تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821118456
كاهش مخاطرات خصوصيسازي
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كاهش مخاطرات خصوصيسازي
اقتصادملي- بهمن معظمي:
يكي از مهمترين اهداف سياستي كشورهاي در حال توسعه، دستيابي به رشد و توسعه پايدار و افزايش درآمد ملي از طريق افزايش ظرفيت‌هاي توليدي كشور است.
افزايش توليد نيز شاخص‌هاي توسعه اقتصادي را كه نشان‌دهنده ميزان توانايي كشور است، بهبود مي‌بخشد.
نرخ تورم، نرخ بيكاري، نرخ رشد سرمايهگذاري، نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد درآمد سرانه از مهمترين شاخص‌هاي توسعه اقتصادي هستند كه براي مقايسه عملكرد يك دوره زماني نسبت به دوره زماني قبل از آن در يك اقتصاد، يا سنجش عملكرد اقتصادي كشورها با يكديگر به‌كار گرفته مي‌شوند.
در ميان اين شاخص‌ها نرخ رشد سرمايهگذاري از اهميت بيشتري برخوردار بوده و در مسائل توسعه اقتصادي، بسياري از اقتصاددانان از آن به‌عنوان موتور توسعه كه به بهبود ساير شاخص‌ها مي‌انجامد، نام مي‌برند.
سرمايهگذاري در دنياي امروز از مرزبندي‌هاي سياسي تابعيت نكرده و به‌طور غالب سرمايه‌گذاران به‌دنبال شرايط مناسب در جهت تضمين اصل سرمايه و دريافت سود متناسب با مخاطرات فعاليت اقتصادي هستند. كشورهايي كه اين شرايط را براي سرمايه‌دار پديد آورده‌اند معمولاً ضمن حفظ سرمايه داخلي به جذب سرمايه خارجي نيز توفيق يافته و رشد اقتصادي پايداري را تجربه كرده‌اند.
نمونه‌هاي موفق اين كشورها چين، كره جنوبي، سنگاپور و مالزي هستند. اين دولت‌ها بيشتر در بخش‌هايي از اقتصاد وارد شدند كه بخش خصوصي تمايل نداشته يا با ظرفيت‌سازي مانند ايجاد صنايع پايه و ارتباطات توسعه، بخش خصوصي را در بلند مدت مد نظر قرار مي‌دهند، در ضمن اين كشورها به‌طور عمده قوانين تجاري را متناسب با سياست‌هاي اقتصادي با درنظر گرفتن امنيت سرمايهگذاري به تصويب رساندند.
با توجه به روند سريع توسعه كشورها و محدوديت منابع داخلي يكي از راه هاي تأمين سرمايه مورد نياز استفاده از سرمايهگذاري خارجي است. گرچه در سالهاي گذشته در زمينه جذب سرمايهگذاري خارجي در ايران اقداماتي صورت گرفته اما اين روند چندان مطلوب نبوده و انتظارات مطرح در اين زمينه برآورده نشده است.
عواملي چون ثبات قوانين، نظام تعرفه، بيمه، روابط كارگر و كارفرما، قوانين تأمين اجتماعي و امنيت سرمايهگذاري از جمله مهمترين اصول توفيق در جذب سرمايهگذاري خارجي است. همچنين جذب سرمايهگذاري خارجي نيازمند حمايت‌هاي ويژه قانوني به‌ويژه از طريق نظام بانكي است.
رتبه ۱۳۳ در جذب سرمايهگذاري خارجي
براساس گزارش سال ۲۰۰۷ سازمان كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد حجم كل سرمايهگذاري مستقيم خارجي در جهان از ۹۴۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ با ۳۸ درصد افزايش به ۱.۳ تريليون دلار در سال ۲۰۰۶ رسيد، سهم ايران از اين رقم در سال ۲۰۰۶، بالغ بر ۹۰۱ ميليون دلار بوده است كه اين ميزان ايران را در جايگاه ۱۳۳ در سطح جهان و مكان نهم در خاورميانه قرار داده است.
كشورهاي تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه بوده‌اند، به‌طوري‌كه در مجموع ۷۸ درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي وارد شده به منطقه وارد اين ۳ كشور شده است.
تركيه با جذب ۲۰ ميليارد دلار، عربستان با جذب ۱۸ ميليارد دلار و امارات با جذب ۸ ميليارد دلار سرمايهگذاري مستقيم خارجي به ترتيب در جايگاه اول تا سوم منطقه در سال ۲۰۰۶ قرار گرفته‌اند.
در اين گزارش براي موفقيت عربستان در جذب سرمايه‌هاي خارجي و كسب رتبه اول دلايل متعددي عنوان شده كه عبارتنداز: افزايش قانون‌هاي حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، كاهش قيد و بند براي ورود به بازارهاي داخلي از جمله بانك، املاك و ارتباطات، همچنين انجام عمليات خصوصيسازي دربخش‌هايي چون بخش هواپيمايي، توسعه رشد اقتصادي و بهبود فضاي سرمايهگذاري در كشور.
براساس همين گزارش كشورهاي حوزه خليج فارس در توسعه فعاليتهاي توليدي خارج از چارچوب فعاليتهاي نفتي موفق بوده‌اند و توانسته‌اند بسياري از سرمايه‌هاي خارجي را به سمت بخش صنايع تبديلي سوق دهند.
