محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843819128
تحولات خاورميانه در سالي كه گذشت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: * بهار انقلاب هاي عربي ................................ بدون ترديد مهمترين تحول منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال 89، آغاز موج انقلاب هاي مردمي عليه حاكمان عرب بود. اين موج از تونس آغاز شد. در 26 آذر، محمد البوعزيزي جوان تونسي كه علي رغم تحصيلات دانشگاهي اش مجبور شده بود براي امرار معاش اقدام به دستفروشي كند، پس از اينكه مقام هاي محلي در شهر سيدي بوزيد به شكايت وي در مورد جلوگيري از دستفروشي وي رسيدگي نكردند، اقدام به خودسوزي كرد و در مقابل ديدگان همه جان سپرد. اين رخداد تلخ همچون جرقه اي در انبار باروت خشم و نارضايتي مردم اين كشور از سياست هاي دولت زين العابدين بن علي بود. پس از اين حادثه بود كه اعتراض ها به وضعيت بد اقتصادي و معيشتي، نرخ بالاي بيكاري و گراني شهرهاي تونس را يكي پس از ديگري فرا گرفت. با گسترش ابعاد تظاهرات و برخوردهاي خشن پليس و نيروهاي امنيتي، شعارها و مطالبات نيز اندك اندك تغيير يافت و علاوه بر طرح خواسته هاي اقتصادي رنگ و بوي سياسي نيز پيدا كرد و مستقيما شخص زين العابدين بن علي كه 23 سال در كرسي رياست جمهوري اين كشور تكيه زده بود را هدف قرار داد. بدين گونه مردم تونس گويا تغيير در وضعيت اقتصادي خود را منوط به تغيير در وضعيت سياسي تونس و كنار زدن بن علي مي دانستند. در اين ميان وعده هاي روزهاي پاياني بن علي در قدرت همچون كاهش قيمت مواد غذايي و بركناري برخي از مقام هاي دولتي و از همه مهمتر وعده كناركشيدن از عرصه رقابت هاي انتخاباتي در دوره آتي نيز نتوانست كارساز باشد بلكه حتي آتش خشم مردم را نيز تندتر كرد. به گونه اي كه در نهايت پس از كمتر از يكماه از آغاز اعتراض ها، بن علي در روز 24 دي ماه مجبور شد از قدرت كنار برود و پابه فرار بگذارد و در نهايت به عربستان سعودي پناهنده شود. اما تحولات تونس و سقوط بن علي باعث شد تا ملت هاي عرب از جمله ملت مصر اعتماد به نفس از دست رفته خود را بازيابند و درصدد انجام تغييري مشابه دركشورشان برآيند. اعتراض ها در مصر از 5 بهمن كليد خورد و روز به روز ابعاد گسترده تري يافت. در اين ميان حكومت نيز كه روزهاي اول تلاش كرد تا با كاربرد خشونت، اعتراض ها را فرونشاند پس از ناكامي در اين مسير روي به انجام اقدامات اصلاحي و طرح وعده هايي براي تغيير رويه كرد اما اين راه نيز نتوانست معترضان را به خانه ببرد. گويي ديگر كار از كار گذشته بود و معترضان به چيزي جز كناره گيري مبارك قانع نبودند. سرانجام وي مجبور شد 18 روز پس از آغاز اعتراض هاي مردمي در 22 بهمن از قدرت كناره گيري كند. سقوط مبارك، گرچه بسيار سريع رخ داد اما ترديدي نيست كه زمينه هايي از قبل وجود داشته است. حسني مبارك كه پس از ترور انور سادات در اكتبر 1981 به مقام رياست جمهوري مصر رسيد طي 30 سال گذشته با اتخاذ سياست هاي عمدتا