اروپا و پس از آن در كشورهاي آمريكاي لاتين و جزاير كارائيب و سپس در كشورهاي آسياي دور انجام گرفته است. خاورميانه كمترين ميزان خصوصي سازي بانكها را طي اين دوره تجربه كرده است.
نكته آن است كه كشورهاي مختلف به يك نسبت بانكهاي دولتي خود را خصوصي نكرده اند. اين مسأله بويژه در كشورهاي در حال توسعه نمود بيشتري دارد. در اين كشورها، درصد بالايي از سهام بانكها در اختيار دولتهاست. تجارب موجود در بانكهاي خصوصي شده را مي توان در سه بخش كشورهاي پيشرفته، كشورهاي در حال توسعه، و كشورهاي شرق و مركز اروپا (كمونيستي سابق) به شرح ذيل تقسيم بندي كرد:
الف) خصوصي سازي بانكها در كشورهاي توسعه يافته: شواهد موجود در كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد خصوصي سازي بانكها بهبود معناداري را به بار مي آورد. يافته هاي مربوط به خصوصي سازي بانكها در كشورهاي توسعه يافته را مي توان به شرح زير خلاصه نمود:
* افزايش نسبتهاي سودآوري
* بهبود نسبت كفايت سرمايه
* افزايش درآمد حاصل از كارمزد
* افزايش نسبت داراييها به هر كارمند
* كاهش سريع تر تعداد كاركنان نسبت به بانكهاي دولتي
* توسعه شبكه بانكي و افزايش تعداد شعب در مدت كمتر (نسبت به بانكهاي دولتي)
ب) خصوصي سازي بانكها در كشورهاي در حال توسعه: بررسي تجربيات خصوصي سازي بانكها در كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه به صورت قطع و يقين نمي توان گفت خصوصي سازي به تنهايي مي تواند عملكرد بانكهاي دولتي را بهبود ببخشد. به نظر مي رسد فروش ارزان (Selling off) بانكهاي دولتي تنها مي تواند بهبود اندكي در عملكرد آنها به وجود آورد و خصوصي سازي جزيي (براي مثال در مكزيك) مي تواند واكنشهاي منفي شديدي به وجود آورد. ساير يافته ها را مي توان به شرح زير بيان نمود:
* خصوصي سازي به تنهايي نقش عمده اي در افزايش سودآوري و كارآيي ندارد. در اين كشورها خصوصي سازي بايد همراه با آزادسازي و حذف مقررات زايد صورت گيرد.
* ساختار مالكيت دولتي و تمركز بر صنعت خاص، نقش عمده اي بر ريسك بانكهاي خصوصي داشته است. بانكهاي خصوصي كه تحت كنترل گروه هاي صنعتي خاص بوده اند، بالاترين ريسك و بانكهاي خصوصي تحت كنترل افراد خارجي كمترين ريسك را داشته اند.
* بانكهاي دولتي خصوصي شده عملكرد بهتري نسبت به بانكهاي دولتي دارند؛ هرچند عملكرد اين بانكها در مقايسه با بانكهاي خصوصي در رده هاي پايين تري قرار دارد.
ج) خصوصي سازي بانكها در كشورهاي سوسياليستي: خصوصي سازي بانكها در اقتصادهاي اروپاي مركزي شرقي و اتحاد شوروي سابق از دو جنبه به طور معناداري با فروش بانكها در ساير نقاط جهان متفاوت است. نخست اينكه اين فروشها يك سري تغيير وضعيت را از اقتصاد متعارف سوسياليستي -كه در آن بانكها از لحاظ مركزي هماهنگ بوده و سقفهاي اعتباري خاصي دارند- به سمت اقتصاد بازار ارايه مي دهند كه در آن شرايط انتظار مي رود بانكها وظايف بسيار متفاوتي داشته باشند. دوم اينكه بسياري از بانكهاي اين كشورها از طريق كوپني خصوصي سازي شده اند (حتي در سيستمهاي سرمايه داري مختلط كه در آن بخشهاي اندكي ملي شده اند، تضمين حركت هموار و آرام از بانكهاي دولتي به بانكهاي خصوصي مشكل است). انتقال از بانكهاي دولتي به خصوصي كه در آن تمامي بانكها به صورت كامل دولتي هستند (اقتصادهاي در حال گذار) بسيار مشكل تر خواهد بود. نتايج خصوصي سازي بانكها در اين كشورها به طور خلاصه به شرح زير است:
* بانكهاي خصوصي شده در اين كشورها به منظور دريافت طلب خود از مشتريان سابق خود (اكثراً شركتهاي دولتي) ناچار به اعطاي وامهاي جديد به اين مشتريان شده و اين موضوع موجب كاهش كارآيي و افزايش ريسك آنها شده است.
