واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، اشكالات شكلي و ماهوي دارد
%5B100%5D.jpg)
قانونگذاري- گروه سياسي:
با اعتراض جمعي از نمايندگان مجلس هفتم به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه و ترك صحن علني مجلس از سوي اين نمايندگان، پايان پرسروصدايي براي مجلس هفتم رقم خورد.
حميد رضا حاج بابايي، عضو هيات رئيسه مجلس در آغاز جلسه علني هنگام قرائت دستور جلسه مجلس اعلام كرد كه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در دستور جلسه مجلس قرار دارد.
اگر چه پيشتر غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي از قرائت گزارش تحقيق و تفحص، قبل از پايان مجلس هفتم خبر داده بود اما قرائت گزارش مذكور در برنامه اين هفته مجلس قرار نداشت.
اين موضوع بهانهاي به دست اعضاي فراكسيون اقليت مجلس هفتم داد تا در اعتراض به قرائت اين گزارش توسط محمد دهقاني، صحن علني مجلس را ترك كنند.
نماينده گرمي كه يكي از اعتراضكنندگان بود، اقدام مجلس براي قرائت اين گزارش را به سه دليل غيرقانوني دانست و گفت: تخلف اول اين است كه گزارش بايد ابتدا در كميسيون حقوقي و قضائي قرائت ميشد و بعد از تصويب در صحن علني مطرح ميشد.
ناصر نصيري ادامه داد: دوم اينكه بايد قرائت گزارش در دستور كار مجلس قرار ميگرفت و سوم اينكه اين گزارش در سال ۸۳ مطرح شده كه بايد ۶ ماه پس از آن در صحن علني مجلس قرائت ميشد و لذا مدت قانوني قرائت اين گزارش نيز سپري شده است.
از سوي ديگر حداد عادل در واكنش به تذكر اسماعيل جبارزاده نسبت به قرائت اين گزارش بر خلاف آيين نامه داخلي مجلس، تاكيد كرد: خواندن اين گزارش به سود مجلس و كشور است، براي اينكه اگر اين گزارش قرائت نشود مردم سؤال ميكنند در تحقيق و تفحص از قوه قضائيه چه چيزي بوده كه در مجلس نمايندگان مخالفت كردند و نگذاشتند كه اين گزارش خوانده شود و آن اشكال آييننامهاي درخصوص طولاني بودن هم از نظر ما برطرف ميشود.
وي در پاسخ به ايراد ديگر جبارزاده به قرائت اين گزارش مبني بر اينكه طبق آيين نامه داخلي مجلس يك گزارش بايد شش ماه بعد از آغاز كار هيات تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس قرائت شود اظهار داشت: از همان ابتدا مسئولان محترم قوه قضائيه به اين تحقيق و تفحص به چشم شك و ترديد نگاه كردند، اصولاً رياست محترم قوه قضائيه معتقد بود كه به هيچ وجه تحقيق و تفحص از قوه قضائيه نبايد صورت گيرد و اين را غيرقانوني ميدانستند.
رئيس مجلس گفت: چون تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كاري ظريف وحساس بوده و قوه قضائيه هم آن طور كه بايد با گروه همكاري نكرده است، اين احتمال هميشه وجود داشته كه اين گزارشهايي كه به دست مجلس رسيده است، دقيق نباشد لذا از كميسيون حقوقي و قضائي و هيات خواهش كردم كه با حوصله بنشينند و ببينند كه اگر مطلبي در اين گزارش خلاف واقع آمده است، آن را حذف كنند چون ما با قوه قضائيه جنگ نداريم و قصد تضعيف آن قوه را نداريم، بنابراين يك مقداري هم به اين دليل طولاني شده است.
دهقاني، عضو هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه نيز پيش از قرائت تحقيق با بيان اينكه اين در جهت حفظ وصيانت مصالح نظام و بروز هرگونه چالش احتمالي در روابط بين دو قوه از بدو حركت، تلاش خود را از طريق رايزني با مقامات قضائي آغاز كرد، اظهار داشت:
دستگاه قضائي كشور با وجود تاكيدات مقام معظم رهبري براي پاسخگويي مسئولان به مردم نه تنها به هيچيك از مكالمات و بيش از ۳۰۰ سؤال مطروحه از سوي هيات تحقيق وتقحص از قوه قضائيه با عنوان نمايندگان مردم در مقام پاسخگويي برنيامد بلكه در مقام حافظ و مجري قانون نيز با وجود صراحت نص قانون اساسي و آييننامه مجلس درزمينه پاسخگويي گزينه اتلاف وقت را انتخاب كرد.
علاوه بر اين نمايندگان معترض معتقد بودند كه با خروج آنها از صحن علني مجلس در هنگام قرائت گزارش، افراد حاضر در صحن علني به كمتر از ۱۵۰ نفر تقليل پيدا كرده است و طبق آيين نامه بايد براي قرائت گزارش بدون راي گيري حداقل نصف نمايندگان حاضر باشند.
با اين وجود موسي قرباني عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با همشهري تاكيد كرد كه عدد مجلس در هيچ لحظهاي از 175 پايين نيامد.
اين در حالي است كه ديروز بهعلت خرابي دستگاه كارت خوان در مجلس عملا هيچ آماري از افراد حاضر در مجلس در جلسه علني بيان نميشد. ضرورت انجام تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضائيه در بيست ونهم دي ماه سال ۱۳۸۳ و در شصت و نهمين جلسه علني مجلس به تصويب نمايندگان رسيده بود.
واكنش قوه قضائيه
سخنگوي قوه قضائيه در واكنش به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه اظهار داشت: متأسفانه اين گزارش، داراي اشكالات شكلي و ماهوي است.
به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدي گفت: قريب به ۳ يا ۴ سال است كه تحقيق و تفحص از قوه قضائيه شروع شده و هر نوع همكاري در چارچوب قانون و هر نوع پاسخگويي مورد نياز در پاسخ مكتوب، مشروح و مفصل به گزارشها و درخواستها داده شده است.
وي تصريح كرد: در اين گزارش اقدامات بينظير ۸ ساله قوه قضائيه و بسياري از نوآوريها و شكوفاييها در اين قوه ناديده گرفته شده است.
محورهاي گزارش
* عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي
* بررسي وپيگيري گزارشهاي واصله درخصوص عملكرد سازمانهاي ثبت اسناد واملاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان زندانها
* عملكرد قوه قضائيه درتكريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان و قضات
* نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده ۱۹۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
* نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري و عملكرد قوه قضائيه در اجراي اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسي
* بررسي گزارشهاي مربوط به بهرهبرداري شخصي برخي از قضات ومقامات قضائي از موقعيتهاي اداري وشغلي
تاريخ درج: 1 خرداد 1387 ساعت 23:06 تاريخ تاييد: 2 خرداد 1387 ساعت 01:45 تاريخ به روز رساني: 2 خرداد 1387 ساعت 01:43
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 540]