تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862308740
انتقاد سخنگوي قوه قضاييه از گزارش تحقيق و تفحص مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: انتقاد سخنگوي قوه قضاييه از گزارش تحقيق و تفحص مجلس
حقوقيو قضايي- همشهريآنلاين:
سخنگوي قوه قضاييه با انتقاد از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس شوراي اسلامي، اين گزارش را داراي اشكالات شكلي و ماهوي خواند
و تنظيم گزارش را در چارچوب قانوني ندانست و از قرائت آن ابراز تاسف كرد.
به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در يك نشست خبري در روز نخست سفر دو روزه به استان كردستان با بيان اين‌كه داراي يك خبر خوب و يك خبر بد است اظهار داشت: خوشبختانه ديروز (سه‌شنبه 31 ارديبهشت)در مجلس شوراي اسلامي، لايحه‌ي اصلاح قانون بيمه‌ي اجباري مسووليت مدني دارندگان وسيله‌ي نقليه‌ي موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به تصويب رسيد و قرار شد به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود.
وي با بيان اين‌كه اين كار با همكاري بيمه مركزي، ستاد ديه، وزارت دادگستري، راهنمايي و رانندگي و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي انجام شد، اظهار داشت: بر اساس تبصره‌ي 2 ماده‌ي 4 اين لايحه شركت‌هاي بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مكلفند تا سقف تعهدات بيمه‌نامه را پرداخت كنند يعني از اين به بعد پرداخت ديه در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در خسارات بدني و همچنين در موارد فوت يكسان بايد پرداخت شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به مبناي فقهي اين بند تصريح كرد: جلساتي كه در حضور رياست قوه‌ي قضاييه برگزار شد، نظر فقهي ايشان در اين بود كه با توجه به اين مبنا، پرداخت ديه در تصادفات رانندگي براساس قرار و تعهدي است كه بين بيمه‌گزار و بيمه شونده وجود دارد بنابراين چون خود را يكسان بيمه مي‌كنند، پرداخت بيمه نيز مي‌تواند يكسان باشد.
جمشيدي با اشاره به بعضي از نكات اين لايحه اظهار داشت: حمايت كامل از قربانيان جرم يكي از اين نكات محسوب مي‌شود چرا كه پرداخت ديه در بعضي از موارد ساليان سال به طول مي‌انجاميد كه بر اين اساس ظرف مدت 15 روز حداكثر شركت‌هاي بيمه بايد آن را پرداخت كنند و به صورت كامل پوشش دهند. همچنين در مواردي كه قربانيان جرم ديات متعددي دارند، شركت‌هاي بيمه موظفند كه اين ديات را به صورت كامل پرداخت كنند.
وي با اشاره به صندوق خسارت بدني در مورد كساني كه اتومبيلشان بيمه نشده گفت: محل صندوق به صورت دقيق پيش‌بيني شده كه ما بتوانيم به طور دقيق پرداخت خسارات داشته باشيم. پيش‌بيني مي‌شود، حدود 200 ميليارد تومان در هر سال اين صندوق بودجه داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: براساس اين قانون كه با تصويب شوراي نگهبان لازم‌الاجرا مي‌شود، تمام كساني كه اتومبيلشان يا موتورسيكلتشان بيمه نبوده و مشمول جريمه مي‌شوند، تا چهار ماه مهلت دارند و جريمه‌ها بخشيده مي‌شود و از آن به بعد در صورت بيمه نكردن مشمول جريمه‌هاي سنگين مي‌شوند.
جمشيدي، حمايت از قربانيان جرم و آسيب‌ديدگان و برخورد با كساني كه اتومبيلشان بيمه نشده را روح حاكم بر اين لايحه عنوان كرد.
گزارش تحقيق و تفحص داراي اشكالات شكلي و ماهوي است
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه در واكنش به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضاييه در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: قريب به 3 يا 4 سال تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضاييه شروع شد. هر نوع همكاري در چارچوب قانون و هر نوع پاسخگويي مورد نياز در پاسخ مكتوب، مشروح و مفصل به گزارشات و درخواست‌ها داده شد.