* بانكهاي خصوصي شده اكثراً به دليل ناتواني مشتريان خود در بازپرداخت ديون به بانكها ناچار به تعويض طلب خود با سهام شركتهاي طرف قرارداد (مشتريان) خود شده اند.
* در اين كشورها، حضور بانكهاي خارجي پررنگتر بوده و تقريباً كنترل سيستم بانكي را در اختيار دارند.
* روش عمده خصوصي سازي در اين كشورها، عرضه سهام از طريق كوپن بوده و سرمايه جديدي به بانكها تزريق نشده و لذا اين بانكها با كمبود منابع و سرمايه روبرو هستند. در كل، خصوصي سازي عملكرد بانكها را بهبود بخشيده است؛ اما اين مسأله پس از آزمون و خطاهاي سخت و رنج آور و زماني كه اغلب (ترجيحاً تمام) سهام بانكها به سرمايه گذاران استراتژيك فروخته شد -در مقابل فروش دارايي- ظاهر شده است.
خصوصي سازي در ايران
خصوصي سازي در ايران به واسطه وجود اراده قوي در سطح كلان تصميم گيري كشور، به يك هدف راهبردي تبديل شده است. در مورد خاص، بانكهاي تجاري دولتي هدفهايي كليدي وجود دارند كه باعث شده خصوصي سازي آنها اهميت ويژه اي دارد. برخي از اين هدفهاي كليدي كه انتظار مي رود با انجام خصوصي سازي حاصل شود، عبارتند از: بهبود وضعيت نيروي انساني، اصلاح وضعيت شبكه شعب، كاهش هزينه ارايه خدمات، افزايش كارآيي شبكه بانكي، گسترش تنوع خدمات بانكي، بهبود در كيفيت خدمات و افزايش در سرعت ارائه خدمات.
براي محقق ساختن هدفهاي مزبور و تنظيم فرايند خصوصي سازي، چه اولويتهايي بايد مدنظر قرار گيرد؟ آيا يك بانك دولتي را مي توان در كوتاه مدت و با ساختار موجود به بخش خصوصي واگذار نمود؟ براي آنكه بانكهاي دولتي كشور وضعيت قابل قبولي براي شروع فرايند خصوصي سازي داشته باشند، بايد در برخي زمينه ها اقدامهاي اساسي صورت پذيرد، از جمله: تجديد ارزيابي داراييها، رسيدن به حداقلهاي تأييد شده نسبت كفايت سرمايه، تسويه بدهيهاي دولت به شبكه بانكي، روشن نمودن وضعيت مطالبات سررسيد گذشته و معوق و داشتن برنامه مشخص براي وصول آنها.
موارد مزبور را مي توان با تغيير شيوه هاي مديريتي بانكها و استفاده از مشاوره مؤسسات مالي بين المللي به سرانجام رساند. محقق شدن كامل خصوصي سازي بانكها در شرايط مناسب، منوط به انجام پروژه هاي جدي و كارشناسي براي شفاف سازي حسابها و ترازنامه بانكها و نيز وجود اراده قوي در دولت براي كاهش حجم تسهيلات تكليفي خواهد بود. تجربه نشان مي دهد تعجيل در خصوصي سازي بدون فراهم بودن زمينه مناسب براي رشد بخش خصوصي در شرايط رقابتي و يا عدم توجه به سرمايه گذار استراتژيك، مي تواند اثرات منفي بر كل فرآيند خصوصي سازي داشته باشد.