برخي از كشورهاي عربي با اصلاح برنامه‌هايشان در جريان سرمايه‌هاي خارجي به سمت كشورشان موفقيت‌هاي بي‌سابقه‌اي را كسب كرده‌اند، به عنوان مثال درصد رشد سرمايهگذاري خارجي در تونس ۳۲۳ درصد، در بحرين ۱۷۷ درصد و در اردن ۱۰۰ درصد افزايش يافته است.
در مجموع حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه با ۴۴ درصد افزايش در سال ۲۰۰۶ مواجه شده و به ۶۰ ميليارد دلار رسيد. سهم اين منطقه از كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي انجام شده در جهان طي سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۶درصد بوده است.
اين رقم در سال ۲۰۰۵، ۱۳ درصد اعلام شده بود. بر اساس اين گزارش در سال ۲۰۰۶ در خاورميانه ۲ هزار شركت بزرگ و ۱۶ هزار شركت وابسته خارجي فعاليت داشته‌اند. در اين منطقه بيشترين تعداد شركت‌هاي فعال در تركيه حضور داشته‌اند.
در سال ۲۰۰۶ تعداد ۱۶۰۰ شركت بزرگ و ۱۴ هزار شركت وابسته خارجي در تركيه فعاليت داشته‌اند. يمن نيز با كمترين تعداد فعاليت شركت‌هاي خارجي مواجه بوده و در اين سال تنها ۶ شركت بزرگ و ۴ شركت وابسته خارجي در يمن فعاليت داشته‌اند.
در سال ۲۰۰۶ تعداد شركت‌هاي بزرگ فعال در ايران ۴۶ عدد و تعداد شركت‌هاي خارجي وابسته به آن ۵۷ عدد بوده است. نبود حضور فعال سرمايه‌گذاران خارجي در فعاليتهاي اقتصادي در ايران بيانگر اين است كه در طول سالهاي گذشته بازارهاي مالي دنيا به اين نتيجه رسيده‌اند كه مخاطره سرمايهگذاري در ايران بالاست.
طبيعي است كه با وجود چالش‌هاي فراوان در واگذاري فعاليت‌ها و آزادسازي اقتصادي براي بخش خصوصي داخلي، سرمايه‌گذاران خارجي نيز افق روشني براي حضور در اقتصاد ايران نمي‌بينند.
جنبه اقتصادي
تغيير سياست دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و تغيير برنامه‌هاي كلان اقتصادي كشور از مهمترين مسائلي است كه سرمايه‌گذاران خارجي را نگران ميكند، زيرا همواره با اين خطر روبه‌رو هستند كه مبادا عدم ثبات اقتصادي، برنامه‌ريزي‌هاي آنان را مختل سازد.
پافشاري بر سياست‌هاي حمايتي دولت، به عنوان مثال تأكيد بر پرداخت سوبسيد، از ديگر موارد نگراني سرمايه‌گذاران خارجي است زيرا وجود سوبسيد توان رقابت با بخش‌هاي دريافت‌كننده سوبسيد را از آنان سلب ميكند.عدم توسعه كافي زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور، مثلاً در بخش ارتباطات و حمل‌ونقل از ديگر مشكلات پيش روي سرمايهگذاري خارجي است.
بعد سياسي
تنش‌هاي سياسي در سياست خارجي و مباحثي همچون فعاليتهاي هسته‌اي ايران و تصويب تحريم‌هاي اقتصادي از سوي شوراي امنيت عليه ايران در حوزه‌هاي مختلف، مستقيماً روي تقاضا و فعاليتهاي سرمايهگذاري خارجي در كشور تأثير گذاشته و از جمله مهمترين چالش در سياست خارجي است.
هرچند تلاش و فعاليتهاي بسياري براي برطرف كردن تأثير اين فرآيند در اقتصاد كشور مي‌شود اما بايد پذيرفت كه كند شدن روند فعاليتهاي اقتصادي نتيجه اوليه‌اي است كه از آن نمي‌توان اجتناب كرد.
مشكلات اجراي قوانين
عدم هماهنگي و پيچيدگي مقررات بخش‌هاي مختلف و به خصوص بوروكراسي حاكم بر برخي ادارات دولتي باوجود تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي از ديگر موانع جذب سرمايه‌گذار خارجي به شمار مي‌رود.
تنوع مراكز تصميم‌گيري به طوري كه سرمايه‌گذاران خارجي براي فعاليت در ايران تنها با يك سازمان طرف نبوده و با ادارات دولتي و نهادهاي تصميم‌گيري متعددي روبه‌رو هستند.
اشكال تراشي‌هاي اداري در برخي ادارات و سازمان ها از ديگر موانع فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور است. در مواردي ممكن است شركت‌هاي خواهان فعاليت در ايران با وجود برخورداري از تمامي شرايط قانوني، براي شروع به فعاليت با موانعي روبه‌رو شوند كه منشا آن شايد به برخي رفتارهاي غيرقانوني و سودجويانه مربوط باشد.
مقررات مربوط به قانون كار از ديگر مشكلات قانوني است كه سرمايه‌گذاران خارجي در ايران با آن روبه‌رو هستند. از جمله مسائل مشكل‌ساز قانون كار مقررات مربوط به اخراج كارگران و تبعات آن است. نحوه پرداخت و ميزان ماليات متعلقه به فعاليتي شركت‌هاي خارجي از ديگر نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي است.
تاريخ درج: 3 خرداد 1387 ساعت 17:36 تاريخ تاييد: 3 خرداد 1387 ساعت 20:07 تاريخ به روز رساني: 3 خرداد 1387 ساعت 20:06
جمعه 3 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 450]
-
گوناگون
پربازدیدترینها