واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شناخت کامل مشکلات و موانع حاکم بر طرح هاي عمراني و عوامل موثر در ايجاد مشکلات مذکور که بيشتر متوجه پيمانکاران و مهندسين مشاور است مي تواند به کاهش هزينه ، صرفه جويي در اعتبارات و بهره برداري در زمان مناسب بيانجامد ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه،محدوديت منابع مالي،محدوديت زماني،عدم توجه کارفرما و مشاور به اهداف طرح،نظارت ضعيف و ارزيابي نامناسب،انتخاب نامناسب پيمانکاران و عوامل اجرايي،عدم توجه به استانداردها و عدم تخصيص به موقع اعتبارات، فقط بخشي از معضلات پيش روي طرح هاي عمراني است . در اين راستا برنامه ريزي جامع، ارزيابي و کنترل مناسب کليه مراحل تکوين يک طرح، نقش مهمي در کنترل و کاهش هزينه هاي غيرضروري ايفا مي کند. در زمان حاضر در اغلب کشورهاي جهان نوعي برنامه جامع ملي وجود دارد که در راه رسيدن به توسعه پايدار، تعيين کننده اهداف و وظايف هر يک از بخش هاي عمراني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در هر ناحيه و محله جغرافيايي و در هر دوره خاص است و هر سازمان دولتي به منزله جزيي از دستگاه اجرايي کشور، عهده دار قسمتي از وظايف و زمينه ساز رسيدن به هدف هاي از پيش تعيين شده خواهد بود. ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه هدف از برنامه ريزي پيشنهاد راهکار،برنامه کاري و اعتباري مناسب به منظور مشخص کردن هدف مورد نظر و رسيدن به آن هدف با نيروي انساني و منابع مالي مشخص است. همچنين کنترل پروژه فرآيندي است براي حصول اطمينان از مطابفت فعاليت هاي برنامه ريزي شده با عملکرد فعاليت هاي انجام گرفته در زمان پيش بيني شده، که همواره مکمل برنامه ريزي خواهد بود. در اجراي يک کار همواره تعيين تقدم و تأخر اجزاء کار، استفاده از نيروي انساني مفيد، نحوه استفاده، نوع و تعداد ماشين آلات، مطابقت فعاليت هاي پيش بيني شده با کار صورت گرفته و نحوه هزينه اعتبارات، از وظايف يک برنامه ريز خواهد بود. در اين شرايط فقدان يک برنامه ريز مجرب ممکن است دستيابي به استفاده بهينه از تمام نيروي انساني موجود در يک زمان خاص را با مشکل مواجه کند و اين مسئله در کنار هزينه هاي هنگفت مطالعه و اجراي طرح، مي تواند به تأخير افتادن زمان بهره برداري از طرح و همچنين ناکارآمدي منجر شود و دور شدن از اهداف از پيش تعيين شده را فراهم نمايد. محدوديت منابع مالي همواره در شروع هر کار، اعتبار و منابع تأمين اعتبار اولين چيزي است که مطرح مي شود. بدون شک براي شروع مطالعات و اجراي طرح بايد يک برنامه کاري همراه با برنامه مالي مناسب وجود داشته باشد. لازم به ذکر است که برنامه هاي کاري و مالي، زماني مي توانند موفق باشند که در هماهنگي کامل با يکديگر باشند. چنانچه کارفرماي طرح،پيش بيني اعتبارات مورد نياز و منابع تأمين آن را نداشته باشد عمليات اجرايي و برنامه کاري پيش بيني شده با رکود و وقفه مواجه خواهد شد و کار در هر مرحله اي که باشد هزينه زا خواهد شد. در چنين شرايطي و با توجه به محدوديت منابع مالي،کار متوقف و يا بخش هايي از طرح از برنامه کاري مشاور يا پيمانکار حذف مي شود که در هر دو صورت يک عمل اشتباه صورت خواهد گرفت، زيرا