واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: وزارت صنايع در سالي كه گذشت محرمانه نیوز نوشت: در طرح هدفمند کردن يارانه ها هدف اصلي همان به روز کردن قيمت هاي حامل هاي انرژي بود و با توجه به اينکه اکثر صنايع و کارخانه هاي انرژي بر مانند مس فولاد و سيمان زير مجموعه اين وزارت خانه بودند بسياري از فعالان و کارشناسان اقتصاي ميزان موفقيت اين وزارت خانه را در اجراي اين طرح معيار موفقيت دولت در نظر گرفتند که همين نکته نقش وزارت صنايع را در اجراي اين طرح مشخص مي کند. علاوه بر هدفمند کردن يارانه ها در زمينه هاي صنايعي چون فولاد ؛سيمان و مس که با تلاش هاي صورت گرفته در دولت نهم و دهم به مرز خودکفايي و صادرات رسيده بودند؛سال 89 سالي بود که بايد در برخي از اين زمينه ها ميوه تلاش هاي گذشته بدست مي آمد براي مثال صنعت سيمان مطابق برنامه ريزي هاي گسترده در زمان مهندس محرابيان از خودکفايي و تامين نياز داخلي کاملا فراتر رفته بود و ديگر از آن صف هاي طويل و اعصاب خرد کننده در سال هاي قبل خبري نبود و صنعت سيمان مي بايست بر اساس قول هاي مهندس محرابيان با کيفيت خوب و همچنين کميت بالا در بازارهاي کشوهاي خليج فارس و همسايه حضور پيدا مي کرد و يا در زمينه صنعت فولاد؛کشور مي بايست به عدد 19 ميليون تن مي رسيد تا جهش هاي رخ داده شده ادامه پيدا کند .دربرنامه صنعتي وزارت صنايع و معادن براي سال 89 هم چنين توجه ويژه اي به امر عدالت در توزيع امکانات صنعتي در سراسر کشور شده بود و بر اين اساس مقرر شده بود در صنايعي همچون فولاد و کاغذ و سيمان در استان هايي که پتانسيل آنان شناسايي شده بود کارخانجاتي افتتاح شود تا علاوه بر اشتغال زايي بتوانند با برنامه ريزي و تلاش ؛توليدات خود را به خارج از کشور نيز صادر کنند. همچنين با توجه به اصل 44 قانون اساسي و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري به دولت براي اجرا؛وزارت صنايع برنامه ريزي هاي فراواني جهت واگذاري کارخانجات مشمول به بخش خصوصي انجام داده بود و مي بايست با توجه به تاکيدات انجام شده و چشم اندازهاي مشخص شده در برنامه توسعه و اين سند؛ اين واگذاري ها را مطابق قانون انجام مي داد . برنامه ها و فعاليت ها بالا گوشه اي از اقداماتي بود که وزارت صنايع و معادن در سال 89 با آن روبرو بود و بيشتر وقت و توان اين وزارت خانه در سال 89 معطوف به موارد بالا بود و هم چنين عمده چالش هايي که وزارت صنايع و معادن با آن روبرو بود علاوه بر طرح هدفمند کردن يارانها ؛ در 3 محور خلاصه مي شد:1)نخستین عامل تهدید کننده توسعه صنعتی، آثار و پیامدهای بیماری هلندی است که در اقتصاد کشور ما ظاهر شده و تمرکز اصلی آن بر کاهش رقابت پذیری بخش صنعت است .2)عامل دیگر مواجهه کشور با مسائل بین المللی در حوزه اقتصاد است که بطور طبیعی بخش صنعت نخستین بخشی است که تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد.اعمال محدودیت در تامین مواد اولیه بخش صنعت که یکی از مهمترین اهداف غرب علیه کشور است بر محدود کردن رشد بخش صنعت اثر داشته است.3) سومین تهدید را محدودیتهای مالی دانسته است که دولت با آن مواجه بوده و موجب شده تا دولت قادر نباشد حمایتهایی را که هرساله و بطور معمول در بودجه عمرانی از بخش صنعت به عمل می آورد در مورد این بخش اعمال کند (هادي غنيمي فر رئيس خانه ايران)اما جدا از تمام اين موارد سال 89 سال ويژه اي براي اين وزارت خانه بود که علت آن هم حضور رهبري در يکي از مراکز زير مجموعه اين وزارت خانه بود مقام معظم رهبري با بازديد از از مراحل توليد موتور ملي از نزديک در جريان يکي از فعاليت هاي اين وزارت خانه قرار گرفت و در اين ديدار که 3 ساعت هم طول کشيد توصيه ها و بياناتي داشتند که به عنوان نقشه راه وزارت صنايع و معادن در سال 89 مورد توجه قرار گرفتبراي بررسي و ارزيابي عملکرد مهندس محرابيان در سال 89 بدون شک ابتدا بايد وضعيت اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها را در اين وزارت خانه مورد توجه قرار داد. هر چند اين طرح در اواخر سال 89 اجراشد و تبعات مثبت و منفي آن هم در سال 90 هويدا خواهد بود اما اجراي اين طرح و طي کردن مراحل ابتدايي و دوران گذار اين طرح ؛حساس ترين بخش آن بود که توسط مهندس محرابيان و همکاران ايشان در وزارت صنايع و معادن بخوبي اجرا شد و هم اکنون بسياري از کارخانجات و شرکت هاي صنعتي و معدني در حال تطبيق خود با قيمت هاي جديد حامل هاي انرژي هستند و بخوبي فهميده اند که با قيمت هاي جديد که با آن روبرو هستند تنها در صورتي مي توانند به حضور خود در بازار ادامه دهند که بتوانند با به کار گيري تکنولوژي هاي روز و کاهش هزينه هاي جاري؛محصولات با کيفيتي را به بازار ارائه کنند که قدرت رقابت با توليدات مشابه خارجي و داخلي را داشته باشد ؛که بديهي است هدف اصلي اجراي اين طرح در بخش صنعت به عنوان محور توسعه کشور نيز همين بوده است و بنظررمي رسد که وزارت صنايع و معادن در اين زمينه کاملا موفق عمل کرده است .فولاد استراتژيک ترين کالاي صنعتي است و به همين دليل در ميان توليدان صنعتي از جايگاه بالاي برخوردار است . وضعيت توليد فولاد نشان مي دهد که تا پايان سال 89 که در آن قرار داريم ظرفيت توليد اين کالا در داخل کشور به 20 ميليون تن رسيده است که جهشي عالي محسوب مي شود و مطمئنا با تطبيق کارخانجات صنعتي با قيمت ها و شرايط جديد شرايط افزايش حجم توليد مهيا مي شود . در سال 89 هم چنين سهم کشور ايران از توليد جهاني فولاد به بالاي 1.1 درصد رسيده است .صنعت سيمان يکي ديگر از صنايعي بود که روند منظم توليد در داخل و سپس خودکفايي و صادرات را در زمان حضور مهندس محرابيان در وزارت ضنايع طي کرده است و هم اکنون در داخل کشور بيش از 78 ميليون تن سيمان توليد مي شود که برنامه ريزي گسترده اي براي رسيدن به عدد 104 ميليون تن ظرفيت ؛صورت گرفته است و در حال حاضر سيمان با کيفيت ايراني در بازار کشورهاي همسايه و خليج فارس حضوري قوي دارد . در مورد سيمان نکته قابل توجه افتتاح کارخانجات توليد سيمان در مناطق کمتر برخوردار کشور مانند کرمانشاه شيراز ؛خراسان بوده است که ضمن افزايش توليد سيمان کشور زمينه تمرکز زدايي از مرکز کشور را هم فراهم کرده است .در زمينه واگذاري هاي برنامه ريزي شدن مطابق اصل 44 قانون اساسي؛ وزارت صنايع و معادن عملکرد موفقيت آميزي داشته است از ابتداي حضور مهندس محرابيان در وزارت صنايع تا الآن که در انتهاي سال 89 قرار داريم در مجموع بیش از 30 میلیارد سهم از سهام شرکتهای تابعه صنعتی و معدنی وزارت صنایع و معادن به ارزش بیش از 200 تریلیون ریال به روش بورس و مزایده در قالب عرضه به عموم، سهام عدالت و رد دیون واگذار شده است. واگذاریهای عظیمی مثل واگذاری سایپا و ایران خودرو که با استقامت وزیر صنایع از دست اندازی سفته بازان و رانت خواران مصون ماند و مردمیسازی صنعت خودرو را به همراه داشت نیز از نقاط برجسته دولت در عرصه صنعت و معدن است که در اين زمينه ؛وزارت صنايع و معادن موفق ترين وزارت خانه دولت بوده است که بيشترين فعاليت صورت گرفته در مورد واگذاري ها متعلق به سال 89 بوده است .بورس که از آن به عنوان دما سنج اقتصاد هر کشور نامبرده مي شود يکي ديگر از نقاط بسيار درخشان کارنامه مهندس محرابيان در سال 89 است . نگاهي کوتاه به وضعيت فعلي بخش هاي مختلف بورس کشور نشان مي دهد که نقش صنعت و معدن در بورس کشور که در قالب شرکت هاي صنعتي و معدني نمود پيدا مي کند بيش از 83 در صد است که خود ناشي از پيامدهاي مثبت جهش صنعتي چشمگيري است که در ساليان اخير در بخش صنعتي کشور روي داده است وبه همين دليل بورس کشور ؛رشد چشمگير خود را مرهون بخش صنعت و معدن است که چه در قالب واگذاري هاي انجام شده و چه در قالب سهام ارائه شده باعث رونق گرفتن فعاليت در بورس شده است .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 451]