واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: از سوي معاون علمي و فناوري رئيس جمهور سياستهاي مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد
علمي آموزشي
دكتر صادق واعظ زاده معاون علمي و فناوري رياست جمهوري سياستهاي مراكز تحقيقاتي وابسته به دستگاههاي اجرايي كشور اعم از پژوهشگاهها، پژوهشكده ها، مراكز تحقيق و توسعه و غيره را ابلاغ كرد.
به گزارش روابط عمومي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري؟ در ابلاغيه اي كه حسب مصوبه دولت، خطاب به كليه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، موسسات و شركتهاي دولتي مشمول ماده ۱۶۰قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي وزارتخانههاي علوم، بهداشت، دفاع، جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش صادر شده است رئوس سياستها و جهتگيري هاي مراكز پژوهشي وابسته به اين دستگاهها در پنج فصل شامل سياستهاي كلي، سرمايه انساني، عملياتي، مالي و اطلاع رساني تعيين شده است.
براين اساس، سياستهاي كلي مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي شامل توجه به اصول و ارزشهاي اسلامي، تعيين چشم انداز و تدوين و اجراي برنامه راهبردي، تحكيم و كارآمد ساختن نظام ملي نوآوري، تعيين و اجراي ماموريتهاي اصلي مركز برحسب اولويت و با توجه به ماموريتهاي لازم الاجرا براي تحقق چرخه نوآوري ميشود.
همچنين تعيين و پيگيري خطوط پژوهشي مركز در چارچوب برنامه راهبردي مركز و تعريف طرحها و پروژههاي پژوهشي در قالب آن، ارتقاي رقابت پذيري و تاكيد بر نوآوري در روشها، سازوكارها و فعاليتها و پيگيري تلاشهاي علمي و فناوري تا مرحله شكوفايي در بخش سياستهاي سرمايه انساني اين مراكز نيز بر لزوم تسري و ترويج فرهنگ و معنويت اسلامي و حاكميت اخلاق حرفهاي از ديگر سياستهاي كلي مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي است.
اصلاح تركيب و ارتقاي كيفي سرمايه انساني، جلب همكاري نخبگان و استعدادهاي برتر، بهره مندي از دانشجويان تحصيلات تكميلي با هماهنگي دانشگاهها و جلب همكاري نخبگان و متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور نيز دراين ابلاغيه مورد تاكيد قرار گرفته است.
در بخش سياستهاي عملياتي مراكز تحقيقاتي؟ اجتناب از تكرار پژوهشها از طريق جستجوي جامع مراجع و پايگاههاي اطلاعات علمي، داوري تخصصي طرحها و پروژه ها، تعيين مجريان و مديران صاحب صلاحيت و اولويت براي پروژهها و طرحها، پرهيز از تداخل منافع مراكز با منافع اختصاصي و رعايت حقوق مالكيت فكري پژوهشگران لازم الاجرا اعلام شده است.
بر اساس سياستهاي ابلاغي معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي بايد امور مالي خود را بر پايه افزايش بهره وري منابع مالي و صرفه جويي در هزينه ها، استفاده از منابع عمومي شامل منابع مطالعاتي طرحهاي زبربنايي و عمراني و ظرفيتهاي صندوقهاي تخصصي در امر پژوهش، تهيه و استفاده بهينه تجهيزات و امكانات و لزوم بهره برداري مشترك از تجهيزات گرانقيمت تنظيم كنند.
همچنين در چارچوب سياستهاي ابلاغي به مراكز تحقيقاتي، اين مراكز ميبايد شرايط گردش كار روان و ساده طرحها و پروژههاي پژوهش را ايجاد نموده و ضمن فراهم ساختن فرصتهاي برابر از طريق اطلاع رساني مناسب، شفافسازي اطلاعات پژوهشها، ارزيابي دروني و ارائه مستندات لازم به مراجع مربوط و انتشار نتايج طرحها و پروژهها از طريق مراكز اطلاع رساني علمي كشور را در بخش اطلاع رساني اجرا نمايند.
اين سياستها به منظور تقويت و ساماندهي نظام علم و فناوري كشور و افزايش هماهنگي، ارتباط و همكاري بين مراكز مزبور و استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و تكميل و بهبود آنها در جهت نيل به چشم انداز كشور تدوين و ابلاغ شده است.
سياستهاي مذكور در پي مطالعات سياستي يك ساله گذشته و با استفاده از اسناد بخشي از تجارب ملي حوزه پژوهشي كشور تهيه و تدوين شده و قبل از نهايي شدن مورد بررسي مديران ارشد پژوهشي كشور و صاحبنظران ذيربط قرار گرفته است.
ميزان و كيفيت تحقق سياستهاي مزبور در مراكز پژوهشي در نيمه اول سال جاري مورد ارزيابي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري قرار خواهد گرفت و مراكزي كه بيشترين توفيقات را در پيادهسازي و اجراي آن كسب كرده باشند علاوه بر بودجه مصوب در سال جاري مورد تشويق قرار خواهند گرفت.
نتايج اين ارزيابي همچنين ملاك تنظيم بودجه سال آتي مراكز نيز خواهد بود.
انتظار ميرود تهيه و ابلاغ اين سياستها كه براي اولين بار در كشور در چنين سطحي صورت ميپذيرد گام موثري در تحول علم و فناوري و پژوهش كشور باشد.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 492]