تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806765511
عليرغم اصلاح مجلس طرح ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل هنوز مغاير قانون است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عليرغم اصلاح مجلس طرح ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل هنوز مغاير قانون است
خبرگزاري فارس: سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل همچنان مغاير قانون است.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري صبح امروز شنبه درباره بررسي مصوبات بررسي شده توسط شوراي نگهبان و آخرين نتايج بررسي صحت مرحله دوم انتخابات سخن گفت.
وي درباره طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 گفت: اصلاحيه اين قانون كه در جلسه مورخ 25 ارديبهشت 1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 2/3/87 شورا بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا در مورد ايراد بند (1) قبلي و بند (2) اين طرح الحاقي به علت عدم اصلاح، كماكان بقوت خود باقي است.
كدخدايي درباره لايحه شمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين سخت و زيان‌آور مصوب 1367 بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمليل و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: مصوب جلسه مورخ 10/2/87 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي افزود: مصوبه ديگر، لايحه استفساريه بند (4) ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1367 بود كه اين مصوبه در جلسه مورخ 11/2/87 مجلس شوراي اسلامي و جلسه مورخ 18/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد طرح استفساريه اجراء تعرفه آموزشي در محاسبه آب بيمارستان‌ها‌ي آموزشي و درماني مصوبه جلسه مورخ 11/2/87 مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: اين مصوبه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي در مورد بررسي لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي نيز گفت: اين مصوبه مورخ 11/2/87 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي با اشاره به لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به عنوان ديگر مصوبه بررسي شده توسط شوراي نگهبان گفت: با اصلاحاتي كه در جلسه مورخ 18/2/87 وفق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي رسيده است، اين موضوع در جلسه مورخ 25/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام شد: 1- ايراد بندهاي (3) و (10) قبلي شورا در مورد اشكال اصل 85 قانون اساسي كماكان بقوت خود باقي است، 2- ايراد بند (12) قبلي شورا عليرغم اصلاح به عمل آمده كماكان بقوت خود باقي است.
به گفته سخنگوي شوراي نگهبان، لايحه توسعه و حمايت از صنايع دريايي كه با اصلاح در جلسه 15/2/87 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 25/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاح بعمل آمده مغير با موازي شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي تصريح كرد: طرح اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوبه جلسه مورخ 15/2/87 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي در مورد لايحه اصلاح سن فرزندان ذكور مشمولين صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تامين اجتماعي و ساير صندوق‌ها در برخورداري از خدمات درماني گفت: مصوب جلسه مورخ 15/2/87 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته شد.
وي درباره لايحه تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحملي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به بنياد شهيد امور ايثارگران تصريح كرد: مصوبه جلسه مورخ 15/2/87 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان به لايحه تغيير نام سازمان بنادر و كشتيراني به سازمان بنادر و دريانوردي اشاره كرد و افزود: مصوبه جلسه مورخ 10/2/87 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي درباره لايحه الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقه‌دار گفت: مصوبه جلسه مورخ 17/2/87 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شروع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان، اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي قطار شهري كشور را ديگر مصوبه مورد بررسي اين شورا دانست و گفت: مصوبه جلسه مورخ 8/2/87 هيئت وزيران، در جلسه مورخ 18/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي ادامه داد: لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس، موضوع ديگري بود كه در شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا بشرح زير اعلام شد: اين لايحه از اين جهت كه اطلاق بعضي از موارد آن اعمال مقررات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نيز مواد متعددي از جمله: بندهاي (1) و (2) ماده (11)، بند (1) ماده (13)، بند (2) ماده (20) و .. مستلزم تاييد صحت قوانين و صحت آئين دادرسي قوه قضائيه بلاروس و نيز ارجاع كارهاي قضائي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد است، موجب اثر دادن به احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌شود كه خلاف موازين شرع و قانون اساسي شناخته شد.