محافظه كارانه و محتاطانه در عرصه داخلي و خارجي، مصر را با چالش هاي عمده سياسي و اقتصادي نظير تضعيف جايگاه منطقه اي، افزايش بي ثباتي سياسي و مشكلات مزمن اقتصادي روبرو كرد. با اين وجود در طول اين مدت جناح حاكم در اين كشور با اتخاذ سياست هاي پليسي، مانع از شكل گيري و قدرت يابي نيروهاي اپوزيسيون شد. اين وضعيت به ايجاد نوعي فضاي رخوت و نااميدي در ميان مصري ها براي سال هاي متوالي شده بود. شايد خوشبين ترين افراد نيز تصور نمي كرد كه به فاصله كمتر از يك ماه، دو ديكتاتور عرب، زين العابدين بن علي و حسني مبارك از صندلي قدرت به پايين كشيده شوند، آنهم نه با مرگ، نه با حمله نظامي خارجي، نه با يك كودتاي نظامي بلكه با قيام مردمي. به نظر مي رسد چرخ تغييرات در كشورهاي عربي كه سال ها بدون حركت مانده بود پس از حركت دوباره به قدري با سرعت پيش مي رود كه كسي توان متوقف كردن آن را ندارد. ديگر كشورهاي عربي نيز كم و بيش شاهد اعتراض هاي مردمي عليه حكومت هايشان بوده كه اين در ليبي، بحرين و يمن بسيار بيشتر بوده است. هرچند كه تاكنون منجر به تغييراتي از جنس تونس و مصر نشده است. در بيان دلايل و چرايي موج انقلابي در كشورهاي عربي نظرات مختلفي ارائه شده است. اما بيشتر كارشناسان بر اين مساله توافق دارند كه استبدادي بودن ساختار سياسي و فساد و فقر گسترده در كنار رشد آگاهي هاي مردم از حقوق خود زمينه اصلي انقلاب هاي عربي را ايجاد كرده است. موج تغيير خواهي در جهان عرب، گويا خيالي براي فرونشستن ندارد و بر آن است تا سرزمين هاي ديگري را نيز تحت تاثير قرار دهد. به نظر مي رسد جهان عرب وارد دوران جديدي از حيات سياسي خود شده كه ديگر بازگشتش به مرحله قبل غيرممكن است: دوران زوال و سقوط نظام هاي خودكامه و اقتدارگرا. اين دوران بيش از هر چيز محصول رشد آگاهي مردم و در مقابل، ناتواني نظام هاي سياسي در پذيرش خواسته هاي مردم است. * مذاكرات سازش؛ از يكه تازي تل آويو تا مواضع دوگانه واشنگتن .................................................................................... پس از موضوع قيام مردمي در خاورميانه، مساله مذاكرات سازش ميان فلسطيني ها و رژيم صهيونيستي را مي توان مهمترين تحول سال 89 خاورميانه دانست. دور جديد مذاكرات سازش ميان فلسطيني ها و صهيونيست ها كه از شهريور ماه و با وساطت آمريكايي ها آغاز شد، پس از سه هفته از آغاز آن و به دنبال تصميم مقام هاي تل آويو به از سرگيري ساخت شهرك ها در كرانه غربي رود اردن و شرق بيت المقدس، با مانع بزرگي روبرو شد. به گونه اي كه طرف فلسطيني اعلام كرده كه تنها زماني حاضر است به پاي ميز مذاكره برگردد كه شهرك سازي ها متوقف شود. طرف صهيونيست نيز ضمن رد اين درخواست اعلام كرده با هر گونه شرط براي مذاكرات مخالف است و از نظر آنها بايد موضوع شهرك سازي نيز در كنار موارد اختلافي ديگر در مسير مذاكرات مطرح شود. با وجود تشديد فشارهاي رژيم صهيونيستي عليه فلسطيني ها و ادامه سياست بندبازي از سوي مقام هاي تل آويو، كشورهاي غربي