پيش نيازهاي خصوصي سازي فراهم نيست

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: پيش نيازهاي خصوصي سازي فراهم نيست
، آرزو علي مدد: يكي از مهم ترين اهداف ابلاغيه اصل 44 و اجراي خصوصي سازي در كشور، حضور مردم عادي بوده است. از آنجايي كه اجراي اين امر از مجراي بازار سرمايه بوده است با بررسي آمار موجود مي توان دريافت اين هدف آن طور كه انتظار مي رفت تاكنون محقق نشده است.در واقع به نظر مي رسد خصوصي سازي نتوانسته به معناي واقعي آن در اقتصاد ما اجرايي شود زيرا خصوصي سازي واقعي مي تواند مشاركت گسترده مردم را به خودي خود به همراه آورد اما گويا آنچه ما از آن به خصوصي سازي ياد مي كنيم، نوعي خصوصي بازي است چراكه هنوز بايد به دنبال فراهم كردن بستر هاي مناسب و پيش زمينه هاي آن، نظير آزادسازي قيمت ها و عدم دخالت دولت در اين بخش باشيم.

منافع دولت، شركت ها و سرمايه گذاران بايد همسو باشد

دكتر قدرت الله طالب نيا با اشاره به اينكه حضور مردم عادي در بازار سرمايه نيازمند همسو شدن منافع دولت، شركت هاي پذيرفته شده در بورس و سرمايه گذاران است، گفت: «تنها همسو شدن اين سه عامل مي تواند خصوصي سازي موفقي را به همراه داشته باشد. بنابراين اگر به دنبال خصوصي سازي موفق و ورود مردم عادي در بورس هستيم، بايد موانعي كه بر سر راه هر سه گروه است همزمان مرتفع كنيم.»
اين استاد دانشگاه عدم مسووليت پاسخگويي در مقابل سرمايه گذاران، نبود فضاي رقابتي در كسب و كار، عدم رويه همكاري دولت با بخش خصوصي و عدم رضايت كامل دولت به خصوصي سازي را به عنوان مشكلات بخش دولت نام برد و اظهار داشت: «در دنيا، زمان اجرا شدن خصوصي سازي، اين بحث محور و تاثير گذار بر كليه قوانين مي شود. اين بدان مفهوم است كه كليه قوانين و مقررات كشور مذكور را بر خصوصي سازي منطبق كرده و در صورت لزوم، قوانين جديد وضع مي كنند. از سوي ديگر، عدم مبناي نظارتي دولت در اجراي خصوصي سازي نيز از ديگر مشكلات اين بخش است. چراكه در حال حاضر،شاخص مشخصي براي ارزيابي عملكرد دولت در اجراي خصوصي سازي وجود ندارد كه كارشناسان بتوانند بر مبناي آن موفقيت يا عدم موفقيت دولت را بررسي كنند.»
وي سپس ادامه داد: «در حال حاضر قوانين مناسبي نيز در خصوص متخلفان در اجراي خصوصي سازي وجود ندارد و تا زماني كه جرم و مجازات مشخصي تعيين نشده باشد، سرمايه گذار نيز نمي تواند آن طور كه بايد اطمينان كرده و وارد فضاي كار شود. ضمن اينكه اين نكته را نيز نبايد از ياد ببريم كه سليقه هر سرمايه گذار با ديگري متفاوت است بنابراين عدم تنوع در ابزارهاي مالي نيز مي تواند مشكل ديگري به شمار آيد چراكه سرمايه گذاران در اين فضا، حق انتخاب ندارند. در چنين فضايي عدم حضور نهادهاي مالي نظير موسسات بازارساز، مشاوران و تحليلگران، موسسات رده بندي و تامين سرمايه به خوبي احساس مي شود. در واقع در اين حوزه دولت وظيفه دارد
زير ساخت هاي لازم را براي حضور فعال بخش خصوصي فراهم آورد تا بتوان اميدوار بود مردم عادي نيز در بازار سرمايه حضور خواهند يافت.»
طالب نيا سپس به سراغ بر شمردن موانع شركتي رفت و خاطر نشان كرد: «عدم مسووليت پاسخگويي مديران در مقابل سرمايه گذاران، عدم تمايل مديران به استفاده از الگوي سيستم هاي موفق دنيا، تغييرات و جابه جايي زودهنگام مديران، جزيره اي بودن مديران و عدم ارتباط متقابل آنها با كاركنان و مشتريان از جمله مشكلات حاكم بر اين بخش است.ضمن اينكه عدم آشنايي بسياري از مديران با مفاهيم حسابداري و مديريت سبب مي شود آنها نتوانند از اطلاعات حسابداري جهت برنامه ريزي و كنترل منابع مالي و ارزيابي عملكرد و سپس تصميم گيري هاي خود استفاده كنند.»
اين استاد دانشگاه از عدم خلاقيت حسابداران شركت ها در طراحي روش هاي نوين حسابداري همسو با نياز شركت ها نيز گلايه كرد و افزود: «روحيه نوآوري و خلاقيت در هيچ يك از سطوح شركت ها يعني از مديران تا كاركنان به چشم نمي خورد. ضمن اينكه مديران روحيه تحمل در مقابل مخاطره و تعرض را ندارند و اين امر سبب مي شود بهره وري شركت ها كاهش يابد. از سوي ديگر،عدم گرايش كاركنان به رويه همبستگي گروهي و تمايل به فردگرايي نيز از ديگر مشكلات شركت هاي ما به شمار مي آيد كه مي تواند اثر سويي برسودآوري داشته باشد.»
وي سپس به توضيح موانع پيش روي سرمايه گذاران پرداخت و ابراز كرد: «عدم آشنايي سرمايه گذاران با بورس، قوانين بازار سرمايه، ابزارهاي مالي و مفاهيم حسابداري، سبب ايجاد ترس از سرمايه گذاري در آنها مي شود. در اين راستا، به نظر مي رسد برگزاري كلاس هاي رايگان براي آشنايي سرمايه گذاران با بازار سرمايه، بتواند اطمينان آنها را به اين بازار تقويت كند.»
طالب نيا، عدم اطمينان نسبت به دريافت سود مورد انتظار در بازار سرمايه را نسبت به ساير بازار هاي موازي نظير مسكن و طلا از ديگر موانع پيش روي سرمايه گذاران دانست وتصريح كرد: «عدم حمايت دولت از سرمايه گذاران نيز مشكل ديگري است كه مي توان آن را به راحتي و با كمك پوشش هاي بيمه اي و مسووليت پذيركردن حسابرسان در مقابل شخص ثالث به راحتي حل كرد.»
وي در پايان عدم وجود قوانين مجازات براي مديران متخلف در مقابل ارائه اطلاعات ناصحيح به سرمايه گذاران را نيز عنوان كرد و ادامه داد: «به نظر من تنها حاكم شدن مديريت استراتژيك و تئوري برد برد،ايجاد محيط رقابتي، مشاركت در توزيع، كاهش و معاوضه ريسك به همراه بر طرف كردن همزمان موانع موجود، مي تواند ما را به سوي خصوصي سازي موفق سوق دهد كه در آن شاهد حضور گسترده مردم عادي و مشاركت آنها در بازار سرمايه باشيم.»

