تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816779852
2100 طرح پژوهشي تأييد نهايي شد
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: 2100 طرح پژوهشي تأييد نهايي شد خبرگزاري فارس: معاون علمي و فناوري رئيس جمهور گفت: در قالب بند 26 قانون بودجه سال گذشته، 2هزار و 100 طرح پژوهشي براي امضاي تفاهم‌نامه و قرارداد به تأييد نهايي معاونت علمي رئيس جمهور رسيده است. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، صادق واعظ زاده صبح امروز در يك نشست خبري گفت: براساس بند 26 قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال 1387، تمامي شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعي موظف شدند تا يك درصد درآمد عملياتي خود را به امور پژوهشي اختصاص دهند. وي ادامه داد: از آنجا كه در قانون سال 86 نيز مشايه اين قانون مقرر شده بود و به درستي به اجرا درنيامده بود، هيئت وزيران نيز در ضوابط اجرايي بودجه سال 1387، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري را مأمور سازماندهي، نظارت و تأييد طرح‌هاي پژوهشي موضوع اين قانون كرد. معاون علمي و فناوري رئيس جمهور گفت: در اين راستا و براساس برنامه‌ريزي انجام شده، سامانه الكترونيكي طرح‌هاي پژوهشي در اين معاونت شكل گرفت تا روند امور و نظارت، داوري و تأييد طرح‌ها به صورت سريع (عمدتا كمتر از دو هفته) انجام گيرد. در طول اجراي اين قانون در سال 1387، دو ابلاغيه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به تمام دستگاه‌ها ارسال شد كه در آن سياست‌هاي حاكم بر اجراي اين قانون به صورت دقيق اعلان شد. وي افزود: تعداد 3 هزار و 682 اولويت تحقيقاتي از حدود 500 شركت تحت پوشش اين قانون در سامانه www.isti.ir وارد و به صورت شفاف اعلان عمومي شد و از همه دانشگاه‌ها مراكز تحقيقاتي و دانشمندان و محققان دعوت به عمل آمد تا در جهت اين اولويت‌هاي تحقيقاتي اقدام كنند. واعظ زاده گفت: بيش از 2 هزار و 100 طرح پژوهشي به مبلغ حدود 5 هزار ميليارد ريال در قالب تفاهم‌نامه و قرارداد مربوط مابين شركت‌ها و موسسات تحقيقاتي به امضا رسيده و به تأييد نهايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري رسيد. وي خاطرنشان كرد: مبلغ كل اعتبار قانون 1 درصد بالغ بر 6 هزار و 800 ميليارد ريال بوده كه بيشترين منبع مالي است كه در قالب يك طرح معين به امر پژوهش‌هاي كاربردي كشور اختصاص يافته و از اين ميزان بيش از 70 درصد آن با موفقيت اجرايي شده كه در مقايسه با برنامه‌هاي مشابه سال قبل بالاترين درصد تحقق را دارد، است از آنجا كه احتمالا برخي شركت‌ها و موسسات دولتي اطلاعات طرح‌هاي خود را وارد سامانه الكترونيكي مربوط نكرده باشند ممكن است اين درصد افزايش يابد. وي افزود: در ارزيابي عملكرد وزارتخانه‌هاي مختلف مشخص شد كه وزارت نفت، وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت نيرو بهترين عملكرد را در جهت اجرايي كردن قانون يك درصد مابين كليه وزارتخانه‌ها به خود اختصاص دادند. واعظ زاده تصريح كرد: همچنين بررسي قراردادهاي موضوع اين قانون نشان مي‌دهد كه تعداد 1784 پروژه تحقيقاتي هر يك تا سقف يك ميليارد ريال، 232 پروژه تا سقف 5 ميليارد ريال، 47 پروژه تا سقف 10 ميليارد ريال و 62 پروژه بيش از 10 ميليارد ريال به امضا رسيده است. وي در ادامه گفت: دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 56 درصد كل قراردادها و تفاهم‌نامه‌هاي پژوهشي را به خود اختصاص داده و پس از آن محققان منفرد و درون سپاري شركت‌ها 34 درصد و پژوهشكده‌ها و پژوهشگاههاي زير نظر ديگر وزارتخانه‌ها 10 درصد قراردادها را امضا كردند. به گفته وي در ميان دانشگاه‌هاي پايتخت دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه تربيت مدرس به تربيت بيشتري پروژه‌هاي پژوهشي را به خود اختصاص دادند. در شهرستان‌ها، دانشگاه شيراز و دانشگاه صنعتي سهند تبريز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشگاه هرمزگان و دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه اصفهان در راس نهادهاي دانشگاهي موفق در جذب اين اعتبارات، قرار گرفتند به صورتيكه برخي دانشگاه‌ها و مراكز علمي بيش از بيست برابر بودجه پژوهشي سنواتي خود را از اين منبع استفاده و طرح‌هاي پژوهشي مورد نياز موسسات دولتي را تقبل كرده‌اند. وي يادآور شد: در سال 1388 نيز براساس بند 20 قانون بودجه سال 1388 و بند 9 ضوابط اجرايي بودجه، تمام شركت‌هاي تحت پوشش اين قانون مي‌بايد حداقل يك درصد درآمد عملياتي خود را صرف پژوهش و فناوري نمايند و مجامع عمومي شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي عملكرد سالانه اين شركت‌ها را به شرطي تأييد مي‌كنند كه سهم مزبور، حسب تأييد معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور هزينه شده باشد. معاون علمي و فناوري ادامه داد: در سال جاري مديريت و نظارت طرح‌ها بهبود خواهد يافت و تاكيد بيشتري بر استفاده استان‌ها و موسسات پژوهشي غير دولتي از اين منبع خواهد شد اميدواريم با فعال شدن كارگروه پژوهش و فناوري در استان‌ها كه به هيئت دولت پيشنهاد شده است، امكان اين امر فراهم شود. در جهت اجراي هر چه بهتر اين قانون بزودي از سوي معاونت علمي و فناوري سياست‌هاي اجرايي سال 1388 بزودي به دستگاه‌هاي مشمول ابلاغ خواهد شد. وي در پايان افزود: دستگاه‌ها و شركت‌هايي كه در اجراي بند 26 قانون بودجه كم‌كاري كرده‌اند در تير معرفي مي‌شوند و دستگاه‌هاي نظارتي طبق قانون با آن‌ها برخورد خواهند كرد. انتهاي پيام/ر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]
-
گوناگون
پربازدیدترینها