تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815540528
رد دوباره تبصره منع تصدي بيش از يك شغل در شوراي نگهبان
واضح آرشیو وب فارسی:الف: رد دوباره تبصره منع تصدي بيش از يك شغل در شوراي نگهبان
عباسعلي كدخدايي از رد دوباره طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در اين شورا خبر داد .
به گزارش خبرنگار مهر ، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صبح امروز در نشست خود با خبرنگاران درباره طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 كه پس از ايراد شوراي نگهبان در مجلس اصلاح شده بود، گفت: اين قانون داراي 2 ايراد بود يكي از ايرادات مغايرت آن با اصل 141 و 90 قانون اساسي و ايراد ديگر ابهام در خصوص وظايف آموزشي بود كه مجلس شوراي اسلامي در بررسي خود ابهام در خصوص آموزشي را با استثناء كردن مشاغل آموزشي برطرف كرد، اما نسبت به ساير موارد اصلاحي به عمل نياورده است بنابراين ايراد قبلي درخصوص اصول 90 و141 همچنان بر جاي خود باقي است.
وي همچنين اعلام كرد : لايحه شمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين شاغل سخت و زيان آور مصوب سال 1367بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي وزارت دفاع و پيشتيباني نيروهاي مسلح و لايحه استفساريه بند 4 ماده 17 قانون اساسي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وطرح استفساريه اجرا تعرفه آموزشي درمحاسبه آب بيمارستانهاي آموزشي ودرماني درجلسه مورخ 18ارديبهشت شوراي نگهبان بررسي و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند.
به گفته كدخدايي لوايح موافقتنامه سرويس هاي حمل ونقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت مالزي، توسعه و حمايت ازصنايع دريايي ، تغيير نام سازمان بنادر و كشتيراني به سازمان بنادر و دريانوردي ، الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نظارت بر مجريان سابقه دار، اعطا تسهيلات بهسازي و بازسازي مسكن روستايي به روستاهايي كه به شهر تبديل مي گردند و تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ومعلولان عادي و شاغلان شاغل سخت و زيان آور به بنياد شهيد و ايثارگران نيز در جلسات شورا بررسي و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي با بيان اينكه طرح اصلاح ماده 14 قانون ساختارنظام جامع رفاه وتامين اجتماعي مصوب سال 1383نيز مغايرباموازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد، تصريح كرد: شوراي نگهبان همچنين اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي قطار شهري كشور مصوب هيئت وزيران را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و تاييد كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: لايحه اصلاح سن فرزندان ذكور مشمولين صندوقهاي بازنشستگي كشوري ، لشكري و تامين اجتماعي و ساير صندوقها در برخورداري از خدمات درماني مغاير با اصل 75 قانون اساسي يعني با در برگرفتن مالي براي دولت شناخته شد.
كدخدايي گفت: لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كه قبلا يك بار با ايرادات شورا به مجلس آماده شد و با اصلاحاتي تصويب شده بود، بررسي شد ولي ايراد بندهاي 3 و 10 قبلي شورا درباره اشكال اصل 85 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است زيرا وظيفه تقينيي را به قوه مجريه اعطا كرده است.وي اظهار داشت: ايراد بند 12 قبلي شورا هم برغم اصلاحات به عمل آمده در مجلس كماكان به قوت خود باقي است.
به گفته سخنگوي شوراي نگهبان نظر شورا درباره لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي درامور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس به اين شرح است: همانگونه كه در موافقتنامه مشابه ديگر اظهار نظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق بعضي از مواد آن اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نيزمواد متعددي مستلزم تائيد صحت قوانين وصحت آئين دادرسي قوه قضائيه بلاروس و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاههاي كشور طرف متعاهد مي باشد خلاف موازين شرع شناخته شد.
وي همچنين لايحه الحاقي يك تبصره به ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 را مغاير اصل 85 قانون اساسي اعلام كرد.
كدخدايي از تاييد لايحه ماليات بر ارزش افزوده و لايحه ساماندهي وحمايت از توليد و عرضه مسكن در شوراي نگهبان خبر داد و افزود: لايحه وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه ، اردن و كره شمالي بود كه اين اختيارات به دولت داده شد كه در خصوص بخشش اين بدهي ها اقدام كند كه اعضاي شوراي نگهبان اين لايحه را مغاير با اصل 60 قانون اساسي تشخيص دادند بنابراين با اين ايراد لايحه به مجلس برگشت داده شد.
وي گفت : لوايح الحاق يك تبصره به ماده 80 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 1366 وماده 171 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 ، اصلاحيه ماده 6 اساسنامه هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق 1 الي 11 واصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران در بررسي هاي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي همچنين لايحه تصويب احكام ومصوبات بيست وسومين كنگره اتحاديه جهاني پست ( upu) منعقد شده در بخارست سال 2004 ميلادي را به دليل استفاده از الفاظ غير فارسي مغاير اصل 15 قانون اساسي دانست.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سئوال كه آيا مصوبات بررسي شده در شوراي نگهبان آخرين مصوبات اين دوره از مجلس بوده است، گفت: خير. تعداد ديگري ازمصوبات پنج شنبه به دستمان رسيده كه هنوزفرصت بررسي نداشته ايم و حتي بررسي اين تعداد مصوبات مغاير با شرع و قانون اساسي نيز به مجلس هشتم خواهد رسيد.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1677]
-
گوناگون
پربازدیدترینها