آزادسازي قيمت ها و آزادي اقتصادي، دو پيش شرط اساسي

منصور شمس احمدي عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي، با اشاره به اينكه بر اساس آمار موجود، متاسفانه خصوصي سازي و عرضه هاي اوليه ابلاغيه اصل 44 تا كنون نتوانسته موجب حضور گسترده مردم عادي در بازار سرمايه شود، گفت: «به نظر مي رسد اكثر خريداران اين عرضه هاي اوليه شبه دولتي ها بوده اند و هدف ابلاغيه اصل 44 مبني بر خصوصي سازي، به معناي واقعي آن صورت نپذيرفته است.»
وي لازمه خصوصي سازي موفق را فراهم كردن بستر مناسب براي حضور واقعي بخش خصوصي عنوان كرد و ادامه داد: «ما زماني مي توانيم بگوييم كه خصوصي سازي قدرتمندي در حال اجراست كه مقدمات آن يعني آزاد سازي اقتصادي، آزادسازي قيمت ها و عدم دخالت دولت در تصميم گيري ها محرز شده باشد.»
شمس احمدي با اشاره به اينكه تا زماني كه بخش خصوصي قوي نباشد، نمي تواند به طور موثر وارد بازار سرمايه شود، خاطر نشان كرد: «آنچه در عمل در خصوصي سازي رخ داده، اين بوده است كه با عرضه سهام جديد، به دليل كم عمق بودن بازار سرمايه، بلافاصله شاهد افت قيمت ساير سهام بوده ايم. به موازات همين امر، مردم عادي نيز به دليل محدوديت سرمايه اي شان در چنين شرايطي قادر نيستند به بازار سرمايه اطمينان كنند و سرمايه خود را در محيطي پر ريسك سرمايه گذاري كنند.»
وي راه هاي موثر براي جذب مردم به بورس را اين چنين توصيف كرد: «به نظر من، اولين گام بايد مهيا كردن پيش نيازهاي حضور بخش خصوصي باشد يعني دولت بايد به خصوصي سازي اعتقاد داشته باشد و زمينه را براي قبل و بعد از حضور اين بخش فراهم كند.در اين راستا، فراهم كردن زمينه فعاليت اين بخش نظير سهولت در حضور سرمايه گذاران خارجي نيز مي تواند نقش موثري در تزريق خون جديد به بدنه بازار داشته باشد و اين مهم تنها در صورتي رخ مي دهد كه ثبات اقتصادي بر كشور حاكم باشد و شاخص هاي سهولت ايجاد كسب وكار و ساير شاخص هاي مرتبط، در شرايط مناسبي باشند.»
وي در پايان ابراز كرد: «اما قبل از اينكه شرايط براي حضور موثر بخش خصوصي فراهم نشود نبايد انتظار داشت كه مردم عادي به بازار سرمايه اطمينان كرده و به صورت موثر وارد آن شوند. بنابراين اگر به دنبال هدايت سرمايه هاي مردمي به بورس هستيم بايد موانع اوليه خصوصي سازي واقعي را از ميان برداشته و سپس شاهد حضور گسترده مردم در بازار سرمايه باشيم.»
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]