جمشيدي خاطرنشان كرد: متاسفانه آن‌چه كه امروز شاهد بوديم، بسيار با عجله اين گزارش قرائت شد كه داراي اشكالات شكلي و ماهوي است.
وي تصريح كرد: اين گزارش مورد اعتراض جمع زيادي از نمايندگان بود و نمايندگان به ويژه رييس كميسيون قضايي، مخبر و اعضاي كميسيون قضايي با قرائت آن مخالف بودند. به دليل اين‌كه اين گزارش در چارچوب قانوني تنظيم نشده بود و شايد اين بهترين گواه بر حقانيت قوه‌ي قضاييه است.
جمشيدي ادامه داد: اين گزارش در دستور كار مجلس چاپ نشده بود و مجلس نيز به حدنصاب نيم هم نرسيده بود. لازم به ذكر است كه مهلت گزارش تمام نشده بود، علاوه بر تذكر نمايندگان، به اين اشكالات توجهي نشد.
وي با اشاره به اشكالات ماهوي اين گزارش گفت: اين اطلاعات نادرست، تحقيقات مبتني بر شايعات و شنيده‌ها بود كه به‌نظر نمي‌رسد كه در شان مجلس بوده باشد كه اين گزارش قرائت شود به ويژه در مورد پرونده‌ها چرا كه تحقيق در مورد پرونده‌ها در صلاحيت هيچ كس جز مراجع قضايي نيست و نمايندگان حق ورود ماهوي نداشتند كه به صورت مبهم و كلي مواردي را مطرح كردند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: در حالي كه اقدامات بي‌نظير 8 ساله قوه‌ي قضاييه كه در اين مدت بسياري از نوآوري‌ها و شكوفايي‌ها را داشتيم، متاسفانه ناديده گرفته شد و در گزارشي كه مشحون از اشتباهات متعدد و ايرادات جدي است، عملكرد مسوولان قوه به نقد كشيده شد كه در جاي خود در رابطه با هر بخش، پاسخگو خواهيم بود.
وي با بيان اين‌كه لازم است در رابطه با اين گزارش تاسف خود را ابراز كنم ادامه داد: نخست بابت اظهارات رييس مجلس كه وي خاطره تلخي را از حق‌گرايي بر جاي گذاشت و با اصرارش بر قرائت گزارش و تاييدش بر اين‌كه قرائت اين گزارش براي اقتدار، منزلت و به سود مجلس است، جاي تاسف دارد. در حالي كه از فرد فرهيخته و انديشمندي چون حداد عادل انتظار بود بر حقانيت و خدامحوري در اين گزارش تاكيد كند كه بنده اين نكته را به دور از شان مجلس و دكتر حداد مي‌دانم كه چيزي را قرائت كنند كه به دور از اقتدار مجلس باشد. و همچنين اشاره به اسامي افرادي كنند كه حق دفاع پيدا نكردند.
جمشيدي تاكيد كرد: اي كاش مجلس با ورود به بحث‌هاي اساسي‌تر و مورد نياز قوه از حق تحقيق و تفحص خود استفاده مي‌كرد و در جهت ارتقاي قوه گام برمي‌داشت. طبيعي است كه تحقيق و تفحص حق مجلس است و معلوم نيست كه چرا با اين عجله قرائت شد.
وي گفت: اي كاش در اين فرصت سه ساله‌اي كه براي تحقيق و تفحص گذاشته شد، حداقل به لوايح قوه قضاييه از جمله لايحه‌ي جرايم رايانه‌يي توجه مي‌شد؛ البته ما انتظارات جدي‌تر و پاسخ‌هايي را داريم كه از سوي مسوولان ارايه خواهد شد.
جمشيدي در پايان با انتقاد از سطح گزارش ارائه شد گفت: به طور مثال يكي از مواردي كه در اين گزارش مطرح شده و براي من جالب بود، اين است كه يكي از مسوولان عزل‌شده قوه، يكي از بستگانش را در يكي از استان‌هاي دور افتاده جذب قوه كرده است.
تاريخ درج: 1 خرداد 1387 ساعت 20:04 تاريخ تاييد: 1 خرداد 1387 ساعت 23:39 تاريخ به روز رساني: 1 خرداد 1387 ساعت 23:40
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 469]
-
گوناگون
پربازدیدترینها