كدخدايي در مورد لايحه الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 گفت: مصوبه جلسه مورخ 18/2/87 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 2/3/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصويب شرايط و ضوابط به عهده هيات وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
وي درباره لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقده شده در بخارست سال 2004 ميلادي اظهار داشت: مصوب جلسه مورخ 11/2/87 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 2/3/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام شد: كوپن رپنس‌هاي بين‌المللي در موارد متعدد مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد بررسي لايحه الحاق يك تبصره به ماده (80) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 گفت: مصوبه جلسه مورخ 18/2/87 مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل 85 قانون اساسي به تصويب رسيده است كه در جلسه مورخ 2/3/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي درباره لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن گفت: اين لايحه كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 25/2/87 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 2/3/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان، لايحه وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي را ديگر لايحه بررسي شوراي نگهبان در روزهاي گذشته عنوان كرد و گفت: مصوب جلسه مورخ 18/2/87 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 2/3/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و مغاير با اصل 60 قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي درباره اصلاحيه ماده (6) اساسنامه‌هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (11) گفت: اين ماده كه با اصلاح جلسه مورخ 15/2/87 به تصويب هيات وزيران رسيده است در جلسه مورخ 2/3/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاح بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران بيان داشت: اين اساسنامه كه با اصلاح جلسه مورخ 15/2/87 به تصويب هيات وزيران رسيده است در جلسه مورخ 2/3/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاح بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي در مورد ادامه بررسي صحت انتخابات مرحله دوم مجلس هشتم گفت:انتخابات مجلس هستم در شش حوزه كرمانشاه، خدابنده، مرودشت، پاسارگارد و ارسنجان، مشهد و كلات، نقده و اشنويه و نيز آبادان به تاييد اين شورا رسيد.
كدخدايي در اين زمينه گفت: با توجه به تاييد اين شش حوزه كار بررسي صحت انتخابات در چهار حوزه ديگر باقي مانده است كه با اعزام بازرسين به اين چهار حوزه در صدد بررسي و دقت بيشتر در تاييد نهايي هستيم.
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا تمام مصوبات مجلس هفتم در شوراي نگهبان بررسي شده است، گفت: بعضي از مصوبات اخير مجلس بررسي نشده و احتمالا پس از بررسي و در صورت وجود ابهام و اشكال به مجلس هشتم ارجاع مي‌شود.
خبرنگاري از كدخدايي سوال كرد كه آيا سن بازنشستگي اعضاي شوراي نگهبان مشخص است و آيا كسي از اعضاي اين شورا قصد خالي كردن پست خود و ميدان دادن به جوانان را ندارد كه وي پاسخ داد: سن بازنشستگي در شوراي نگهبان مانند بعضي از مشاغل سياسي و نهادهايي كه به صورت دسته‌جمعي اداره مي‌شود، مشخص نيست و در قانون درباره اين مسئله بحثي نشده است.
كدخدايي به مزاح گفت: من حاضرم هم اكنون جاي خود را براي حضور جوانان خالي كنم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اينكه عملكرد مجلس هفتم در بخش قانون‌گذاري و تعداد مصوبات ورودي به شوراي نگهبان گفت: تعداد مصوبات ورودي به شورا را در 25 تيرماه كه سالروز تاسيس اين شورا است مانند هر سال اعلام مي‌كنيم اما در مورد عملكرد مجلس در بخش قانون‌گذاري اجازه بدهيد كه من اظهارنظر نكنم اما اميدوارم مجلس هشتم ضعف‌هاي مجس هفتم را جبران كند.
خبرنگاري از كدخدايي پرسيد آيا از سوي رئيس جمهور در خصوص تغيير كابينه دريافت كرده‌ايد كه كدخدايي گفت: چنين نامه‌اي به شوراي نگهبان ارسال نشده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد سفر اخير اعضاي اين شوراي به كشور پاكستان گفت: اين سفرها در چارچوب روابط متقابل دو كشور و به دعوت همتايان سياسي انجام مي‌شود و يا پاسخ به سفرهائي است كه مقامات كشورهاي مذكور به ايران داشته و يا سلسله رفت و آمدهايي است كه بين اعضاي شوراي نگهبان و اعضاي شوراهاي مشابه كشورهاي ديگر صورت مي‌گيرد.
وي در اين باره ادامه داد: سال گذشته اعضاي شوراي ايدئولوژي اسلامي پاكستان سفري به ايران داشتند كه ملاقات‌هايي با مقامات كشورمان صورت گرفت و اعضاي اين شورا تمايل خود را نسبت به ادامه همكاري را ابراز و اعلام كردند.
كدخدايي تصريح كرد: در همين راستا دعوتي از آيت‌الله جنتي به عمل آمد و ايشان به پاكستان عزيمت كردند كه ملاقات‌هايي با رئيس جمهور پاكستان، رئيس مجلس ملي پاكستان و همچنين رئيس دادگاه شريعت اين كشور و اعضاي اين دادگاه داشتند.
انتهاي پيام/
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]
-
گوناگون
پربازدیدترینها