و در راس آنها آمريكا كه همواره از ضرورت مذاكرات سازش سخن مي گويند، نتوانسته اند هيچ اقدامي عملي در برابر مانع اصلي صلح در منطقه كه همانا يكه تازي صهيونيست ها است، بكنند. در اين ميان تشكيلات خودگردان فلسطيني نيز با قطع ارتباط خود با ديگر گروه هاي فلسطيني و بي توجهي به گزينه هاي بديل همچون راهكار مقاومت از مشروعيت و توان لازم در اين هماوردي پيچيده با طرف صهيونيست برخوردار نيست. به دنبال شكست روند سازش كه به دليل اصرار رژيم صهيونيستي به ادامه شهرك سازي ها از يك سو و ناكامي اقدامات آمريكا از سوي ديگر رخ داد، برخي كشورهاي منطقه آمريكاي لاتين نظير برزيل، بوليوي، آرژانتين و اروگوئه در اقدامي كم سابقه تصميم گرفته اند به صورت يكجانبه كشور مستقل فلسطيني را به رسميت بشناسند تا بلكه بتوانند در اين فضاي نابرابر عليه فلسطيني ها در مذاكرات سازش، كمكي به احقاق حقوق ملت فلسطين در تشكيل يك كشور مستقل براي خود كنند. طبيعي است كه چنين اقداماتي با استقبال فلسطيني ها و البته مخالفت رژيم صهيونيستي و آمريكا روبرو شود. با اين وجود مقام هاي آمريكايي در نظردارند كه در برهه اخير با مذاكرات جداگانه با رهبران تشكيلات خودگردان فلسطيني و رژيم صهيونيستي بتوانند مجددا روحي تازه بر جسم نيمه جان مذاكرات سازش بدمند و آن را احيا كنند. با اين وجود به نظر مي رسد آمريكايي ها حتي اگر بتوانند دو طرف را با ترفندها و وعده هايي مجددا به ميز مذاكره برگرداند ديري نخواهد گذشت كه آن دور از مذاكرات نيز به شكست بيانجامد. گرچه آنطور كه ظاهرا پيداست مشكل اصلي از سرگيري مذاكرات مساله شهرك سازي از سوي صهيونيست هاست، اما با نگاهي ژرف تر به فضاي موجود در مي يابيم كه عمق اختلافات بسيار عميق تر و پيچيده تر از اختلاف بر سر موضوع شهرك سازي هاست. مسائل اصلي مورد اختلاف ميان فلسطيني ها و صهيونيست ها همچون مساله مرزها، امنيت، آوارگان فلسطيني، آبها و موضوع بيت المقدس مسائلي به غايت پيچيده اي هستند كه اختلاف بر سر مساله شهرك سازي در برابر آنها بسيار ناچيز است. با وجود بي اعتمادي عميق ميان طرفين مذاكره و ناتواني آمريكا در نقش آفريني به عنوان يك ميانجي در اين منازعه و از همه مهمتر بي انگيزه بودن رژيم صهيونيستي به توافق با طرف فلسطيني به نظر مي رسد هر گونه مذاكره سازش به شكست قطعي خواهد رسيد. در مقام نتيجه گيري بايد گفت رژيم صهيونيستي زماني حاضر به پذيرش و به رسميت شناختن حقوق فلسطيني ها خواهد شد كه مجبور به آن شود. با توجه به ناتواني جامعه جهاني در اجبار صهيونيست ها، منطقا يك راه بيشتر نمي ماند و آن نيز تداوم مقاومت در برابر اشغالگري و مجبور كردن آنها به صرفنظر كردن از اقدامات توسعه طلبانه است. تجربه نشان داده اين راهبرد بر عكس راه هاي ديگر عملي تر و سودمندتر براي فلسطيني ها بوده است، نمونه اي براي اثبات اين ادعا مجبور شدن صهيونيست ها براي خروج از غزه در سال هاي نه چندان دور پيش است. * لبنان؛ از دادگاه حريري تا سقوط دولت حريري ............................................................ تحولات لبنان نيز يكي ديگر از موضوعاتي بود كه در سال 89 مورد توجه قرار گرفت. بهمن ماه امسال پس از سقوط دولت سعد حريري به دليل استعفاي 11 وزير از جمله 10 وزير وابسته به حزب الله و متحدانش، ميشل سليمان رييس جمهوري اين كشور، نجيب ميقاتي را رسما مامور تشكيل كابينه جديد اين كشور كرد. معرفي ميقاتي به عنوان نخست وزير جديد لبنان پس از آن انجام گرفت كه 68 نماينده از مجموع 128 نماينده پارلمان لبنان كه متعلق به جناح 8 مارس (حزب الله و همپيمانان آن) بودند، وي را به عنوان گزينه پست نخست وزيري معرفي كردند. استعفاي وزراي جناح 8 مارس پس از آن انجام شد كه 21 دي ماه نمايندگان آنها پس از انتشار اخباري مبني بر به بن بست رسيدن تلاش هاي دو كشور عربستان سعودي و سوريه براي حل بحران لبنان، هياتي را به ديدار ميشل سليمان رييس جمهوري لبنان فرستادند و از وي خواستند تا ضمن درخواست از سعد حريري براي بازگشت از سفرش به آمريكا، دولت جلسه فوق العاده اي تشكيل دهد تا به محورهاي لغو پروتكل همكاري با دادگاه حريري، بيرون كشيدن قضات لبناني از اين دادگاه، توقف حمايت هاي مالي از آن و بسته شدن دفتر اين دادگاه در بيروت و همچنين ارجاع پرونده ترور رفيق حريري و تمام موضوعات مربوط به آن به دادگاه عالي بپردازد. اما پس از اينكه اين خواسته از سوي جناح مقابل به رهبري سعد حريري مورد پذيرش واقع نشد و ضرب العجل هشت مارسي ها نيز به پايان رسيد، وزراي اين جناح در كابينه لبنان عصر چهارشنبه 22 دي ماه از سمت خود استعفا دادند. وزراي مستعفي در بيانيه خود دليل اين استعفا را بي نتيجه بودن تلاش ها براي حل بحران در لبنان كه از نظر آنها ناشي از تسليم شدن جناح مقابل در برابر فشارهاي خارجي بويژه آمريكا و ناديده گرفتن توصيه هاي عربستان و سوريه و بي اعتنايي به دستاوردهاي گذشته اعلام كردند. ريشه اصلي اختلافات دو جناح 8 و 14 مارس به مساله دادگاه ترور رفيق حريري بر مي گردد. اين دادگاه كه با حمايت هاي كشورهاي غربي و در راس آنها آمريكا تشكيل و فعال شد، پيشتر سوريه را متهم به دست داشتن در ترور رفيق حريري كرده بود و ظاهرا اين بار انگشت اتهام را به سمت حزب الله نشانه گرفته است. جناح 8 مارس با ابراز مخالفت خود با دادگاه ترور حريري اعلام كرده كه اين دادگاه ابزاري در دست بيگانگان براي ضربه زدن به مقاومت و وحدت ملي در لبنان است و لذا بايد فرايند تحقيق در مورد اين ترور به جاي شكل كنوني، در لبنان انجام بگيرد. جناح 8 مارس همچنين معتقد است بايد پيش از صدور هر رايي در مورد عاملان ترور حريري، پرونده شاهدان دروغيني كه تا مدت ها مسير پرونده را منحرف كرده بودند در چارچوب نهادهاي قضايي لبنان مورد بررسي قرار بگيرد. در مقابل جناح 14 مارس كه شاخص ترين چهره آن سعد حريري است همچون ابتدا، اعلام كرده كه از فرايند دادگاه بين المللي حمايت مي كند. اين جناح در مورد پرونده شاهدان دروغين نيز معتقد است كه اين در چارچوب صلاحيت دادگاه بين المللي است كه اين موضوع