ضمن آنكه تجربه جهاني خصوصي سازي بانكها بيانگر آن است كه اين فرآيند به طور تدريجي و طي حداقل يك دهه صورت پذيرفته است (به طور مثال، مي توان به كشورهاي پاكستان، مكزيك، تركيه، مالزي، و كره جنوبي اشاره نمود)؛ البته زمان كامل اجراي خصوصي سازي به شرايط و ويژگيهاي كشور بستگي داشته است.
اولين گام اساسي در راستاي خصوصي سازي بانكهاي دولتي، شفاف نمودن صورتهاي مالي و خارج كردن داراييهاي بي كيفيت و زيان ده از دفاتر بانكهاست. به عبارت ديگر، شفاف سازي دفاتر بانكهاي مشمول خصوصي سازي قبل از واگذاري آنها به بخش خصوصي بسيار مهم بوده و بايد تصميمهاي لازم در اين زمينه گرفته شود. در اين راستا، مي توان از راهكار تأسيس شركتهاي مديريت دارايي (Asset Management Companies) جهت تسويه مطالبات و از رده خارج كردن داراييهاي بي كيفيت نام برد.
همچنين براي جلوگيري از هرگونه التهاب در سيستم بانكي كشور كه مي تواند سلامت بخش مالي و كل اقتصاد كشور را تهديد نمايد، موضوع نظارت و كنترلهاي مختلف اعتباري توسط بانك مركزي در مرحله قبل و بعد از خصوصي سازي بيش از پيش نمايان مي شود. در اين زمينه، مي توان با استفاده از راهكار ايجاد نظام بيمه سپرده ها -كه در بند (ط) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه نيز مورد تأكيد قرار گرفته است- در دوران قبل از خصوصي سازي به حفظ اعتماد سپرده گذاران و همچنين پايبندي بيشتر وام گيرندگان به بازپرداخت تسهيلات دريافتي، كمك قابل توجهي نمود.
در مجموع، براي خصوصي سازي بانكهاي تجاري دولتي در ايران بايد در سه حوزه ذيل به طور همزمان و هماهنگ، اقدامهاي اساسي زير صورت پذيرد تا خصوصي سازي از موفقيت بالاتر در عرصه عمل برخوردار شده و امكان بازگشت به ساز و كار مالكيت دولتي در بانكهاي خصوصي شده را كاهش دهد:
* حوزه تجديد ساختار بانكها: در اين حوزه مسائلي از قبيل قيمت گذاري و تجديد ارزيابي داراييهاي بانكها، نحوه تعيين تكليف مطالبات معوق و سررسيد گذشته، شفاف سازي حسابهاي ترازنامه بانكها و نحوه ارتقاي نسبت كفايت سرمايه در بانكها، بررسي و راهكارهاي لازم ارائه شود.
* حوزه نظارت: در اين حوزه، مسائلي مانند: نحوه جلوگيري از تبديل انحصارهاي دولتي به انحصارهاي خصوصي، تدوين مقررات لازم براي قبل و بعد از واگذاري بانكهاي دولتي، نظارت و كنترل بر آنها و همچنين تقويت قوانين نظارتي موجود و به طور كلي اصول نظارتي و استانداردهاي بين المللي -بويژه اصول نظارتي كميته بال- بايد مورد توجه قرار گيرد.
* حوزه سياستهاي پولي و اعتباري: در اين حوزه بايد همگام با خصوصي سازي بانكها اقدامهايي از قبيل حذف تسهيلات تكليفي، آزادسازي نرخهاي سود بانكي و تعيين آن توسط مكانيسم بازار و استفاده فعالتر از ابزارهاي غيرمستقيم پولي صورت گيرد.
دكتر اكبر كميجاني، معاون اقتصادي سابق بانك مركزي
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 378]
-
گوناگون
پربازدیدترینها