واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: چند گام ديگر تا آلودگي صد درصد تهران علت اصلي برطرف نشدن مشكل آلودگي، كمكاري و سهلانگاري برخي دستگاههاي متولي دولت است. به رغم تأكيد بر خريد خودروهاي گازسوز توسط دستگاههاي اجرايي، بعضاً دستگاههاي دولتي به اين امر توجه نداشته، به طوري كه حتي سازمان حفاظت محيط زيست در سالهاي 1384 و 1385 اقدام به خريد خودروهايي كرده كه هيچكدام دوگانهسوز نبوده است. در حالي كه آلودگي هوا به عنوان «معضل ملي» شناخته ميشود، گزارشهاي نهادهاي نظارتي، نشان ميدهد كه علت اصلي برطرف نشدن مشكل آلودگي، كمكاري و سهلانگاري برخي دستگاههاي متولي دولت است. به گزارش بازتاب از روابط عمومي بازرسي كل كشور، برپايه بررسيهاي انجام شده، تردد ميليونها دستگاه وسايط نقليه در تهران، افزوده شدن سالانه بيش از 500 هزار دستگاه وسايط نقليه (اتومبيل، موتورسيكلت و...) در سالهاي اخير و افزايش 100 درصدي تعداد خودروها در تهران طي سالهاي 1383ـ1379 و مصرف روزانه ميليونها ليتر انواع سوخت، سالانه 3/2 ميليون تن انواع آلاينده را وارد هواي تهران ميكند، به گونهاي كه نزديك به 80 درصد آلودگي هواي تهران، مربوط به وسايط نقليه است. از سوي ديگر، استقرار 35 درصد واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي كشور در تهران و حومه آن كه بالغ بر540 هزار واحد است، شهر تهران را به يكي از آلودهترين شهرهاي دنيا تبديل نموده است، به گونهاي كه از هفت ماه سال 1384، 51 روز آن ناسالم بوده است. متأسفانه، اين وضعيت نگرانكننده مختص به تهران نبوده و بنا بر شاخصهاي پايداري، محيط زيست ايران در بين 146 كشور جهان در رديف 132 قرار دارد و ميزان اين آلايندهها، 2/8 برابر استاندارد جهاني است. همچنين بررسيها نشان ميدهد، هرچند ميزان آلايندگي موتور سيكلت، به مراتب بيش از اتومبيل است (ميزان منواكسيد كربن توليدي موتورسيكلت تقريباً 12 برابر اتومبيل ميباشد)، با وجود اين، توليد (مونتاژ) انواع موتورسيكلت با استفاده از قطعات ارزان قيمت، بيكيفيت و فاقد استاندارد چيني، كه از آلايندگي بالايي هم برخوردارند، در سالهاي اخير، شتاب فزايندهاي داشته، به گونهاي كه در سال 1384 به طور متوسط، روزانه 22600 دستگاه موتورسيكلت در كشور توليد شده است. به جهت آنكه مصرف سوخت خودروهاي فرسوده، سه برابر خودروهاي جديد و ميزان آلايندگي آنها چندين برابر است، براي همين، سهم خودروهاي فرسوده در آلودگي هواي تهران نيز قابلتأمل است. آمار نشان ميدهد در كل كشور، 2/5 ميليون خودرو فرسوده بالاي ده سال و 6/1 ميليون خودرو بالاي بيست سال سن رفت و آمد دارند. بنا بر مصوبه 2/5/1384 هيأت وزيران، بايد در سال 1384 دويست هزار دستگاه خودرو فرسوده، از رده خارج ميشد و تا سال 88 هر ساله صد هزار خودرو نيز نسبت به سال گذشته به اين ميزان اضافه شود كه بدين ترتيب طي سنوات 88-84 ، دو ميليون خودروي فرسوده بايد از رده خارج شود. ليكن به دليل وجود اشكالاتي از جمله «عدم تعيين دستگاهي به عنوان متولي اين امر مهم» و انجام اين اقدام توسط يك كميته كه به دليل ناهماهنگيها، كارآيي لازم را نداشته و در پايان با تحقق 20 درصد از اين برنامه در سال 1384، كمتر از 40 هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده است. اين در حالي است كه به رغم مصوبه مورخ 9/4/69 هيأت وزيران، مبني بر انتقال صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست شهر تهران به خارج از شهر، با گذشت نزديك شانزده سال ، تنها 30 درصد از اين طرح اجرا شده است و متأسفانه، بسياري از كارگاهها همچنان در اين محدوده فعاليت دارند كه البته با تخصيص حدود 7200 هكتار براي طراحي و ساخت 17 شهرك صنعتي در اطراف تهران، اين روند تا اندازهاي رو به بهبود است. بنا به عقيده كارشناسان، از آنجا كه ايران داراي دومين ذخاير گاز طبيعي جهان بوده و داراي شبكه گسترده خطوط توزيع گاز است، جايگزيني سوخت گاز با سوختهايي مانند بنزين و گازوييل در كاهش مصرف سوخت خودرو و مراكز صنعتي در كاهش آلودگي هوا نقش بسزايي دارد. از سوي ديگر، به رغم تأكيد بر خريد خودروهاي گازسوز توسط دستگاههاي اجرايي، بعضاً دستگاههاي دولتي به اين امر توجه نداشته، به طوري كه حتي سازمان حفاظت محيط زيست در سالهاي 1384 و 1385 اقدام به خريد خودروهايي كرده كه هيچكدام دوگانهسوز نبوده است. گزارشهاي نهادهاي نظارتي همچنين ميافزايد: يكي از مهمترين وظايف قانوني سازمان حفاظت محيط زيست، اندازهگيري مستمر آلايندههاي هواست. ليكن به دليل عملكرد ضعيف آن سازمان در سالهاي متمادي و نبود ضمانت اجرايي لازم تصميمات متخذه، كنترل جدي توسط آن سازمان بر احداث صنايع بزرگ و نيز ارزيابي اثرات زيست محيطي اين صنايع به نحو مناسب صورت نگرفته است. بررسيها همچنين حاكي است، به رغم اختصاص چهار ميليون دلار اعتبار ارزي براي نظارت بر رعايت استانداردهاي وسايط نقليه از راه «اندازهگيري آلايندههاي خروجي آنها»، در حال حاضر، سازمان مذكور فاقد مركزي مستقل جهت اين امر مهم است و مراكز موجود زير نظر وزارت صنايع و معادن فعاليت ميكنند. در حقيقت وظيفه اجرا و نظارت به يك دستگاه محول شده است. گفتني است، يكي از راهكارهاي مناسب در كنترل آلايندههاي خروجي خودروها، معاينه فني آنهاست. در سالهاي اخير، شهرداري تهران، اقدام به راهاندازي شش مركز معاينه فني كرد، ولي به دليل نبود جديت در برخورد با خودروهاي فاقد معاينه فني توسط راهنمائي و رانندگي، 75 درصد خودروها بدون برچسب معاينه فني در سطح شهر تردد و مراكز معاينه فني ايجادشده با يك چهارم ظرفيت خود نيز فعاليت ميكنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 851]