را بررسي كند نه يك دادگاه لبناني. فروپاشي دولت وحدت ملي در لبنان به رهبري سعد حريري و تشكيل قريب الوقوع دولت جديد اين كشور به رهبري نجيب ميقاتي نقطه عطف مهمي در تحولات پرشتاب سياسي لبنان است. مهمترين مشخصه دوران جديد در لبنان تقويت جناح 8 مارس و تضعيف جناح 14 مارس است. طبيعي است كه با توجه به بين المللي بودن عرصه لبنان، موقعيت كشورهاي داراي نفوذ در لبنان نيز دچار تغييراتي شده است. بر اين اساس مي توان سوريه را بزرگترين برنده تغيير آرايش سياسي در لبنان دانست و در مقابل آمريكا و اسراييل را مي توان بزرگترين بازنده اين عرصه دانست. بي ترديد مهمترين مساله پيش روي دولت جديد لبنان بعد از تشكيل آن، موضوع جنجال برانگيز دادگاه بين المللي ترور رفيق حريري و چگونگي تعامل با آن خواهد بود. با توجه به اينكه مهمترين مطالبه جناح 8 مارس، ضرورت تغيير رويه دولت لبنان در قبال دادگاه ترور رفيق حريري بوده است، انتظار مي رود دولت جديد اين كشور سياست جديدي را در قبال اين مساله اتخاذ كند. از سوي ديگر به نظر مي رسد جناح 14 مارس با توجه به ضرباتي كه متحمل شده و انشقاقي كه در اين مجموعه پيش آمده، براي مدتي ناچار به انزواي سياسي شود. اما پيش بيني مي شود اين مجموعه بتواند با بازسازي مجدد خود و نيز با استفاده از حمايت هاي غرب و عربستان سعودي تبديل به آلترناتيوي جدي در برابر دولت كنوني شود. بويژه اينكه اين گروه دستاوريزي به نام دادگاه بين المللي ترور حريري نيز در دست دارد كه مي تواند بر اساس آن در زمان مقتضي اقدام به جوسازي و شانتاژ سياسي عليه مخالفان خود كند. * عراق؛ از 8 ماه بلاتكليفي سياسي تا تشكيل دولت متكثر ...................................................................... تحولات عراق بويژه موضوع انتخابات پارلماني در اين كشور و روند پرپيچ و خم تشكيل دولت يكي از موضوعات مهمي بود كه در سال جاري مورد توجه قرار گرفت. در دومين انتخابات پارلماني عراق كه 16 اسفند 1388 برگزار شد هر يك از گروه هاي عمده سياسي عراقي توانستند بخشي از آراء را از آن خود كنند و در عين حال هيچ گروهي نيز نتوانست اكثريت آراء را كسب كند. همه چيز بيانگر اين بود كه هيچ يك از گروه هاي سياسي نمي توانست به تنهايي دولت جديد اين كشور را تشكيل دهد و دستيابي به اين هدف تنها از مسير ائتلاف گروه ها با يكديگر مي گذشت. همين عامل باعث شد بازار رايزني ها و چانه زني هاي سياسي طي ماه هاي پس از انتخابات بسيار داغ شود و مذاكرات فشرده و دشواري ميان گروه هاي پيروز در انتخابات براي تشكيل ائتلاف اكثريت در پارلمان و تشكيل دولت در اين كشور انجام شود. گشايش بن بست سياسي عراق پس از آن انجام شد كه با ابتكار مسعود بارزاني رييس اقليم كردستان عراق و رهبر حزب دموكرات كردستان اين كشور، نشستي با حضور رهبران و مقام هاي ارشد گروه هاي عمده سياسي در عراق با هدف چانه زني براي تشكيل دولت آينده عراق برگزار شد كه ماحصل آن توافق گروه هاي عراقي براي تقسيم پست هاي سياسي و در نهايت تشكيل دولتي