واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نماينده پارلمان عراق خبر داد: امضاي توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق با چالشهاي جدي روبروست
خبرگزاري فارس: نماينده پارلمان عراق با تشريح مواضع اختلافي ميان آمريكا و عراق درباره امضاي توافقنامه امنيتي تاكيد كرد عراق توافقنامهاي را كه مغاير با منافع ملي اين كشور باشد امضا نميكند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري اصوات العراق، "عباس بياتي" عضو فراكسيون امنيت پارلمان عراق با اشاره به امضاي اوليه توافقنامه امنيتي ميان آمريكا و عراق گفت: سه محور اين توافقنامه نياز به گفتگوهاي بيشتر دارد تا بتوان آن را امضا كرد.
وي با تشريح اين سه محور گفت: حق بازداشت (توسط نظاميان آمريكايي يا عراقي)، ميزان مصونيت نظاميان و شركتهاي امنيتي آمريكايي طرف قرارداد در عراق و حق ورود و خروج آنان به اين كشور، اين سه مورد را تشكيل ميدهند.
اين نماينده وابسته به جريان ائتلاف واحد عراق در پارلمان، اعلام كرد همچنان مذاكرات ميان طرفين آمريكايي و عراقي براي امضاي توافقنامهاي كه با منافع ملي ملت عراق تناسب داشته باشد همچنان ادامه دارد.
پيش از اين "نوري المالكي" نخست وزير عراق و "جرج بوش" رئيسجمهور آمريكا بيانيهاي را به امضاي اوليه رسانده و تصميم گرفتند اين بيانيه را در 31 جولاي (دهم مرداد ماه سال جاري) به امضاي نهايي برسانند.
بياتي افزود:بخشي از اين (اختلافات) شامل موضوع مبارزه با تروريسم و در ادامه حق بازداشت در عراق ميشود.
نيروهاي آمريكايي و عراقي بر سر اينكه كداميك حق بيشتري براي بازداشت متهمان به اقدامات تروريستي بايد داشته باشند به توفق نرسيدهاند.
اين توافقنامه شامل بندهايي ننگآور براي عراق است كه بر اساس آن قانون كاپيتولاسيون در عراق اعمال ميشود، همچنين حضور بلندمدت و بدون حدومرز نظاميان آمريكايي در اين كشور تضمين شده و پايگاههاي نظامي آنان در خاك عراق افزايش مييابد.
بياتي با تشريح مشكل دوم در رابطه با موضوع ورود و خروج نيروهاي آمريكايي به داخل عراق گفت: براي اين موضوع نيز بايد راهكاري تعريف شود، مثل اينكه ويزا يا مجوزي خاص براي آنان تهيه شود يا اينكه مكانها و فرودگاههاي خاصي براي اين اقدام تهيه گردد.
اين نماينده پارلمان با اشاره به سومين موضوع اختلافي ميان طرفين ميافزايد: هنگامي كه يك سرباز آمريكايي يا يكي از اعضاي شركتهاي طرف قرارداد عملي مخالف قانون در عراق انجام دهند، آيا آنها از مصونيت در برابر دستگاههاي قضايي عراق برخوردارند يا اينكه اين مصونيت مختص زماني است كه آنها در حال انجام مأموريت خود هستند.
وي در عين حال ادامه داد: ما به عنوان يك دولت با حاكميت و تماميت ارضي مصمميم كه گفتگوها را تا پايان ادامه دهيم، ما ميخواهيم توافقنامهاي مناسب و متوازن به امضا برسانيم كه در كنار تامين منافع طرف مقابل، امكان محافظت از منافع ما را نيز داشته باشد.
بياتي دو شرط را براي امضاي اين قرارداد لازم دانست: اول اينكه اجماع ملي از سوي تمامي فراكسيونهاي پارلماني براي امضاي آن وجود داشته باشد و دوم اين كه اين قرارداد شفاف و صريح باشد و هيچ گونه ابهامي نداشته باشد.
اين نماينده پارلمان، انگيزه عراق از امضاي اين توافقنامه را خروج اين كشور از بند هفتم منشور سازمان ملل متحد دانست و تاكيد كرد: اگر اين توافقنامه، عراق را از بند هفتم خارج نكند، مشكلات فراواني در تعهدات ما در مقابل آمريكا پيش خواهد آمد.
بند هفتم منشور سازمان ملل متحد كه در پي اشغال كويت توسط عراق در سال 1990 به تصويب رسيد، اجازه استفاده از زور عليه اين كشور را به عنوان منبع تهديد بودن عراق صادر ميكند.
اين نماينده پارلمان عراق ابراز داشت شوراي سياسي امنيت ملي از نزديك اين مذاكرات را پيگيري ميكند و از تمام جزئيات آن آگاه است و در صورت لزوم در هر كدام از جزئيات اين توافقنامه دخالت ميكند يا راهنماييهاي خود را در مورد آن ارائه ميدهد.
بر اساس اظهارات بياتي گروه مذاكرهكننده در مورد اين توافقنامه از كميتهاي دولتي مرتبط با موضوعات امنيتي، اقتصادي و فرهنگي تشكيل شده است.
انتهاي پيام/.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]