تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804563741
فرشاد مومني: مجمع بيش از دولت و مجلس درباره اصل 44 مقصر است
واضح آرشیو وب فارسی:الف: فرشاد مومني: مجمع بيش از دولت و مجلس درباره اصل 44 مقصر است
واگذاري امور اقتصادي به بخش غير مولد به معناي نابودي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در توسعه ملي است.
به گزارش برنا، "فرشاد مومني" استاد دانشگاه علامه طباطبايي در همايش بررسي اصل 44 قانون اساسي با بيان اين مطلب ،گفت: نظام پاداش دهي اقتصادي ايران به گونه اي شكل گرفته است كه در آن فعاليت هاي غير مولد معطوف به واسطگي و دلالي، سيطره كاملي نسبت به فعاليت هاي مولد دارد.
وي با بيان اين كه فعاليت هاي مولد به سه دليل در برابر فعاليت هاي غير مولد با اقتضاعات سياسي ايران سازگاري ندارد، افزود: خود بازده تر بودن، كم خطر بودن و زودبازده تر بودن موجب برتري فعاليت هاي دلالي نسبت به توليدي شده است.
مومني با اشاره به گزارش نهادهاي رسمي گفت: مأموريت اصلي صنايع مونتاژ ارتقاي بنيه توليدي كشورهاي در حال توسعه نبوده و بيشتر موجب گسترش مصرف گرايي شده است.
وي قبول مسووليت هاي جديد براي بخش خصوصي در اقتصاد كشور را يكي از هوشمندانه ترين حركت هاي اقتصادي اصل 44 قانون اساسي دانست وافزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسي دولت موظف شده است كه در يك برنامه بلند مدت، به تدريج قابليت ها و گرايشات توسعه گرايانه مولد بخش خصوصي را افزايش داده و به موازات آن سهم بخش دولتي كاهش يابد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اصل 44 قانون اساسي در چارچوب ادغام و آرمان و مطابق با واقعيت هاي موجود جامعه تهيه شده است، گفت: يكي از برجسته ترين امتيازات اصول اقتصادي قانون اساسي اين است كه فرمول يكپارچه اي براي هميشه ارايه نكرده است.
مؤمني نقش حاكميتي دولت در اقتصاد دوران جنگ تحميلي (سال 68) را 40 درصد عنوان كرد و گفت: به رغم شرايط خاص دوران جنگ و به گواه سند پيوست برنامه اول ،مداخله دولت در اقتصاد نه تنها افزايشي نداشته بلكه به 40 درصد كاهش يافته است.
وي اظهار داشت: به دليل مغايرت سياست هاي دولت در زمان جنگ با گروه هاي ذي نفع، جنگ رواني شديدي در كشور راه اندازي شد.
به اعتقاد وي، علي رغم شرايط جنگي دخالت دولت كاهش يافته و به طور سنتي گروههاي مولد تشويق شده اند به طوري كه در وزارت بازرگاني نيز يك معاونت جديد تحت عنوان پشتيباني توليد شكل گرفت .
وي اظهار داشت: به رغم شاخص 40 درصدي تصدي گري دولت در امور اقتصادي در دوران 8 ساله جنگ تحميلي، از سال 71 تاكنون هرگز دخالت دولت از عدد 65 پايين تر نيامده است.
به اعتقاد وي در دوران بعد از جنگ، تحت عنوان اينكه دولت در اين دوران تمركز گرايانه عمل كرده از تمام ابزارهاي استاندارد و شناخته شده براي كوچك كردن و كاهش دخالت دولت در اقتصاد بهره گرفته شد كه اثر آن برعكس بوده است.
مؤمني ،تصريح كرد: با وجود شكل گيري سياست هايي نظير خصوصي سازي، آزاد سازي و حذف سوبسيدها، ميزان مداخله دولت در دوران پس از جنگ افزايش يافته و بخش خصوصي مولد از اقتصاد خارج شده است.
اين كارشناس اقتصادي، افزود: طبق تجربه 10 ساله، بخش خصوصي ايران هنوز آمادگي لازم براي پذيرفتن مسووليت در زمينه فعاليت هاي جدي توليد را ندارد.