با مشاركت همه نيروهاي سياسي بود. دور اول اين نشست روز 17 آبان 1389-8 نوامبر 2010 در منزل بارزاني در اربيل برگزار شد كه البته بدون هيچ نتيجه اي به كار خود پايان داد. اما فرداي آن روز، دور دوم نشست اين بار در منزل بارزاني در بغداد برگزار شد كه پس از فراز و نشيب هايي سرانجام بامداد روز 20 آبان-11 نوامبر توافق نهايي در قالب 21 بند ميان گروه هاي سياسي عراق انجام گرفت. در اين نشست علاوه بر اينكه بر سر تقسيم سه پست اصلي رياست جمهوري، رياست مجلس و نخست وزيري در ميان سه جريان اصلي كردها، شيعيان و سني ها توافق صورت گرفت، حاضران با تشكيل شوراي جديدي با نام شوراي سياست هاي راهبردي نيز موافقت كردند كه قرار شد وظيفه آن نظارت بر قوه مجريه به همراه اختيارات اجرايي و رياست آن را اياد علاوي رييس فهرست العراقيه برعهده داشته باشد. همچنين در اين نشست با خارج شدن چهار نفر از اعضاي اصلي فهرست العراقيه با نام هاي صالح المطلق، ظافر العاني، راسم العوادي و جمال الكربولي از شموليت قانون بعثي زدايي موافقت شد. پس از توافق گروه هاي سياسي، عصر همان روز 20 آبان-11 نوامبر، 295 نفر از 325 نماينده پارلمان عراق گردهم آمدند و طي آن اسامه النجيفي از اعضاي العراقيه را به سمت رياست مجلس و جلال طالباني از اتحاد كردستان و رييس جمهوري وقت را به سمت رييس جمهوري جديد عراق انتخاب كردند. پس از آن، جلال طالباني روز 4 آذر-25 نوامبر، نوري المالكي را كه عضو فراكسيون همپيماني ملي (متشكل از حكومت قانون و ائتلاف ملي) و بزرگترين فراكسيون پارلمان عراق بود كه طبق قانون اساسي نخست وزير بايد از ميان بزرگترين فراكسيون در پارلمان انتخاب شود، به صورت رسمي مامور تشكيل كابينه آينده اين كشور كرد. با توجه به نتيجه انتخابات پارلماني عراق كه در آن هيچ يك از گروه ها موفق به كسب اكثريت آراء نشدند، نوري المالكي ناگزير به سمت تشكيل كابينه فراگير و بر اساس مشاركت تمامي گروه هاي سياسي اين كشور رفت. گروه هاي سياسي، پيش از تشكيل دولت بر سر مكانيسمي مشخص كه بر اساس آن سهم هر يك از گروه ها در كابينه مشخص مي شد توافق كردند. اين مكانيسم بر اساس نظام امتيازي تعيين شد. طبق اين شيوه، هر جناح بر اساس تعداد كرسي هايي كه در پارلمان كسب كرده، امتيازي دريافت مي كرد و لازمه دستيابي به هر وزارتخانه و سمت دولتي، بسته به اهميتش، ميزان معيني امتياز بود كه طبق آن هر دو و يك چهارم كرسي مجلس معادل يك امتياز تعيين شده بود. بر اين اساس هر يك از سه پست رياست جمهوري، رياست پارلمان و نخست وزير داراي 10 امتياز، پست معاونت براي هر يك از سه پست مذكور، داراي 5 امتياز، هر يك از وزارتخانه هاي حاكميتي 4 امتياز، وزارتخانه هاي خدماتي 2 امتياز و وزارتخانه هاي مشورتي 1 امتياز تعيين شد. تعداد اعضاي كابينه عراق 42 نفر و شامل نخست وزير، 3 معاون و 38 وزير است. با وجود راي اعتماد پارلمان عراق به كابينه جديد اين كشور هنوز تكليف برخي از وزارتخانه ها روشن نيست و تا زمان انتخاب وزير براي آن سرپرست تعيين