توقف کار باعث اتلاف زمان و افزايش هزينه هاي غير ضروري خواهد شد و حذف بخش هايي از طرح نيز ممکن است ما را از اهداف از پيش تعيين شده و مورد انتظار دور کند و از نظر اقتصادي نيز توجيه پذير نباشد. محدوديت زماني مهمترين قسمتي که در شروع مطالعه و اجراي يک طرح عمراني مورد نظر قرار مي گيرد، زمان بندي انجام کار است. مي توان گفت عامل زمان يکي از تعيين کننده ترين عوامل در تکوين يک طرح عمراني خواهد بود. گاهي تحت شرايطي خاص،مطالعه و اجراي طرح طي يک برنامه زمان بندي شده بعضا به صورت ضعيف و ناقص انجام مي گيرد و عوامل مشاوره و اجرايي طرح براي اتمام کار در مدت تعيين شده و تحت فشار و محدوديت زمان قرار مي گيرند که به مطالعات ضعيف و در نتيجه اجراي ناقص،ضعف کار و بعضا تحمل هزينه هاي غيرضروري منجر خواهد شد. محدوديت زمان همواره باعث بروز مشکلات عديده، از جمله ضعف طراحي و خطاهاي مرتبط، استفاده از مونتاژکاري و طرح هاي مشابه و کليشه اي، انتخاب مواد و مصالح نامناسب و برآوردهاي نادرست خواهد شد. مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد که اين قسمت مي تواند تا 15 درصد هزينه هاي اضافي را به طرح تحميل کند. فقدان توجه کارفرما و مشاور به اهداف طرح نبود شناخت کامل و کافي از اهداف مورد انتظار يک طرح، ممکن است باعث بروز هزينه هاي غيرضروري در مطالعه و اجراي آن شود. هر کارفرما و مشاوري بايد بتواند به سوالاتي پيرامون اينکه يک طرح عمراني چه اهدافي را دنبال مي کند و در ساخت و اجراي آن چه انتظاراتي نهفته و اساسا نياز به طرح مورد نظر براي چيست، پاسخ دهد. در هر شرايطي، بايد با توجه به اهداف مورد نظر سوال هاي مورد انتظار را پاسخ داد و از مطالعات و اجراي قسمت هايي از طرح که توجيه ندارد جلوگيري به عمل آيد. نظارت ضعيف و ارزيابي نامناسب همواره در مطالعه و اجراي يک پروژه عمراني، بر اساس برنامه زمان بندي شده، به موازات انجام کار،بايستي نظارت بر انجام صحيح و به موقع کار صورت گيرد. چنانچه اين نظارت ضعيف باشد،بالطبع پيشرفت برنامه هاي پيش بيني شده مطابق دلخواه نخواهد بود و علاوه بر زير سوال رفتن بعد فني، مطلوبيت و کيفيت، باعث افزايش زمان، همراه با افزايش بي رويه هزينه تمام شده کار خواهد شد. بر همين اساس همواره ارزيابي به عنوان مکمل و بازوي توانمند نظارت در شکل گيري يک کار نقش مهمي ايفا خواهد کرد. چنانچه ارزيابي به موقع و به طريق مناسب صورت نگيرد، عملا نظارت ارزش واقعي خود را از دست خواهد داد و فقدان نظارت و ارزيابي همواره هزينه هايي را به طرح تحميل خواهد نمود. انتخاب نامناسب پيمانکاران و عوامل اجرايي پس از خاتمه مرحله دوم مطالعات و تهيه اسناد و مدارک مناقصه، بايد پيمانکار يا پيمانکاران ذي صلاح براي اجراي پروژه انتخاب شوند. اما آيا صرفا مي توان به پايين ترين رقم پيشنهادي پيمانکاران اکتفا کرد؟ بعضا مشاهده مي شود شرکت هايي در مناقصه شرکت مي کنند و بدون مطالعه و برآورد کار، با پيشنهاد يک رقم نامعقول و زير قيمت پايه، برنده مناقصه مي شوند و اين در حالي است که از نظر نيروي کار، لوازم و ماشين آلات مناسب و کافي توانايي انجام کار را نداشته و علاوه بر اينکه حق را از شرکت هاي ذي صلاح سلب مي نمايند، خود نيز متحمل ضرر و زيان شده و در نتيجه کار را ناقص رها مي کنند يا در خوش بينانه ترين حالت، کاري ضعيف تحويل مي دهند. بر همين اساس چنانچه در زمان انتخاب پيمان کار، اين انتخاب به درستي صورت نگيرد، هزينه هاي زيادي به طرح تحميل خواهد شد و کمترين هزينه ناشي از آن، از دست دادن زمان براي تغيير و انتخاب يک پيمانکار ديگر و روي دست ماندن يک کار نيمه تمام است که براي ترميم کارهاي ناقص بايد متحمل هزينه هاي زيادي شويم. از اين رو، براي انتخاب پيمانکاران لازم است سوابق و عملکرد شرکت هاي دعوت شده مورد مطالعه و ارزيابي قرار گيرد و قبل از اين که قيمت پيشنهادي ملاک انتخاب باشد، سوابق اجرايي، توان مالي، نيروي انساني و وضعيت لوازم و ماشين آلات موجود در شرکت هاي مذکور مورد بررسي قرار گيرد تا با انتخابي اصلح، گامي موثر در اجراي مناسب کار براي تحقق اهداف مورد نظر برداشته شود. عدم توجه به استانداردها همواره براي مطالعه بهتر و اجراي بهينه پروژه هاي عمراني، استانداردها، نقشه هاي تيپ و مشخصات فني مرتبط توسط صاحب نظران و متخصصين تهيه و تدوين شده اند. استانداردهاي تدوين شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در اختيار کارفرمايان، شرکت هاي مهندسين مشاور و پيمانکاران قرار مي گيرد. بنابراين در صورتي که از استانداردهاي مرتبط به نحو مناسب استفاده نشود غالبا مشکلاتي در طراحي و اجرا بروز مي کند و هزينه هاي زائد به طرح تحميل خواهد شد. عدم تخصيص به موقع اعتبارات از سال 1346 تخصيص اعتبار در بودجه ايران مرسوم شد و بر اساس ماده 30 قانون برنامه و بودجه سال 1351 صورت قانوني يافت. بر اساس اين قانون کليه اعتبارات عمراني مصوب دولت، بر اساس گزارش هاي اجرايي و پيشرفت عمليات اجرايي توسط کميته اي مرکب از نمايندگان وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در چند مرحله به طرح تخصيص داده مي شود. در اين راستا چنانچه موافقت نامه طرح هاي عمراني با تأخير مبادله شود، يا اعتبارات مصوب به موقع تخصيص داده نشود، رکود طرح هاي اجرايي را در پي خواهد داشت. از طرفي شرايط آب و هوايي در نقاط مختلف کشور يکسان نيست و فصل کاري در هر منطقه اي متفاوت است. با توجه به شرايط مذکور، به دليل فصل کاري کاملا متفاوت حاکم بر مناطق سردسير و مناطق گرمسير و کويري کشور، تخصيص اعتبار يکسان براي تمام مناطق کشور منطقي به نظر نمي رسد. نتايج و پيشنهادها براي رسيدن به موفقيت و اهداف از پيش تعيين شده همواره شناخت موانع، مشکلات، عوامل ايجاد ضعف در پروژه ها و شناسايي عوامل افزايش هزينه هاي غيرضروري بسيار مهم است. با شناسايي موانع و مشکلات، ضمن به حداقل رساندن آنها قادر به کاهش چشم گير هزينه طرح و صرفه جويي در آن و نيز بهره برداري از طرح هاي در دست اجرا در زمان مورد نظر خواهيم بود. با توجه به مطالب بيان شده، هر کدام از عوامل مذکور در خصوص ضعف طرح هاي عمراني ممکن است به کارفرما،مشاور يا پيمان کار طرح برگردد که با بررسي هاي صورت گرفته بيشترين عوامل ضعف به مهندسين مشاور و پيمان کاران مربوط مي شود. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- * کارشناس عمران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1016]