وي با تاكيد بر ايجاد فرصت به بخش خصوصي مولد در اقتصادكشور ،گفت: واگذاري امور اقتصادي به بخش غير مولد به معناي رأي دادن به نابودي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در توسعه ملي است.
مؤمني در ادامه به سياست هاي كلي اصل 44 در سال 84 اشاره كرد و افزود: نحوه برخورد با دو ابلاغيه سياست هاي اصل 44 در سال 84 و 85 با يكديگر بسيار متفاوت بود به طوري كه به دليل لحاظ نشدن اهداف رانت جويانه و غير مواد از ابلاغيه اول استقبال چنداني نشد.
به اعتقاد وي در ابلاغيه اول هيچ بخشي از بازار به توزيع رانت و جابه جايي مالكيت اختصاص نداشت ولي به محض صدور ابلاغيه دوم، استقبال غير متعارفي از آن به عمل آمد.
اين كارشناس اقتصادي، اظهار داشت: يكي از دلايل استقبال از ابلاغيه دوم، لحاظ شدن جابه جايي ماليكت به طور مشروط بوده است.
وي اتخاذ هر گونه سياست در زمان بي ثباتي اقتصاد را محكوم به شكست دانست و گفت: بايد پس از ابلاغيه 84 فضا و شروط لازم جهت جابجايي مالكيت ها آماده مي شد.
استاد دانشگاه علامه با اعلام اين مطلب كه قبل از ايجاد فضاي رقابتي نبايد اقدام به خصوصي سازي كرد، افزود: در صورت ايجاد شرايط لازم جهت افزايش رغبت سرمايه گذاران مولد، جابه جايي مالكيت موضوعيت پيدا مي كند، در غير اينصورت محكوم به شكست خواهد شد.
وي ضمن مخالفت خود با تغيير نرخ بهره وام ، افزود: از منظر اسلام نرخ سود متغيري است كه در بازار سرمايه تعيين مي شود و تعيين نرخ سود به صورت پيشيني و دستوري درست نيست.
مؤمني ،تصريح كرد: تعيين نرخ دستوري وام چه بالا و چه پايين خلاف اسلام است.
وي اظهار ات سرپرست وزارت اقتصادي مبني بر عدم وجود هيچ رابطه اي بين نرخ بهره و تورم را تركيبي از تراژدي و كمدي عنوان كرد .
اين كارشناس اقتصادي با هشدار به سران قواي سه گانه در رابطه با توزيع سهام عدالت، گفت: نحوه توزيع سهام عدالت هيچ نسبتي با عدالت توسعه ملي كشور ندارد به طوري كه در طي چند ماه گذشته دولت از حدود مجاز مقرر در دستور رهبري تخطي كرده است و از سهام عدالت به عنوان ابزاري براي پنهان سازي كسري بودجه اش استفاده كند.
مؤمني، هدف از خصوصي سازي در ابلاغيه اصل 44 را ارتقاي بنيه توليدي و توان رقابت ملي ضمن گسترش عدالت اجتماعي ذكر كرد و افزود: اين در حالي است كه سهام عدالت واجد هيچ يك از اهداف مندرج در قانون نيست.
مؤمني با اشاره به تنزل 23 رتبه اي كسب و كار ايران در فضاي جهاني، افزود: فعاليت هاي واگذاري در چنين شرايطي كه فضاي كسب و كار ريسك گريز شده است به طور جدي شبه ناك بوده و هم اكنون بدترين زمان براي جابجايي ماليكت ها است.
به گفته وي در صورت جابه جايي مالكيت ها در شرايط فعلي بايد منتظر توسعه نيافتگي و نابرابري باشيم.
مؤمني اظهار داشت: هر گونه اقدام اجرايي مالكيت ها منوط به انجام مطالعات آسيب شناسي مبني بر دلايل شكست تجربه خصوصي سازي در دهه 70 در ايران است.
استاد دانشگاه علامه با بيان اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از دولت و مجلس مقصر است افزود: به رغم گذشت 4 سال از ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون مطالعات خود را آغاز نكرده است.
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 352]
-
گوناگون
پربازدیدترینها