شده است. در اين ميان برخي وزرا در عين حال كه عهده دار مسئوليت وزارتخانه تحت امر خود هستند، سرپرستي وزارتخانه ديگري را نيز عهده دار شده اند. آنطور كه نوري المالكي نخست وزير عراق گفته، علت اصلي تاخير در معرفي اسامي نامزدهاي برخي وزارتخانه ها، صرف فرصت بيشتر براي انتخاب بهترين گزينه بوده است. تشكيل دولت در عراق پس از 289 روز بلاتكليفي سياسي در اين كشور كه برپايه مشاركت گروه هاي مختلف شكل گرفت بدون شك نقطه عطف مهمي در تحولات سياسي اين كشور و نيز تحولات منطقه اي بود. اگر نگاهي از بالا به كل فرايند سياسي عراق داشته باشيم يك مساله به خوبي نمايان مي شود و آن تحكيم روز افزون دموكراسي در اين كشور است. به نظر مي رسد اين تحول تدريجي بسيار مهمتر و قابل تامل تر از تحولات روزمره عراق است. برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه و مورد تاييد نهادهاي داخلي و بين المللي، مشاركت گروه هاي مختلف عراقي در انتخابات، زوال تدريجي گروه بندي هاي طايفه اي و تقويت گروه بندي هاي سياسي، گسترش فضاي متكثر و آزاد رسانه اي، روند روبه رشد دولت سازي، كاهش سطح دخالت هاي خارجي در امور داخلي عراق، تفكيك نسبي سه قوه اصلي در عراق به ويژه استقلال قوه قضاييه، شكل گيري و رشد تدريجي نهادهاي مدني، به رسميت شناختن حقوق اقليت ها و... همگي نشانه هاي غيرقابل انكار بر حركت تدريجي عراق به سوي دموكراسي است. البته ترديدي نيست كه مشكلات و مصائب بزرگي نيز در اين زمينه وجود دارد از جمله ناامني، دخالت عوامل خارجي، فساد اداري، افراط گرايي، نبود فرهنگ سياسي دموكراتيك در بدنه جامعه و... اما نبايد پيشرفت سال هاي اخير جامعه و دولت عراق در اين مسير را ناديده گرفت. نگارنده معتقد است كه چنانچه دولت كنوني عراق بتواند اين دوره را به صورت موفقيت آميز و توام با كارامدي و حفظ مشاركت سياسي كليه گروه ها پشت سر بگذارد، به طور قطع مي توان گفت كه ساختار كنوني عراق به مرحله تثبيت شدن خواهد رسيد. در جمع بندي نهايي بايد گفت كه وجه اصلي دولت جديد عراق، چند وجهي و چند صدايي بودن آن خواهد بود. در چنين فضايي مواضع دولت بويژه در صحنه روابط خارجي متوازن و متعادل تر و البته متفاوت تر از قبل خواهد بود. * تركيه و رژيم صهيونيستي؛ از نزديكي تا اختلاف .................................................................. تحولات مربوط به روابط تركيه و رژيم صهيونيستي نيز يكي ديگر از رخدادهاي قابل توجه در سال 89 بود. روابطي كه گرچه همواره نزديك بوده اما در يكي دو سال اخير تنش هايي را به خود ديده است. اوج اين تنش به خرداد ماه امسال باز مي گردد. زماني كه كماندوهاي رژيم صهيونيستي به ناوگان حامل كمك هاي بشردوستانه براي مردم غزه در حالي كه در آبهاي بين المللي قرار داشت حمله كردند و تعدادي از سرنشينان آن از جمله 9 تبعه تركيه را به قتل رساند. به دنبال اين حادثه، تركيه علاوه بر محكوم كردن اقدام رژيم صهيونيستي، با فراخواندن سفير خود در تل آويو و تاييد نكردن اعتبارنامه سفير جديد