واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: طرح ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مجددا در دستور كار مجلسالهام چندشغله ميماند؟
جليلي گزارش مذاكرات ژنو را در مجلس ارائه ميكنددنياي اقتصاد- مجلس هفته آينده بار ديگر طرح ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را در دستور كار خود قرار ميدهد كه در صورت اصرار نمايندگان بر نظر خود، تكليف اين طرح توسط مجموع تشخيص مصلحت نظام روشن خواهد شد.
حميد رضا حاجيبابايي، عضو هيات رييسه مجلس در گفتوگو با خبرگزاري فارس تصريح كرد: نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يكشنبه پس از نطقهاي پيش از دستور خود، طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 73 اعاده شده از شوراي نگهبان را مورد بحث و بررسي قرار خواهند داد.
وي با بيان اينكه اين طرح توسط نمايندگان مجلس ششم ارائه شده و بعد از ايراد شوراي نگهبان به مجلس برگشت داده شد، اظهار كرد: در اين قانون آمده است عضويت كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سهگانه و موسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مينمايند به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره يك و افراد موضوع تبصره 8 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است.
عضو هيات رييسه مجلس افزود: همچنين بر اساس اين قانون اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شدند نيز ميباشد و چنانچه افراد ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند، از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته ميشوند.
وي تصريح كرد: با ايراد شوراي نگهبان، اين قانون به كميسيون اجتماعي مجلس فرستاده شد و اين كميسيون بر مصوبه قبلي مجلس اصرار كرد. در صورتي كه مجلس نيز با نظر كميسيون موافق باشد اين طرح جهت تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ميرود.
نمايندگان مجلس هفتم طرحي را از تصويب گذراندند كه به موجب آن عضويت در ميان اعضاي شوراي نگهبان شغل محسوب شده و بر اين اساس اين اعضا نميتوانند در نهادهاي ديگر مشغول به كار شوند.
به گفته نمايندگان مجلس البته اين طرح دقيقا با هدف قرار دادن غلامحسين الهام، سخنگوي دولت توسط نمايندگان در مجلس مورد بررسي قرار گرفت؛ چرا كه سخنگوي دولت به طور همزمان، وزير دادگستري، عضو شوراي نگهبان، و رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بوده و در هيات بررسي آثار احمدينژاد نيز عضويت دارد. پس از آنكه مجلس اين طرح را تصويب كرد، الهام در نامهاي به احمدينژاد از مسووليتهاي خود استعفا داد كه پس از چند هفته رييسجمهور با استعفاي وي مخالفت كرد و در توصيهاي به الهام گفت: «اي برادر صبركن و تحمل.» با همين نامه البته الهام هم در تمام پستهاي دولتي خود باقي ماند و البته شوراي نگهبان هم در همراهي با اين اقدام مصوبه را تاييد نكرد.
به عقيده شوراي نگهبان بنابر قانون اساسي عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب نميشود. بر اساس اين اظهارنظر سخنگوي دولت ميتواند با طيب خاطر در تمام مشاغل دولتي خود باقي بماند. شوراي نگهبان درحالي اين مصوبه را رد كرده است كه اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس كه موظف بودند اين طرح را مجددا بررسي كرده و آن را براي رايگيري دوباره به صحن علني مجلس آورند، به نظر خود اصرار كردهاند. بنابراين در صورتي كه مجلس هم مجددا با نظر كميسيون موافقت كند، تكليف شغلهاي متعدد الهام را بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام روشن كند.
كميسيون اجتماعي مجلس در جلسه مورخ 18/4/87 براي تامين نظر شوراي نگهبان در مورد اين مصوبه مجلس در يك مورد ايراد اين شورا را برطرف كرد و در يك ايراد ديگر برمصوبه قبلي خود اصرار كردند.
اين شورا در يكي از ايرادات خود به مصوبه مجلس، اعلام كرده بود شمول اين طرح به اعضاي شوراي نگهبان مغاير با اصل 141 قانون اساسي است كه اعضاي كميسيون اجتماعي در بررسي خود بر نظر قبلي خود در خصوص اين ايراد تاكيد كردند در صورتي كه در جلسه روز يكشنبه مجلس نمايندگان به اين ايراد اصرار كنند، اين طرح جهت تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال ميشود.
يك طرح ديگر براي مجمع
همچنين حميدرضا حاجيبابايي با بيان اينكه با توجه به تعطيلي روز چهارشنبه هفته آينده، مجلس در روزهاي يكشنبه و سهشنبه جلسه علني خواهد داشت، از برگزاري جلسه غيرعلني غيررسمي با حضور سعيد جليلي، دبير شورايعالي امنيت ملي در ساعت 11 روز يكشنبه خبر داد.
به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه هفته آتي چند مورد اعادهشده از شوراي نگهبان جهت بررسي در صحن علني داريم، گفت: طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي حملونقل بار و مسافر بين شهري يكي از اين طرحهاي اعاده شده است كه مصوبه مجلس هفتم است، شوراي نگهبان به آن ايراد اصل 75 گرفته بود و در كميسيون اجتماعي، اعضا بر مصوبه قبلي خود اصرار كردند و اگر مجلس هشتم در روز يكشنبه به اين موضوع راي دهد آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهيم فرستاد.
به گفته وي طبق اين مصوبه از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايط نقليه حملونقل بار و مسافر بين شهري و درونشهري مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/54 قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در اين قانون را راسا بر مبناي درآمد، طبق ماده 35 قانون مذكور حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزاياي قانون تامين اجتماعي برخوردار گردند.
حاجي بابايي افزود: انتخاب دو تن از نمايندگان مجلس براي كميسيون ماده 10احزاب نيز در دستور كارهاي هفته آينده مجلس است.
وي به حضور جليلي در جلسه روز يكشنبه مجلس اشاره كرد و گزارش درباره حضور نماينده آمريكا در ژنو توجيه و تفاسير آن، ميزان موفقيتها و دستاوردهاي آن اجلاسيه و مذاكره و تفسير آقاي جليلي از مصاحبههاي مسوولان آمريكايي پس از انجام مذاكره را هدف برگزاري جلسه مجلس با حضور جليلي عنوان و خاطرنشان كرد: بر اين اساس مجلس از آقاي جليلي دعوت كرده كه در جلسهاي غيرعلني غيررسمي حضور پيدا كند تا مجلس بتواند قدرتمندتر از قبل نظارت و حضور معنادار خود را در بحث هستهاي داشته باشد تا با اقتدار مجلس و دولت بتوانيم بحث هستهاي را بهتر از گذشته هدايت كنيم.
پنجشنبه 3 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 363]