محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827656498
ارجاع به قانون؛ در حاشيه - عباس عبدي
واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: ارجاع به قانون؛ در حاشيه - عباس عبدي
اين روزها تورم و مشكلات اقتصادي همه چيز را چنان را تحتالشعاع خود قرار داده كه كمتر به موضوعات ديگر توجه ميشود.از جمله اهم اين مسائلي كه به حاشيه رانده شده، ارجاع به قانون به عنوان فصل‌الخطاب چالش‌ها و اختلا‌فات است. دو نمونه مهم اين مسأله واردات 2 ميليارد دلا‌ر بنزين، اضافه بر سقف پيش‌بيني شده بودجه و نيز مخالفت ديوان عدالت اداري با افزايش پلكاني دستمزدهاي دولتي است.
در مورد واردات 2 ميليارد دلا‌ر بنزين اضافه بر اجازه قانوني، وزير نفت و همكارانش در مجلس حاضر شدند و به نحو محترمانه‌اي از خود سلب مسووليت كرده و رئيس دولت را مسوول صدور دستور دانستند. اما در اين ميان چند نكته كمتر مورد بحث قرار گرفت.
اول اينكه اگر اين دستور قانوني بود مسوولا‌ن وزارت نفت نيازي به رفع مسووليت از خود نداشتند و مي‌توانستند بر حسب اختيارات خود آن را قانوني بدانند و از آن دفاع كنند و اگر اين دستور غيرقانوني است، در اين صورت هم نمي‌توانند مسووليت آن را متوجه رئيس دولت كنند زيرا مطابق قانون اجراي يك دستور غيرقانوني، رافع مسووليت مجري نيست، بنابراين در هر دو حال ارجاع به قانون به حاشيه رفته است.
اما در طرف ديگر هم نمايندگان مجلس نيز در طرح اين سوال چندان ذيحق نيستند، زيرا مقامات وزارت نفت مدعي بودند (و اين مهم‌ترين منطق دفاعي آنان بود) كه در سال 1386 تقريباً مطابق روال سال‌هاي 1384 و 1385 عمل شده است، ولي نمايندگان مذكور عامدانه آن دو سال را ناديده مي‌گيرند و از كنار آن رد مي‌شوند.
در حالي كه اگر اين اقدام غيرقانوني بود كه بود، نمايندگان بايد در همان سال‌هاي 1384 و 1385 جلوي اين اقدام را مي‌گرفتند، نه اينكه دو سال سكوت و حتي تأييد كنند و در سال سوم، تخلف را به پرسش بگيرند.
به معناي ديگر كوتاهي نمايندگان در اجراي وظيفه قانوني خود در سال‌هاي 1384 و 1385 موجب تكرار آن اقدام غيرقانوني در سال 1386 شده است.
از سوي ديگر اكنون كه مسووليت اين اقدام از سوي وزارت نفت متوجه رئيس دولت شده است، وظيفه قانوني نمايندگان است كه سوال را از فرد مسوول طرح كنند، و اگر چنين نكنند، روشن است كه به وظيفه خود (به هر دليل و مصلحتي) عمل نكرده‌اند، و از آنجا كه حاكميت قانون و استناد به قانون كل تجزيه‌ناپذير است، ناقض قانون نمي‌تواند مقامات وزارت نفت را به علت عدم اجراي وظيفه قانوني مورد سوال قرار دهد و در عين حال استنكاف از اجراي وظيفه قانوني خود را ناديده بگيرد.
22)
نحوه مواجهه با صدور حكم ديوان عدالت در لغو مصوبه دولت جالب‌تر است و اينكه چگونه قانون، بازيچه سياسي شده است.
در مخالفت با اين حكم گفتند كه اين حكم بي‌عدالتي را بيشتر مي‌كند، در حالي كه در نقد احكام ديوان عدالت اداري بايد به قوانين موجود استناد كرد.
اگر اين حكم باعث افزايش بي‌عدالتي است، بايد دولت يا مجلس، قانون اصلي (برنامه چهارم) را كه منشاء اين بي‌عدالتي است حذف مي‌كردند، نه اينكه امروز برخلا‌ف قانون عمل كنند، آنگاه حكم ديوان را به سبب غيرعادلا‌نه بودن رد كنند. اما نكته كليدي اينجاست كه ادعاي مذكور غلط هم هست.
اگر دولت مطابق وظيفه قانوني‌اش حقوق همه كاركنان را حداقل به ميزان تورم افزايش مي‌داد و براي افرادي كه حقوق كمتري مي‌گيرند، افزايش بيشتري قائل مي‌شد، در اين صورت ديوان نمي‌توانست چنين مصوبه‌اي را رد كند.
اما وقتي كه دولت برخلا‌ف قانون برنامه، كمتر از ميزان مصوب حقوق كارمندان را افزايش مي‌دهد و به جاي آن مي‌كوشد كه نوعي تعديل در حقوق‌ها ايجاد كند، روشن است كه امري غيرقانوني رخ داده ولي چرا دولت نمي‌خواهد زير بار اين حكم برود زيرا نمي‌خواهد حقوق‌ها را مطابق قانون و حداقل براساس تورم افزايش دهد و عملا‌ً فقر بيشتري را به كارمندان تحميل مي‌كند.
همين دو مورد كافي است تا نشان داده شود كه ارجاع به موضوعي چون قانون براي فصل‌الخطاب بودن قضاوت‌ها در جامعه كنوني ما در دستور كار هيچ گروهي نيست.
قانون وسيله و ابزاري موقتي و تاكتيكي در خدمت اهداف سياسي گروه‌هاي مختلف است و مبناي فصل‌الخطابي ندارد و تا وقتي چنين است، به نتيجه رسيدن هيچ‌يك از چالش‌هاي موجود محتمل به نظر نمي‌رسد.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 318]
-
گوناگون
پربازدیدترینها