رژيم صهيونيستي در آنكارا، سطح روابط خود با اين رژيم را كاهش داد. مقام هاي تركيه بازگرداندن مناسبات سياسي شان با رژيم صهيونيستي را مشروط به پوزش رسمي، پرداخت غرامت و محاكمه عاملان و آمران برخورد دريايي با كشتي تركيه اي كردند. اين در حالي است كه تل آويو بارها مخالفت خود را با وضع هر گونه شروطي براي بازگرداندن شرايط به وضعيت عادي، ابراز كرده است. گرچه پيش از اين حادثه نيز روابط تل آويو و آنكارا بويژه به دنبال مواضع ترك عليه اقدامات رژيم صهيونيستي در غزه دچار سردي شده بود، اما شايد به جرات بتوان گفت كه هيچ رويدادي به اندازه حمله نيروهاي رژيم صهيونيستي به كشتي حامل كمك هاي بشردوستانه به غزه و كشته شدن نه نفر از اتباع تركيه، روابط دو كشور را تيره نكرد. رخدادي كه با وجود گذشت حدود هفت ماه از آن، سايه سنگينش را بر روابط آنكارا و تل آويو انداخته است. به طور كلي روي كارآمدن حزب عدالت و توسعه در تركيه در سال هاي ابتدايي قرن 21، روابط آنكارا و تل آويو را دستخوش برخي تغييرات كرد. اين تغييرات گرچه مبنايي و ريشه اي نبودند به طوري كه مقام هاي اين حزب بارها از گسترش روابط با رژيم صهيونيستي استقبال كردند اما اتخاذ برخي مواضع و رويكردهاي جديد از سوي اين حزب در مورد رژيم صهيونيستي، روابط دوجانبه را با تكانه هايي روبرو ساخته كه در نوع خود بي سابقه بوده است. تركيه با وجود اينكه با رژيم صهيونيستي روابط سياسي دارد اما در دو سال اخير تلاش كرده تا موضعي عملياتي و مستقل در رابطه با تحولات سرزمين هاي اشغالي پيش بگيرد. مقام هاي ترك با اقدامات و مواضع به موقع خود در زمينه تحولات سرزمين هاي اشغالي كه بيشتر با ادبيات سياسي وزين و حامل ارزش هاي انساني همراه بوده هم از يك سو وزن سياسي خود در منطقه را بالا برده و هم از سوي ديگر زمينه توجه مردم جهان به اعمال خلاف انساني رژيم صهيونيستي در قبال مردم فلسطين را فراهم كرده اند. با توجه به تيرگي روابط كنوني تركيه و رژيم صهيونيستي اين سوال مطرح مي شود كه اين وضعيت تا چه زمان ادامه پيدا خواهد كرد و به طور كلي چشم انداز روابط آنكارا و تل آويو چگونه خواهد بود؟ به نظر مي رسد چالش پيش آمده در روابط تركيه و رژيم صهيونيستي برخلاف برخي تصورات، چندان عميق و غيرقابل حل نيست. به عبارت ديگر نبايد چندان در مورد عمق اختلافات تركيه و رژيم صهيونيستي اغراق كرد. بنابراين نبايد مواضع انتقادي دولت كنوني تركيه نسبت به اقدامات رژيم صهيونيستي را الزاما مترادف با خواست آنها براي قطع كامل و يا حتي كاهش سطح روابط با رژيم صهيونيستي دانست. آنكارا و تل آويو در مقطع كنوني بيش از هر چيز به دنبال زور آزمايي ديپلماتيك در برابر يكديگر براي احراز موقعيت برتر منطقه اي هستند. بنابراين اين مساله به دليل اينكه شكل سياسي دارد مي تواند به سمت حل و فصل پيش برود. با اين وجود رسيدن دو طرف به توافق به راحتي نيز امكان پذير نيست. تحقيق**م.خ**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 730]
-
گوناگون
پربازدیدترینها