واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس قوه قضاييه: فلسفه سياستهاي اصل 44 نياز به ورود سرمايههاي جديد است
خبرگزاري فارس: رئيس قوه قضاييه با اشاره به لزوم جذب سرمايهگذاري بخش خصوصي گفت: فلسفه سياستهاي اصل 44 قانون اساسي نياز به ورود سرمايههاي جديد در كشور است.
به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري فارس به استان كردستان، سيدمحمود هاشمي شاهرودي صبح امروز در ديدار با نخبگان استان كردستان با اشاره به اينكه خدمات خوبي در اين استان ارايه شده است گفت:پيشنهاد من اين است كه يك هيات مشترك ميان دستگاه قضايي و استانداري ايجاد شود و پيشنهادات نخبگان در آن بررسي شود.
هاشمي شاهرودي با بيان اين مطلب كه ايجاد شعب رسيدگي به مسايل اقتصادي،كشاورزي، صنعتي، لازم است گفت: در قوه قضاييه ما بخشنامه كردهايم كه نوع برخورد با متخلفين اين بخشها با ساير جرايم فرق داشته باشد.
وي افزود:در بسياري از كشورها تخلفات بنگاهها و كارگاههاي تجاري را ابتدا دادگاه نميبرند و در شوراهاي ملي به آن رسيدگي ميكنند.
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه پس از ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي حركتهاي عظيمي در بخش اشتغال در حال شكلگيري است گفت: قوه قضاييه واحدهاي مناسب و بخشنامههاي مربوط به قوه قضاييه را تهيه و براي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي به سراسر كشور ابلاغ كرده است.
وي با بيان اين مطلب كه مشكلات اقتصادي ما داراي نقاط كور متعددي است گفت: يكي از عواملي كه بايد مورد توجه قرار گيرد بحث بهرهوري است كه متاسفانه چه در بخش دولتي چه در بخش خصوصي بهرهوري بسيار پايين است.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه با ماشينيكردن توليد ميتوان بهرهوري را بالا برد گفت:كليه بنگاههاي اقتصادي براي افزايش بهرهوري بايد با استانداردهاي روز دنيا تطبيق پيدا كند.
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: دولت براي محدود كردن يارانهها برنامههاي خوبي دارد و اگر بخش خصوصي به دنبال استفاده از منابع داخي باشد گرفتار بدهكاريهاي بانكي به دولت خواهد شد.
هاشمي شاهرودي افزود: بايستي بخش خصوصي به فكر تامين منابع جديد باشد و از طريق جلب منابع خود از بخش خصوصي و يا بانكهاي خارج از كشور جذب سرمايه كند.
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه فلسفه اصلي سياستهايي كه اصل 44 قانون اساسي نياز به ورود سرمايههاي جديد است گفت: قيمت تصاعدي املاك بايد اصلاح شود در هيچ جاي دنيا اينگونه نيست كه خريد و فروش املاك قانون نداشته باشد و اين مساله به عنوان بيماري اقتصادي علتش نبود قوانين محكم در اين خصوص است.
هاشمي شاهرودي حمايتهاي حقوقي را يكي ديگر از مسايل بسيار مهم دانست و گفت: اگر صاحب سرمايه احساس كند كه سرمايهاش از لحاظ حقوقي تضمين ندارد و حق انحصاري اش محفوظ نميباشد دلسرد ميشود . ما بايد حرمت سرمايهگذار مشروع را حفظ كنيم و حمايتهاي حقوقي را در اين راستا افزايش دهيم.
وي با بيان اين مطلب كه فرصتهاي زيادي در اختيار كشور ما است كه به آن توجه نشده ،گفت: اگر نميتوانيم از موقعيت جغرافيايي و تزانزيتي كشور به نحو مطلوبي استفاده كنيم ميتوانيم با واگذاري به بخش خصوصي از آن سود ببريم.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد : ما بايد بستري رقابتي در بخش خصوصي را ايجاد كنيم و دولت نيز بايد بخش خصوصي را جذب كند.
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه با عدم جذب سرمايه به اهداف سند چشمانداز نخواهيم رسيد گفت:اينها برخي نقاط كور اقتصاد ما است كه در ارايه سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مورد توجه مقام معظم رهبري قرار گرفته است كه بايد رفع شود.
انتهاي پيام/ز
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 383]