واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، اين قانون كه در جلسه علني روز چهارشنبه پنجم آبان ماه 1389 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد در نوزدهم آبان ماه 1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مشتمل بر سيزده ماده و شش تبصره است. از جمله مواد اين قانون اين است كه؛شركتها و موسسات دانش بنيان شركت يا موسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي موبوط تشكيل مي شود. ماده دوم اين قانون اين است كه شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري مسووليت سياستگذاري ، برنامه ريزي و پيگيري اجراي اين قانون را به عهده دارد كه از اين پس در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود.دبيرخانه شورا مسوول پيگيري اجراي مصوبات شورا از طريق دستگاه هاي ذيربط خواهد بود. در ماده سوم قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان حمايت ها و تسهيلات قابل اعطاء به شركت ها و موسسات دانش بنيان موضوع قرار گرفته است. از جمله اين حمايت ها، معافيت از پرداخت ماليات ، عوارض ، حقوق گمركي، سودبازرگاني و عوارض صادراتي به مدت پانزده سال است. ايجاد پوشش بيمه اي مناسب براي كاهش خطرپذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد ، عرضه و به كارگيري و تامين تمام و يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء تسهيلات كم بهره يا بدون بهره بلند مدت يا كوتاه مدت بر طبق عقود شرعي از جمله حمايت ها و تسهيلات قابل اعطاء به شركت ها و موسسات دانش بنيان است. در ماده چهارم اين قانون آمده است؛ وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است در راستاي قانون اجراء سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب بهمن ماه 1386 شمسي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، با همكاري كليه دستگاه هاي دولتي،فهرست تمامي مراكز و موسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شورا ارايه نمايد. بر اساس اين ماده شورا موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست ، مراكز و موسسات پژوهشي غير حاكميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد. ماده پنجم اين قانون ، اين است كه؛ به منظور كمك به تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارايه كمك و تسهيلات قرض الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هر گونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركت ها و موسسات دانش بنيان ، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا تاسيس مي شود. بنا بر ماده ششم اين قانون، كليه دستگاهها و شركت هاي دولتي مجازند بخشي از مبلغ قراردادهاي خريد كالا يا خدمات با مبدا خارجي را جهت نيل به خودكفايي در همان زمينه از طريق انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركت ها و موسسات دانش بنيان به انجام رسانند. در ماده هفتم اين قانون، كليه دستگاه هاي مجري اين قانون موظف هستند حداكثر ظرف يك ماه به درخواست هاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت مندرج در اين قانون رسيدگي كنند و نتيجه نهايي را به متقاضي اعلام نمايند.چنانچه نظر مبني بر رد درخواست باشد بايد به طور مستدل به آگاهي درخواست كننده برسانند. درخواست كننده مي تواند نزد دبيرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف يك ماه به شكايت واصله رسيدگي كند. بنا بر ماده هشتم اين قانون، شركت ها و موسسات دانش بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطي مستقر نمايند. در ماده نهم هم آمده است به منظور ايجاد و توسعه شركت ها و موسسات دانش بنيان و تقويت همكاري هاي بين المللي اجازه داده مي شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك هاي علم و فناوري در جهت انجام ماموريت هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيت هاي مالياتي و عوارض سرمايه گذاري خارجي و مبادلات مالي بين المللي برخوردار شوند. بنا بر ماده دهم اين قانون، هر گونه استفاده از مزايا، امتيازات و تسهيلات عنوان شده در اين قانون براي شركت ها و موسسات دانش بنيان پس از انطباق با اهداف مندرج در اين قانون توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري جهت تصويب به شورايعالي علوم تحقيقات و فناوري ارايه مي شود. بنا بر ماده 11 اين قانون، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه از حمايت هاي اين قانون برخوردار شده اند چنانچه حمايت ها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايت هاي اين قانون مجازات هايي در مورد آنها اعمال مي شود. در ماده 12 اين قانون آورده شده است كه گزارش نحوه اجراي اين قانون هر شش ماه يكبار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي شود و بنا بر ماده 13 اين قانون ، آئين نامه هاي اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و شورايعالي علوم و تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات در جلسه علني چهارشنبه پنجم آبان ماه 1389 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19 آيان ماه نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد. علمي**1920
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]